کلمه – نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از “دکل نفتی گمشده” را منتفی اعلام کردند تا بار دیگر بنیاد تعاون ناجا از پیگیری یک تخلف میلیاردی دیگر معاف شود. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی علت این کار را چنین توضیح داده است: “حداقل چندین پرونده تحقیق و تفحص در برنامه کاری مجلس وجود دارد که زمان کافی را ایجاب نمیکند تا تحقیق و تفحصی از دکل نفتی صورت پذیرد.”
به گزارش کلمه، در روزهای گذشته پرونده دکل گمشده ابعاد تازه ای به خود گرفته بود و پای بنیاد تعاون ناجا هم در آن به میان کشیده شده بود. بنیادی که در ماههای گذشته ابعاد فساد مالی و اداری اش فاش شد. رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در آن پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا سردار احمدی مقدم و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شد، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بود که همان زمان هم به نظر می رسید با پیگیری های بیشتر، احتمال افزایش چشمگیر آن وجود دارد.
هنوز از مطرح شدن این پرونده نگذشته بود که رهبری مخالفت خود را درباره تحقیق و تفحص مجلس از پرونده بنیاد تعاون ناجا اعلام کرد و هیات رئیسه مجلس با بصیرت نیز این پرونده را از دستور کار مجلس خارج کرد.
advertisement@gooya.com
| |
اما دیری نپایید که نام بنیاد تعاون ناجا در ماجرای دکل گمشده نیز به میان آمد. پرونده ای که به گفته نمایندگان مجلس تنها یک دکل به قیمت ۸۷ میلیون دلار نیست بلکه آنان سخن از دو یا حتی تعداد بیشتر از آن گفته اند.
هرچند مسوولان بنیاد تعاون ناجا اتهام های وارد شده را رد کردند، اما وزیر نفت دولت پاکدست محمود احمدی نژاد مسوولیت گم شدن دکل را این بنیاد معرفی کرد.
رستم قاسمی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اینکه وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکلهای حفاری مربوط به شرکتهای پیمانکاری است، گفت: “شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، بهعنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت میکند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کردهاند و ضمانتهای لازم را نیز دریافت کردهاند.”
بدین ترتیب یک بار دیگر پای بنیاد تعاون ناجا به یک پرونده فساد مالی دیگر کشیده شد و حالا یک بار دیگر مجلس پرونده تحقیق و تفحص از این بنیاد را منتفی کرده است. پرونده ای که احتمالا پیگیری آن، دوباره دست پنهان نهادهای امنیتی و نظامی را رو می کرد.
امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از دکل نفتی گمشده، گفت: در حال حاضر مجلس زمان کافی برای تحقیق و تفحص از دکل نفتی را ندارد.
وی افزود: حداقل چندین پرونده تحقیق و تفحص در برنامه کاری مجلس وجود دارد که زمان کافی را ایجاب نمیکند تا تحقیق و تفحصی از دکل نفتی صورت پذیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به سایر گزینههای نظارتی مجلس در رسیدگی به موضوع دکل نفتی گمشده متذکر شد: قصد داریم موضوع دکل نفتی گمشده را طبق یک اصل دیگر از آیین نامه داخلی مجلس پیگیری کرده و به آن ورود کنیم که این ماده واحده مواردی نزدیک به یک تحقیق و تفحص را تداعی و مطالبه میکند.
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم بر اساس ماده واحد مذکور در آیین نامه داخلی مجلس موضوعات پیرامون دکل نفتی گمشده زودتر به نتیجه خواهد رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر