۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

رییس آموزش و پرورش دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد: نرخ خودسوزی بین زنان دیشموک بالاست



محمد نوروزی‌نیا رییس آموزش و پرورش دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت که ازدواج های تحمیل شده از مهمترین دلایل خودسوزی دختران در این بخش است. نوروزی‌نیا اظهار کرد “نرخ خودسوزی بین زنان بخش دیشموک بالاست به گونه‌ای که هر سه ماه یک‌بار این خودسوزی‌ها رخ می‌دهد. از دلایل عمده این خودسوزی می‌توان به سطح پایین فرهنگی، اقتصادی و ازدواج‌های تحمیل شده اشاره کرد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمد نوروزی‌نیا در نشستی با حضور نماینده‌ای از معاونت امور بانوان ریاست‌جمهوری و برخی مسوولان استانی و شهرستانی بانوان استان کهگیلویه و بویراحمد در آموزش و پرورش دیشموک گفت: “بیشترین علل ترک تحصیل دختران در بخش دیشمو ازدواج زودرس، بی‌توجهی به بلوغ حسی، عاطفی و فکری در دختران و تنها در نظر گرفتن سن شرعی است”.
وی با تشریح شرایط جغرافیایی بخش دیشموک اظهارداشت: “بخش دیشموک گسترده‌ترین و محروم‌ترین بخش شهرستان است که این پراکندگی جغرافیایی و نبود زیرساخت‌ها سبب شده مدارس در برخی روستاها وجود نداشته باشد”.
رییس آموزش و پرورش بخش دیشموک افزود: “نبود زیر ساخت‌هایی مهمی چون راه مناسب و فقر اقتصادی سبب شده خانواده‌ها مانع تحصیل فرزندان شوند که با برگزاری جلسات توجیهی و مشاوره با والدین این دانش‌آموزان تاکنون توانسته‌ایم برخی فرزندان این خانواده‌ها را به چرخه تحصیل باز گردانیم”.
نرخ خودسوزی بین زنان دیشموک بالاست
نوروزی‌نیا با اشاره به نرخ خودسوزی بین زنان بخش دیشموک اظهارداشت: “نرخ خودسوزی بین زنان بخش دیشموک بالاست به گونه‌ای که هر سه ماه یک‌بار این خودسوزی‌ها رخ می‌دهد. از دلایل عمده این خودسوزی می‌توان به سطح پایین فرهنگی، اقتصادی و ازدواج‌های تحمیل شده اشاره کرد”.
رییس آموزش و پرورش بخش دیشموک گفت: “رشد مدارس به لحاظ کمی پس از انقلاب در بخش دیشموک بالاست و در وزارت آموزش و پرورش تلاش بر پوشش صددرصدی به‌ویژه در مقاطع ابتدایی برای روستاهای کم‌خانوار نیز مدرسه تشکیل شده ولی از لحاظ کیفیت آموزش بسیار پایین بوده و نرخ پوشش اگرچه در مقاطع دیگر مطلوب نیست ولی خوب است”.
نوروزی نیا با اشاره به آمارهای دانش‌آموزان و معلمان بخش دیشموک هم تصریح کرد: “جمعیت نیروی انسانی این بخش ۴۳۵ نفر بوده که از این تعداد فقط ۳۶ نفر دبیر زن هستند یعنی چیزی حدود ۸.۳ درصد و مابقی مرد هستند درحالی‌که ۴۵ درصد دانش‌آموزان دختر هستند”.
وی گفت: “این کمبود نیروی زن(حداقل ۳۸ نفر) در متوسطه اول، دوم و کاردانش از یک‌سو و از سوی دیگر هم بافت سنتی منطقه و برخی تعصبات درباره مختلط بودن کلاس‌ها و معلمان مرد خانواده‌ها مانع ادامه تحصیل دختران می‌شوند”.
رییس آموزش و پرورش بخش دیشموک، عمده مشکلات آموزشی این بخش را جوابگو نبودن فضاهای پیش ساخته مدارس با توجه به رشد جمعیت به ویژه در مقطع ابتدایی برشمرد.
نوروزی‌نیا گفت: “احداث دو خوابگاه(پسرانه-دخترانه)، حداقل ۲ مدرسه ابتدایی(دخترانه-پسرانه)، هنرستان دخترانه، ساختمان پژوهش، سالن امتحانات، مرکز رفاهی معلمان، آزمایشگاه سیار و کانون پرورش فکری کودکان بسیار ضروری است”.
وی در پایان به نماینده امور بانوان نهاد ریاست‌جمهوری گفت: “امیدواریم شما صدای مظلومیت دختران منطقه را به گوش مسوولان به‌ویژه معاونت امور بانوان ریاست جمهوری برسانید”.
“شهلا اختری” نماینده امور بانوان ریاست‌جمهوری در این نشست هم اظهارداشت: “آذری‌نژاد از طریق فضای مجازی به اطلاع خانم «ابتکار» معاون بانوان ریاست‌جمهوری رسانده که دختران در روستاهای بخش دیشموک به دلیل نبود خوابگاه مجبور به ترک تحصیل هستند”.
بخش دیشموک از بخش‌های شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود که با یاسوج مرکز این استان حدود ۲۹۰ کیلومتر فاصله دارد. این بخش از محرومیت های فراوانی رنج می‌برد.

شهرستان بیجار؛ ۶۰ مورد اقدام به خودکشی در سال گذشته



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار گفت که در سال گذشته ۶۰ مورد اقدام به خودکشی داشته‌ایم که ۴ خودکشی منجر به فوت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، هوشنگ فولادی مدیر درمان تامین اجتماعی استان کردستان، روز گذشته اولین مجمع سلامت شهرستان بیجار گفت: “بحث بهداشت و سلامت روان با اختلالات روانی کاملا متفاوت است”.
وی افزود: “خودکشی‌ها یک نوع اختلال روانی محسوب می شود و صرفا به مسائل سلامت روان ربط داده نمی شود”.
وی ادامه داد: “کسی که در خانواده سابقه خودکشی را دارد نسبت به دیگران که این سابقه را نداشته‌اند بیشتر در معرض اقدام به خودکشی است و زمینه ژنتیکی و خانوادگی نیز تاثیر دارد ولی محیط نیز در شعله ور شدن به این نوع اقدامات موثر است”.
وی همچنین اعلام کرد: “آمار بیکاری در این شهرستان با آمار استانی برابری می کند”.
علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار در ادامه این جلسه گفت: “سلامت مردم را با هیچ چیزی نمی توانیم معاوضه کنیم و در بحث سلامت مردم باید همه درگیر باشیم و کمک کنیم، انتظار نمی رود حتما متولیان حوزه بهداشت ۱۰۰ درصد به سلامت مردم رسیدگی کنند”.
وی ادامه داد: “متولیان حوزه بهداشت اعتقاد دارند ۲۵ تا ۳۰ درصد می توانند در سلامت مردم نقش داشته باشند و ۶۵ تا۷۰ درصد مابقی را از ادارات و ارگان های دیگر می توانند کمک بگیرند”.
ورمقانی اظهار کرد: “این جلسات و مباحث آخرین بحث سلامت و بهداشت نخواهد بود و به کرار جلساتی با کارشناسان برگزار خواهیم کرد”.
وی ادامه داد: “از کارشناسان انتظار می رود جلسات را کارشناسی بکنند و می توانند نقش زیادی را داشته باشند تا این جلسات به نتیجه برسد”.
جعفری ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار در این جلسه گفت: “افسردگی در جهان ۹ الی ۱۰ درصد است ولی در ایران این میزان به ۱۲.۸ درصد رسیده است”.
وی ادامه داد: “در شهرستان ۵۴۴ نفر شناسایی شده و تحت درمان هستند که این آمار در استان ۶۱۱۳ نفر است و حدود ۹ درصد از آمار استان مربوط به شهرستان بیجار می باشد”.

جعفری در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: “در سال گذشته آمار تعدادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند ۶۰ نفر بوده و از این تعداد ۳۹ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده است در میان این تعداد ۳۲ متاهل و مابقی مجرد هستند. از تعداد ۶۰ نفر اقدام به خودکشی در شهرستان ۱۵ مورد در روستا و ۴۵ مورد در شهرها بوده است که متاسفانه ۳ مرد و یک زن منجر به فوت شده است. رنج سنی این افراد ۱۵ تا ۶۰ سال بوده است”.

محروم نگهداشتن مطلب احمدیان از دریافت خدمات درمانی در زندان سنندج



مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان سنندج که طی روزهای گذشته برای انجام آزمایش پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود پس از طی مراحل پزشکی مشخص شد که دارای بیماری ارکیتیس است و باید سریعاً مورد عمل جراحی قرار گیرد. علیرغم این موضوع و تاکید پزشکان کماکان از اعزام مجدد وی به بیمارستان و انجام عمل جراحی توسط مسئولین زندان ممانعت به عمل می آید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان سنندج دوشنبه ۷ خرداد برای انجام آزمایش پزشکی به بیمارستان منتقل شده بود که پس از انجام آزمایش سونوگرافی مشخص شد که این زندانی به بیماری ارکیتیس (عفونت بیضه)  دچار شده است.
نزدیکان آقای احمدیان به هرانا گفتند ” بیضه مطلب بر اثر ضرب و شتمی که قبلاً در اداره اطلاعات متحمل شده ترک خورده و از همان زمان عفونت کرده است.”
پزشک معاینه کننده تاکید کرده است “این عفونت تبدیل به غده شده است و سریعاً باید مورد جراحی قرار گیرد وگرنه احتمال دارد تبدیل به سرطان شود”.
علیرغم شرایط نامناسب و نیاز مبرم به عمل جراحی، گزارش شده است مسئولین زندان کماکان از اعزام مطلب احمدیان به بیمارستان ممانعت به عمل می آورند.
یکی از نزدیکان این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “مطلب احمدیان طی این چند روز برای اعزام به بیمارستان و انجام عمل جراحی به بهداری زندان مراجعه کرده است، اما در جواب دکتر زندان به وی قرص ضد عفونت داد و گفت «با همین مداوا خواهی شد!».
آقای احمدیان، ۳۱ ساله اهل بانه، در ۱۳ مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و در پرونده اول خود پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل سلول انفرادی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان، به ۲۵ سال حبس تعزیری و ۶ سال حبس در تبعید به زندان میناب محکوم شد.
مورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، این زندانی امنیتی به زندان سقز منتقل شد و پرونده جدیدی علیه اش مفتوح شد که درنهایت از اتهام مطروحه تبرئه و دوباره به زندان سنندج منتقل شد.

یک منبع مطلع در مورد اتهامات مطروحه در پرونده جدید به گزارشگر هرانا گفته بود: “گفته اند اسلحه ای در زندان سقز پیدا شده و یکی از زندانیان در مورد آقای احمدیان اعتراف کرده است. این درحالی است که وی مدت یک سال بود در زندان سنندج نگهداری می‌شد و نمی‌توانسته در مورد چنین اتهامی مشارکت داشته باشد.”

پرونده دیگر آقای احمدیان در رابطه با وقوع یک فقره قتل در حین سرقت از یک طلافروشی تشکیل شده است.
 در حالی که این زندانی بعنوان متهم ردیف اول در ارتکاب قتل حین سرقت از یک طلافروشی پیش تر محاکمه و تبرئه شده بود، در همان پرونده این بار با اتهام مشارکت در ارتکاب قتل به عنوان متهم ردیف دوم متهم شده است که پس از گذشت حدود ۷ سال از زمان بازداشت و تشکیل این پرونده، قرار وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان برای وی صادر شد.
وی همچنین در دو پرونده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ با اتهام تردد غیر مجاز از مرزهای کشور به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
مطلب احمدیان در پرونده‌ای دیگر نیز به اتهام خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دیماه سال ۱۳۹۳ اجرا شد.
آقای مطلب احمدیان هم اکنون در زندان سنندج دوره محکومیت خود را سپری می کند.

جزییاتی درباره‌ی بازداشت احمد شجاعی و پسرش



 «احمد شجاعی» از فرماندهان دوران جنگ در بخش اطلاعات و عملیات چند روز پیش همراه با پسرش سجاد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، در خیابان بازداشت شد.
به گزارش هرانا به نقل از انصاف نیوز، او یکبار دیگر نیز همراه با «سعید منتظری» به اتهام انتشار نوار بازجویی و شکنجه زن سعید امامی بازداشت شده بود.
آخرین بار نیز پس از وقایع سال ۱۳۸۸ او و پسرش چندماه زندان بودند و در دادگاه بدوی به ریاست مقیسه خودش به ده سال و پسرش به ۳ سال زندان محکوم شدند. در تجدید نظر حکم او به ۵ سال تعلیقی و سجاد به ۳ سال تعلیقی کاهش یافت. وثیقه‌ها آزاد شدند و سفرهایش بدون مشکل انجام شد.
پس از ۴ سال و در حالی که معاون دادستان سال گذشته در نامه‌ای اعلام کرده بود این پرونده مختومه شده است هر دو بازداشت شدند. در توضیح این بازداشت گفته شده که با اعمال ماده ۴۷۷ پرونده به دیوان رفته و تعلیقی بودن احکام حذف و لازم الاجرا شده‌اند.
رییس قوه در اوایل تصدی این مسوولیت از توقف ماده ۱۸ حمایت کرده بود (که در قانون جدید آیین دادرسی به ماده ۴۷۷ بدل شده و طبق آن هر گاه رییس قوه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد به دیوان می‌فرستد) اما تاکنون چند بار در حالی که به نفع محکومان نبوده اعمال شده است.
اتهام باقی مانده‌ی پدر و پسر در آخرین حکم صادره عبارت است از” اجتماع و تبانی علیه امنیت به دلیل شرکت در تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸٫” کریم حبیب نژاد و سعید خلیلی وکالت تبرعی آن‌ها را برعهده گرفته‌اند.

آمریکا زندان اوین و انصار حزب الله را تحریم کرد



 وزارت دارایی آمریکا شش فرد و سه نهاد ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، زندان اوین، گروه انصار حزب‌الله و چند عضو گروه انصار، به همراه دو مقام سانسور اینترنت در ایران، و رئیس سازمان صداوسیما از جمله تحریم‌شدگان هستند.
تحریم این اشخاص و نهادها به آن معنی است که شهروندان و نهادهای آمریکایی حق معامله و همکاری با آنها را ندارند، دارایی‌های احتمالی آنها در آمریکا بلوکه می‌‍شود و این افراد حق سفر به آمریکا نخواهند داشت.
از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خروج از توافق هسته‌ای را اعلام کرد، این چندمین باری است که آمریکا اشخاص و نهادهایی را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه می‌کند. هرچند این تحریم‌شدگان ارتباطی به تحریم‌های رفع‌شده هسته‌ای که قرار است بازگردند ندارند.
عبدالصمد خرم‌آبادی و ابوالحسن فیروزآبادی، که به ترتیب دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستند، و عبدالعلی علی عسگری، رئیس صدا و سیما، مقام‌های حکومتی هستند که آمریکا تحریم کرده است.
حسین الله کرم، عبدالحمید محتشم و حمید استاد، از رهبران گروه انصار حزب‌الله به دلایل “حقوق بشری”، مانند خود گروه انصار حزب‌الله تحریم شده‌اند.
وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای انصار حزب‌الله را به نقش داشتن در “نقض جدی حقوق بشر” در ایران متهم کرده و گفته است که این گروه با بسیج در “سرکوب خشن” شهروندان ایرانی همکاری کرده است.
علاوه بر اینها یک گروه برنامه‌نویسی نیز تحریم شده است.
آمریکا گروه برنامه‌نویسی هانیستا را متهم کرده است که با طراحی و توسعه موبوگرام و موبوپلاس، امکان رصد کاربران را برای نهادهای قضایی و امنیتی ایران فراهم کرده است.

حمیدرضا امینی در دادسرای فرهنگ و رسانه محکوم شد



حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال‌ تلگرامی که از تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد توسط شعبه ۵۷ دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. محمدحسین آقاسی وکیل حمیدرضا امینی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت “رسیدگی به اتهامات دیگر آقای امینی در دو دادگاه عمومی و انقلاب ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی طی دادگاهی که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه ۵۷ دادگاه فرهنگ و رسانه برگزار شده بود به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
محمدحسین آقاسی وکیل حمیدرضا امینی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “ماده ١٨ قانون جرائم رایانه‌ای مستند دادگاه است و دادگاه وی را به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی” به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است”.
این وکیل دادگستری در خصوص روند رسیدگی به اتهامات دیگر موکل خود نیز گفت: “رسیدگی به اتهامات دیگر آقای امینی مبنی بر “سب‌النبی، توهین به امامان و حضرت زهرا” در تاریخ ۴ تیرماه سال جاری در شعبه یک دادگاه کیفری برگزار خواهد شد. در مورد اتهام “توهین به مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی” نیز پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد اما تاکنون تعیین وقت نشده است”.
لازه به یادآوری است که آقای امینی از تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته به اتهام “نشر اکاذیب”، “توهین به مقدسات” و “توهین به مقامات جمهوری اسلامی” در بازداشت به سر می‌برد، وی از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته در پی انتقال غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه به مدت پنج روز دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.
پیش‌تر در اسفندماه سال گذشته گزارش شده بود که آقای امینی با توجه به وعده‌های مسئولین به اعتصاب خود پایان داده است. با این حال با عوارض ناشی از این موضوع مواجه است. او طی تماسی که با خانواده خود داشت از وخامت وضعیت جسمانی خود و عدم موافقت مسئولان زندان برای انتقال به بیمارستان خبر داده بود.
سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی نیز پیش‌تر نیز درباره‌ی پرونده همسر خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “حمیدرضا در تاریخ ۱۱ آذرماه سال ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند دو الف زندان اوین، مربوط به اطلاعات سپاه منتقل شد. مأموران با ورود به خانه وسایل شخصی مانند تلفن همراه و کامپیوتر شخصی را نیز با خود بردند. چند روز بعد که پیگیر وضعیت همسرم شدم مأموران طی تماس تلفنی گفتند که او در بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین به صورت انفرادی نگهداری می‌شود.
طی این مدت هر روز به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما هیچ جواب مشخصی به من ندادند. می‌گویند: “برو خانه و منتظر باش. برو و حرفی نزن؛ اگر بخواهی حرفی بزنی برای خودت هم بد می‌شود و خودت هم قاطی پرونده‌اش می‌شوی و به زندان می‌افتی”.

۱۳۹۷ خرداد ۹, چهارشنبه

سه شهروند بهایی بازداشت شده در اهواز و آبادان آزاد شدند



ندا ثابتی (آزادی)، فروغ فرزانه و نوشین افشار، سه شهروند بهایی اهل آبادان و اهواز روز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه از زندان سپیدار اهواز آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ندا ثابتی (آزادی)، فروغ فرزانه و نوشین افشار، شهروندان بهایی اهل آبادان و اهواز روز چهارشنبه ۹ خرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان سپیدار اهواز آزاد شدند.
این شهروندان پیش از این نیز در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه توسط ۶ مامور اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خودبازداشت شدند.
آنها پس از گذشت یک هفته و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه از زندان اهواز آزاد شدند اما دز همان روز مجددا به دلایل نامعلومی بازداشت شدند.
هنگام بازداشت خست این شهروندان منزل آنان تفتیش شده و اموال شخصی و کامپیوترهای آنها و اعضای خانواده‌شان نیز ضبط شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه؛ مجازات‌های بدنی موثرتر از زندان است



هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه می گوید که “مجازات های بدنی نسبت به زندان بسیار موثر تر است و از تازیانه ای که در اسلام داریم باید دفاع کنیم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به خسارت های ناشی از زندان گفت: “مجازات های بدنی نسبت به زندان بسیار موثرتر است و از تازیانه ای که در اسلام داریم باید دفاع کنیم و این بحث های حقوق بشری ما را به بیراهه برده است”.
وی در ادامه گفت: “کتاب هایی را دیدم که در کشورهای غربی منتشر شده که در این کتاب ها هم به تجدیدنظرهایی رسیدند. زندان دانشگاه جرم و جنایت است”.
لازم به یادآوری است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

۱۳۹۷ خرداد ۸, سه‌شنبه

گزارش سالانه آزادی ادیان میگوید بهاییان و نوکیشان مسیحی در ایران سرکوب می‌شوند



بر اساس گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا، بهاییان و نوکیشان مسیحی در ایران مورد سرکوب و تبعیض واقع می‌شوند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، این گزارش که روز سه‌شنبه با حضور مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده منتشر شد همچنین به نقض آزادی‌های مذهبی در عربستان و تعداد زیاد زندانیان دینی در کره شمالی اشاره کرده است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا افزوده است که عملیات پاکسازی نژادی مسلمانان روهینگیا در میانمار هنوز متوقف نشده است.
گزارش مزبور می‌گوید هرچند دولت حسن روحانی وعده داده به برخی امور مرتبط با آزادی ادیان بپردازد، ولی هنوز اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره مورد آزار و تبعیض قرار داشته‌اند و حتی سازمان ملل نیز طی بیانیه‌هایی نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرده است.

اعتراض به برخورد با معلمان؛ نامه سه زندانی محبوس در اوین خطاب به رئیس جمهور



محمود بهشتی، عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی، سه تن از زندانیان زندان اوین با نگارش نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نسبت به نحوه بازداشت و برخورد با محمد حبیبی و دیگر معلمانی که در تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شدند، اعتراض کرده و گفته‌اند که معلمان بازداشت شده به شکل توهین آمیز و با دست‌بند و پابند به زندان اوین منتقل شدند تا اوج ارادت به جامعه‌ی فرهنگیان بروز داده شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، محمود بهشتی (سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران)، عبدالفتاح سلطانی (عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری)، اسماعیل عبدی (دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان تهران) سه تن از زندانیان محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ایران، نسبت به نحوه‌ی دستگیری و برخورد با محمد حبیبی و معلمانی که مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند، اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: آیا شایسته است که یکی از همین معلمان به زندان تهران بزرگ منتقل شود و در عوض کسانی که اتهام غارت صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه را در کارنامه خود دارند، دوران حبس خود را امپراطورگونه در زندان اوین سپری نمایند؟
متن این نامه که توسط اسماعیل عبدی از زندان اوین به صورت تلفنی برای خبرنگار انصاف نیوز خوانده شده در ادامه می‌آید:
“به نام خداوند
چنان که ابر، گره خورده با گریستنش،
چنان که گل، همه عمرش مسخّرِ شادی است،
چنان که هستی آتش، اسیر سوختن است،
تمام پویه‌ی انسان به سوی آزادی است
” شفیعی کدکنی”
ریاست جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای روحانی
احتراماً در آخرین روز هفته‌ی معلم و بر اساس فراخوانی که توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور انجام گرفته بود تجمعات مسالمت آمیزی در برخی استان‌ها و شهرهای کشور برگزار شد که مثل همیشه بدون کوچکترین حاشیه و با آرامش کامل به پایان رسید.
در تهران نیز به همین مناسبت تعدادی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و به طور همزمان با سایر شهرها تجمع مسالمت آمیز خود را در مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار نمودند و با طرح شعارهای کاملاً صنفی و آموزشی خواستار توجه دولتمردان به مشکلات آموزش‌وپرورش شدند اما این تجمع آرام با دخالت نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد و تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته ناباورانه و در مقابل انظار عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و صحنه‌های زشتی ترسیم شد که هرگز از حافظه‌ی افراد حاضر در صحنه پاک نخواهد شد.

در ادامه معلمان بازداشت شده به شکل کامل توهین آمیز و با دست‌بند و پابند به زندان اوین منتقل شدند تا اوج ارادت به جامعه‌ی فرهنگیان بروز داده شود!

هرچند اکثریت قریب به اتفاق بازداشت شدگان پس از مدتی کوتاه و با قرار کفالت آزاد شدند؛ اما محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران که به تأیید تمامی حاضران، تنها در حاشیه‌ی تجمع تماشاگر صحنه بود مورد تعرض نیروهای لباس شخصی واقع شد و در حالی که به شدت آسیب دیده بود به مکانی نامعلوم وابسته به یکی از نهادها منتقل شد و پس از چند و به دنبال پیگیری‌های خانواده و وکیل وی، با انتساب اتهام اخلال در نظم عمومی، ماده ۶۱۸ مجازات اسلامی و صدور قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی؛ این وثیقه فراهم و مقدمات آزادی ایشان محیا شد؛ اما ادعا شد که با تنظیم کیفرخواست، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در نتیجه امکان آزادی ایشان منتفی و وی با وضعیتی اسف‌بار به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
جناب آقای رییس جمهور
از آنجایی که به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مسوولیت مستقیم اجرای صحیح قانون اساسی را بر عهده دارید و نیز در راستای تحقق قوانین مربوط به حقوق شهروندی و وعده‌هایی که در این زمینه ارائه کرده‌اید توجه شما را به موارد زیر جلب می‌نماییم:
اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر آزاد بودن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام نباشد تاکید کرده است؛ از طرفی شخص شما اعتراض را حق قانونی مردم دانسته و آن را به رسمیت شناخته‌اید؛ با این اوصاف برخورد قهرآمیز ماموران را با کسانی که در تجمع مسالمت آمیز شرکت کرده‌اند چگونه توجیه می‌فرمایید؟
با اندک تأمل در متن ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، به روشنی معلوم می‌شود که مصداق ماده‌ی فوق، اشراری هستند که نظم و امنیت جامعه را با حرکات غیر متعارف و هیاهو و جنجال بر هم می‌زنند، نه معلم‌های بی سلاح و بی دفاعی که در یک تجمع کاملاً مسالمت آمیز شرکت کرده‌اند.
آیین‌نامه‌ی مربوط به سازمان زندان‌ها استراحت و تفکیک زندانیان از نظر نوع جرم، شدت مجازات و شخصیت آنها تاکید کرده است همچنین تبصره دو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی به صراحت بر این موضوع پای می‌فشارد و ماده ۵۱۴ نیز نگهداری محکومان و متهمان را در یک مکان ممنوع می‌داند. بر این اساس انتقال ایشان به زندان تهران بزرگ که “از نظر ما” فاقد استانداردهای لازم است و قرار دادن وی در کنار محکومان و متهمانی که بعضاً دارای جرائم یا اتهام‌های خطرناک هستند چگونه قابل توجیه است؟
نیم نگاهی به صفحه‌ی حوادث روزنامه‌های کشور کافی است که باخبر شویم که چه بسیارند کسانی که با اتهام‌های خطرناک و حتی با تکرار جرائم به قید وثیقه آزاد بوده و هستند و باز هم مرتکب جرم جدید می‌شوند با این وضع نقض قرار وثیقه‌ی آقای حبیبی و صدور قرار بازداشت موقت برای این معلم بی سلاح و بی دفاع چگونه توجیه پذیر است؟
جناب آقای روحانی، آیا شایسته است علیرغم این همه شعارهای رنگارنگ پیرامونشان و جایگاه معلمان، تعدادی از نمایندگان این قشر که قلم و زبانشان جز در راه دفاع از حقوق همکاران و دانش آموزان و اعتلای آموزش و پرورش فعال نبوده با دستبند و پا بند به بازداشتگاه منتقل شوند و با آنها همانند مجرمان خطرناک برخورد شود؟

آیا شایسته است که یکی از همین معلمان به زندان تهران بزرگ منتقل شود و در عوض کسانی که اتهام غارت صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه را در کارنامه خود دارند، دوران حبس خود را امپراطورگونه در زندان اوین سپری نمایند.

اینجانبان ضمن اعتراض به رفتارهای زشت، غیرمتعارف و بعضاً غیر قانونی انجام شده از جنابعالی به عنوان کسی که سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار قانون اساسی و اجرای صحیح آن باشید درخواست می‌کنیم که با ورود به این موضوع نسبت به فراهم کردن مقدمات مختومه شدن پرونده‌ی تمامی معلمان بازداشت شده‌ی پرونده و همچنین آزادی محمد حبیبی یا لااقل انتقال ایشان به زندان اوین اقدامات لازم را مبذول نمایید.
با سپاس
زندان اوین

حسن فتحی، روزنامه نگار در تهران بازداشت شد



حسن فتحی روزنامه‌نگار توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. مسئولان قضایی به خانواده این روزنامه‌نگار گفته‌اند که دلیل بازداشت او مصاحبه‌اش با شبکه بی‌بی‌سی فارسی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، حسن فتحی روزنامه‌نگار روز شنبه ۵ خردادماه ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی در تهران و در منزلش بازداشت شده است.
مسئولان قضایی به خانواده این روزنامه‌نگار گفته‌اند که دلیل بازداشت او مصاحبه‌اش با شبکه بی‌بی‌سی فارسی است.
حسن فتحی دبیر سرویس بین‌المللی روزنامه اطلاعات بوده است.
وی پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۹ به دلیل مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی فارسی توسط نیروهای امنیتیبازداشت شده بود.

۱۳۹۷ خرداد ۷, دوشنبه

آزار جنسی گروهی دانش‌آموزان پسر، در مدرسه‌ای در غرب تهران



شاید پرونده‌ای با این ابعاد سابقه نداشته است؛ پرونده ای که در آن شواهد حاکی از اذیت و آزار جسنی و گروهی دانش‌آموزان پسر یک دبیرستان در غرب تهران است. به گفته والدین این افراد، یکی از مسئولان مدرسه با پخش تصاویر پورنوگرافی از طریق گوشی تلفن همراه، بچه‌ها را وادار به اعمال غیراخلاقی می‌کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، یکی از مسئولان دبیرستان پسرانه مقطع متوسطه اول واقع در یک مجتمع آموزشی غیرانتفاعی در منطقه ۲ تهران، با اذیت و آزار جنسی گروهی از دانش‌آموزان، باعث اعتراض شدید و شکایت پدر و مادر این بچه‌ها شده است.
یکی از اولیای دانش‌آموزان در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: “پسر من از چند ماه پیش پرخاشگر و به شدت عصبی شده بود و حتی ما تصور می‌کردیم او دچار بیماری شده است. او را پیش پزشک بردیم و روند درمان برای پرخاشگری او ادامه یافت تا اینکه پسرم گفت در مدرسه چه بلایی به سرش آمده است”.
اینطور که پدر دانش‌آموز یادشده اعلام می‌کند، یکی از مسئولان مدرسه با پخش تصاویر مستجهن از طریق گوشی تلفن همراه، بچه ها را وادار به اعمال غیراخلاقی می‌کرده است.
تصاویری که پدر و مادر دانش‌آموزان از این مسئول مدرسه ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد که فرد یادشده دستبند به دست و در حضور پلیس اقرار می‌کند او با پخش تصاویر فیلم‌های پورنوگرافی، بچه‌ها را تحریک به اعمال غیراخلاقی کرده است.
اولیای دانش‌آموزان می‌گویند هم‌اکنون بچه‌ها تحت درمان روانشناسی هستند و با وجود اینکه فصل امتحانات آنهاست، از لحاظ روحی و روانی به شدت آسیب دیده‌اند.
خبرآنلاین در پایان وعده داده است، بزودی جزئیات بیشتر از این فاجعه به همراه واکنش مسئولان آموزش و پرورش منتشر خواهد شد.

شکیب تیموری، دانشجوی بهایی از دانشگاه گرگان اخراج شد / سند



شکیب تیموری، دانشجوی مقطع کارشناسی مکانیک دانشگاه گرگان به دلیل بهایی بودن، صبح روز یکشنبه ۶ خردادماه از دانشگاه اخراج شد. دانشگاه از برگرداندن مدارک تحصیلی پیشین وی به این شهروند بهایی خودداری کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ شکیب تیموری، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مکانیک دانشگاه گرگان از دانشگاه اخراج شد.
آقای شکیب وروددی مهر ۹۳ دانشگاه سما گرگان رشته کاردانی مکانیک و ورودی سال ۹۵ مقطع کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه است.
گفتنی است، در ادامه تصمیمات غیرقانونی مسئولین، این دانشجوی کارشناسی ناپیوسته حتی از دریافت مدرک کاردانی خود نیز محروم مانده است.
مسئولان دانشگاه با بستن دسترسی وی به سایت و ممانعت از ثبت نام زمینه محرومیت این شهروند بهایی از تحصیل را فراهم کردند.
لازم به یادآوری است، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری نیز دو تن از دانشجویان دانشگاه گرگان و گیلان به نام‌های “آرش رضویان” و “کیانا ثنائی” به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شدند.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت کودکان شکنجه شده ماهشهری


سه کودک ماهشهری که پیش‌تر به طرز غیرانسانی توسط والدینشان آزاردیده بودند حال زندگی متفاوتی دارند. عموی این کودکان به حکم قضائی سرپرستی آنها را بر عهده گرفته است، خواهر بزرگتر با مادربزرگ و خواهر و برادر دیگر در خانه عمویشان زندگی می‌کنند، پدر و نامادری این کودکان همچنان زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، چند هفته‌ای است که سه خواهر و برادر ماهشهری نفس راحتی می‌کشند. این سه کودک این روزها زندگی دیگری را تجربه می‌کنند. دیگر از شکنجه‌های پدر خبری نیست. فاطمه، علی‌اکبر و بنین دیگر از سوی نامادری آزار و اذیت نمی‌شوند. با شکم سیر به رختخواب می‌روند و کسی آنها را به زور برای کارکردن به خانه‌های مردم و کنار خیابان نمی‌برد. رفته‌رفته آثار شکنجه هم محو شده. جای شلاق‌های بی‌رحمانه پدر و داغ فندک‌های نامادری سنگدل. این سه کودک شکنجه‌دیده ماهشهری حالا چند روزی است که راحت زندگی می‌کنند. فاطمه به خانه مادربزرگش رفته؛ علی‌اکبر و بنین هم با عمویشان زندگی می‌کنند. فاطمه و بنین مثل قبل سرکلاس درس حاضر می‌شوند و علی‌اکبر هم مثل بقیه هم‌سن‌وسال‌هایش بازی می‌کند. عموی این کودکان به حکم قضائی سرپرستی آنها را برعهده گرفته است، اما آن‌طور که خودش می‌گوید، دندانپزشک خیری که درمان دندان‌های کشیده شده فاطمه را متقبل شده، در مراقبت و نگهداری از این سه کودک رنج‌کشیده، به او کمک می‌کند. اما پدرشکنجه‌گر و نامادری بی‌رحم هر دو در بازداشت هستند. پدر در زندان ماهشهر و در انتظار تکمیل پرونده است و همسرش هم به دلیل نبود زندان زنان، به اهواز منتقل شده است.

با گذشت حدود یک‌ماه از رسانه‌ای‌شدن خبر شکنجه سه کودک ماهشهری، حالا پدر این کودکان در زندان لب باز کرده و دلیل این رفتارهای خشن و شکنجه‌های بی‌رحمانه‌اش را تنبیه فرزندانش عنوان کرده است. به‌ گفته عموی این بچه‌ها، او این حرف‌ها را به اقوام و آشنایانی گفته که در این مدت برای ملاقات او به زندان رفته‌اند: “من تا الان به ملاقات برادرم نرفته‌ام. کاری که او انجام داده، خیلی وحشتناک است. برادر من حتی از داعش هم سنگدل‌تر است. به همین دلیل اصلا دوست ندارم که او را ملاقات کنم، اما به چندنفری پیغام داده که من برای تربیت و تنبیه بچه‌هایم آنها را کتک می‌زدم. خودم هم نمی‌دانم، یک بچه ۵ساله را برای تنبیه با شلاق کتک می‌زنند یا با فندک بدن دختر معصوم را می‌سوزانند.” عموی این کودکان معتقد است که برادرش بیمار شده و باید دکتر‌ها او را معاینه کنند: “برادر من در این یک‌سالی که از او بی‌خبر بودیم، این‌طور شد. از همان وقتی که با آن زن ازدواج کرد. ما از اول هم با این وصلت مخالف بودیم. برادر من حتی حرمت همسر مرحومش را هم نگه نداشت. آن‌قدر بی‌شرم شده بود که قبل از چهلم زنش دوباره ازدواج کرد”.

ماجرای ازدواج‌های پی درپی این پدر شکنجه‌گر هم برای خودش داستانی دارد. این مرد تاکنون سه‌بار ازدواج کرده. فاطمه را از همسر اولش دارد. ام‌البنین و علی‌اکبر هم از زن دوم او هستند، اما همسر سوم او همان نامادری بی‌رحمی است که به جرم شکنجه و آزار و اذیت این کودکان روانه زندان شده است. البته این زن همان روزهای نخست یکبار به قید وثیقه آزاد شده بود، اما به حکم قاضی دوباره بازداشت شد و الان هم در زندان اهواز است.

اما وضع روزهای این ٢ خواهر و برادر شاید بخش خوب این ماجرای غم‌انگیز باشد. فاطمه که از همه آنها بزرگتر است و بیشتر از خواهر و برادرش از شکنجه‌ها عذاب کشیده بود، الان در کنار مادربزرگش زندگی می‌کند. حالا هم فاطمه زندگی آرامی دارد و هم مادربزرگ پیرش از تنهایی درآمده است. این تصمیمی است که عموی فاطمه برای او و برادرانش گرفته است: “خانه ما روبه‌روی خانه مادرم است. فاطمه سنش بیشتر است. برای این‌که مادرم تنها نباشد، تصمیم گرفتیم که فاطمه پیش او زندگی کند. علی‌اکبر و بنین هم پیش خودم هستند. من مثل بچه‌های خودم از آنها مراقبت می‌کنم. همسرم هم با این موضوع هیچ مشکلی ندارد و آنها را خیلی دوست دارد. البته نه این‌که آنها را از هم جدا کرده باشیم، همان‌طور که گفتم، درِ خانه مادرم دقیقا روبه‌روی درِ خانه ما باز می‌شود. آنها هر روز همدیگر را می‌بینند. بچه‌ها هم از این وضع راضی هستند. شب‌ها آرام می‌خوابند و روزها هم مثل همه بچه‌ها مشغول بازی و شادی هستند. در این مدت کوتاه آن‌قدر به من و همسرم وابسته شده‌اند که علی‌اکبر و بنین من را بابا و همسرم را مامان صدا می‌زنند”.
عموی این بچه‌ها به حکم دادستانی سرپرستی آنها را برعهده گرفته و قانونا باید از آنها نگهداری کند. خودش هیچ گله‌ای ندارد و در لابه‌لای صحبت‌هایش مدام این جمله را تکرار می‌کند که «من تا آخر عمرم از این بچه‌ها مراقبت می‌کنم» اما نگهداری و سرپرستی این بچه‌ها خرج دارد و این مرد با یک حقوق کارگری باید چند نان‌خور را اداره کند، همین شده تا یک پزشک خیر برای نگهداری و مراقبت از این سه کودک به او کمک کند: «همان دندانپزشکی که پیگیر کار آنها بود، الان هم برای نگهداری بچه‌های برادرم کمک می‌کند. او اهل تبریز است و همان کسی است که دندان‌های فاطمه را درست کرد. دندان‌هایی که با انبر توسط پدر سنگدل کشیده شده بود.» این پزشک علاوه بر درمان داوطلبانه بخشی از هزینه‌های این دو خواهر و برادر را هم برعهده گرفته است.

استاندار تهران: تولد ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های تهران



استاندار تهران از تولد ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های تهران خبر داد و گفت که چون برخی از این کودکان اتباع خارجی هستند نمی‌توان برای آنها شناسنامه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده با محوریت ساماندهی کودکان بی‌هویت در بدو تولد با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران، فریبا نظری پور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در استانداری تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمدحسین مقیمی استاندار تهران با اشاره به اینکه کمیته‌ای در استان تهران برای پیگیری و نظارت بر امور کودکانی که بی‌هویت هستند تشکیل شد، بیان داشت: “این پیشنهادی بود که به اتفاق آرای اعضای حاضر در این جلسه تصویب شد”.
او در ادامه گفت: “تعدادی از کودکان در کشور متولد می‌شوند که به دلیل عدم حضور پدر و مادر شناسنامه‌ای ندارند. اقداماتی در این رابطه آغاز شده و این مشکل را حل کرده است”.
مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه اگر کارت ملی مادر نوزاد در بیمارستان دریافت شده باشد می‌توان شناسنامه صادر کرد، گفت: “براساس هویت مادر می‌توان این کار را انجام داد اما گاهی مادر هم کارت ملی ندارد و شناسنامه بدون ذکر نام اولیا صادر می‌شود”.
در ادامه این جلسه نماینده سازمان ثبت احوال تاکید کرد که هیچ محدودیتی برای صدور شناسنامه برای اطفال بدون هویت معرفی شده توسط بهزیستی وجود ندارد.
او تاکید کرد که چون برخی از این کودکان اتباع خارجی هستند نمی‌توان برای آنها شناسنامه صادر کرد و مشکل هم این است.

جان باختن کارگر شهرداری آبادان که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به خودسوزی زده بود



 یکی از کارگران شهرداری آبادان که پیش‌تر در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و عدم پرداخت حقوق اقدام به خودسوزی کرده بود، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، “زامل آذربایجان” کارگری که عصر روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در یک اقدام اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری آبادان اقدام به خودسوزی کرده بود، دیروز یکشنبه ۶ خرداد جان خود را از داست داد.
منابع کارگری در شهرداری آبادان گفتند: “زامل آذربایجان کارگر خدماتی ناحیه دو منطقه سه شهرداری آبادان که عصر روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در مقابل شهرداری اقدام به خودسوزی کرده بود، روز یکشنبه ۶ خردادماه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد”.
به گفته همکاران وی، او به همراه یکی دیگر از همکارانش که برای نجات جان او اقدام کرده و دچار سوختگی شده بود، از یک هفته پیش به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز منتقل‌شده بودند.
به نقل از یکی از همکاران این کارگر گفته می‌شود: “پس از حادثه دردناکی که برای دو نفر از همکارانمان رخ داد که در نهایت منجر به مرگ یکی از آنها شد، کارفرما همه مطالبات مزدی کارگران شهرداری آبادان را یکجا پرداخت کرده است”.
آبادان شهری در استان خوزستان است.
هرانا پیش‌تر در ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری با نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۹۶_۹۷ گزارشی به مناسبت روز جهانی کارگر  منتشر کرده بود.
در بخشی از این گزارش آمده بود “بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۸۱ هزار و ۵۳۰ کارگر بیش از ۳ هزار و ۲۸۶ ماه معوقات مزدی طلب دارند”.

۱۳۹۷ خرداد ۶, یکشنبه

نماینده مجلس: ۷۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان دچار فقر غذایی هستند



علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت که ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی هستند. یارمحمدی افزود “وقتی مردم این استان از نظر تامین مواد غذایی از امنیت کامل برخوردار نیستند، هیچ بعید نیست که مردم رو به خوردن گوشت حیواناتی نظیر گربه و کلاغ بیاورند. حالا باز روستاهای بخش زابل نسبت به سایر روستاهای استان از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. برخی روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وضعیتی به مراتب اسفبارتر از این دارند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، علیم یارمحمدی (نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی) با بیان این مطلب اینکه ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند، گفت: “مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند”.
وی ادامه داد: “از هر بیماری که فکر کنید، در این استان هست و این غیرقابل کتمان است. من در مشاهداتم تعداد فراوانی از این مردم را دیده‌ام که دچار مشکلات استخوان بندی و گوارشی هستند و عاقبت خوبی را نمی‌توان برایشان متصور شد. حتی در خود شهر زاهدان نیز بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر آب سالم لوله کشی ندارند و در خیلی از نقاط خود شهر نیز با تانکر آبرسانی می‌شود”.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: “خب وقتی مردم این استان از نظر تامین مواد غذایی از امنیت کامل برخوردار نیستند، هیچ بعید نیست که مردم رو به خوردن گوشت حیواناتی نظیر گربه و کلاغ بیاورند. حالا باز روستاهای بخش زابل نسبت به سایر روستاهای استان از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. برخی روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وضعیتی به مراتب اسفبارتر از این دارند”.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقداماتی که خود برای حل مشکلات استان انجام داده، گفت: “وظیفه نماینده مجلس این نیست که بیل و کلنگ بزند و آب به روستاها بکشد؛ پس دولت اینجا چه می‌کند؟ ما طبق قانون نقش نظارتی داریم و مطمئن باشید، حالا که پس از انتشار آن عکس خاص در فضای مجازی درباره بحث تغذیه در این استان دوصدچندان برای کل مردم مهم شده است، از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده کرده و از فرماندار و استاندار تا هر مسئولی که در دولت و سایر نهادها در این امر نقش دارند، سئوال خواهم کرد و بر فعالیت‌های آنها در این خصوص بیش از پیش نظارت خواهم کرد”.
گفتنی است که طی روزهای گذشته یک خبرنگار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از خورده شدن گوشت کلاغ و گربه توسط مردم به دلیل فقر شدید در روستاهای حاشیه شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود.
همچنین روز گذشته ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت که دادستانی این استان علیه انتشار دهنده خبر مصرف گوشت گربه و کلاغ مرده در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان به خاطر فقر، به اتهام “تشویش اذهان عمومی” اعلام جرم کرده است.
این مقام قضایی اضافه کرد: “فعلاً در حال جمع‌آوری ادله هستیم اما هنوز ناشر این مطلب احضار نشده است”.

رئیس دادگاه انقلاب؛ اتهام پرونده جدید زاغری امنیتی است



رئیس دادگاه انقلاب تهران می‌گوید “اتهام نازنین زاغری در پرونده جدیدی که برای او تشکیل شده امنیتی است و قرار شده پس از معرفی وکیل از سوی خانم زاغری، جلسه دادگاه تشکیل شود”. وی در خصوص پرونده هشت متهم به عضویت در گروه داعش که چندی پیش به ساختمان مجلس شورای اسلامی و سپس مقبره آیت الله خمینی حمله کرده بودند، نیز گفت: تمام متهمان این پرونده به احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده جدید نازنین زاغری تبعه ایرانی – انگلیسی که پیشتر در پرونده دیگری به ۵ سال حبس محکوم شده اظهار کرد: “هنوز در این پرونده وقت رسیدگی تعیین نشده است”.
رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اضافه کرد: “قرار شده زاغری وکیل معرفی کند و بعد از آن جلسه دادگاه برگزار شود”.
غضنفرآبادی اتهام زاغری در پرونده جدید را امنیتی عنوان کرد اما نگفت که این اتهام جاسوسی است یا اتهام دیگری.
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی دستگیر و به کرمان منتقل شد.
سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به‌عنوان “دستگیری یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد” و در این باره مدعی شد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
طی گزارشی که در روز سوم اسفند ماه سال گذشته منتشر شده بود، شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین به نازنین زاغری گفته است که ادامه حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن برسر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. وزارت امور خارجه ایران از سوی تهران مسئول رسیدگی به این اختلاف حساب است.
همچنین مورخ ۲۴ فروردین‌ماه سال جاری  آقای حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا در یکی از برنامه‌های داخلی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی اظهار داشت: “وزارت امور خارجه ایران درخواست‌های مبنی بر امکان آزادی خانم زاغری به دلایل انسان دوستانه را با توجه به آنکه وی فرزند کوچکی هم دارد به قوه قضائیه منعکس نموده است و موضوع در حال بررسی است.”
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشت، در جریان سفری که برای عیادت مادرش به ایران کرد، در پانزدهم فروردین سال ۹۵ در فرودگاه امام خمینی بازداشت و پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام براندازی نرم، همکاری با مؤسسات معاند نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
قابل ذکر است که خانم زاغری تمامی اتهام‌ها را رد کرده بود.

اعتراض متهمان “حمله مسلحانه در تهران” به حکم اعدام

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی تهران درباره پرونده هشت متهم به عضویت در گروه داعش که چندی پیش به ساختمان مجلس شورای اسلامی و سپس مقبره آیت الله خمینی حمله کرده بودند، نیز گفت: تمام متهمان این پرونده به حکم دادگاه اعتراض کرده‌اند.
غضنفرآبادی افزود: با اعتراض متهمان به حکم صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
آقای غصنفرآبادی پیش‌تر در این خصوص گفته بوده که برای ۸ نفر از متهمان به اتهام بغی و معاونت در افساد فی الارض مستوجب اعدام، حکم اعدام صادر شده است
قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در نخستین جلسه دادگاه اعلام کرده بود که پرونده ۲۶ متهم دارد و کیفرخواست بقیه اعضای گروه در جلسات دیگر و با حضور متهمان و وکلای‌شان قرائت خواهد شد.
لازم به یادآوری است، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ حمله مسلحانه در مجلس و آرامگاه آیت‌الله خمینی رخ داد و در این حادثه ۱۷ تن از مراجعین و  نیروهای حفاظت مجلس کشته شدند. گروه داعش رسما مسئولیت این عملیات را پذیرفت.
از روند بازداشت، بازجویی، شرایط نگهداری و دسترسی متهمان به حقوق اولیه اطلاعی در دست نیست.