"روحانی از مجمع تشخیص مصلحت قهر کرده است"

دیگربان - محمود محمدی عراقی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته حسن روحانی از این مجمع به خاطر مخالفت با یکی از خواسته‌های وی «قهر» کرده است.

آقای محمدی عراقی گفته روحانی پس از آنکه اعضای مجمع با نظر وی مبنی بر تعیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه از سوی دولت مخالفت کردند٬ از شرکت در جلسات مجمع خودداری می‌کند.

حسن روحانی مدت‌هاست در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی‌کند و سخنگوی دولت نیز علت آن را «مشغله کاری» عنوان کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

این در حالی است که محمدی عراقی این اظهارات را رد کرده و گفته اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به طور تلویحی تائید کرده که روحانی از مجمع «قهر» کرده است.

حسن روحانی پس از محمود احمدی‌نژاد٬ دومین رئیس دولت در جمهوری اسلامی است که از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام قهر کرده است.

عدم ابلاغ حکم دادگاه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی

خبرگزاری هرانا – علیرغم صدور حکم دادگاه “اتهام رابطه نامشروع دون زنا” که به دلیل دست دادن به آتنا فرقدانی و وکیل وقت او محمد مقیمی منسب شده بود، این حکم هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منابع آگاه گفته اند که حکم پرونده آتنا فرقدانی و محمد مقیمی صادر شده است ولی مقامات قضایی به دلایل نامعلوم از ابلاغ حکم خودداری می کنند.

رسیدگی به این پرونده در ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۴ و  در شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران انجام شده است.

این اتهام پیشتر آتنا فرقدانی را بر ان داشته بود که به دلیل تهمت و آزار کلامی از سوی زندانبان ها سه روز اعتصاب غذا کند.

گفتنی است مادر آتنا فرقدانی چنین رفتارهایی به صرف یک “اتهام دروغین” را “غیرقانونی و غیرشرعی” خواند که موجب آزار دخترش در محیط زندان شده است.

آتنا فرقدانی نقاش و فعال مدنی، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه، زمانی که برای ملاقات وکیل وقت وی، محمد مقیمی در زندان فراخوانده شده بود، به دلیل دست دادن با وکیل، با اتهام “رابطه نامشروع مادون زنا” مواجه شد و وکیل وی نیز بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، این اقدام اعتراض تعداد زیادی از وکلا را در پی داشت.

خانم فرقدانی که از بیستم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ زندانی است، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به دوازده سال و ۹ ماه زندان محکوم شد، اتهام‌های او “توهین به نمایندگان مجلس از طریق نقاشی”، “تجمع و تبانی با افراد ضدانقلاب” و “توهین به رهبر جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

آتنا فرقدانی سال گذشته پس از دو ماه حبس در زندان سپاه پاسداران، گفته بود که نقاشی‌های انتقادی‌اش محور اصلی بازجویی‌ها از او بوده است، وی هم اکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود.

بلاتکلیفی میثاق یزدان نژاد در بند دو الف سپاه

خبرگزاری هرانا – بیش از یک ماه است که میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی در بند دو الف، بازداشتگاه ویژه سپاه پاسداران مستقر در زندان اوین محبوس است و همچنان از دلایل این انتقال به انفرادی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی که از روز چهارم آبان ماه از زندان رجائی شهر خارج گردیده در بند دو الف، بازداشتگاه ویژه اطلاعات سپاه در زندان اوین در وضعیت انفرادی در بند بوده و هیچ تغییری در وضعیت وی صورت نگرفته است.

گفته شده است که پرونده این زندانی به شعبه یک بازپرسی اوین ارجاع داده شده است.

پیشتر اعلام شده بود که زندانی سیاسی، میثاق یزدان نژاد جهت درمان به بیمارستان اعزام شده است.

گفتنی است که در هشتمین سال زندان میثاق یزدان نژاد، حکم ۱۳ سال حبس این زندانی سیاسی پس از اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شده و قرار است شعبه هم عرض مجددا به پرونده این زندانی سیاسی رسیدگی کند.

میثاق یزدان‌نژاد، دانشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۸۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین دادگاه انقلاب شهرری و پس از تبدیل حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر، جمعا به ۱۳ سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد، این زندانی پیش از انتقال در حال سپری کردن هشتمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر بود.

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران، بر مبنای اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون و سایر آلاینده ها به غیر از دی اکسید نیتروژن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، هوای شهر تهران در ساعت ۱۱ صبح امروز (دوشنبه ۹۴/۹/۹) به لحاظ غلظت ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

بر اساس اطلاعیه شماره ۷۹ سازمان هواشناسی مورخ ۹۴/۹/۸ از بعداز ظهر روز سه شنبه (فردا) با ورود یک سامانه بارشی به کشور،ابرناکی، بارش باران گاهی رعدوبرق، وزش باد و درمناطق کوهستانی بارش برف دراستانهای واقع در غرب، جنوب غرب در برخی نقاط شمال غرب کشور آغاز می شود که از اواخر روز سه شنبه استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز (ازجمله تهران) را فرا می گیرد
.

دو شکارچی پس از درگیری با محیطبانان و رها نمودن لاشه دو میش وحشی گریختند

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): عصر روز چهارشنبه ۹۴/۹/۴ نیروهای یگان محیط زیست بندر خمیر حین گشت و کنترل در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کوه کشار با دو شکارچی متخلف روبرو شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بندر خمیر در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما شکارچیان با مشاهده مامورین اقدام به فرار نمودند.

داریوش صمصام پور اظهار داشت: پس از مدتی تعقیب و گریز در کوه، شکارچیان متخلف که خود را در آستانه دستگیری می دیدند اقدام به تهدید و درگیری مسلحانه با محیط بانان نمودند.

………..اجزای بدن دو میش وحشی و ادوات بجای ماده از شکارچیان متخلف در منطقه حفاظت شده کشار

متخلفین اقدام به شلیک دو گلوله و نموده و محیط بانان را تهدید به مرگ کردند. سپس با رها کردن کوله پشتی ها و با استفاده از تاریکی هوا متواری شدند.

در بازرسی از کوله های رها شده توسط متخلفین اجزای بدن کامل دو میش وحشی، چاقو، ساطور و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

با توجه به اینکه شکارچیان متخلف سر و صورت خود را پوشانده بودند، محیط بانان موفق به شناسایی آنها نشدند.

با توجه به حساسیت موضوع و شلیک با اسلحه گرم به سمت مامورین دولت، موضوع از طریق دادستان بندر خمیر در حال پیگیری است و تلاش برای شناسایی متخلفین ادامه دارد
.

اعدام دو محکوم در زندان زاهدان

خبرگزاری هرانا – دو محکوم به اعدام، سحرگاه امروز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو زندانی به نام های “محمد دهقان” و “جواد ثمر”، سحرگاه امروز دوشنبه ۹ آذر ماه، در زندان زاهدان اعدام شدند.

اتهام محکومین “تجاوز به عنف” عنوان شده است.

گفتنی است منابع و ارگان های رسمی قوه قضائیه درباره اعدام این افراد، جرائم و پرونده های آنان هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده اند.

یک دادسرا و هشت هزار زندانی مواد مخدر به گفته دادستان تهران

خبرگزاری هرانا ـ دادستان تهران اعلام کرد که دادسرای ناحیه ۲۰، با ۸ هزار زندانی موادمخدر مهمترین دادسرای تهران در مدیریت یکی از آسیب هاست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ شعب اجرای احکام محکومین زندانی که با حضور سرپرستان نواحی و دادیاران شعبه ویژه اجرای احکام برگزار شد، ضمن اعلام رسیدگی به پرونده ۸ هزار زندانی مواد مخدر در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران از نبود آمار قطعی از محکومان زندانی و تعارض میان آمارهای ارائه شده از سوی برخی دادسراها و زندان انتقاد کرد و گفت: دادسراها باید به طور ماهانه آمار دقیقی از تعداد محکومان زندانی با ذکر نوع اتهام مطابق فرم ارسالی گزارش کرده و شمار محکومانی که مشمول عفو، آزادی مشروط یا دیگر امتیازات قانونی شده‌اند را ارائه کنند.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران خطاب به سرپرستان نواحی دادسرای تهران، با تاکید بر ضرورت اتخاذ ترتیبی به منظور دسترسی به آمار دقیق محکومان زندانی، اظهار داشت: “ثبت پرونده‌های زندانی‌دار در نواحی دادسرا و تعیین وقت نظارت برای این گونه پرونده‌ها ضروری است و سرپرستان و دادیاران ناظر زندان باید از زندان‌هایی که محکومان ناحیه‌ آن‌ها را نگهداری می‌کند، بازدید کرده و وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنند”.

در ادامه‌ جلسه، سرپرستان و دادیاران نواحی دادسرای تهران به ارائه‌ آمار محکومان زندانی پرداختند که با توجه به مغایرت برخی از آمارهای اعلامی، دادستان تهران ضمن تذکر در خصوص تهیه‌ی آمار دقیق توسط نواحی، اعلام داشت: “آمارها و گزارش‌های تهیه شده از سوی شعب اجرای احکام ویژه زندانیان باید در اسرع وقت ارائه شود”.

جعفری دولت آبادی در تحلیل آمارهای اعلامی توسط نواحی دادسرا، با اعلام دادسرای ناحیه‌ ۲۰ که به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان رسیدگی می‌کند به عنوان دادسرایی که با هشت هزار نفر زندانی، بالاترین آمار زندانیان را به خود اختصاص داده است و اهمیت این ناحیه از دادسرا و نواحی ۳۴ و ۲۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرایم سرقت و قتل رسیدگی می‌کنند، بر نقش این سه ناحیه در مقابله با جرایم مهم و کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست‌های قوه قضاییه، اعلام داشت: “یکی از دلایل تشکیل شعب ویژه اجرای احکام، تحقق این سیاست بوده که به عنوان راهکاری مهم با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها صورت گرفته است”.

دادستان تهران با خاطرنشان کردن هدف دیگر تشکیل شعب ویژه اجرای احکام زندانیان که نظارت بیشتر بر وضعیت محکومان زندانی است، پیشنهاد کرد: “برای این شعب دبیرخانه‌ جداگانه‌ای راه‌اندازی شود”.

وی خواستار استفاده بیشتر سرپرستان از ظرفیت‌های مقرر در قوانین برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شد و به سرپرستان نواحی توصیه کرد هر ماه آمار دقیقی از تعداد محکومان زندانی، موارد مشمول آزادی مشروط و نظایر آن ارائه شود.

در این جلسه، تشکیل شورای صلح و سازش برای محکومین زندانی، اعمال ماده‌ی ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع ادغام احکام متعدد صادره برای یک زندانی، توجه به وضعیت محکومین زندانی که در سایر شهرستان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و اهمیت احکام قصاص و اجرای آن مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت.

وکیل مدافع احسان مازندرانی از عدم تصمیم بازپرس برای قبول وثیقه وی خبر داد

خبرگزاری هرانا – وکیل‌مدافع احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان از ارائه وثیقه برای موکلش به دادسرای فرهنگ و رسانه و عدم تصمیم بازپرس برای قبول این وثیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل مدافع احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان درباره‌ وضعیت پرونده احسان مازندرانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان گفت: بازپرس پرونده قرار وثیقه صادر کرده است.

وی افزود: صبح امروز وثیقه ارائه شده کارشناسی شد و سپس آن را به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه کردیم.

علیزاده‌طباطبایی خاطرنشان کرد: بازپرس هنوز تصمیمی برای قبول وثیقه و آزادی موکلم نگرفته است.

وکیل مدافع احسان مازندرانی از میزان وثیقه ارائه شده برای موکلش اظهار بی اطلاعی کرد.

احسان مازندرانی که در موج جدید بازداشت های روزنامه نگاران بازداشت شده پیش از این در دوم اسفندماه سال ۹۱ نیز، زمانی که خبرنگار روزنامه اعتماد بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد که در بیست و یکم اسفند ماه همان سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

احسان مازندرانی سابقه همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شرق، آفتاب یزد و فرهیختگان را دارد.

فنس کشی غیرقانونی به منظور تصرف بخشی از عرصه های پارک ملی خجیر

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): در حالی که تنها چند روز از ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر ضرورت حفاظت همه جانبه از منابع طبیعی می گذرد، نیروهای نظامی مستقر درمنطقه حفاظت شده جاجرود طی روزهای گذشته اقدام به فنس کشی غیرقانونی و گسترده در این منطقه و بخشی از پارک ملی خجیرنموده اند.

بررسی میدانی خبرنگار دیده بان نشان می دهد که فنس مذکور در قسمت شمالی پارک ملی خجیر حدود ۴ کیلومتر در حاشیه جاده اصلی و در قسمت جنوبی نیز تا حدود ۲ کیلومتر وارد محدوده پارک شده است.

…………………………………ورود فنس احداث شده به داخل محدوده پارک ملی خجیر

تصمیم بر این است که فنس جنوبی به فنس شمالی متصل شود و در این صورت محدوده بزرگی از منطقه حفاظت شده جاجرود و پارک ملی خجیر عملا از کنترل محیط زیست خارج شده و به تصرف نیروهای نظامی درخواهد آمد.

محدوده مورد نظر شامل ارتفاعات «آسمان کوه» ، «بارجمالی» و «صندوق بند» و دره ای موسوم به «آب دره» می باشد. این منطقه وسیع از بهترین عرصه های پارک ملی خجیر و بخشی از زون امن این پارک به شمار می رود که با اتمام فنس کشی، از محدوده پارک ملی خارج شده و بصورت کامل درون محوطه نیروهای نظامی قرار می گیرد.

خطوط زرد رنگ فنس کشی قدیمی نیروهای نظامی و خارج از محدوده پارک ملی خجیر می باشد

خطوط قرمز رنگ فنس کشی جدید است که از دو طرف وارد محدوده پارک ملی خجیر شده است

نقطه چین قرمز رنگ مسیر تعیین شده برای ادامه فنس کشی است که هنوز انجام نشده است

در صورت اتمام این عملیات علاوه بر اشغال بهترین عرصه های پارک ملی خجیر، کریدور ارتباطی حیات وحش مابین پارک های ملی خجیر و سرخه حصار تا حد زیادی قطع شده و عملا این زیست بوم ارزشمند از بین خواهد رفت.

بر اساس اطلاعات دریافتی طی روزهای گذشته با دخالت نیروهای محیط زیست عملیات فنس کشی در برخی مواقع متوقف شده اما مجددا به بهانه های مختلف ادامه یافته است.

…………حضور نیروهای نظامی درون محدوده پارک ملی خجیر به منظور ادامه اجرای عملیت فنس کشی

نیروهای نظامی با استقرار نیروی مسلح و ادوات و خودروهای نظامی اجازه دخالت به محیط بانان را نمی دهند و تلاش دارند تا فعالیت خود را به هر شکل ممکن ادامه دهند.

بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تعریف مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

…………حضور نیروهای نظامی درون محدوده پارک ملی خجیر به منظور ادامه اجرای عملیت فنس کشی

بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۸ و اصلاحیه ۱۳۷۱/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی) هر عملی که موجب تغییر اکوسیستم شود در پارک های ملی ممنوع است.

این فنس کشی گسترده ظاهرا به بهانه تامین امنیت تاسیسات نظامی مستقر در منطقه در حال انجام است.

فنس احداث شده در ضلع شمالی پارک ملی خجیر / تابلوی محیط زیست با فلش قرمز رنگ مشخص شده است

این در حالی است رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در ۱۷ اسفندماه سال گذشته صراحتا فرمودند که: «دستگاههای مسئول باید قاطعانه با تعدی به منابع طبیعی به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.»

ضمن اینکه در بند ۶ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست که ۲۶ آبان ماه سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است صراحتا به «مدیریّت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی» اشاره شده است
.

عاملین شکار چهار میش وحشی در مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شدند

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز پنجشنبه ۹۴/۹/۵ نیروهای مرزبانی ناجا مستقر در  استان خراسان شمالی دو فرد مسلح را که یک الاغ همراه خود داشتند در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان بازداشت نمودند.

مامورین هنگ مرزی پس از دستگیری افراد مسلح متوجه شدند که متخلفین لاشه ۴ شکار بروی الاغ به همراه دارند بنابراین متهمین را به همراه لاشه ۳ میش و یک بره میش وحشی و دو قبضه اسلحه شکاری تک لول طی صورتجلسه ای به نیروهای یگان محیط زیست خراسان شمالی تحویل نمودند.

متهمین پس از تشکیل پرونده تخلف جهت رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی به مراجع قضایی معرفی شدند.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ یک چهارصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

سه میش و یک بره میش وحشی کشف شده از شکارچیان متخلف در نقطه صفر مرزی استان خراسان شمالی

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید
.

عاملین شکار و کندن دم یک روباه در سنندج دستگیر شدند

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز گذشته نیروهای یگان محیط زیست کردستان، حین گشت و کنترل در عرصه های طبیعی و آزاد شهرستان سنندج سه شکارچی متخلف را مشاهده نمودند.

فرمانده یگان محیط زیست کردستان در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و هر سه نفر را بازداشت نمودند.

معروق قادری اظهار داشت: از متخلفین لاشه یک روباه، به همراه دو قبضه اسلحه شکاری دارای جواز حمل و یک اسلحه شکاری غیرمجاز (قاچاق)، تعداد زیادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

فرمانده یگان محیط زیست کردستان گفت: شکارچیان متخلف پس از شکار روباه، دم حیوان را جدا کرده بودند.

متهمین پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی و حمل سلاح غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک روباه معادل هشت میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.

……………………کنده شدن دم روباه توسط شکارچیان متخلف در تصاویر فوق کاملا مشخص است

همچنین متهمین علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید دو اسلحه مجاز کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

……………………اسلحه سمت راست قاچاق و دو اسلحه سمت چپ دارای جواز حمل بوده اند

در مورد اسلحه قاچاق کشف شده نیز بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود
.

۱.۴ میلیارد لیتر آب با سیب‌زمینی‌های فاسد، خاک شد

سیب‌زمینی‌هایی که دفن شد فارغ از اینکه فاسد شده بود یا اینکه مسئولان چه تدابیری برای فساد آن می توانستند ببینند، تولیدش بر مبنای اقتصاد آب آن هم در شرایطی که کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند، هزینه‌های هنگفتی در پی داشت که می‌توان به هدر رفتن بیش از ۱.۴ میلیارد لیتر آب اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گرچه در هفته‌های اخیر رویکرد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای تغییر کرده است که سیب زمینی و هندوانه پر مصرف از نظر آبی را در بررسی های اخیرشان از فهرست محصولات کشاورزی آب‌بر حذف و اعلام کردند این محصولات آب‌بر نیستند اما سال‌های سال است که کارشناسان و حتی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر آب بر بودن انواع محصولات سبزی و صیفی تاکید دارند و حتی حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی بارها از پیگیری این وزارتخانه برای کاهش تولید محصولات سبزی و صیفی در فضای باز و توسعه کشت آن در فضای بسته (گلخانه) در جهت کاهش مصرف آب خبر داده است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اما حالا سیب‌زمینی که به گفته کارشناسان با توجه به آب‌بر بودن و درآمد ارزی پایین، تولید مازاد برای صادراتش هم به صرفه نیست، مدتی است حاشیه‌ساز شده است. چراکه در این شرایط که بخش های مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند، اخباری مبنی بر دفن و امحاء ۱۷۰۰ تن سیب زمینی منتشر شده که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی را نداشته است.

اما سوال اینجاست که کمبود آب که در دولت یازدهم اهمیت پیدا کرده و شورای عالی و کمیته های ویژه برایش در بدنه دولت و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو راه اندازی و فعال می شود، چرا باید آنقدر نادیده گرفته شود که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از خیر ۱۷۰۰ تن سیب زمینی که با میلیاردها لیتر آب تولید شده است، بگذرند؟

مگر نه اینکه به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم سیب زمینی ۸۶۰ لیتر آب مصرف می‌شود و ۱۷۰۰ تن سییب زمینی دفن شده یک میلیارد و ۴۶۸ لیتر آب خورده است و این یعنی ما با سیب زمینی های به اصطلاح فاسد استان فارس، این حجم عظیم آب را خاک کرده ایم!

این در حالی است که دولت هزینه های میلیارد دلاری را برای اصلاح زیر ساخت های آب و خاک کشور در نظر گرفته است و این به غیر از هزینه های هنگفتی است که برای نجات دریاچه های خشک شده ایران مانند ارومیه خرج می ‌شود.

به گفته عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهادکشاورزی - ۱۰ میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اصلاح آب و خاک طی برنامه ای سه تا چهار ساله هزینه می شود و از این میزان اعتبار که تا کنون بی نظیر بوده است، ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار برای احیای دشت‌های ۵۵۰ هزار هکتاری ایلام و خوزستان، ۵۰۰ میلیون دلار برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان و دشت زابل و حدود هشت میلیارد دلار به صورت مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای استان‌های مرزی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اختصاص یافته است که در این میان برای تامین آب و شبکه‌های یک و دو وزارت نیرو و برای تجهیز و نوسازی و شبکه‌های سه و چهار وزارت جهاد کشاورزی باید این طرح را اجرا کند.

حال باید دید که وزیر جهاد کشاورزی همانگونه که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، ماجرای دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در استان فارس را پیگیری می کند و قصور احتمالی این امر مشخص و برخورد می‌شود؟ یا اینکه با گذر زمان، موضوع نیز به فراموشی سپرده می شود و کسی سراغی از میلیاردها لیتر آبی که با دست خودمان دفن کردیم را نمی‌گیرد؟

آزادی پنج تن از زنان بازداشت شده از زندان قرچک

خبرگزاری هرانا – سیمین عیوض زاده، لیلا میرغفاری، شرمین یمنی و دوتن دیگر  با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند و تعدادی همچنان در بازداشت به سر می برند. با خبر آزادی سیمین عیوض زاده اعتصاب غذای همبستگی تعدادی از زندانیان بند هشت اوین نیز پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دقایقی پیش سیمین عیوض زاده با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شد، پیش از وی نیز لیلا میرغفاری، شرمین یمنی و دو تن دیگر از زنان بازداشت شده نیز آزاد شده بودند. هنوز تعدادی از فعالین بازداشت شده و از طرفداران محمدعلی طاهری، در زندان قرچک نگهداری می شوند که هویت و اسامی دقیق آنها تا این لحظه مشخص نشده است.

گفتنی است حدود بیست تن از فعالین مدنی طی تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا بازداشت شدند. در حال حاضر تعدادی از بازداشت شدگان همچنان در زندان قرچک ورامین و بند هشت و بند سپاه اوین نگهداری می شوند.

اسماعیل (زرتشت) احمدی راغب، داود (هوشنگ) نعمتی، محسن شجاع، احسان خیبر، مسعود حمیدی، علی بابایی، محسن حاصلی، اسماعیل حسینی، عبدالعظیم اروجی، ارشیا رحمتی، حامد گودرزی و ابراهیم زاده از جمله فعالینی بودند که پس از بازداشت به بند هشت زندان اوین منتقل شده و هاشم زینالی و رضا ملک نیز به بند سپاه زندان اوین انتقال یافته اند.

لازم به یادآوری است که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، جانباختگان و مدافعان حقوق‌بشر، به نشانه اعتراض روزهای دوشنبه در مقابل دفتر لاستیک دنا در میدان ونک تهران، نبش خیابان گاندی، گرد هم جمع می‌شوند. آن‌ها روزهای شنبه هم با تجمع در مقابل زندان اوین، خواستار آزادی زندانیان سیاسی می‌شوند.

تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی معترض که در این تجمعات شرکت می‌کنند، صبح روز شنبه ۳۰ آبان، در مقابل زندان اوین بازداشت و به بازداشتگاه‌های مختلفی منتقل شدند و تعدادی نیز در مقابل ساختمان دنا بازداشت شدند.

تحقیق از متهم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید

خبرگزاری هرانا ـ بر اساس ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری جدید  نحوه احضار، جلب و تحقیق از متهم مشخص شده است.

بر اساس ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

همچنین براساس ماده ۱۹۵ این قانون،  بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.

در ادامه این ماده آمده است: “پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است”.

بر اساس تبصره این ماده، وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

زانیار و لقمان مرادی؛ تعلیق پرونده و عدم محاکمه در دادگاه کیفری

خبرگزاری هرانا – بیش از یک سال و نیم از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی می گذرد و هنوز هم هیچ اقدامی برای برگزاری این دادگاه و تعیین تکلیف این دو زندانی انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از یک سال و نیم از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی محکوم به اعدام زندان رجایی شهر که هفتمین سال بازداشت خود را در زندان سپری می کنند می گذرد و هنوز هیچ اقدامی برای برگزاری این دادگاه و تعیین تکلیف پرونده این دو زندانی از سوی مقامات قضایی انجام نشده است.

دادگاه کیفری برای این دو زندانی محکوم به اعدام که بنا بر حکم محاربه به اعدام محکوم شده اند، مربوط به قتل هایی است که حین اتهامی که منجر به طرح و محکومیت به اتهام محاربه شده انجام گرفته است. زانیار و لقمان مرادی متهم به قتل هستند و همان قتل و مسائل مربوط به آن مستند اتهام محاربه آنان قرار گرفته است. پیشتر وکلای ایشان گفته بودند که برای اثبات اتهام محاربه می بایست ابتدا دادگاه کیفری مربوط به قتل ها برگزار می شد و در صورت صدور حکم مبنی بر مجرمیت این دو متهم، سپس مسئله برای بررسی مسئله محاربه به دادگاه انقلاب ارجاع می شد.

حسن پایدار وکیل این دو زندانی محکوم به اعدام پیشتر و در مصاحبه با روز آن لاین گفته بود که “اگر در این دادگاه صالح، (دادگاه کیفری) قتل اثبات نشود، به استناد رایی که دادگاه کیفری استان صادر می کند می توان نسبت به حکم دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.”

همچنین خانواده این زندانی محکوم به اعدام پیشتر به خبرگزاری هرانا گفته بود که به دلیل فشارها و برخوردهای مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات در دوران بازداشت و در زندان با بیماری متفاوتی دست به گریبان هستند. همچنین این دو زندانی در طول مدت بازداشت از مرخصی محروم بوده اند. زانیار مرادی در تمام طول این سالها امکان حتی یک ملاقات با خانواده خود را نداشته و لقمان مرادی نیز تنها دو تا سه بار توانسته خانواده خود را به صورت کابینی ملاقات کند.

پدر زانیار مرادی همچنین پیشتر و در ارتباط با وضعیت پرونده فرزند و پسر برادر خود به خبرنگار هرانا گفته بود: “مسئله پرونده آنها توسط اداره اطلاعات بصورت پیچیده ای گره خورده و متاسفانه در پرده ابهام باقی مانده است. نه اجازه می دهند که دادگاه کیفری ایشان را محاکمه کند و نه به درخواست آنها برای روشن شدن وضعیتشان ترتیب اثری داده می شود.”

وی  همچنین با ذکر این مطلب که “هیچ کس جوابگوی پرونده زانیار و لقمان نیست” به شرح وضعیت جسمانی زانیار مرادی پرداخت و گفته بود: “زانیار تا به حال به دلیل برخوردهای بازجویان و مامورین وزارت اطلاعات در اوائل بازداشت ایشان پنج بار عمل جراحی شده که این عمل ها در ستون فقرات، پشت، بیضه ها و زانوی او بوده است.”

گزارش ها حاکی از آن است که آخرین عمل زانیار مرادی در ارتباط با مشکل ستون فقرات وی بوده است.

پدر زانیار مرادی در ادامه همان مصاحبه و با ذکر این نکته که “به دلیل خروج خانواده از ایران زانیار امکان ملاقات با اعضای خانواده خود را در تمام طول این سال ها نداشته و همچنین اجازه ملاقات با پدربزرگ و مادربزرگ او را که پیگیر وضعیت او هستند نمی دهند”، درارتباط با وضعیت جسمانی برادرزاده خود، لقمان مرادی و اعزام وی به دادگاه به خبرنگار هرانا گفته بود که لقمان مرادی “به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان به شدت مورد ضرب و شتم با باتوم، پوتین و وسائل دیگر قرار گرفت که منجر به آسیب دیدگی شدید دو مهره از ستون فقرات او شد که آنهم توسط همبندی های پزشک خود لقمان تا حد امکان در زندان درمان شد.”

زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده وی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده در انتظار رسیدگی مجدد است، انتظاری که طولانی شده است.

این دو زندان کرد زندان رجائی شهر روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور و به پذیرفتن قتل شده اند.

منع نوازندگی زنان برای اجرای سرود ملی

خبرگزاری هرانا ـ اجرای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در افتتاحیه‌ی رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان به‌دلیل نوازندگی زنان، لغو شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، نوازندگی زنان روی صحنه‌ی اجرا در شهرستان‌ها به یک موضوع عادی تبدیل شده است، اما تا کنون در تهران ممانعتی در این زمینه وجود نداشت که بانوان نوازنده با حجاب کامل در کنسرت‌ها حضور پیدا کنند. با این حال، اجرای ارکستر سمفونیک تهران در مجموعه‌ی ورزشی آزادی لغو و اعلام شد که احتمالا دلیلش این است که تقریبا نیمی از نوازندگان این ارکستر را زنان تشکیل می‌دهند.

چندی پیش، رهبر ارکستر سمفونیک تهران اعلام کرد که قرار است، ارکسترش در افتتاحیه‌ی رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان اجرا داشته باشد و علاوه بر اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران، قطعه‌ی «ای ایران» و «علمدار» را در این مراسم اجرا کند؛ اما خبر رسید که این اجرا بدون ارائه‌ی توضیح مشخصی از سوی مسؤولان لغو شده است.

علی رهبری که مدیریت هنری ارکستر سمفونیک تهران را برعهده دارد، در این‌باره توضیح داد:‌ “دلیل اصلی لغو این اجرا، خیلی ساده بود؛ ما به مجموعه‌ی ورزشی آزادی دعوت شدیم و آنجا همه‌چیز برای اجرا آماده بود. صندلی‌ها را برای نوازندگان چیده بودند و همه‌چیز خوب به‌نظر می‌رسید، اما وقتی ۱۵ دقیقه به اجرا زمان مانده بود و ما داشتیم برای اجرای سرود رسمی کشور آماده می‌شدیم، یک‌دفعه اعلام کردند که زنان نباید روی صحنه ساز بزنند”.

او ادامه داد: “من از این اتفاق ناراحت شدم و گفتم امکان ندارد این اهانت را بپذیرم یا همه با هم اجرا می‌کنیم یا سالن را ترک می‌کنیم. بعد عده‌ای رفتند که رایزنی کنند تا این مشکل حل شود. در نهایت هم گفتند، اصلا نمی‌شود، خانم‌ها ساز بزنند. من هم پاسخ دادم، اصلا اجرا نمی‌کنیم”.

رهبری تصریح کرد: “نوازندگان زن قرار بود، سرود رسمی کشور را اجرا کنند و این برخورد با آن‌ها خجالت‌آور بود. قرار نبود، زنان کار خاصی انجام دهند، فقط چند قطعه‌ی مشخص را اجرا می‌کردند. چرا نباید آن‌ها بتوانند سرود رسمی کشورشان را اجرا کنند؟ بارها گفته‌ام، من هم در این کشور بزرگ شده‌ام و خط قرمزها را خیلی بهتر از دیگران می‌شناسم، اما تا وقتی ارکستر را هدایت می‌کنم، اجازه‌ی چنین برخوردی را نخواهم داد. آن‌ها خودشان ما را دعوت و در عین حال، به ما بی‌احترامی کردند”.

حمله به عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در یاسوج

خبرگزاری هرانا ـ مراسم سخنرانی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی صبح امروز یکشنبه، در دانشگاه آزاد واحد یاسوج با حمله نیروهایی که خودسر خوانده می شوند لغو شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا، آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که برای سخنرانی در آیین افتتاح انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد واحد یاسوج دعوت شده بود، مورد حمله نیروهایی که خودسر خوانده می شوند قرار گرفت.

وی در تشریح این حادثه گفت: “آنها به ماشین و بنده حمله کردند و دوستان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بنده، دور من حلقه زدند”.

منصوری با بیان اینکه «خوشبختانه در سلامت هستم»، تأکید کرد: “شانس آوردم که بنده را نکشتند”.

وی اضافه کرد:‌ “آنها شعار می‌دادند مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر فتنه‌گر و حمله کردند”.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: “این حمله در حالی انجام شد که این برنامه مجوز قانونی داشت و از قبل نیز اعلام شده بود”.

به کارگری زندانیان اردبیل در امور خدماتی شهرداری بنا بر اعلام شهرداری این شهر

خبرگزاری هرانا ـ مدیر امور حقوقی شهرداری اردبیل گفت که براساس نامه فرمانداری و قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از زندانیان، در کارهای خدماتی شهرداری اردبیل به کار گرفته می‌شوند.

به گزاش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، احمد کریمی، مدیر امور حقوقی شهرداری اردبیل پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی به‌کارگیری محکومان زندانی معرفی شده از سوی قوه قضائیه در کارها و امور خدماتی و تنظیفاتی شهرداری اردبیل اظهار داشت: “براساس نامه فرمانداری و قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از زندانیان، در کارهای خدماتی شهرداری اردبیل به کار گرفته می‌شوند”.

وی افزود: “براساس نامه واصله از فرمانداری به شهرداری، در مورد مقدمات اجرایی مجازات جایگزین حبس موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که طبق قانون جدید، از طریق دستگاه‌های قضایی برای متنبه‌کردن آن دسته از افرادی که در هر حال مرتکب تخلف می‌شوند، آئین‌نامه‌ای تنظیم شده است که این افراد از طریق قوه قضائیه به دستگاه‌ها و نهادهایی که پذیرنده خدمات هستند برای به‌کارگیری رایگان، معرفی می‌شوند”.

کریمی تصریح کرد: “بر اساس تصمیماتی که در جلسه هماهنگی حراست شهرداری اردبیل اتخاذ شده شهرداری نیز خواهد توانست تا همانند سایر سازمان‌ها و نهادهایی که پذیرنده این خدمات هستند، از حضور محکومان در کارهای خدماتی و تنظیفات شهری در مدت زمان محکومیت آن‌ها، استفاده کند”.

وی گفت: “امیدواریم با این اقدام بتوانیم گامی در راستای اصلاح و تربیت شایسته این افراد و سلامت هر چه بیشتر جامعه برداشته و از این طریق یاریگر زندان‌های استان در امر کاهش جمعیت زندان‌های استان باشیم”.

قاضی مقیسه صادر کرد؛ شش سال و نیم حبس و جزای نقدی برای مجید آذرپی

خبرگزاری هرانا ـ مجید آذرپی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین به شش سال و نیم حبس تعزیری به همراه جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، قاضی مقیسه، مجید آذرپی فعال سیاسی اصلاح طلب را به شش سال و شش ماه حبس و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

آذرپی که در ستادهای انتخاباتی “میرحسین موسوی” و “حسن روحانی” فعالیت داشته است، خردادماه ۹۴ توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و مدت دو ماه در بند دوالف زندان اوین نگهداری شد.

او از سوی بازجویان سپاه و دادستانی به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود.

این عضو حزب اعتماد ملی، چندی قبل در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی در روند رسیدگی به پرونده اش و نیز تمدید قرار بازداشت موقتش برای مدت ۲۲ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

آذرپی در جریان وقایع سال ۸۸ هم بازداشت شده بود.

کوتاهی مسئولین زندان در تأمین امنیت زندانیان سیاسی-عقیدتی رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – علیرغم زخمی و مضروب شدن چند زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، مسئولین زندان تا کنون هیچ اقدامی جهت تأمین امنیت جانی زندانیان سیاسی، رسیدگی حقوقی و تنبیه زندانیان خاطی انجام نداده اند.

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه هفتم آذرماه، تعدادی از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، از سوی دو تن از همبندیانشان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. سعید مدنی و سعید رضوی فقیه دو تن از زندانیان سیاسی بوده اند که طی این اتفاق زخمی شدند.

این اتفاق اعتراض تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از جمله سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عرب گل و کامران ایازی را در پی داشته است. این زندانیان به کوتاهی مسئولین زندان رجایی شهر در تأمین امنیت و اهمال در این رابطه اعتراض کرده و گفته اند که مسئولین زندان رجایی شهر با سکوت و عدم جدیت و حتی گاه تشویق چنین برخوردهایی امنیت زندانیان سیاسی را به خطر انداخته و با تشدید اختلاف در پی آزار و اذیت زندانیان سیاسی هستند.

زندانیان معترض، عدم تفکیک دقیق جرائم در زندان رجایی شهر و وجود زندانیان غیر سیاسی با جرائم بعضا خشن و دارای سابقه شرارت، در بند زندانیان سیاسی-عقیدتی را عامل این مشکلات دانسته و از مسئولین زندان خواسته اند راه حلی برای این جلوگیری از وقوع این مسائل و تأمین امنیت زندانیان پیدا کنند