۱۳۹۷ مرداد ۹, سه‌شنبه

پانزدهمین روز اعتصاب غذای قاسم آبسته، زندانی مبتلا به سرطان در زندان رجایی شهر کرج

 سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب مبتلا به سرطان در زندان رجایی شهر کرج که از روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از جمله ممانعت از اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ضعف شدید جسمی و کاهش وزن روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج که از روز سه شنبه ۲۶ تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است، در پانزدهمین روز اعتصاب غذای خود با ضعف شدید جسمی و کاهش وزن روبرو شده است و با این وجود کماکان با بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه شده است.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “آقای آبسته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی با وجود ابتلا به سرطان از ۲۶ تیر ماه دست به اعتصاب غذا زده و تا امروز هیچ‌گونه اقدامی جهت مداوا و یا اعزام ایشان به مراکز درمانی از طرف مسئولین زندان صورت نگرفته است. ایشان دچار کاهش وزن و ضعف شدید قوای جسمی شده و چند بار از حال رفته و گفته است تا زمان اعزام به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذا نیست.”

این منبع مطلع پیشتر به گزارشگر هرانا گفته بود: “در حالی که ایشان در نهمین سال بلاتکلیفی خود به سر می‌برد و با توجه به اینکه مدتی است به سرطان تیروئید مبتلا شده با وجود مکاتبات مکرر با رییس بهداری زندان، رئیس زندان و قاضی ناظر بر زندان و اشاره به گزارشات و آزمایشات پزشکی تاکنون به خواسته‌ی ایشان مبنی بر اعزام به مراکز درمانی رسیدگی نشده است؛ آقای آبسته نیز به همین دلیل از روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و عدم اعزام به مراکز درمانی دست به اعتصاب غذا زده است.”
از مدت‌ها پیش وضعیت جسمی و سلامتی آقای آبسته نامناسب گزارش شده بود تا اینکه در فروردین ماه امسال سرانجام با آزمایشات دیرهنگام روشن شد که این زندانی به سرطان تیروئید مبتلا شده است.
وضعیت جسمی قاسم آبسته وخیم گزارش شده است در حدی که در تکلم و تنفس کردن دچار مشکل شده است.
این زندانی پیشتر نیز در اردیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذازده بود و در سال ۹۳ و در رابطه با بیماری‌های کلیوی که در زندان به آن دچار شده بود نیز محرومیت از خدمات درمانی را تجربه کرده بود.
لازم به توضیح است، قاسم آبسته متأهل و دارای دو فرزند است؛ در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. او هشت ماه را در این بازداشت‌گاه در سلول انفرادی به سر برد و سپس به زندان اوین منتقل و مدت شش ماه نیز در این زندان در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین بود.
پس از ۱۴ ماه بلاتکلیفی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه و تهران و تحمل فشارهای شدید جسمی و روحی نخست به بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از ۲۰ روز در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
او با اتهاماتی از قبیل محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی روبرو شده است، اتهامی که خود این زندانی آن را رد می‌کند و بر بی‌اساس بودن آن تاکید دارد.
آقای آبسته در خردادماه سال ۹۵ توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد با این حال دستگاه قضایی از نقض حکم بدوی و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض خبر داده است.
در حال حاضر آقای آبسته بیش از ۸ سال است که به صورت بلاتکلیف در زندان رجایی شهر زندانی است.

پس از گذشت یک سال، محل کسب ۲۲ شهروند بهایی در ارومیه همچنان پلمب است

محل کسب ۲۲ شهروند بهایی در ارومیه که سال گذشته توسط نیروهای اداره اماکن این شهر پلمب شده بود پس از گذشت بیش از یک سال همچنان پلمب است. دادخواهی این شهروندان برای بازگشایی اماکن کسب خود تاکنون بی نتیجه مانده است. آنها صرفا به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی از فعالیت اقتصادی محروم شده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب ۲۲ شهروند بهایی در ارومیه که طی تیرماه و مرداد ماه سال گذشته توسط ماموران اداره اماکن شهر ارومیه پلمب شده بود پس از گذشت بیش از یک سال همچنان پلمب است.
یک منبع نزدیک به کسبه بهایی شهر ارومیه در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “از تاریخ ۱۸ تیر ماه تا اواسط مردادماه سال گذشته محل کسب ۲۴ شهروند بهایی در ارومیه به دستور اداره اماکن و توسط مامورین این ادارهپلمب شد. طی یکسال گذشته به تمامی مراجع ذیربط مانند اداره اماکن آذربایجان غربی، اتحادیه های اصناف، اداره اطلاعات ارومیه، دادگستری، دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس ارومیه، دفتر امام جمعه و بسیاری ارگان های دیگر مراجعه شده ولی تا کنون پاسخی از سمت مسئولین دریافت نکرده ایم. “
این منبع مطلع افزود “به گفته رئیس اداره اماکن شهر ارومیه دستور پلمب مربوط به این اداره نبوده و از مقامات بالا است. هیچ ارگانی مسئولیت پلمب را به عهده نمیگیرد فقط اداره اماکن به این کسبه گفته است که با امضای تعهد نامه ای مبنی بر اینکه در ایام تعطیل مربوط به دیانت بهایی محل کسب خود را تعطیل نمیکنید و در صورت تکرار با لغو جواز کسب مواجه خواهید شد با فک پلمب محل کسبتان موافقت خواهد شد. کسبه بهایی نیز به دلیل اینکه این تعهد نامه بر خلاف قانون اداره اماکن و کسبه بوده و هر کسبه اجازه این را دارد که طی یک سال ۱۵ روز را بدون اطلاع اتحادیه مربوطه تعطیل کند و ایام تعطیلی بهایی فقط ۹ روز بوده از امضای این تعهدنامه که ناقض قوانین نیز هست امتناع کرده اند.”
منبع دیگری که به کسبه بهایی شهر ارومیه نزدیک است نیز به هرانا گفت “طی این یک سال گذشته بارها از طرف اداره اماکن تعهدنامه های مختلف آماده شده ولی تمام این تعهدنامه ها ناقض قوانین بوده و کسبه بهایی ارومیه نیز از امضای آن امتناع کرده اند”

این منبع افزود: “بسیاری از این کسبه بهایی، منبع درآمد دیگری نداشته و تمام این یک سال را تحت فشار اقتصادی شدید سپری کرده اند و بعضی از این کسبه به علت اجاری بودن محل کسب، چندین ماه مجبور به پرداخت اجاره بها برای واحد پلمب شده بودند و نهایتا محل کسب خود را تخلیه کرده و تحویل مالکین اصلی داده اند.”

لازم به یادآوری است در بازه زمانی مورخ ۲۸ تیرماه تا اواسط مردادماه سال گذشته اماکن کسب فیروز لطیفی، شهروز سمندری، آرمان نوروزی، الهام عبدی، علی لطیفی، ناصر پناهی و آقای درگاهی (واحدهای صنفی پوشاک)، محمدعلی درختی (واحد صنفی کلیدسازی)، وهاب مقدم (واحد صنفی لوازم کادویی کریستال)، نوید مرغی ( واحد صنفی لوازم خانگی)، سیاوش عبدی و سیامک عبدی ( واحد صنفی لوازم عکاسی)، فردین اغصانی( واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی)، فریدون اغصانی (واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی)، عین الله اقدسی (واحد صنفی لوازم یخچال)، چنگیر شاه محمدی (واحد صنفی اسباب بازی فروشی)، ساسان کریمی و بنیان مقصودی (واحد صنفی قطعات خودرو)، قربان نجف زاده و شهاب نجف زاده (واحد صنفی تولید لوازم یدکی ماشین لباس شویی)، کیکاووس درگاهی (واحد صنفی تاسیسات) و آقای سلیمانی (نام اول نامعلوم –  واحد صنفی فروش لوازم خانگی) در شهر ارومیه پلمب شده و همچنان پس از گذشت یک سال فک پلمب نشده است.
محل کسب دو کسبه به علت اجاره ای بودن مغازه پس از پرداخت ماه ها اجاره بها برای مغازه پلمب شده بالاجبار از طرف ایشان تخلیه و تحویل مالکین اصلی شد.
لازم به ذکر است در خردادماه ۱۳۹۵ نیز تعداد ۲۵ واحد صنفی کسبه بهایی ارومیه پلمب شده بود که پس از گذشت چند ماه به تدریج فک پلمب شد.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت سامان نسیم؛ تشکیل پرونده جدید علیرغم پایان دوران محکومیت

سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت، با توجه به مدت حضورش در زندان باید در همان زمان آزاد می‌شد، اما علیرغم پایان دوران محکومیت، با شکایت تعدادی از اعضای سپاه پاسداران و خانواده های آنان با پرونده‌ای دیگر روبه‌رو شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه است که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت. این زندانی با وجود پایان یافتن دوران محکومیت، از اواسط مرداد ماه سال جاری با پرونده جدیدی روبه‌رو شده است. اولیای دم یکی از اعضای سپاه پاسداران که در درگیری ۲۶ تیرماه سال ۹۰ کشته شده بود و ۳ عضو دیگر سپاه که در آن درگیری مجروح شده بودند برای سامان نسیم تقاضای قصاص کرده و این زندانی هم اکنون با پایان دوران محکومیت خود از بابت این پرونده جدید در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد.

عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم در خصوص آخرین وضعیت حقوقی موکل خود به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از آنکه حکم اعدام موکلم آقای سامان نسیم توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض شد و از محاربه و اقدام مسلحانه تبرئه و صرفاً به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (پژاک) به تحمل پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافت، ما در انتظار آزادی ایشان بودیم و این حکم در حالی که شاکی خصوصی نداشت توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد. نهایتا اعتراض دادستان در دیوان عالی کشور رد شد و همان حکم ۵ سال حبس به تائید دیوان عالی کشور رسید، متاسفانه در همین اثنا سامان نسیم مجددا به در دادگاه کیفری شماره ۱ مهاباد به اتهام قتل عمد و ایراد جرح عمدی تفهیم اتهام شد و در این دادگاه که مخصوص نوجوانان هست پرونده جدیدی برای موکل بنده باز شد.”

آقای مژدهی در ادامه افزود: “این شکایات در حالی صورت گرفته که بنده چند سال قبل از دادگاه انقلاب مهاباد درخواست کردم که اگر اولیای دم مقتول و کسانی که مجروح شده‌اند از موکل بنده شکایتی دارند اعلام کنند که همه به اتفاق و با صراحت به صورت مکتوب در دادگاه اعلام کردند که شکایتی ندارند ولی اکنون پس از گذشت بین از ۷ سال از آن واقعه مجددا طرح شکایت و تقاضای قصاص کرده‌اند.”
آقای مژدهی در ارتباط با دفاعیات خود از سامان نسیم گفت: “بنده پس از احضار به دادگاه و مطالعه پرونده ایراداتی را مکتوب کرده و به دادگاه ارائه دادم. اول اینکه بنده در همان زمان در دادگاه انقلاب مهاباد درخواست کردم که از قاضی پرونده موکلم در شهرستان سردشت استعلام کنند که مقتول با چه اسلحه‌ای به قتل رسیده که طبق پزارش پزشکی قانونی عضو کشته شده سپاه با اسلحه قناصه به قتل رسیده ولی موکل ینده زمان دستگیری اسلحه کلاشینکف به همراه داشته و مقتول با اسلحه موکل بنده کشته نشده است.
علاوه بر این سامان نسیم در زمان تشکیل پرونده اصلی در سن ۱۷ سالگی بوده و طبق تاییدیه کارشناسان به کمال رشد عقلی نرسیده و کودک بوده است و طی وحدت رویه‌ای که از سوی دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صادر شد مجازات سامان نسیم به مجازات تعزیری تبدیل شد. همین شرایط و ارکان در خصوص این پرونده جدید نیز هست. “

عزیز مژدهی در خصوص وضعیت کنونی سامان نسیم افزود: “با وجود اینکه دوران محکومیت سامان تمام شده و بیش از دو سال هم بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده متاسفانه با باز شدن پرونده جدید هم‌اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است؛ با این حال با امید به آزادی از وضعیت روحی خوبی برخوردار است و فقط منتظر است که این بلاتکلیفی به پایان برسد.”

بهمن ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی به احتمال آزادی قریب الوقوع سامان نسیم در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته بود.
لازم به یادآوری است سامان نسیم متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ است. او در فروردین‌ ماه سال ۹۲ و در ۱۹ سالگی (حدود دو سال پس از بازداشت) از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به محاربه و فساد فی الارض از طریق اقدام مسلحانه و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به اعدام محکوم شد که این حکم نهایتاً توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.

اعتراض وکلای مدافع آقای نسیم نهایتا به برگزاری مجدد دادرسی در شعبه هم عرض در دادگاه تجدید نظر (شعبه ۱۲) منتهی شد. حکم صادره در این دادگاه تغییر حکم اعدام به تحمل ۵ سال حبس بود. این حکم با اعتراض دادستان راهی دیوان عالی کشور شده و اعتراض دادستان توسط دیوان عالی کشور رد و همان ۵ سال حبس تایید شد.

لازم به اشاره است، سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.

زوج بهایی در شیراز به سه سال و نیم حبس محکوم شدند

روحیه نریمان شهروند بهایی ساکن شیراز در شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر این شهر به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. همچنین فرزاد دل‌آرام همسر وی نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روحیه نریمان و فرزاد دلارام از شهروندان بهایی در تاریخ ۱۱ مهرماه سال ۹۵ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ریاست قاضی محمودی ساداتی مورد محاکمه قرار گرفتند.
خانم نریمان در این دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد همچنین به علت آموزش پیش دبستانی در منزل خود به فرزند خردسالش بهمراه یکی دو نفر کودک خردسال بهائی دیگر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین همسر وی، آقای فرزاد دلارام که اقدام به کپی جزوه بازی و نقاشی کودکان برای کار اطفال در منزل خود کرده بود به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس اعتراض به حکم صادره، شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر شیراز در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۷ به ریاست قاضی جمشید کشکولی و قاضی محمدرضا حسین پور، با کاهش حکم دادگاه بدوی، روحیه نریمان را به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و فرزاد دل‌آرام را به همین اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این زوج بهایی از دادگاه تقاضا کردند که به احکام به صورت هم‌زمان اجرا نشود تا یکی از والدین بتوانند از کودکانشان نگهداری کنند اما این درخواست مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و در تاریخ ۳۰ تیرماه طی حکمی کتبی از ایشان خواسته شد تا جهت اجرای مجازات، خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شیراز معرفی کنند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از بازداشت و آخرین وضعیت شهروند پیرانشهری بازداشت شده

رحمان پرتایشی از اهالی شهرستان پیرانشهر که در فروردین ماه سال جاری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در اطراف شهر پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۳ ماه از انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه منتقل شده بود، مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱۸ فروردین سال جاری، رحمان پرتایشی شهروند ۵۰ ساله اهل پیرانشهر که در اطراف این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود ۳ ماه بازداشت و بازجویی در سلول انفرادی اداره اطلاعات سپاه در تاریخ ۱۰ تیرماه به زندان ارومیه منتقل شده بود روز جاری مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به رحمان پرتایشی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای پرتایشی که در حین آموزش رانندگی به دخترش در اطراف پیرانشهر بازداشت شده است نزدیک به ۳ ماه در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تحت بازجویی بوده و در تاریخ ۱۰ تیر ماه به زندان ارومیه منتقل شد ولی صبح امروز مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.”

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، ۶۸۸۳ شهروند در ایران به علل عقیدتی یا سیاسی بازداشت شدند. فارغ از بازداشت‌های فله‌ای، از این میان ۱۲۸۱ شهروند در ایران به‌صورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت می‌توان به ۶۶ مورد از بازداشت فعالین رسانه‌ای، ۱۴ مورد از بازداشت فعالین محیط‌ زیست، ۲۲۲ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی (به غیر از موضوع گلستان هفتم)، ۱۱۴ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان، ۶۰ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری اشاره داشت.
پیرانشهر، یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران است.

۱۳۹۷ مرداد ۵, جمعه

کشف محموله قاچاق انسان در گمرک بازرگان

گمرک ایران از کشف یک محموله قاچاق انسان به ترکیه خبر داد. این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، ماموران گمرک بازرگان ۶ نفر را که قصد داشتند به ترکیه و از آنجا به اروپا منتقل شوند از داخل بار یک تریلر کشف کردند.
این محموله قاچاق انسان شامل یک زن و ۲ کودک نیز بود.
ماموران گمرک با مشکوک شدن به این محموله که حامل بار تزانزیتی مس بود، با رصد اطلاعات محموله و استفاده از دستگاه اشعه ایکس آن را بازرسی کردند.
این افراد که خود را در محموله مس مخفی کردند بودند، تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند.
با کشف این محموله، موارد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۱۰ مورد رسیده است.
گمرک بازرگان مجهز به دو دستگاه ایکس ری کامیونی است که بهره‌برداری از یکی از این هفته آغاز شد.
شهر بازرگان یکی از شهرهای مرزی در استان آذرباییجان غربی و هم مرز کشور ترکیه است.

مصطفی ترک همدانی به دادسرای رسانه احضار شد

 مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری گفت که با شکایت معاون دادستان تهران به اتهام “نشر اکاذیب” به دادسرای رسانه احضار شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، ترک همدانی گفت: “توییت‌هایم درباره مرحوم سیدامامی و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیستی علت شکایت بوده است”.
وی افزود: “برخورد بازپرس بسیار محترمانه بود و امیدوارم توضیحاتم در برائتم مقبول شود و تمام تلاشم همچنان در بهبود وکالت از متهمین است”.

پیشتر پیام درفشان وکیل مدافع اولیای دم کاووس سید امامی از
 شکایت موکلانش علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه خبری ۲۰:۳۰ و عوامل تولید برنامه «منطقه ممنوعه» خبر داده بود.لازم به یادآوری است که کاووس سید امامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیستی بود که اوایل بهمن ۹۶ به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.
دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: “این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند”.
جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر مدعی شد که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.

احضار یک فعال مدنی به دادگاه در تویسرکان / سند

 وحید بشیری، از فعالان مدنی ساکن شهرستان تویسرکان، از سوی دادگاه انقلاب دادگستری این شهرستان جهت رسیدگی به اتهامش احضار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید بشیری، فعال مدنی تویسرکانی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان تویسرکان جهت رسیدگی به اتهامش برای روز ۲۴ مرداد ماه امسال احضار شده است.

یک منبع نزدیک به وحید بشیری ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: آقای بشیری به علت دیدار و ملاقات با خانواده جانباختگان حوادث دی‌ماه سال گذشته شهر تویسرکان و صدور کیفر خواست به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادستان این شهرستان، به دادگاه انقلاب شهرستان تویسرکان احضار شد. این در حالی است که این فعال مدنی تویسرکانی فقط برای ابراز همدردی و عرض تسلیت با خانواده جانباختگان حوادث دی ماه سال گذشته این شهرستان، دیدار نموده است.

تویسرکان یکی از شهرهای استان همدان است. این شهر مرکز شهرستان تویسرکان است.
در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
خبرگزاری صدا و سیما تعداد کشته شدگان اعتراضات تویسرکان را ۶ نفر اعلام کرده بود.
رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی دو فعال کارگری در سنندج همزمان با آزادی هفت بازداشتی دیگر

دو تن از فعالین کارگری از چند هفته‌ی پیش در سنندج تحت بازجویی هستند. همزمان هفت تن از بازداشت‌شدگان اخیر این شهرستان با تودیع وثیقه به صورت موقت امکان آزادی یافتند.
به گزارش خبرگزاری مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات سنندج، هفته‌ی اول تیرماه ۱۳۹۷ بە منزل یک یک فعال کارگری به نام «ارسطو مرادی» یورش برده و پس از تفتیش وسایل سخصی‌اش، اقدام بە بازداشت وی کردەاند.
ارسطو مرادی از اهالی روستای سرهویە از توابع سنندج است کە جهت بازجویی، بە بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدە است.
همچنین از روز ۲۲ تیرماه یک فعال کارگری به نام «پیمان عبدی» در وضعیت مبهمی به سر می‌برد. او در تاریخ مذکور توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مریوان بازداشت و جهت بازجویی به محلی نامشخص در سنندج منتقل گردید.
خانواده‌های این افراد، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر نتوانستەاند از اتهامات مطروحه علیه آنها و محل دقیق نگه‌داریشان اطلاعی کسب نمایند.
از سوی دیگر هفت تن از شهروندان سنندجی به نامهای «سیران آرامش»، «محسن حسین‌پناهی»، «شورش کرمی»، «محمد سنگاب»، «زیبا سنگاب»، «فردین مولودی» و «علی اللەویسی» کە به صورت جداگانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بودند، روز ۲ مرداد ۹۷ پس از اتمام بازجویی‌ها با تودیع وثیقە آزاد شدند. از این افراد، سیران آرامش در تاریخ ۲۸ تیر و بقیه روز ۲۳ تیرماه بازداشت شده بودند.
اتهام مطروحه علیه تمامی این افراد «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با احزاب کرد مخالف نظام» است و هر کدام از آنها با تودیع وثیقە‌ی ۶٠ میلیون تومانی آزاد شدەاند.
هیچکدام از این هفت بازداشتی، تا هنگام درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار نمایند و از حق دسترسی به وکیل هم محروم بوده‌اند.
از راست «ارسطو مرادی، «علی الله‌ویسی» و «پیمان عبدی»

۱۳۹۷ مرداد ۴, پنجشنبه

خوزستان؛ دود آتش سوزی هورالعظیم ۱۵۰ نفر را در هویزه راهی مراکز درمانی کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت که بر اثر دود ناشی از آتش سوزی در تالاب هورالعظیم ۱۵۰ نفر از مردم شهرهای هویزه و رفیع استان خوزستان، راهی مراکز درمانی شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مورخ ۳ مردادماه ۱۳۹۷، شکرالله سلمان زاده اظهار داشت: “همه این مراجعان که از گروههای سنی مختلف طی ۱۹ روز گذشته دچار عارضه شده اند ، به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند”.
رفیع شهری در بخش نیسان شهرستان هویزه است.
دود غلیظ ناشی از آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم تا ۶ شهرستان را در خوزستان فرا گرفت.
وزش باد، باعث شد دود ناشی از آتش سوزی در هور در شهرستان های هویزه، دشت آزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون منتشر شود.
با توجه به عملیات اطفای آتش سوزی در تالاب هورالعظیم که از ۶ روز قبل آغاز شده، این آتش سوزی با استفاده از بالگردها و هواپیمای بزرگ آبپاش مهار شد.
بخش عراقی تالاب هورالعظیم از حدود ۱۹ روز پیش دچار آتش سوزی وسیع شده و بیش از ۱۶ هزار هکتار از آن را درگیر کرده است.
بخش ایرانی تالاب هورالعظیم از یک طرف با کاهش شدید آب روبه روست و از سوی دیگر با اکتشافات نفتی دچار خسارت شده است.
این تالاب از زمان خشک شدن به عنوان یکی از کانون های اصلی تولید گرد و غبار معرفی شده است.

هفت تن از شهروندان بهایی به حبس محکوم شدند

هفت تن از شهروندان بهایی ساکن یزد توسط شعبه سوم دادگاه تجدید نظر این استان به حبس و تبعید محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر یزد هفت شهروند بهایی را به حبس و تبعید به سراوان و دیواندره محکوم کرد.
طبق این حکم “مهران اسلامی امیرآبادی” به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید به سراوان و “مهران بندی امیرآبادی” نیز به یک سال و نیم حبس تعزیری و یک سال تبعید به دیواندره محکوم شدند.
همچنین پنج شهروند دیگر به نام‌های “سرور فروغی مهدی آبادی”، “فرزاد روحانی منشادی”، “رامین حصوری شرف آبادی”، “محمدعلی تدریسی”، “احمد جعفری نعیمی” در این دادگاه هر یک به تحمل سه سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
“عزت‌الله خرم” دیگر متهم این پرونده بود که از اتهامات وارده تبرئه شد.
لازم به ذکر است که که آقای اسلامی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ نیر به همراه نوزده تن از بهاییان دیگر بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران” به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند که با اجرا شدن حکم پیشین وی احتمالا باید دو سال و نیم حبس را تحمل کند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ذبیح‌الله رئوفی شهروند سالخورده بهایی به حبس و تبعید محکوم شد

ذبیح‌الله رئوفی، شهروند بهائی ۶۹ ساله اهل سنندج توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ذبیح‌الله رئوفی شهروند ۶۹ ساله بهایی اهل سنندج که پیش‌تر در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شد.

یک منبع نزدیک به آقای رئوفی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “پروانه رحمانی، همسر آقای رئوفی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده ایشان در حال حاضر در یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان در حال بررسی است.”

ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

محمد ثانی، معلم بوشهری به حبس و شلاق محکوم شد

محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر، به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد ثانی، معلم مدارس استثنایی در بوشهر در رابطه با فعالیت های صنفی خود به اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اتهام منتسب به این معلم بوشهری مربوط به اعتراضات سراسری معلمان در سال ۹۴ است. شاکی اولیه آقای ثانی فرمانداری شهرستان دشتستان بوده که در جریان تجمع معلمان در سال ۹۴ و در پی توهین فرماندار به معلمان متحصن و پاسخ محمد ثانی به وی پرونده‌ای برای این معلم تشکیل شده بود”.

اعتراضات معلمان در ایران چند سالی است که بطور مداوم برگزار می‌شود و تاکنون هیچ نشانه‌ی مثبتی از سوی دولت در راستای رسیدگی به خواسته‌های آنان دیده نشده است و تعداد زیادی از فعالان صنفی این گروه نیز یا به زندان افتاده یا از کار اخراج شده‌اند.
در همین راستا معلمان و فرهنگیان کشور در مهر ۹۴ برای آزادی همکاران در بند و احقاق مطالبات صنفی خود اقدام به برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز در تهران و سایر استان‌های دیگر کردند و خواستار آزادی همکاران در بند و رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شده بودند.

۱۳۹۷ مرداد ۳, چهارشنبه

سازمان عفو بین‌الملل؛ مقامات ایران باید تحقق حق آب به صورت پایدار را تضمین کنند

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به بحران آب در ایران و رفتار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با شهروندان معترض در خوزستان از مقامات ایران خواست که “تحقق حق آب به صورت پایدار و محافظت از تمام بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و آزادی فوری هر کسی که صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی تجمعات بازداشت شده را تضمین کنند”.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “مقامات ایرانی باید تحقیقات غیرجانبدارانه و جامع در خصوص توسل غیرضروری و افراطی نیروهای امنیتی به زور، از جمله استفاده احتمالی از سلاح گرم، در جریان اعتراضات اخیر خوزستان علیه معترضانی که درخواست آب آشامیدنی پاک داشتند، انجام دهند. آن‌ها باید محافظت تمام بازداشت‌شدگان از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و آزادی فوری هر کسی که صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی تجمعات بازداشت شده، را تضمین کنند.
مقامات ایرانی همچنین باید تضمین کنند مردم در خوزستان و همه استان‌های ایران از حق دسترسی به مقادیر مناسب آب آشامیدنی برای مصارف شخصی و خانگی که شامل نوشیدن، بهداشت فردی، شستن لباس‌ها، طبخ غذا و بهداشت خانگی می‌شود، برخوردار باشند و کسانی که مایل به پیوستن به اعتراض‌های صلح‌آمیز به منظور درخواست این حق هستند، با ممانعت و مجازات رو به رو نشوند.
اعتراض‌ها به کمبود آب و کیفیت آب
در روزهای ۸ تا ۱۰ تیر، هزاران نفر از مردم خرمشهر، آبادان و دیگر شهرهای استان خوزستان، که اقلیت عرب اهوازی اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، به خیابان‌ها آمدند تا به خروج آب شور و گلآلود به جای آب پاک آشامیدنی از لوله‌های آب شهری اعتراض کنند؛ این در حالی بود که درجه حرارت هوا در این منطقه به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد رسیده بود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، در روز ۸ تیر، قطعی آب لوله کشی شهرستان رامهرمز به مدت ۲۰ ساعت ساکنین این شهرستان را مجبور به مصرف آب آلوده و غیرتصفیه شده کرد و حدود ۳۵۰ نفر دچار مسمومیت و عفونت روده‌ای شدند. در همان روز، اعتراضات مردمی به بحران مزمن آب در خوزستان به دنبال شکسته شدن خط لوله‌کشی انتقال آبرسانی غدیر در هویزه بالا گرفت. آب در شهرهای آبادان و خرمشهر قطع شد و مقامات اظهار کردند که قطعی آب ممکن است تا ۱۰ الی ۱۵ روز دیگر ادامه داشته باشد. به گزارش رسانه‌های داخلی، سختی آب در خرمشهر و آبادان به شش برابر حد مجاز رسید و آب آشامیدنی در این شهرها غیر قابل مصرف شد.
در روز ۳۰ خرداد، غلامرضا شرفی نماینده آبادان در مجلس گفته بود: “آب آبادان حتی برای شستشو، استحمام و مصارف بهداشتی هم به هیچ وجه قابل استفاده نیست؛ شوری آب در آبادان به اندازه‌ای است که باعث سوزش چشم‌ها پس از شستن صورت می‌شود”.
استفاده غیرضروری و افراطی از زور
در روز ۸ تیر، معترضان خرمشهر با ظروف پلاستیکی خالی به محل برگزاری نماز جمعه رفته و به عربی و فارسی شعارهایی همچون “خرمشهر آب ندارد” سر دادند. آن‌ها خشم خود از مقامات را نیز با شعارهایی همچون “به نام دین، ما را غارت کردند” و “مسئول بی‌لیاقت نمی‌خواهیم” نشان دادند.
اعتراضات در روز بعد هم ادامه یافت و شعارهای سر داده شده از شکایات اجتماعی و اقتصادی فراتر رفته و مخالفت علیه استبداد سیاسی و رهبر ایران را نیز در برگرفت. مطابق ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده و عفو بین‌الملل آن‌ها را مشاهده کرده، پلیس ضد شورش و سایر نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده کردند در حالی که اکثریت معترضان به صورت صلح‌آمیز تجمع کرده بودند؛ در نتیجه این برخورد تماشاگران حاضر در محل و حتی زنان کودک در بغل هم تحت تاثیر قرار گرفتند. در این ویدیوها دیده می‌شود که تعداد کمی از معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کنند و اشیایی هم در حال سوختن در آتش هستند. در یک ویدئو مردی با لباس غیرنظامی دیده می‌شود که اسلحه “کلاشینکف” به دست دارد اما مشخص نیست که این شخص یکی از نیروهای امنیتی یا یک معترض مسلح است.
اعتراضات در روزهای ۹ و ۱۰ تیر به شهرهای اطراف گسترش یافتند؛ صدها نفر در شهرهای خوزستان، از جمله اهواز و آبادان، در تظاهرات علیه کمبود آب شرکت کرده و با معترضان خرمشهر اعلام همبستگی نمودند.
صدای واضح تیراندازی در فیلم‌های تظاهرات ۹ تیر در خرمشهر شنیده می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز بعد در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که چند نفر در اعتراضات شهر خرمشهر کشته شدند تایید کرد که تیراندازی صورت گرفته و یک زخمی به بیمارستان منتقل شده است. او اما هیچ اطلاعات بیشتری در مورد فرد یا گروه مسئول تیراندازی و وضعیت فرد مجروح ارائه نداد.
رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور گزارش داده‌اند که شمار معترضین مجروح شده در تظاهرات ۹ تیر خرمشهر بالاتر از آمار اعلام شده از سوی مقامات است. برخی از گزارش‌ها حتی از مرگ یک معترض خبر داده داده‌اند اما وزیر کشور این ادعا را قویا تکذیب کرده است. او همچنین گفته است که در جریان اعتراض‌ها ۱۰ تن از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند.
مطابق قوانین بین‌المللی، چنانچه پلیس و نیروهای امنیتی تشخیص دهند که استفاده از زور برای مهار خشونت در اعتراضات ضروری است، باید بین افرادی که درگیر خشونت هستند و آن‌هایی که نیستند، تمایز قائل شوند و از زور به طور متناسب و تنها علیه کسانی که خشونت می‌ورزند استفاده کنند. خشونت توسط چند نفر نباید باعث شود که با کل تجمع به عنوان یک تجمع خشونت‌آمیز برخورد شود و در زمان تصمیم‌گیری برای توسل به زور، نیروهای امنیتی همیشه باید با دقت خطرات احتمالی تشدید وضعیت‌های از قبل پر تنش را در نظر بگیرند.
ماهیت گاز اشک‌آور این طور است که نه تنها افرادی که درگیر خشونت هستند بلکه تماشاچیان و تظاهرکنندگان مسالمتجو را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین استفاده از آن تنها زمانی مجاز است که سطح خشونت آن‌قدر بالا رفته باشد که نیروهای امنیتی، دیگر راهی برای مهار تهدید به شکلی که فقط افراد خشونتگر را مستقیما هدف قرار بدهد، نداشته باشند.
طبق قوانین بین‌المللی، نیروهای امنیتی نباید از سلاح گرم استفاده کنند، به جز برای دفاع از خود و دیگران در برابر تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات جدی و تنها در صورتی که سایر روش‌های مقابله برای دفع تهدید کافی نباشد. سلاح گرم هرگز نباید به عنوان ابزاری برای کنترل نظم عمومی و پراکنده کردن معترضین مورد استفاده قرار گیرد.
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد که تحقیقاتی غیرجانب‌دارانه و جامع در مورد استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات ۹ تیر خرمشهر انجام دهند و مسئولیت ماموران درگیر، از جمله در سطوح فرماندهی، را مشخص کرده و آنها را پاسخگو نگاه دارند.
بازداشت‌ها
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، مقامات در روز ۱۳ تیر از بازداشت ۱۰ نفر از معترضان و “شناسایی” ۳۵ نفر دیگر خبر دادند و این افراد را به عنوان “عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوءاستفاده از مطالبات مردمی” معرفی کردند. مقامات اعلام کرده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان “ادمین سه گروه تلگرامی با دستور کار ترغیب به اعمال تروریستی و گرایشات تجزیه‌طلبانه” بوده است.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، ده‌ها تن از مردم در خرمشهر، آبادان و اهواز در ارتباط با تظاهرات اخیر بازداشت شده‌اند هرچند دست کم هفت نفر در اهواز تا کنون آزاد شده‌اند.
عفو بین‌الملل با توجه به نقض سابقه‌دار حقوق بشر در بازداشتگاه‌های ایران نگران است که افراد بازداشت شده در معرض شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار گرفته باشند.
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد که محافظت از تمام بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و آزادی فوری هر کسی که صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی تجمعات بازداشت شده، را تضمین کنند.
بحران آب در ایران
ایران سال‌ها است که دچار مشکلات جدی آب است و مردم اغلب از حق انسانی خود برای دسترسی کافی و مستمر به آب پاک و سالم محروم مانده‌اند. کارشناسان محیط زیست رشد سریع جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، تخلیه فاضلاب‌های خانگی، کشاوزی و صنعتی به منابع آبی، سدسازی بی رویه، برداشت بی حد و حصر از آب‌های زیرزمینی و سوء مدیریت را از جمله محرک‌های بحران آب در ایران عنوان کرده‌اند. همه این‌ها به همراه خشکسالی‌های مکرر و افزایش تقاضای آب، منتهی به یک وضعیت بحرانی شده است که از شاخصه‌های آن خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، طوفان‌های گرد و غبار، بیابان‌زایی و کاهش کیفیت آب است.
خوزستان یکی از استان‌های ایران است که به صورت ویژه تحت تاثیر بحران آب قرار گرفته است. با وجود منابع عظیم نفت، مردمان این منطقه سال‌ها است که با فقر، آلودگی هوا، کمبود آب و افزایش شوری آب شهری مواجه هستند. به باور فعالان حقوق اقلیت‌ها، این مسائل نتیجه دهه‌ها تبعیض و بی‌توجهی مقامات است. منتقدان می‌گویند مقامات در تخصیص منابع مالی کافی و اتخاذ اقدامات لازم دیگر برای تضمین برخورداری مردم خوزستان از حق آب پاک و سالم مرتکب قصور شده‌اند. در نتیجه در سال‌های اخیر در نقط مختلف خوزستان اعتراضات بسیاری به خاطر کمبود آب آشامیدنی پاک شکل گرفته است.
استانداردهای بین‌المللی در زمینه حق آب
دسترسی به آب پاک و سالم برای بقا و سلامت انسان حیاتی است و این موضوع در قوانین بین‌المللی حقوق بشری نیز بازتاب داده شده که حق دسترسی کافی و مستمر به آب پاک و سالم آشامیدنی را به عنوان یک حق کلیدی شناسایی کرده است. ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظف است که دسترسی آحاد مردم به آب را تضمین کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۱۵ خود تصریح کرده است که “حق آب برای داشتن یک زندگی توام با شان و کرامت انسانی ضروری است. بهره‌مندی از این حق برای تحقق سایر حقوق بشر الزامی است… حق دسترسی بشر به آب عبارت است از حق هر انسان که به آب کافی، سالم و قابل قبول که از نظر فیزیکی قابل دسترس و به منظور مصارف شخصی و خانگی مقرون به صرفه باشد”.
مقامات ایرانی باید تحقق حق آب را به صورت پایدار تضمین کنند به طوری که بهره‌مندی از این حق برای نسل‌های حاضر و آتی ممکن باشد. مطابق تفسیر عمومی شماره ۱۵ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، “حق آب همچون سایر حقوق بشر سه نوع تعهد را برای دولت‌های عضو الزامی می‌کند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا … دولت‌های عضو باید راهبردهای یکپارچه و جامعی را تصویب کنند و برنامه‌هایی برای تضمین اینکه آب کافی و سالم برای نسل‌های حاضر و آتی وجود دارد، تهیه کنند… آب و تسهیلات و خدمات آبی باید برای همگان بدون تبعیض قابل دسترسی باشد… دولت‌های عضو باید به افراد و اقشاری که به طور تاریخی در بهره‌مندی از این حق با سختی رو به رو بوده‌اند، از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌ها، توجه ویژه کنند… به طور مشخص، دولت‌های عضو باید تضمین کنند که مناطق روستایی و محروم شهری به تسهیلات آبی مناسب دسترسی داشته باشند. منابع سنتی آب در مناطق روستایی باید از دستاندازی‌های غیرقانونی و آلودگی محافظت شوند”.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه تحقق دسترسی به آب آشامیدنی و سالم در گزارش خود در سال ۲۰۱۳ نوشت: “استانداردهای حقوق بشری ایجاب می‌کند که دولت‌ها حداکثر منابع موجود را به سرمایه گذاری در بخش آب و بهداشت اختصاص دهند. این استانداردها همچنین ایجاب می‌کند که منابع موجود به شکلی مصرف گردند که بیشترین تاثیر را بر تحقق حقوق بشر برای همگان داشته باشد و دسترسی گروه‌های به حاشیه رانده شده را در الویت قرار دهد. در دوران شکوفایی، صرف هزینه برای آب و بهداشت باید شامل برنامه ریزی، نظارت مستقل، تاسیس نهادهای پاسخگوکننده، حفظ و تعمیر تسهیلات شود به طوری که تحقق تدریجی حقوق حتی در دوران بحران هم فراهم شود و از عقب‌گرد و پس رفت جلوگیری به عمل آید”.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، شهروندان خرمشهری برای چند روز متوالی در اعتراض به بحران آب در این منطقه به خیابان‌ها آمدند. در ادامه این تجمعات، مردم چند شهر دیگر استان خوزستان از جمله بندرامام خمینی، آبادان، کوت عبدالله و اهواز نیز دست به اعتراض زدند و گزارش شد تعدادی از معترضان در تجمعات شهرهای اهواز و خرمشهر بازداشت شده‌اند.
مناطق جنوبی استان خوزستان در ماه‌های اخیر شرایط پرتنشی را تجربه کرده است از جمله در فروردین ماه امسال شهرها یا محله های عمدتا عرب نشین جنوب خوزستان شاهد اعتراض گسترده شهروندان عرب بود که نسبت به آنچه رفتارهای نژادپرستانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انکار هویت خود می‌خوانند به خیابانها آمدند. این اعتراضات با دستگیری دست کم ۴۰۰ تن از معترضات پایان یافت.

محکومیت صدیقه صفابخت، درویش گنابادی به ۵ سال حبس تعزیری

صدیقه صفابخت، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه‌های جمعی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، صدیقه صفابخت، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه‌های جمعی، صدا و سیما و فضاهای مجازی محکوم شد.
خانم صفابخش یکم اسفندماه ۱۳۹۶ در جریان موسوم به حوادث گلستان هفتم همراه با صدها درویش دیگر بازداشت شده است.

این زن درویش در طول مدت بازداشت غیرقانونی‌اش در زندان قرچک تاکنون چند بار دچار آسیب‌دیدگی بسیار جدی و خطرناک در ناحیه‌ی زانو شده و هم‌اکنون دچار بیماری کندرومالاسی (انفصال کشکک زانو از استخوان فمور ران) شده و راه رفتن بدون وسیله‌ی کمک‌حرکتی (واکر) برای ایشان میسر نیست و شدت آسیب‌دیدگی تا جایی‌ست که انجام امور شخصی ایشان در زندان را با مشکل روبرو کرده است.

خانم صفابخت مانند دیگر درویشان زن از حق وکیل، ملاقات و تلفن محروم بوده است.
لازم به ذکر است که صدیقه صفابخت همراه با سایر زنان درویش محبوس در زندان قرچک از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان به آنها دست به اعتصاب غذا زده بودند و در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

روز گذشته سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ نیز جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.