۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

خراسان رضوی؛ افزایش کودکان بی سرپرست یکی از معضلات مهم بهزیستی است

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی افزایش کودکان بی سرپرست را از مهمترین معضلات بهزیستی اعلام و بیان کرد که روزانه بین یک تا سه کودک بی سرپرست تحویل بهزیستی در این استان می شوند که بعضا شیرخواران رها شده هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین حقدادی افزود: “پارسال ۸۸۰ شیرخوار، کودک و نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست تحویل بهزیستی در خراسان رضوی شدند که نیمی از آنها کودکان با سن کمتر از دو سال هستند”.
وی ادامه داد: “شمار شیرخواران بی سرپرست پارسال نسبت به سال پیشتر ۵۰ درصد بیشتر شد. طی اردیبهشت امسال نیز ۶۰ شیرخوار در مرکز نگهداری بهزیستی خراسان رضوی پذیرش شده اند که این رشد بالایی نسبت به گذشته دارد”.
معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ۳۰ درصد نوزادان تحویلی را رها شده و بی سرپرست اعلام و بیان کرد: “بقیه شیرخواران تحویلی دارای والدین هستند ولی قاضی صلاحیت آنان را برای سرپرستی احراز نکرده است”.
وی افزایش واگذاری فرزندان را در قالب ‘فرزندخواندگی و امین موقت’ از سیاستهای سازمان بهزیستی ذکر و بیان کرد: “پارسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به سال پیشتر ۳۱۷ فرزند بهزیستی تحت عنوان فرزندخوانده به خانواده ها واگذار شدند”.
حقدادی افزود: “همچنین پارسال ۴۰ کودک معلول و مبتلا به بیماریهای صعب العلاج به خانواده های متقاضی تحویل شدند”.

۱۳۹۷ تیر ۲۶, سه‌شنبه

نامه اعتراضی نرگس محمدی در پی ممنوع‌الخروج شدن خواهرش

نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند در پی ممانعت از سفر خواهرش به فرانسه در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کرد که در صورت تداوم این تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدام اعتراضی خواهم زد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، خواهر نرگس محمدی قرار بود در نیمه اول تیر ماه برای دیدار با فرزندان خردسال نرگس محمدی که اینک بالاجبار دور از مادر در فرانسه زندگی می‌کنند به این کشور سفر کند که مقام‌های مسئول مانع از انجام این سفر شدند.
فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت مادرشان به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی و صدور دستور اجرای حکم پنج سال زندان، از سال ۱۳۹۰ به اجبار به فرانسه مهاجرت کرده است.
نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.
متن نامه نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
جناب آقای لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
مطلع شدم نهاد امنیتی وابسته به قوه قضاییه مانع سفر خواهرم به کشور فرانسه جهت دیدار با فرزندان خردسالم شده، این در حالی است که سه سال است فرزندانم کشور ایران را ترک کرده و از دیدن مادر محروم هستند و مدت‌هاست در انتظار دیدار تنها خواهرم بودند و نیروهای امنیتی دلیل سفر خواهرم به پاریس را که صرفاً ملاقات با فرزندانم بوده، پرسیده بودند.
گو اینکه قوه قضاییه بر اساس عملکرد سیاسی و جانبداری از سیستمی استبدادی، به‌جای عدالت‌گستری به عدالت‌ستیزی و به‌جای کشف حقایق به دفن حقایق و به جای حفظ حقوق شهروندان و متهمان سیاسی به پایمال کردن آن روی آورده است، اما اعمال فشار و تحت سیطره گرفتن خانواده‌های بی‌پناه زندانیان سیاسی حتی در حد دیدار خانوادگی، نه فقط امر سیاسی و امنیتی، بلکه افول اخلاق و شرف انسانی است.
گویی صدور آرای سنگین ۶ و ۱۶سال حبس توسط قضات غیرمستقل جنابعالی علیه یک زن، جدا کردن مادر از فرزندان خردسال، تحمل حبس بدون مرخصی، حتی محرومیت از درمان علی‌رغم دستور بستری پزشک جهت عمل جراحی اورژانسی، حد این ظلم را قفا نزده، بلکه اذیت و آزار و اعمال محدودیت به انحای مختلف (از بازجویی از پدر پیر و بیمارم تا رفتن جلوی محل کسب برادرم) و اکنون فشار روحی و روانی به فرزندانم افزوده شده تا نیشتر ظلم را تا مغز استخوانم فرو برد، که البته بر نخواهم تابید.
جناب آقای لاریجانی
چنین بی‌پروایی علیه کودکان و زنان بی‌پناه این سرزمین نه نشانگر اقتدار سیاسی بلکه نشان از ضعف و زوال حکومت و البته سنگدلی و شقاوت آنان دارد.
ظلم علیه خود را نه به آسانی، بلکه به سختی اما با رضایت و بدون پشیمانی تحمل کرده و خواهم کرد، اما نه می‌خواهم و نه می‌توانم شاهد ظلم بیش از این نسبت به کودکان در غربت و خانواده رنج کشیده‌ام باشم و درصورت تداوم این تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان ناچار دست به اقدام اعتراضی خواهم زد.
نرگس محمدی/ زندان اوین
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه‌ نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع ‌کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

اتهام جدیدی به اتهامات “نسرین ستوده” اضافه شده است

رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر گفت که اتهام جدیدی به اتهامات همسرم اضافه شده و هفته گذشته به وی تفهیم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، رضا خندان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: “هفته گذشته همسرم نسرین ستوده را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) احضار کردند”.
وی افزود: “کمپین لگام، کمپینی بود که عده‌ای از دوستان در آن فعالیت می‌کردند برای اینکه احکام اعدام را از قوانین حذف کنند. به همسرم گفتند که شما به صورت غیرقانونی این کمپین را تاسیس کردید و در آن عضو بودید”.
خندان یادآور شد: “بیش از یک ماه از بازداشت همسرم می‌گذرد و قانونا باید بازداشت وی تجدید می‌شد زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است”.
در همین زمینه رضا خندان امروز در فیسبوک خود اعلام کرد: “چند نکته پیرامون بازداشت نسرین
۱ – بازداشت او به دستور کتبی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
۲ – هم اکنون ۲ تا پرونده برای او تشکیل شده است:
– یک پرونده با حکم ۵ سال حبس تعزیزی است که در تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ به طور غیابی صادر شده است.
– پرونده‌ی دومی که از ماهها پیش باز شده و در حال رسیدگی است.
مصادیق اتهامات او در دادگاهی که به طور غیابی تشکیل و منجر به ۵ سال حکم حبس شده است؛ شامل موارد متعددی است؛ از جمله: “تحصن مقابل کانون وکلا – بازکردن صفحه فیسبوک – مصاحبه با رسانه‌های مختلف – ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی در تهران – عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام) – صدور بیانیه‌هایی در دفاع از محکومین نفاق و گروهک القاعده – حضور در اغتشاش دراویش – . . .”
۳ – از اتهامات مربوط به پرونده‌ی اخیر, غیر از پرونده‌ی دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان, اطلاعات زیادی نداریم چرا که در پرونده‌های سیاسی حضور وکلا (غیر از ۲۰ تا وکیل خاص) در مراحل بدوی ممنوع شده است.
۴ – هفته گذشته نسرین به دادسرا احضار و اتهام عضویت در لگام به او تفهیم شده است. این در حالی است که یک بار این اتهام در پرونده ای که منجر به صدور ۵ سال حکم شده است؛ مورد رسیدگی قرار گرفته است”.
براساس این گزارش، رضا خندان ۱۰ تیرماه ۱۳۲۹۷، گفته بود که پرونده همسرش هنوز به دادگاه ارسال نشده و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین است.
رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام خبر داد.
او دوم تیرماه به ایسنا گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به عدم ارسال پرونده خانم ستوده به دادگاه گفت “همسرم وکلایی را معرفی کرده ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند”.
نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.
ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»
نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

پایان اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران محبوس در زندان اوین که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، روز دوشنبه ۲۵ تیرماه به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و درخواست تشکل‌های صنفی با نگارش نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که به اعتصاب خود پایان داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران محبوس در زندان اوین که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، روز دوشنبه ۲۵ تیرماه به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و درخواست تشکل‌های صنفی به اعتصاب خود پایان داد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای بهشتی در مدت اعتصاب غذا ۷ کیلوگرم کاهش وزن داشتند. دردهای ناحیه شکم و قفسه سینه ایشان نیز همچنان ادامه داشته، با این حال مسئولان زندان کماکان اقدامی جهت اعزام وی به مراکز درمانی انجام نداده‌اند”.

این معلم دربند با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران پایان اعتصاب خود را اعلام کرد و نوشت که “وقتی که در دهمین روز اعتصاب غذا، مجبور به اطلاع رسانی شدم، تصور نمی کردم که در اندک زمانی موج نگرانی‌های وجدانهای بیدار شما عزیزان، مرا ناچار به شکستن اعتصاب غذا نماید”.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:

“به نام خداوند جان و خرد
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است
هم‌میهنان گرامی
شما که با وجود همه مشکلات و مصیبت‌های روزمره نگذاشته‌اید گرد بی‌تفاوتی، مشعل حق‌خواهی و انسان دوستی را خاموش نماید.
وقتی که در دهمین روز اعتصاب غذا، مجبور به اطلاع‌رسانی شدم، تصور نمی‌کردم که در اندک زمانی موج نگرانی‌های وجدان‌های بیدار شما عزیزان، مرا ناچار به شکستن اعتصاب غذا نماید.
آری شما چون همیشه پیروز گشتید واین حقیر تسلیم مهربانی شما بزرگواران.
اما این ماجرا، بازنده‌های بزرگی داشت. کسانی که در برابر درخواست مصرانه‌ام برای اجرای قانون و همچنین تحریک حس نوع دوستی مقاومت کردند و تلنگری که به وجدان‌های به خواب رفته‌شان زده شده بود را نادیده گرفتند وبه خیال خود پیروز گشتند و با وجودی که وظیفه انسانی، مبتنی بر فطرت، حکم می‌کرد تا از توان قانونی خود برای پاسخ به کسانی که فریاد دادخواهی سر داده بودند استفاده نمایند، سر در لاک فرو برده و سکوت و بی اعتنایی اختیار کردند و جا دارد به آنها دست مریزاد گفته و عرض نمایم:
عالیجنابان، این شکست پیروزگونه بر شما خجسته باد!
در خاتمه ضمن سپاس از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که از هیچ تلاشی برای انتقال پیام اعتراض مطرح شده دریغ نکرده‌اند سپاسگزار و بابت نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و زحماتی که به واسطه این اعتصاب غذا برای تک تک عزیزان ایجاد کرده‌ام عذرخواهی می‌نمایم و به این وسیله اعلام می‌دارم که عصرامروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ در پاسخ به درخواست‌های بزرگوارانه شما عزیزان و همچنین پس از حضور دادیار ناظر بر زندان و گفت‌وگوی شفاف و صریح با وی و حل و فصل برخی مشکلات، اعتصاب غذایم را شکستم و درصورت موافقت دادستانی، پیگیری‌های لازم برای رفع خطرات مربوط به صدمات وارده به کلیه و پانکراس در بیرون از زندان انجام خواهد گرفت”.
لازم به ذکر است روز دوشنبه کانون صنفی معلمان تهران طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید خود نسبت به قوه ‌قضاییه به دلیل عدم اجرای قانون و اعتراض به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین و اعلام حمایت از خواسته‌های به‌حق و قانونی محمود بهشتی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، از محمود بهشتی تقاضا کرد تا هرچه سریعتر به اعتصاب خود پایان دهد.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران محبوس در زندان اوین که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است، صبح روز یکشنبه ۲۴ تیرماه در پی افت فشار و وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد اما از تزریق سرم امتناع نمود. همزمان اسماعیل عبدی دیگر معلم محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از آقای بهشتی خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
لازم به ذکر است که محمود بهشتی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ با نگارش نامه‌ای سرگشاده از اعتصاب غذای خود خبر داد و گفت: “مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه من شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی می‌باشد”.

لازم به یاداوری است که در فروردین ماه سال جاری حکم محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که طی ۲ پرونده مجزا در دادگاه‌هایی به ریاست قضات دادگاه انقلاب “صلواتی و مقیسه” مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، پس از پیگیری‌ها و پذیرش اِعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، ادغام و به ۵ سال حبس تبدیل شد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده بود.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، وکیل آقای لنگرودی، درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع قضایی تسلیم نمود که با آن موافقت نشد.
از آنجا که این معلم زندانی نزدیک به یک سوم دوران حبس خود را گذرانده است، در صورت پذیرش اعمال حق آزادی مشروط برای ایشان، امکان آزادی قریب‌الوقوع وی دور از انتظار نخواهد بود.
پیش‌تر در خردادماه سال جاری کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواستار برخورداری محمود بهشتی لنگرودی از قانون آزادی مشروط شده بود.

نامه سرگشاده جمعی از زندانیان زاهدان در اعتراض به پخش “اعترافات” بازداشت شدگان ایرانشهر

در واکنش به اعتراض شهروندان به مقوله ناامنی و تجاوز به زنان در ایرانشهر چندی پیش تعدادی از معترضان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و اعترافات آنها نیز تحت عنوان “ضدانقلاب” توسط رسانه های امنیتی پخش شد، زندانیان سیاسی زندان زاهدان به این موضوع واکنش نشان داده اند. آنها طی نامه ای که نوشتن گفتند “پخش این اعترافات در حالی است که مراحل قانونی اثبات جرم آنها نیز طی نشده است”. نویسندگان نامه طراحی این وقایع را مرتبط با مسائل مذهبی و قومی دانسته و از همه جوامع و علما خواستند که نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از حیثیت خود همه جانبه دفاع کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به بازداشت و پخش اعترافات تعدادی از جوانان بلوچ ازجمله یک دختر، در یک برنامه مستند نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند.
این زندانیان زاهدان در این نامه نوشته اند که: “این جوانان در حالی به‌عنوان متهم دستگیر شده‌اند که هیچ مدرک مستندی از مجرم بودن آنها و تکمیل بازجویی و تحقیقات برای مختومه شدن پرونده انجام نگرفته است”.
در ادامه، متن کامل این نامه را به نقل از هرانا بخوانید:
با عرض سلام و احترام، قابل توجه عامه مردم ایران، خصوصاً مردم غیور سیستان و بلوچستان.
همان‌طور که خود مستحضر هستید چندین روز پیش، خبری از دستگیری عده‌ای از جوانان غیور کم سن و سال تحت عنوان کلیشه ای ضدانقلاب توسط اطلاعات سپاه از شبکه قانون پخش‌شد. آنچه که غیرت هر مسلمانی را جریحه‌دار و به جوش می‌آورد این است که تصویر یک دختر مسلمان را به همراه تصویر جوانان دیگر منتشر کردند، این تصویر به صورت درستی شطرنجی نشده بود طوریکه تصویر آنها واضح و قابل تشخیص بود.
آنها در حالی به‌عنوان متهم دستگیر شده‌اند که هیچ مدرک مستندی برای مجرم بودن آنها و تکمیل بازجویی و تحقیقات پرونده ارائه نشده است.
این رویه در حالی است که هر روزه جرم‌های کلانی در کشور اتفاق می افتد از جمله سرمایه ملی به تاراج برده شده، اختلاس‌های هزار میلیاردی و پول نفت که باید سر سفره مردم بیاید توسط عده‌ای به تاراج می رود اما از دستگیر شدگان در رسانه ملی و همه روزنامه‌ها به عنوان نام ب. ز، ش ج و… یاد می‌کنند و تصویری از آنها به نمایش گذاشته نمی‌شود، اما تصویر جوانان بلوچ و دختران مظلوم به راحتی پخش و رسانه‌ای شد.
با آبرو و عزت این افراد، خانواده آنها و در کل با عموم مردم این استان بازی می‌شود. شخصیت و عزت جوانان و دختران این مرز و بوم را در بین مردم تحقیر می‌کنند.
آیا غیر از این است که مسئولان به این طریق دشمنی خود را با پخش تصویر جوانان این مرز و بوم و عناد محرز آنها با مذهب و قومیت مردم مظلوم و بی دفاع سیستان و بلوچستان، آشکار می‌کنند؟
در حالی که مسئولان دم از مسلمانی و غیرت می‌زنند و برای توهین به مسئولان و هتک حرمت آنها، تعزیرات و حبس تعیین کرده اند، آیا هتک حرمت یک زن مسلمان و جوانان بلوچ از این قوانین خارج هستند ؟
بهتر نیست بگوییم قوانین برای افراد نور چشمی اجرا می‌شود و بس؟!
ما با شناخت کافی از آنچه در منطقه جاری است تاکید می کنیم این اقدامات را کاملاً ناشی از انگیزه های مذهبی و قومی می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم و از همه جوامع و علما می‌خواهیم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از حیثیت همه جانبه خود دفاع کنند.
نورالدین کاشانی، عبدالرشید کوهی، امان‌الله بلوچی، محمد صالح شعبادزاده، حمزه ریگی، عابد بمپوری، اسحاق کلکلی، عبدالخالق جفادار شاهوزهی، بشیر احمد حسین زهی، عطا الله هوت، زبیر هوت، عبدالامیر کیازهی،عبدالصمد هوت، عین الله قنبرزهی، نصرالله قنبرزهی، عبدالوحید هوت، حسن دهواری، الیاس قلندرزهی، درمحمد شه بخش، نایب شه بخش، آیت الله نورزهی، جاوید دهقان، محمود کلکلی، علی بمپوری، امید ایمانی، ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، جمشید شاکری، داوود عزیزی، محمدعلی آذر
زندانیان زندان مرکزی زاهدان / ۲۵ تیر ۱۳۹۷”
لازم به یادآوری است پس از انتشار اخبار تجاوزهای پرشمار به زنان و دختران در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان، جمعی از فعالان مدنی با حضور در تجمعی اعتراضی خواستار ارتقای امنیت اجتماعی، مجازات عاملین و حمایت از قربانیان شدند. نهادهای امنیتی به جای رسیدگی به موضوع و مطالبه مطرحه اقدام به بازداشت فعالان مدنی در این منطقه و پخش اعترافات تلویزیونی آنان کردند،
از جمله اتهامات جدی را متوجه عبدالله بزرگ‌زاده ساختند. بیش از یکصد فعال مدنی و مدافع حقوق بشر شناخته شده با انتشار بیانیه ای این رفتار دستگاه امنیتی را محکوم کرده و “خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگزاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه” شدند.

تعدیل و معوقات مزدی کارگران در ۲ واحد صنفی/ بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز به علت خشک شدن زاینده‌رود

کارگران شاغل در پیمانکاری فنی و برق رجا از تعدیل یازده تن از همکارانشان خبردادند، همچنین بیش از ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره مجتمع نیشکر هفت تپه هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند. بنابرخبری دیگر، استاندار اصفهان از بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز اصفهانی به علت خشک شدن زاینده‌رود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، جمعی از کارگران پیمانکاری فنی و برق رجا در تماس صوتی، از عدم تمدید قراردادهای شغلی همکاران خود انتقاد کردند.
این کارگران می‌گویند: “قرارداد یازده نفر از همکاران ما در تیرماه تمدید نشده و ما نگران آینده شغلی و خانوادگی آنها هستیم”.
کارگران می‌گویند: “حدس می‌زنیم این اتفاق به برگزاری آزمون پایش توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجا مربوط باشد”.
مدیران شرکت سفیر صداقت (شرکت پیمانکار) ضمن تایید این اتفاق در ارتباط با دلایل آن می‌گویند: “در لیستی که شرکت رجا ارائه کرده، این افراد واجد امتیاز مورد نیاز معرفی شده‌اند و لذا ما نمی‌توانیم با آنها قرارداد ببندیم”.
به گفته مدیران سفیر صداقت، تعدیلی‌ها رد آزمون پایش نتواسته‌اند حد نصاب موردنظر را به دست بیاورند.
آنها تاکید کردند: “ما به عنوان شرکت پیمانکاری به هیچ وجه نمی‌توانیم خلاف مقررات و ضوابط کارفرمای مادر (شرکت رجا) عمل کنیم”.

رانندگان استیجاری هفت‌تپه، هفت ماه مزد دریافت نکرده‌اند

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره مجتمع نیشکر هفت تپه هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند.
یکی از رانندگان استیجاری مجتمع نیشکر هفت تپه در این خصوص گفت: “برخی رانندگان استیجاری که در مجتمع نیشکر هفت تپه مشغول به کار هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند”.
وی گفت: “بیش از ۵۰ راننده وانت‌بار، مینی‌بوس، اتوبوس، تریلی و لودر که مسئولیت جابجایی ‌حمل بار و کارگران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند”.
او با بیان اینکه قرارداد این خودروها از تیرماه هر سال تا ۳۰ خرداد ماه سال آینده به مدت یکسال تمدید می‌شود، افزود: “هنوز کارفرما هفت ماه از مطالبات مزدی قرارداد سال گذشته را با کارگران تسویه حساب نکرده است”.
وی در پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: “هفته گذشته یک روز فقط رانند‌ه‌های وانت‌های استجاری با خاموش کردن خودروها دست به اعتصاب زدند که در نتیجه آن ارفرما حدود دو میلیون تومان به حساب هریک از آنها واریز کرد”.
وی با بیان اینکه طبق قرارداد؛ مدیریت شرکت باید هر ماه اجاره بهای خودروها را پرداخت کند، افزود: “راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره ‌بهای خودروهاست که آنهم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود”.
این کارگر در توضیح چرایی اقدام اعتراضی هفته گذشته خود و سایر همکارانش گفت: “رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیازبرای روشن کردن ماشین‌های خود را ندارند و تا امروز با قرض گرفتن به کار خود ادامه داده‌اند”.
در این زمینه مدیریت مجتمع نیشکر هفت تپه گفت که راننده‌های خودروهای استیجاری مطالبات برحقی دارند که به محض تامین منابع مالی پرداخت می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر اسامی رانندگان خودروهای استجاری در لیست پرداختی‌ها قرار دارد.

بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز به علت خشک شدن زاینده‌رود

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، استاندار اصفهان گفت: “با خشک شدن زاینده‌رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده‌اند با این وجود در راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده‌ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی ایجاد می‌کنند”.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: “امروز در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم که آسان‌تر از جنگ گذشته نیست و در این راستا باید مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و مدیران عامل بانک ها دستورات لازم را برای جلوگیری از مشکلات اتخاذ نمایند”.
دکتر محسن مهرعلیزاده در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت که با حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد به شرایط خاص اقتصادی امروز کشور اشاره کرد و افزود: “فعالان بخش صنعت از روز اول با مشکلات زیادی روبه رو بوده‌اند و امروز نیز مشکلاتی وجود دارد ولی مردان سخت برای روزهای سخت هستند”.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین آب مورد نیاز تاکید کرد: “برای حفظ باغ‌ها در فلاورجان مبارکه، اصفهان و … چاه‌هایی حفر شده، اما در همین مدت تانکر از ۶۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است”.
وی افزود: “اگر بنا بر بی‌قانونی باشد برخورد می‌کنیم و تا هفته آینده برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت”.
استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرح اشتغال پایدار در منطقه شرق اظهارداشت: “با اجرای این طرح ۱۴ هزار اشتغال ایجاد خواهد شد”.
وی یادآور شد: “با خشک شدن زاینده‌رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده‌اند ولی با این وجود در راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده‌ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی ایجاد می‌کنند”.
محسن مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: “به فرماندار دستور داده به هر شکلی طرح اشتغال پایدار را اجرایی نماید و در این راستا به هیچکس اجازه نمی‌دهیم که ناامنی برای سرمایه‌گذار به وجود آورد”.
مهرعلیزاده به تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه کارگران به دلیل معوقات اشاره کرد و افزود: “اگر در این خصوص مشکل قانونی وجود دارد باید برطرف شود و در صورتی که مدیر تأمین اجتماعی نمی تواند جوابگوی این مسائل باشد باید سرپرستی برای این اداره مشخص شود”.

۱۳۹۷ تیر ۲۴, یکشنبه

اولیای دم کاووس سیدامامی از صدا و سیما شکایت کردند

وکیل مدافع اولیای دم کاووس سید امامی از شکایت موکلانش علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه خبری ۲۰:۳۰ و عوامل تولید برنامه «منطقه ممنوعه» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، پیام درفشان روز یکشنبه گفت: “مهران و رامین سیدامامی به عنوان اولیای دم کاووس سیدامامی علیه این افراد و تهیه کننده، عوامل تولید و آمر تهیه برنامه ای تحت عنوان «منطقه ممنوعه»، شکایتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کردند”.
این وکیل دادگستری افزود: “موکلانم تحت عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین و اقدام علیه امنیت ملی، شکایت خود را علیه افراد مزبور مطرح کردند که این شکایت برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است”.
درفشان ادامه داد: “برنامه منطقه ممنوعه برخلاف قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای، قانون حقوق شهروندی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به انتشار عکس های خصوصی مورث موکلان کرده این در حالی است که برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت مردم از تعرض مصون است و برابر اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است”.
وی اضافه کرد: همچنین برابر بند ۶ فرمان ۸ ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی «هیچ کس حق ندارد… تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند و تمام اینها جرم و گناه است.»
وکیل مدافع اولیای دم سیدامامی افزود: “در بند ۷ همین فرمان حتی تعرض به آبروی ضد انقلاب ممنوع شده است. بند ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۸۳ مقرر داشته از افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری شود. همچنین صدر ماده واحده آن مقرر داشته متخلفان از این قانون برابر قوانین موضوعه مجازات می شوند”.
وی تصریح کرد: “مورث موکلان بنده به اتهام جاسوسی دستگیر و قبل از اثبات اتهام و حتی صدور کیفرخواست در زندان فوت کرده است و برابر گزارش وزارت اطلاعات و سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که به عنوان تنها نهاد قانونی مبارزه با جاسوسی اعلام شده است، هیچ دلیلی مبنی بر وجود اتهام جاسوسی برای فعالان محیط زیستی وجود ندارد”.
درفشان گفت که این برنامه قبل از اثبات جرم و برخلاف موازین قانونی که ذکر می شود در دقیقه ۲:۳۰ این برنامه عنوان می دارد:« سید امامی با تشکیل موسسه میراث پارسیان با تیم سفارش شده از طرف سرویس های جاسوسی غرب بر روی بحران های محیط زیستی ایران به ویژه مسأله آب، چگونگی قحطی و خشکسالی، تحقیقات گسترده ای انجام می داد و با پوشش این فعالیت ها اقدام به شبکه سازی و جذب نیرو می کرد.»
همچنین در دقیقه ۳:۰۰ این برنامه عنوان می دارد: «هیچ منطقه ای برای او و تیمش ممنوعه نبود هرکجا که مراکز نظامی و امنیتی بود همانجا تحقیقات زیست محیطی آنها هم بود، ابتدا اطلاعات وجود این مکان ها از طریق سرویس های جاسوسی و ماهواره ای می گرفتند و برای رصد دقیقتر چتر فعالیت های محیط زیستی خود را در نزدیک آن مکان پهن می کردند.»
در دقیقه ۳:۴۰ برنامه «منطقه ممنوعه» عنوان شد: «از سایت های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه گیری می کردند». همچنین در دقیقه ۴:۱۲ این برناامه اظهار شده: « جایگاه سید امامی در نزد سرویس های بیگانه تا جایی بود که افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات امریکا برای ورود به کشور از او اجازه می خواهد و سید امامی به او هشدار امنیتی می دهد تا فعلا از این سفر منصرف شود.»
در دقیقه ۵:۵۴ این ادعا مطرح می شود: « این خودکشی، پالس و پیام امنیتی برای مخاطب مورد نظر سید امامی مخابره کرد» در دقیقه ۶:۴۵ این برنامه بیان می شود: «مهمترین اطلاعات امنیتی و نظامی این کشور را به دشمنان می فروخت».
وکیل مدافع اولیای دم سیدامامی اضافه کرد: “فارغ از اینکه دستگاه بازداشت کنند مورث موکلان صلاحیت دخالت در مساله جاسوسی را نداشته و حق شکایت بر این مورد محفوظ است و فارغ از این که اتهام جاسوسی موکل تا این لحظه در مراجع قضایی ثابت نشده است و صرف نظر از اظهارات عجیبی که ناشی از صرفا ادعا و افترا و هتک حیثیت است که فردی حاضر شود مرگ خویش را وسیله مخابره، خبر ضد کشور خود قرار دهد اساسا امکان پخش چنین برنامه ای برخلاف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری است”.
به گزارش ایرنا، کاووس سید امامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیستی است که اوایل بهمن ۹۶ به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.
دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند.
جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر مدعی شد که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.