۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

محکومیت چهارده فعال مدنی به حبس و شلاق تعلیقی /سند


خبرگزاری هرانا – چهارده فعال مدنی با اتهام شرکت در تجمعات در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران هر یک به سه ماه حبس تعلیقی و ۱۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارده فعال مدنی با اتهام شرکت در تجمعات در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران با ریاست حبیب‌اله هاشمی هر یک به سه ماه حبس تعلیقی و ۱۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند.
چهارده فعال مدنی محکوم شده عبارتند از مریم داوودی، مرجان میرحبیبی ،حامد گودرزی، سکینه اخروی، علی ابراهیم‌پور، زهرا لشکری، داوود نعمتی، اسماعیل (زرتشت) احمدی راغب، زهرا سادات یحیوی، مریم داودی امید، رها داودیان، فریده مرادخانی، فرشته کریمیان و دنیا نمازیان با اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» در شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران با ریاست حبیب‌اله هاشمی هر کدام به سه ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
اما برابر رای دادگاه این حکم به دلیل «فقد سابقه کیفری و وجود جهات تخفیف از نوع ساده» به مدت دو سال تعلیق گردید.
لازم به یادآوری است این فعالین مدنی طی تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا در سال گذشته بازداشت شده بودند.

پایان اعتصاب غذا و آزادی جعفرعظیم زاده با اعطای مرخصی و وعده رسیدگی به پرونده


خبرگزاری هرانا – جعفر عظیم‌زاده کارگر زندانی پس از شصت‌وچهار روز اعتصاب غذا ساعتی پیش با قول مساعد مسئولان جهت اعاده دادرسی و اعطای مرخصی به اعتصاب خود پایان داد و به مرخصی اعزام شد. احتمالا به دلیل وخامت جسمی این فعال کارگری با تصمیم خانواده در بیمارستان دیگری بستری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده و مرخصی قابل تمدید، جعفر عظیم زاده ساعت ۸ شب روز پنجشنبه ۱۰تیر ماه ۹۵ به اعتصاب غذای خود پایان داد و توسط خانواده از بیمارستان ترخیص شد. گفته میشود احتمالا به دلیل وخامت جسمی این فعال کارگری با تصمیم خانواده در بیمارستان دیگری بستری خواهد شد.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم شد.
این فعال کارگری که از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد بوده، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.
صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در این حکم مجازات های این فعال کارگری را تجمیع نکرده است.
از جمله مصادیق اتهامات عظیم‌زاده، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.
عظیم‌زاده همچنین به علت جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانه‌های برون مرزی محکوم شده است.
جعفر عظیم زاده، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۹۳‌ از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۶ روز با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
وی در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال ۹۴ بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، برای تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.

پایان اعتصاب غذای محمد عبدالهی با وعده مساعد مسئولین


خبرگزاری هرانا – محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که در اعتراض به حکم «ناعادلانه» و نحوه رسیدگی به پرونده از روز نهم خردادماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد، روز جاری با وعده مساعد مسئولین مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی وی، در سی‌ودومین روز به اعتصاب غذای خود پایان داد و از سلول انفرادی به بند مربوطه منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه در سی‌ودومین روز اعتصاب غذا و بیست‌وسومین روز نگهداری در سلول انفرادی با وعده مساعد مسئولین قضایی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “امروز مسئولین قضایی با حضور در سلول انفرادی به محمد اطلاع دادند تقاضای اعاده دادرسی وی پذیرفته شده و درپی این اقدام محمد اعتصاب غذای خود را شکست و به بند مربوطه خود منتقل شد.”
لازم به یاد‌‌آوری است این زندانی سیاسی روز نهم خردادماه همزمان با اعلام اعتصاب غذای نامحدود در اعتراض به حکم «ناعادلانه» و نحوه رسیدگی به پرونده، نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضائیه با رونوشت به آقای احمد شهید گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشته است، او در این نامه خواستار برگزاری یک دادگاه عادلانه برای خود شد. پیش‌تر متن کامل این نامه توسط هرانا منتشر شده است.
محمد عبدالهی ۳۵ ساله، متاهل و شهروند ساکن شهر بوکان به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مهاباد محاکمه و به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام وی، پس از تایید در دیوان عالی کشور در فرودین ماه سال ۹۳ به صورت رسمی از سوی دایره اجرای احکام زندان مهاباد به او ابلاغ شد.
شایان ذکر است، مسئولین زندان ارومیه در ادامه تحولات غیرمعمول در روز اول اردیبهشت‌ماه در این زندان، با احضار چهار زندانی از جمله سامان نسیم، محمد عبدالهی و دو زندانی غیرسیاسی دیگر به آنها هشدار دادند با توجه به اتخاذ رویه جدید دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در ارومیه و با عنایت به قطعیت احکام اعدام آنها مدت زیادی به اجرای احکام اعدام آنها نمانده‌ است.
برادر محمد عبدالهی به نام محمدامین نیز در پائیز سال ۱۳۸۴ بازداشت و پس از ۱۵ ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر و مسلحانه با یکی از احزاب مخالف و نیز تبلیغ علیه نظام، دادگاهی و در مجموع به ۱۸ سال زندان و تبعید به زندان طبس محکوم شد.

وخامت حال، احتمال کما و مرگ؛ تداوم اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده


خبرگزاری هرانا – وضعیت جسمی جعفر عظیم‌زاده کارگر زندانی در شصت‌وچهارمین روز اعتصاب غذا وخیم گزارش می‌شود. با ادامه خونریزی روده‌ها، معده وی نیز دچار مشکلات جدی شده است. پزشک وی درپی وخامت حالش روز جاری اعلام کرده در صورت تداوم اعتصاب غذا وی به کما رفته و خطر مرگ وجود دارد. این درحالی است که مسئولین قضایی هنوز هیچ اقدامی در راستای تحقق خواسته های او انجام نداده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمانی جعفر عظیم‌زاده کارگر زندانی که در اعتراض به «سرکوب فعالین کارگران و معلمان از طریق پرونده سازی‌های امنیتی» در شصتمین‌وچهارمین روز اعتصاب غذا به سر برده و در بیمارستان بستری است وخیم گزارش می‌شود.
یک منبع نزدیک به خانواده عظیم‌زاده با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا با نگرانی ابراز کرد: “معده آقای عظیم‌زاده درحال از کار افتادن است. خونریزی روده هایش ادامه دارد. پزشک وی درپی وخامت حالش روز جاری اعلام کرده در صورت ادامه اعتصاب غذا وی به کما رفته و خطر مرگ وجود دارد.”
این منبع هم‌چنین تاکید کرد: “آقای عظیم‌زاده هم‌چنان از شکستن اعتصاب خودداری می‌کند و به دلیل ضعف جسمانی توان صحبت کردن را از نیز دست داده است.”
شایان ذکر است روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه ای نسبت به در خطر بودن جان جعفر عظیم‌زاده هشدار داد. این سازمان در بیانیه مذکور با اشاره به بیهوشی سه روز پیش وی در بیمارستان بر اثر ضعف ناشی از دوماه اعتصاب غذا و سخن دادستانی تهران مبنی بر «عدم انجام هیچ کمکی حتی در صورت مرگ آقای عظیم‌زاده» از مقامات ایران خواست این فعال صنفی را فورا و بی قید و شرط آزاد کنند.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم شد.
این فعال کارگری که از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد بوده، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.
صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در این حکم مجازات های این فعال کارگری را تجمیع نکرده است.
از جمله مصادیق اتهامات عظیم‌زاده، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.
عظیم‌زاده همچنین به علت جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانه‌های برون مرزی محکوم شده است.
جعفر عظیم زاده، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۹۳‌ از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۶ روز با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
وی در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال ۹۴ بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، برای تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.

احضار امام جمعه موقت راسک به وزارت اطلاعات زاهدان


خبرگزاری هرانا ـ مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک به دفتر وزارت اطلاعات در زاهدان احضار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک فرزند و هم پرونده ای مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک روز گذشته سه شنبه ۸ تیر به وزارت اطلاعات زاهدان احضار شد.
از علت احضار نامبرده اطلاع دقیقی در دست نیست اما یک منبع مطلع “سخنرانی های” وی را دلیل این احضار عنوان کرده است.
این روحانی اهل سنت پیشتر در پرونده “مولوی نقشبندی” بازداشت و پس از نقض احکام توسط دیوان عالی کشور به قرار وثیقه آزاد شده است.

۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

شهاب عباسی و هادى البوخنفرنژاد از زندان اردبیل آزاد شدند


خبرگزاری هرانا – روز گذشته با اتمام دوره محکومیت حبس در تبعید، شهاب عباسی و هادى البوخنفرنژاد دو شهروند عرب اهل شادگان از زندان مرکزی اردبیل آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهاب عباسی همراه برادرش غازی عباسی و عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه، هادی البوخنفر‌نژاد و سامی جدماوى‌نژاد اهل شادگان استان خوزستان در اواخر مرداد ١٣٨٨ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شدند.
طی حکم صادره در مورخه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز قاضی “علی فرهادوند” چهار نفر از این شهروندان به‌ نام‌های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه به اتهام «محاربه و فساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند. سه نفر دیگر شهاب عباسی، هادی البوخنفرنژاد و سامی جدماوى‌نژاد حکم سه سال حبس تعزیری در تبعید به شهر اردبیل را دریافت کرده بودند.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز بدون احتساب ٣ سال دوران بازداشت و بلاتکلیفی در زندان کارون “شهاب عباسی، هادی البوخنفرنژاد و سامی جدماوى” را به ٣ حبس در تبعید در زندان اردبیل محکوم کرد.
روز گذشته دو تن از این زندانیان، شهاب عباسی و هادى البوخنفرنژاد با اتمام دوره محکومیت حبس در تبعید از زندان مرکزی اردبیل آزاد شدند.
شایان ذکر است، حکم اعدام غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه در تاریخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ در شعبه ٣٢ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رضا فرج الهی تایید شده بود و بعد از انتقال از زندان کارون در ١٢ آبان ١٣٩٢ در مکان نامعلومى و بطور مخفی اعدام شدند و تا کنون محل دفن آنها به خانواده‌های آن‌ها ابلاغ نشده است.

۱۳۹۵ تیر ۷, دوشنبه

اظهارات نسنجیده دکتر کهرم در مورد خلع سلاح محیطبانان موجب تضعیف یگان محیط زیست می شود



پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):
 دکتر اسماعیل کهرم از اساتید و پیش کسوتان محیط زیست کشور اخیرا پس از شهادت سه محیط بان در اظهاراتی نسنجیده برای چندمین بار در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده است که «بهتر است اسلحه را از محیط بانان بگیرند.»
متاسفانه در شرایط حساس کنونی که محیطبانان نیاز به تقویت و تجهیز بیشتری برای دفاع از جان خود و طبیعت کشور دارند و می توان از فضای بوجود آمده در جهت تجهیز هرچه بیشتر و تخصیص اعتبارات و امتیازات گوناگون به یگان محیط زیست استفاده نمود، چنین اظهارات نادرستی فضای بوجود آمده را مخدوش و موضع یگان محیط زیست کشور را تضعیف خواهد نمود.
ضمن احترام به مقام علمی و کسوت دکتر کهرم، ایشان تخصصی در زمینه جرم شناسی و شیوه های برخورد با متخلفین نداشته و اظهار نظر در این رابطه باید به کارشناسان نظامی و افسران پلیس پیشگیری ناجا سپرده شود.
بطور حتم اگر از کارشناسان نظامی و افسران مربوطه سوال شود که آیا ضابطین قضایی در یگان محیط زیست می توانند بدون اسلحه سازمانی با متخلفان شکار که همگی مسلح هستند برخود قانونی کنند، قطعا این اظهار نظر نادرست را مردود خواهند دانست.
در حال حاضر که نیروهای یگان محیط زیست مسلح هستند همواره توسط شکارچیان متخلف کشته و مجروح می شوند. حال اگر محیط بانان همین سلاح را نیز در اختیار نداشته باشند بطور حتم آسیب پذیر شده و همه روزه از سوی متخلفین مورد تعرض و تهدید قرار می گیرند.
باید از دکتر کهرم پرسید، آقای دکتر اگر محیط بانان بدون سلاح در ارتفاعات یا در قلب کویر و یا در دل جنگل با گروهی از شکارچیان متخلف روبرو شوند چه اقدامی باید انجام دهند؟ باید مخفی شوند تا متخلفین آنها را نبینند؟ باید با دست خالی متخلفین را دستگیر کنند؟ یا باید از دست شکارچیان فرار کرده و به پاسگاه محیط بانی پناه ببرند؟
آقای دکتر کهرم اگر شکارچیان متخلف با علم به اینکه محیط بانان مسلح نیستند به آنها تعرض کرده و با تهدید اسلحه آنها را تحقیر نموده، گروگان گرفته و یا تجهیزاتشان را به سرقت ببرند شما پاسخگو خواهید بود؟
آقای دکتر کهرم آیا شما می دانید هنوز بسیاری از محیط بانان شرکتی، قراردادی و حتی پیمانی سلاح سازمانی در اختیار ندارند و این موضوع مشکلات متعددی را در راه حفاظت از مناطق برای آنها بوجود آورده است؟
آقای دکتر کهرم آیا شما می دانستید که علی آرامش فر محیط بانی که سه هفته قبل در دنا هدف گلوله شکارچی متخلف قرار گرفته و پای راستش در آستانه قطع شدن قرار دارد، در زمان حادثه مسلح نبود؟ و آیا می دانستید شهید منوچهر شجاعیان در هنگامیکه اسلحه به همراه نداشت به ضرب گلوله شکارچی متخلف به شهادت رسید؟ که اگر این دو شهید و جانباز گرامی مسلح بودند شاید این اتفاقات تلخ رخ نمیداد.
البته اسماعیل کهرم پیش از این در اظهار نظر نسنجیده دیگری وزیر محترم بهداشت و درمان کشور را که از سوی هیئت دولت برای بررسی موضوع ریزگردها ماموریت داشت «نخود هر آش» خطاب کرده بودند که این موضوع موجب سرافکندگی رییس سازمان حفاظت محیط زیست گردید و این سازمان مجبور شد این اظهارات را نظر شخصی ایشان و خلاف مواضع سازمان اعلام کند.
متاسفانه برخی رسانه های خارجی و داخلی که صرفا سوار بر موج مسائل روز محیط زیست می شوند و حاضر نیستند برای تهیه یک گزارش خبری کوچکترین زحمتی به خود داده و در هر زمینه ای با متخصصین همان شاخه صحبت کنند، پس از وقوع هر رخداد مهمی در طبیعت کشور اعم از ریزگردها، خشک شدن تالاب ها، شکار و صید جانوران وحشی، شهادت محیط بانان، آلودگی هوای کلانشهرها، مدیریت پسماندها و … بلافاصله با دکتر اسماعیل کهرم تماس گرفته و با گرفتن یک مصاحبه از ایشان رسالت خبرنگاری و رسانه ای خود را به پایان می برند.
البته از آنجاییکه افراد در ابراز نظرات شخصی آزاد هستند، دکتر کهرم نیز مختار به ارائه هرگونه اظهار نظری در هر زمینه ای هستند اما از آنجاییکه ایشان بعنوان مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده اند، متاسفانه برخی سخنان نسنجیده ایشان بعنوان موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست تلقی شده و موجب تضعیف این سازمان می گردد
.

انجام تحقیقات علمی در ایران جرم نیست؛ متن کامل بیانیه خانواده هودفر


خبرگزاری هرانا – خانواده هما هودفر، استاد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه کونکوردیای کانادا که برای دیدار خانواده و تحقیق آرشیوی در کتابخانه مجلس به ایران سفر کرده بود و بازداشت شده است امروز با صدور بیانیه ای به دفاع از وی و ارایه جزییات بیشتری از پرونده پرداختند که در پی می آید.
خانواده پروفسور هما هودفر امروز با انتشار بیانیه ای در وب سایتی که برای آزادی او راه انداخته اند منتشر کردند نسبت به اتهامات مطرحه علیه وی پاسخ دادند و جزییات بیشتری از این پرونده را بازگو کردند، متن کامل بیانیه که توسط هرانا ترجمه شده است در پی می آید؛
پرفسور هما هودفر در تاریخ ششم ژوئن سال جاری بازداشت شد. از آن زمان وی در زندان اوین نگهداری شده و اجازه تمماس با خانواده‌اش را ندارد. همچنین وکیل او نیز از دیدار و یا دسترسی به پرونده محروم است. در نتیجه دلیل بازداشت و محور اتهاماتش نامشخص بود تا اینکه دادستان تهران در تاریخ ۲۴ ژوئن اعلام کرد وی به دلیل «ورود به فمنیسیم و مسائل امنیتی» تحت بازجویی است.
پیش از این بیانیه، تعدادی از وبسایت های خبری تندرو وابسته به سپاه پاسداران روایت خود را درباره پرونده هما هودفر منتشر کرده اند. برخلاف قوانین کشور ایران، به نظر می رسد این جریانات دسترسی مستقیم به پرونده خانم هودفر ازجمله سوابق بازجویی و اسناد شخصی او را دارند. گزارشات آنان مدعی است خانم هودفر به صورت ویژه متهم به تحریک یک «انقلاب نرم» فمینیستی علیه جمهوری اسلامی. این مقالات شامل تعداد بیشماری اتهامات بی اساس و نادرست است که تنها دیدگاه سیاسی نویسنده آن را مطرح می کند که خالی از هر نوع پشتیبانی حقوقی و قضایی است. این اشتباهات فاحش عبارتند از: اسامی و افرادی است که به پروفسور هودفر وصل شده اند، اتهامات بی اساس در مورد هدف و تحقیقات دانشگاهی وی و همچنین منابع مالی تحقیقاتش. اگرچه مقامات رسمی ایران هنوز این اتهامات را تایید نکرده اند، با این حال خانواده هودفر مایل است شفاف سازی های ذیل را منتشر کند:
  • در رسانه های ایران آمده در مورد هدف سفر خانم هودفر تناقض گویی شده. این اشتباه است. ما از ابتدا گفتیم خانم هودفر به دلایل شخصی به ایران سفر کرده و از این فرصت برای تحقیقات آرشیوی و تاریخی استفاده کرده است. انجام تحقیقات علمی در ایران جرم نیست.
  • ادعا شده که خانم هودفر از بیماری خاصی رنج نمی برد. تاکید می کنیم ایشان از بیماری عصبی ام جی که یک حالت عصبی بسیار خاص است رنج برده و در سال گذشته سکته خفیفی نیز داشته است. بعد از چند روز تعلل زندان داروهای ارسالی وی را قبول کرد اما خانواده و وکیل وی نمی دانند که مطمئنا بدست او رسیده یا خیر.
  • رسانه های ایران مدعی هستند پروفسور هودفر چندی است درحال طراحی انقلاب نرم فمینیستی در ایران بوده است. این اتهام از همکاری او با شبکه همبستگی زنان در کشورهای مسلمان (ولوم) نشئت می گیرد. ولوم نهاد داوطلبانه‌ای است متشکل از محققان و دانشگاهیان چندین کشور مسلمان و اهداف و عملکرد آن با نهادهایی مثل هیفوس که در اروپا برای حمایت از فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا تاسیس شده فرق می‌کند. همانندسازی این دو نهاد، صرف نظر از قضاوت درباره عملکرد هر یک، غیر‌عادی و غیرمنطقی است. ولوم همواره فعالیت‌های خود را با التزام به رعایت قوانین کشورها هدایت کرده است، اینکه هما هودفر یکی از موسسان ولوم قلمداد شده صحت ندارد و موسسه ولوم نیز آن‌ را تکذیب کرده است. همکاری وی به هیچ عنوان «فتنه انگیز» یا «خرابکارانه» نیست.
  • شغل و فعالیت خانم هودفر به هیچ وجه نمی تواند «فته انگیز» برداشت شود. او هرگز برای تحقیقات خود درباره وضع زنان در مصر، پاکستان یا اندونزی مورد مواخذه دولت‌های مربوطه قرار نگرفت. براساس کدام منطق فعالیت برای آگاهی زنان ازحقوق خود و کمک به توانمندی آنها برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی پایه‌های اسلام را تضعیف می‌کند؟
  • ادعاهای منابع مالی تحقیقات خانم هودفر بیانگر همکاری با دول متخاصم بوده نیز از اساس رد است. خانم هودفر در چهلمین سال فعالیت خود است و در بین جامعه دانشگاهی دنیا به خوبی شناخته شده است.
  • رسانه های ایران ادعا کرده اند بر اساس مواردی چون کمپین حمایت از حق مادران الجزایری برای حق فرزندانشان، ترجمه فمنیستی از قران و تلاش برای توقف اعدام و سنگسار می توان نتیجه گرفت موسسه ولوم در صدد کمرنگ کردن دین در جوامع مسلمان است. از چه موقع ترجمه قران جرم است؟ ما میبینیم چطور داعش به جرم ترجمه قران دیگر مسلمانان و به ویژه شیعیان را سرکوب و کشتار می کند چراکه این کار را «گناه» می داند. حالا می بینیم همین «گناه» به خانم هودفر و موسسه ولوم نسبت داده می شود.
  • درپایان چرا جمهوری اسلامی بایستی بترسد که خانم هودفر و یا موسسه ولوم ممکن است ارزش های دینی زنان را کمرنگ کنند؟ آیا جمهوری اسلامی اینقدر ضعیف است که یک استاد دانشگاه ۶۵ ساله می تواندبا چند تحقیق کوچک کشور را به هم بریزد؟ با یا بدون خانم هودفر زنان ایران در ۱۰۰ سال گذشته به صورت فعالانه به دنبال حقوق مدنی خود بوده اند. پر واضح است که چنین زنان سخت کوشی توجه محققینی چون خانم هودفر را جلب می کنند.
خانواده هودفر همچنان نگران امنیت، سلامت و شرایط پروفسور هودفر هستند. کتایون خواهر وی می گوید: “ما متوجه نمی شویم چرا وکیل اجازه ملاقات با وی را ندارد. تنها می خواهیم بدانیم حالش خوب است و درد نمی کشد و اینکه داروهایش را دریافت کرده است. با او بدرفتاری نمی شود. ندانستن وضعیت بازداشتش به طور غیرمنتظره ای ما را نگران می کند.”
خانواده خواستار آن است که این اتهامات بی اساس علیه یک شخصیت بین المللی دانشگاهی برداشته شود که فعالیت هایش در سرتاسر جهان مورد تکریم و احترام قرار گرفته است.

بیش از ۱۲۰ کارگر دو کارخانه اخراج شدند


خبرگزاری هرانا ـ چهل و پنج کارگر شهرداری مرند و هشتاد کارگر شرکت تولیدی پارس نئوپان شهرستان تنکابن از کار خود اخراج شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، نصر الـله دریابیگی دبیر خانه کارگر مازنداران با اعلام این خبر گفت:‌ “شرکت تولیدی پارس نئوپان تنکابن ۸۰ نفر از کارگرانش را که قرارداد‌های ۱ تا ۳ ماهه داشتند اخراج کرده است”.
دریابیگی دلیل اخراج این کارگران را مشکلات مالی دانست و افزود: “پایین آمدن تعرفه واردات، پایین بودن نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه و رکود در بازار موجب شده تا این شرکت ۸۰ نفر از کارگرانش را اخراج کند”.
دربابیگی بابیان اینکه در حال حاضر تنها خط تولید MDF این واحد تولیدی به فعالت خود ادامه می دهد از بابت تامین امنیت شغلی ۶۵۰ کارگر باقیمانده ابراز نگرانی کرد.
دبیر خانه کارگر مازندران در عین حال گفت: “بیش از ۹۰ درصد از کارگران استان مازندران قراردادهای موقت دارند و همین موجب شده که امنیت شغلی آنها به خطر بیافتد”.

چهل و پنج کارگر شهرداری مرند اخراج شدند

به گزارش مهر، ۴۵ کارگر خدمات شهری شهرداری مرند بعد از واگذاری این بخش به پیمانکار جدید از کار اخراج شدند.
این کارگران که توسط بخش خصوصی جذب خدمات شهری شهرداری مرند شده بودند با بیش از چهار سال سابقه کار، از کار اخراج شدند.
یکی از کارگران اخراجی که خواست نامش فاش نشود، گفت: “ما نزدیک به ۴۵ کارگر در نواحی مختلف خدمات شهری مرند درحال فعالیت بودیم که مشمول تعدیل شده واز قرار معلوم تعداد دیگری نیز مشمول این تعدیل خواهند شد”.
وی با بیان اینکه او و دیگر همکاران اخراج شده اش سابقه چندین ساله کار در بخش های مختلف خدمات شهرداری از جمله راننده، نظافت شهر و آرامستان را داشتند، تاکید کرد: “در این رابطه با شهردار مرند دیدارهایی داشته ایم اما گفته شد که این اخراجی ها هیچ ارتباطی به ما ندارد چرا که کارگران با بخش خصوصی  قرارداد داشته و فعالیت کرده اند”.
یکی دیگر از این کارگران در رابطه با اخراج خود و دیگر کارگران گفت: “متاسفانه مطالبات ما چندین ماه هست که پرداخت نشده و حتی سه ماه از سال گذشته و قراردادی با ما منعقد نکرده اند و دراین مدت هم بدون داشتن قرارداد کار کرده ایم، اما حالا با اخراج مواجه شدیم”.
این درحالی است که خدمات شهری مرند چندین سال است که در دست بخش خصوصی بوده و اخراجی هم در این مدت وجود نداشته است.

گزارشی از آخرین وضعیت ۶ زندانی اعتصابی


خبرگزاری هرانا – اعتصاب غذای دست‌کم پنج زندانی عقیدتی و امنیتی از جمله جعفر عظیم‌زاده، احسان مازندرانی، محمد عبدالهی، شهرام پورمنصوری و ایوب اسدی در زندان‌های مختلف کشور در اعتراض به وضعیت‌شان هم‌چنان ادامه دارد. در این میان وضعیت جسمانی تعدادی از آنان از جمله احسان مازندرانی و جعفر عظیم زاده نامناسب گزارش می‌شود. نرگس محمدی زندانی دیگر نیز از امروز در اعتراض به عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احسان مازندرانی، جعفر عظیم‌زاده، محمد عبدالهی، شهرام پورمنصوری، ایوب اسدی و نرگس محمدی در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر، ارومیه و کاشمر در اعتراض به وضعیت‌شان در اعتصاب غذا به‌سر می برند. حال عمومی تعدادی از آنان وخیم گزارش شده است.
جعفر عظیم‌زاده کارگر زندانی در زندان اوین در اعتراض به «سرکوب فعالین کارگران و معلمان از طریق پرونده سازی‌های امنیتی» در شصتمین روز اعتصاب غذا به سر می برد. این کارگر زندانی از چندی پیش درپی در وخامت حالش در بیارستان بستری است. آقای عظیم زاده امروز به مدت چندین ساعت بیهوش شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز پنجم تیرماه پس از پذیرش ملاقات با همسر جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی گفته بود برای او هیچ کاری نمی‌کند حتی اگر بمیرد.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم و درحال حاضر در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد. وی یک هفته پیش دچار ایست قلبی شد و به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا منتقل شد.
سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی در گفت وگو با وب‌سایت «خبرنگاری جرم نیست» گفته بود: «احسان امروز در سلول از هوش رفت. در ابتدا تصور می‌کردند که افت فشار است و او را به بهداری زندان اوین منتقل کردند.»
حسینی می‌گوید: «احسان هم اکنون احیا شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا بستری شده.»
لازم به ذکر است با اینکه وضعیت سلامتی و هوشیاری آقای مازندرانی مبهم است اما با توجه به عدم بیان پایان اعتصاب غذا از سوی وی یا منابع نزدیک وی هرانا تداوم اعتصاب یا پرهیز تغذیه مناسب از سوی وی را گمانی جدی می داند.
شهرام پورمنصوری زندانی امنیتی در زندان رجایی‌‍شهر کرج، که در ۱۷ سالگی بازداشت شد و اکنون شانزدهمین سال حبس خود را می گذراند در اعتراض به وضعیتش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. از زمان دقیق شروع اعتصاب غذای وی اطلاع دقیقی در دست نیست. اما میتوان تایید کرد این زندانی حداقل بیست روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد و طی این مدت ۱۱ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.
محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که چندی پیش نسبت به اجرای حکمش نیز هشدار داده شد، در اعتراض به حکم «ناعادلانه» و نحوه رسیدگی به پرونده از نهم خردادماه در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد. وی بیش از بیستم خرداد در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و دست‌کم یک بار درپی وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شده است.
ایوب اسدی زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی به زندان کاشمر نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، عدم اعطای مرخصی استعلاجی و محکوم شدن به ۲۰ سال حبس «ناعادلانه» در بیست و دومین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.
روز جاری یک منبع نزدیک به خانواده اسدی در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد آخرین وضعیت این زندانی سیاسی گفت: “شنبه گذشته خانواده ایوب برای پیگیری کارش به مشهد رفتند و در دیدار با دادستان استان خراسان رضوی به خانواده او گفته است برایش هیچ کاری نمی کند بمیرد هم مهم نیست.”
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در بند زنان زندان اوین به‌سر می‎برد، از امروز – هفتم تیر ماه ۱۳۹۵-  به‌ علت اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان خردسالش اعتصاب غذا کرد. وی با نگارش نامه ای به شرح محدودیتهای غیرقانونی اعمالی و دلایل اعتصاب غذایش پرداخته است.
 نرگس محمدی، نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیئت اجرایی شورای صلح ایران، در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده است اما با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ۱۰ سال از این حکم اجرا خواهد شد.
نرگس محمدی، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

کاهش حکم حبس ابد سعید سنگر به ۱۸ سال حبس


خبرگزاری هرانا – حکم حبس ابد زندانی سیاسی سعید سنگر در شانزدهمین سال حبس در زندان ارومیه به ۱۸ سال حبس تعزیزی کاهش یافت. درپی این اعلام با توجه به حبس باقیمانده دو سال و یکماه وی، تاریخ آزادی او چهارم مردادماه ۱۳۹۷خواهد بود. آقای سنگر عمده دوران حبس خود را بصورت تبعیدی در زندانهای مختلف و همینطور سلول های انفرادی سپری کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم حبس ابد زندانی سیاسی سعید سنگر در شانزدهمین سال حبس در زندان ارومیه برابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیزی کاهش یافت.
سعید سنگر فرزند مصطفی متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹بازداشت شد اما در پرونده ۸ آبان ۱۳۷۹ تاریخ دستگیری ذکر شده است.
آقای سنگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق با حکم اعدام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی مواجه و سپس از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل و به زندان ارومیه منتقل شد.
۱۴ آبان سال ۱۳۸۶ این زندانی سیاسی از زندان ارومیه به زندان سنندج منتقل شد. در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ باردیگر از زندان سنندج به زندان ارومیه بازگردانده شد.
در سال ۹۳ زندان مرکزی سنندج برای وی تقاضای عفو و بخشودگی کرده بود که در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۵ برابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام سنندج، حکم حبس ابد به ۱۸ سال زندان تقلیل یافت.
درپی این اعلام، تاریخ آزادی او چهارم مردادماه ۱۳۹۷خواهد بود و حبس باقیمانده دوسال و یک‌ماه است.
سعید سنگر زندانی سیاسی اهل پیرانشهر، هم اینک در حال تحمل شانزدهین سال حبس در زندان ارومیه نگهداری می شود.

عاملین توزیع و فروش گوشت های آلوده در شهرستان آمل دستگیر شدند



پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):
 به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر توزیع و فروش غیر قانونی گوشت قرمز توسط عده ای در آمل، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان که مطمئن نبودند گوشتها متعلق به حیوانات اهلی یا وحشی هستند به تحقیق در این باره پرداختند.
نیروهای محیط زیست در این رابطه یک منزل مسکونی را در شهر آمل شناسایی و موضوع را با مقامات قضایی مطرح نمودند.
……………کشف گوشت و لاشه های آلوده یازده گوسفند اهلی از داخل دو یخچال در منزل منخلفین
محیط بانان پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی به همراه مامورین پلیس اطلاعات این شهرستان وارد منزل مذکور شده و به بازرسی از این مکان پرداختند.
در جریان بازرسی از این مکان لاشه یازده راس گوسفند اهلی که بصورت غیرمجاز ذبح و در یخچالی نگهداری می شد کشف و ضبط و دو متخلف در این رابطه دستگیر شدند.
…………………لاشه آلوده یازده گوسفند اهلی کشف شده از منزل متخلفین در شهرستان آمل
با مشخص شدن اهلی بودن گوسفندان ذبح شده و ورود شبکه دامپزشکی به موضوع، لاشه ها مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و وجود بیماری ازجمله تب برفکی در تمامی نمونه ها تایید گردید.
با تایید وجود بیماری در لاشه ها، متخلفین با دستور مقام قضایی روانه زندان شده و لاشه ها نیز معدوم گردید.
………………………………..معدوم سازی لاشه های آلوده کشف شده از متخلفین
این متخلفین گوسفندانی را که مبتلا به بیماری بوده و یا بر اثر بیماری تب برفگی ازبین رفته بودند از دامداران با قیمت اندکی خریداری نموده و پس از ذبح در مخفیگاه از طریق تعدادی قصاب بعنوان گوشت سالم به فروش می رساندند.
تحقیقات در مورد زوایای مختلف این پرونده و شناسایی سایر عوامل دخیل در توزیع و فروش گوشت های آلوده ادامه دارد
.

مریم نقاش زرگران به زندان اوین بازگشت / گزارش تصویری


خبرگزاری هرانا – مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار که در مرخصی استعلاجی به‌سر می‌برد، علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان با توجه به مخالفت دادستانی جهت تمدید مرخصی و تهدید به ضبط وثیقه، لحظاتی پیش خود را به زندان اوین معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار بند زنان زندان اوین که در تاریخ ۱۷ خردادماه در یازدهمین روز اعتصاب غذا به مرخصی درمانی اعزام شده بود، علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان و با مخالفت دادستانی جهت تمدید مرخصی و تهدید به ضبط سند ۳۵۰ میلیون تومانی وثیقه، لحظاتی پیش خود را به زندان اوین معرفی کرد.
خانم نقاش زرگران در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی در اعتصاب غذا به سر می‌برد و پس از یازده روز اعتصاب غذا به مرخصی درمانی اعزام شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده زرگران با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: مریم پس از مرخصی با این‌که به تمامی خواسته هایش نرسیده بود با درخواست خانواده و دوستانش اعتصاب غذایش را شکست. او هم‌چنین تهدید کرده در زندان اگر به خواسته هایش رسیدگی نشود سه روز بعد از عید فطر دوباره دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.
روز نهم خردادماه سال جاری هرانا گزارش کرده بود مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی و بیمار در بند زنان زندان اوین در چهارمین روز اعتصاب غذایش در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی، به‌طور اورژانسی به بیمارستان شهدا منتقل شد با این‌حال بدون درمان و درحالت بیهوشی به زندان بازگردانده شد.
لازم به یادآوری است این نوکیش مسیحی در همان روز در ادامه اعتراضات خود از رفتن به ملاقات خودداری کرد، در پی این اقدام اکثر هم‌بندیان او نیز در حمایت از اعتراض وی از رفتن به ملاقات خودداری کردند. گفته می‌شود این اعتراضات باعث فراهم شدن زمینه مساعد انتقال وی به بیمارستان بوده است.
پیش‌تر هرانا گزارش کرده بود، مریم (نسیم) نقاش زرگران زندانی عقیدتی بند زنان زندان اوین دچار درد شدید در ناحیه گوش و سرگیجه مستمر شده‌ است. پزشکان بهداری زندان پس از رسیدگی اولیه به وی گفته‌اند تا دو هفته آینده نباید سرش را تکان دهد، در صورت عدم بهبود لازم است تحت عمل جراحی قرار گیرد. با این حال همچنان دادستانی با مرخصی استعلاجی یا اعزام وی به بیمارستان مخالفت می کند.
نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد. زرگران همچنین در ماه‌های زندان به کم خونی شدید، بیماری قند و چربی خون مبتلاست که به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.
مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.
وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.
این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.
خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.
مریم نقاش پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.
 آلبوم تصویری را در ادامه مشاهده فرمایید.