۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

آخرین وضعیت اسماعیل عبدی در هفتمین روز اعتصاب غذا



اسماعیل عبدی معلم زندانی و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین که از ۴ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از گذشت یک هفته همچنان در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان به اعتصاب خود ادامه می‌دهد. نزدیکان آقای عبدی در گفتگو با هرانا تایید کردند فشار خون آقای عبدی پس از شروع اعتصاب غذا نوسان دارد و مدام دچار سردرد می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی معلم و عضو زندانی هیئت‌ مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران که از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده بود، همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی درباره آخرین وضعیت آقای عبدی به گزارشگر هرانا گفت: “آقای عبدی هر روز تماس تلفنی دارند. فشار خونشان نوسان دارد و مدام دچار سردرد می‌شوند. بهداری زندان روزهای گذشته قرص فشار خونشان را برایشان عوض کردند که حالش بهتر شود اما… آقای عبدی داروهای بیماری آسم هم مصرف می‌کنند و مشکل ریوی هم دارند”.

پیش از این در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان شده است.
اسماعیل عبدی چندی پیش با نوشتن نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران از روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا خواهد زد. با این حال در پی وعده‌ی مسئولان دادستانی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌هایشان، اعتصاب خود را به مدت یک هفته عقب انداخته بود.
پس از آن در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری، منیر عبدی، همسر اسماعیل عبدی در گفت‌وگویی کوتاه با گزارشگر هرانا خبر اعتصاب غذای آقای عبدی را تایید کرد و گفت: “آقای عبدی در پی وعده مسئولان دادستانی مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های ایشان، اعتصاب خود را یک هفته عقب انداخت ولی با توجه به عدم تحقق وعده‌های مسئولان دادستانی، از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زده است”.
اسماعیل عبدی معلم زندانی محبوس در زندان اوین، به تازگی از سوی کنفرانس سالیانه اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا (NASUWT) که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، برنده جایزه بین‌المللی همبستگی این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ شده است.
آقای عبدی پیش از این نیز در ادیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ”صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ”خروج روند پیگیری پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی” دست به اعتصاب غذا زده بود.
لازم به یادآوری است که  آقای عبدی به دنبال تائید حکم ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، نوزدهم آبان ماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
آقای عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در حوزه حقوق معلمان ایران بازداشت و محکوم شده بود.
در بهمن‌ماه ۹۵، سمانه اسدخانی، وکیل اسماعیل عبدی، از رد درخواست اعاده دادرسی موکل خود خبر داده بود.
خانم اسدخانی گفته بود: “برای حکم ۵ سال حبس صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در قم رد شد”.
این وکیل دادگستری افزود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاورده‌اند و تنها بیان شده که رأی اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.

نماینده مجلس: ورود روزانه ۷۰۰ لیتر در ثانیه پساب به خلیج فارس

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس ساخت جزایر مصنوعی، ساخت و ساز در حریم دریا، قاچاق مرجان و برداشت بی رویه از آبزیان را از آسیب های زیست محیطی خلیج فارس دانست و با انتقاد از ورود روزانه ۷۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب های خانگی و صنعتی به خلیج فارس، تصریح کرد “متاسفانه این شاهراه مهم اقتصادی ۸ سال درگیر این بحران است و چنانچه کنترل و مدیریت نشود سلامت مردم، آبزیان وحیات دریا را در معرض تهدید قرار خواهد داد و آینده تاریکی در انتظار این شاهراه بزرگ تجاری و اقتصادی خواهد بود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان وجود ۱۵۰ گونه مختلف ماهی در خلیج فارس، افزود: “این شاهراه مهم اقتصادی به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز و تسهیل در حمل ونقل دریایی و جابجایی کالا در سطوح بین المللی منطقه ای مهم و راهبری به شمار می رود”.
شناسایی دو هزار و ۸۸۹ گونه گیاهی و جانوری در خلیج فارس و دریای عمان
وی با یادآوری شناسایی دو هزار و ۸۸۹ گونه گیاهی و جانوری در خلیج فارس و دریای عمان، ادامه داد: “متاسفانه خلیج فارس درگیر فاضلاب و آلودگی نفتی است و وضعیت محیط زیستی آن به دلیل ورود فاضلاب های شهری، خانگی و صنعتی و همچنین تردد کشتی های غول پیکر نفتی به هیچ وجه مطلوب نیست”.
ورود روزانه ۷۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب های خانگی و صنعتی به خلیج فارس
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ورود روزانه ۷۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب های خانگی و صنعتی به خلیج فارس، تصریح کرد: “متاسفانه این شاهراه مهم اقتصادی ۸ سال درگیر این بحران است و چنانچه کنترل و مدیریت نشود سلامت مردم، آبزیان وحیات دریا را در معرض تهدید قرار خواهد داد و آینده تاریکی در انتظار این شاهراه بزرگ تجاری و اقتصادی خواهد بود”.
صرف ۳۰۰ لیتر آب شرب در ثانیه برای آبیاری فضای سبز
وی با یادآوری مصرف ۳۰۰ لیتر آب شرب در ثانیه برای آبیاری فضای سبز، گفت: “از پساب های فاضلاب می توان برای آبیاری فضای سبز و کشاورزی استفاده کرد اما متاسفانه از این ظرفیت به درستی استفاده نمی شود”.
باید با محیط زیست خلیج فارس مهربان بود و قدردان آن باشیم
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید با محیط زیست خلیج فارس مهربان بود و قدردان آن باشیم، گفت: “آب خلیج فارس از طریق آب شیرین کن ها به یزد، سیرجان و اصفهان انتقال می یابد و در مسیر بازگشت شوری و پساب ناشی از آن آسیب های زیانباری را به محیط زیست دریا وارد می کند و باید در این رابطه کارشناسان محیط زیست ورود کنند”.
شرایط زیست محیطی خلیج فارس نگران کننده است
وی با تاکید بر اینکه شرایط زیست محیطی خلیج فارس نگران کننده است، ادامه داد: “محدودیت هایی برای صیادان بومی و سنتی جهت حفظ دخایر دریا ایجاد شده در حالی که کشتی های غول پیکر چینی در حال صیادی هستند از سویی تردد کشتی های غول پیکر نفتی در خلیج فارس و دریای عمان نیز زمینه آلودگی نفتی این آبراه را رقم زده است و نظارتی نیز بر تردد آنها وجود ندارد”.
انتقاد از قاچاق و برداشت بی رویه از مرجان های خلیج فارس
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از قاچاق و برداشت بی رویه از مرجان های خلیج فارس، گفت: “سودجویان و افراد فرصت طلب با استفاده از ابزار و آلات غواصی اقدام به برداشت مرجان و آنها را به خارج از استان منتقل می کنند؛ نیاز است سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه گامی جدی بردارد و تعداد یگان های حفاظتی را افزایش دهد”.
افراد سودجو با استفاده از خلاء های قانونی در حریم دریا اقدام به ساخت و ساز می کنند
مرادی با انتقاد از اینکه افراد سودجو با استفاده از خلاء های قانونی در حریم دریا اقدام به ساخت و ساز می کنند، گفت: “بر اساس قانون، فاصله ۶۰ متری دریا حریم عمومی محسوب می شود اما افراد سودجو با استفاده از خلاء های قانونی اقدام به ساخت و ساز در سواحل قشم کرده و چشم انداز دریا را به طور کلی از بین برده اند؛ البته ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای همسایه نیز پیامدهای زیست محیطی زیادی را به برای این شاهراه اقتصادی مهم دنبال دارد”.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس باید استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند، تصریح کرد: “تمامی کشورها قوانین سخت و کارآمدی را برای افرادی که به محیط زیست دریا آسیب می رسانند تصویب کرده اند اما متاسفانه در ایران در اجرای قوانین زیست محیطی سهل انگاری می شود و نظارت ها نیز به درستی انجام نمی شود”.

حکم فیلترینگ تلگرام در ایران صادر شد

از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر شد. تلگرام محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان در ایران است و بنا بر اعلام مدیران تلگرام بیش از ۴۰ میلیون کاربر در ایران دارد. این اپلیکیشن پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته برای مدتی در ایران فیلتر شد و پس از آن بحث‌ها بر سر مسدود کردن همیشگی آن بالا گرفت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، با حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و بنا به اعلام دادستانی تهران دستور مسدود کردن کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه پیام‌رسان تلگرام به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور‌های تلفن و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات ثابت ابلاغ شده و این شرکت‌ها مکلف هستند از امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت این حکم را اجرا کنند.
بنا به اعلام دادستانی تهران با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی­‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین‌­المللی گردیده است.
به نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی که در خرداد ماه سال گذشته منجر به کشته شدن ۱۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است.
با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده ، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم به عمل نیاورده‌اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته ، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است ، نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه موثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می ­نمایند  و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور ، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را به لحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته است.
نظر به اینکه به موجب برنامه توسعه‌ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده‌اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید ، و با عنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد ، و بررسی های به عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل :
۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲- جمع آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار ، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه ،
۴- اهانت به مقدسات و ارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام
۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
۷- اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
۸- کلاهبرداری ، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ  تصمیم در این زمینه ، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند .
لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰ ، ۵۱۲ ، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۹ ، ۶۱۰ ، ۶۳۹ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۷۰۰ ، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات ، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می گردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­اند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می­‌گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران

اسیدپاشی در تبریز؛ «مریم در اسید سوخت»



در یک ما‌هه گذشته این دومین اسید پاشی در تبریز است، این‌بار «مریم» قربانی اختلاف خانوادگی در اسید سوخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، کف خیابان روی زمین افتاده است، از ترس دستش را روی صورتش محکم نگاه می‌دارد، صورتش می‌سوزد، دست‌هایش بیشتر؛ اما ضارب رهایش نمی‌‌کند و با کمال بی رحمی می خواهد جنایت خود را به سرانجام برساند، ظرف اسیدی که در دست دارد را بلند می کند و شروع می‌کند به ریختن اسید روی صورت مریم، همه را خالی می‌کند تمام یک لیتر را.
مریم در حالی که در جهنم اسید می‌سوزد، فقط سعی می‌کند تا دستش را از روی صورتش کنار نزند، پوستش جلز و ولز می‌کند، می‌سوزد اما کاری از دستش برنمی‌آید، وزن ضارب آنقدر زیاد است که توان کنار زدنش را ندارد، او هم با کمال بی‌رحمی و خونسردی جنایت خود را به سرانجام می‌رساند.
در این بین مرد نگهبان ساختمان مجاور محل جنایت که ظاهراً یک مرکز کوچک تفریحی است از پنجره طبقه بالا شاهد ماجراست، نگهبان با داد و فریاد سعی می‌کند مردم را باخبر کند.
با فریادهای او ضارب دست و پایش را گم می‌کند و دست پاچه پا به فرار می‌‌گذارد آنقدر با عجله که کیف مدارک و وسایلش را جا می‌گذارد، کیفی که یک قمه هم از داخل آن کشف می‌شود، سلاحی که حکایت از برنامه‌ریزی و عمق خباثت این فرد را دارد.
مریم زنی که چند روز گذشته در تبریز قربانی حمله فرد اسیدپاش شد و از ناحیه صورت، گردن و دست‌ها به شدت آسیب دید.
این دومین اسیدپاشی طی یک ماه گذشته در تبریز است، در مورد قبلی معصومه توسط خواستگار خود که از او جواب نه شنیده بود مورد حمله قرار گرفت و خواستگار شیطان‌صفت با ریختن اسید روی صورت، گردن و دست‌های او باعث آسیب جدی و جبران‌ناپذیری شد تا جایی که هنوز بینایی او برنگشته و تلاش‌های پزشکان نیز تا این لحظه بی‌نتیجه بوده است و صورت و پوستش نیز تا به حال سه عمل در پی داشته است.
دعوا زن و شوهری که منجر به جنایت شد
مریم قربانی تازه اسیدپاشی در تبریز جزئیات این جنایت اینگونه تشریح کرد:
۱۱ سال است که با محمد ازدواج کردم، چند سال اول همه چیز خوب بود، اما کم‌کم بهانه‌گیری و اخلاق‌های بدش را نشان داد، کم‌کم این خلق تند و عصبانیت‌هایش شدت گرفت تا جایی که چندین بار به بهانه‌های مختلف مرا مورد ضرب و شتم قرار داد کافی بود چیزی خلاف میل او باشد مثلاً صدای تلویزیون را زیاد کنم همین بهانه خوبی بود تا دعوا را شروع کند.
چندین بار به خاطر این رفتارش به خانه پدرم رفتم که هر بار با پادرمیانی فامیل و خواست پدرم به خانه برگشتم، اما این رفتارش تمامی نداشت، در کارش هم به مشکل خورده بود و بدهی زیادی داشت، تا جایی که طلبکارانش برایش حکم جلب گرفته بودند و مدتی هم فراری بود، باز هم پدرم و  اهل فامیل کمک کردند و توانستیم رضایت شاکی‌ها را بگیریم.
اما دوباره روز از نو و روزی از نو، وضعیت هیچ فرقی نکرد، بدتر شدکه بهتر نشد، از خانه بیرون می‌رفت کار هم نمی‌کرد در این اوضاع بچه‌دار هم شدیم گفتم شاید اوضاع بهتر شود و دوباره هیچ اتفاقی نیفتاد او ذاتاً مشکل داشت و در رفتارش تعادل نداشت.
چندین بار تصمیم گرفتم طلاق بگیرم اما باز وساطت خانواده و امیدی که می‌دادند مانع این کار شد و برگشتم سر خانه اول. من اهل زندگی بودم، نمی‌خواستم زندگی‌ام خراب شود و تمام سعی‌ام را کردم که خانواده‌ام را حفظ کنم، اما او اصلاً اهمیت نمی‌داد همیشه بهانه‌گیر بود و رفتار زشت خودش را داشت. تا جایی که مدت زیادی هم من را در خانه زندانی کرد و اجازه خروج از خانه را هم نمی‌داد.
تا بالاخره یک روز تصمیم جدی گرفتم تا طلاق بگیرم، از آنجایی که حق طلاق هم با خودم بود به خانه پدرم رفتم چند مدتی گذشت و مدام تماس و تهدید و گاهی هم التماس ولی من هیچ وقت باورم نمی‌شد که بتواند تهدیدهایش را عملی کند و یا اینکه مرد زندگی باشد و بتوان با او زیر یک سقف زندگی کرد.
خلاصه یک روز با من قرار گذاشت تا با هم صحبت کنیم، به یک کافه در تبریز رفتیم همه چیز خوب بود، مدام تکرار می‌کرد که نمی‌خواهد من را از دست بدهد و نباید از او جدا شوم، من هم به او گفتم که کار نمی‌کند و خرج زندگی را از کجا باید بیاورد و اگر کار کند و زندگی را بچرخاند و رفتارش هم با من درست کند من که چیز زیادی از او نمی‌خواهم. همین‌ها برای من کافی است و به زندگی برمی‌گردم.
فکرش را هم نمی‌کردم اسید داشته باشد
مریم تعریف می‌کند که در راه بازگشت در حال قدم زدن در یک کوچه خلوت بودیم که ناگهان یک ظرف از داخل کیفش در آورد گفت می‌دانی این چیست، گفتم نه، اول گفت بنزین گرفتم برای پاک کردن رنگ، فکر می‌کردم ممکن است آب باشد اصلاً در ذهن من هم چیزی مثل اسید نبود.
دوباره شروع کرد دیوانه‌وار حرف‌هایش را تکرار کردن و من همان پاسخ‌ها را دادم که اگر اصلاح شوی من که چیز زیادی نمی‌خواهم برمی‌گردم ولی ناگهان احساس سوزش زیادی کردم. مایعی که داخل ظرف را روی صورت من ریخته بود از سوزش و صدای پوستم متوجه شدم اسید است. پا به فرار گذاشتم دنبالم می‌دوید و از پشت مرا گرفت و به کف خیابان پرت کرد،  من تنها کاری که توانستم کنم این بود که دستم را محکم روی صورتم نگه دارم و او بی‌رحمانه تمام اسید را تا قطره آخر ریخت. می‌سوختم ولی فریاد هم نمی‌توانستم بزنم آنقدر سنگین بود که توان کنار زدن و فرار کردن را نداشتم. فقط صدای فریاد مردم را شنیدم و بلافاصله از حال رفتم.
اهالی بلافاصله چند بسته آب آوردند و تا آنجایی که می‌شد صورت و دستهایم را شستند همین کار باعث شد صورتم آسیب کمتری ببیند از طرفی دست‌هایم به دلیل اینکه در تماس مستقیم با اسید بود با شدت بیشتری سوخت و الان در وضعیت خوبی نیستم.
سید پاش فراری است!
این قربانی اسیدپاشی با اشاره به اینکه همسرش توانسته از صحنه این جنایت فرار کند گفت:‌ بعد از این کار هم پا به فرار گذاشت، ظاهراً به تهران رفته امیدوارم که پلیس زودتر او را دستگیر کند چرا که من و خانواده‌ام امنیت جانی نداریم مخصوصاً الان که آب از سرش گذشته.

بازداشت سه تن از مسئولان زندان رجایی شهر به دلیل وارد‌کردن مواد مخدر به داخل زندان



سه تن از مسئولان زندان رجایی شهر روز گذشته در حین وارد کردن مواد مخدر شیشه از سوی مأموران سپاه بازداشت شده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۹ اردیبهشت ماه یکی از افسران زندان رجایی شهر، قلی پور، و همچنین رئیس اجرای احکام زندان رجایی شهر، سیگارودی، هنگام وارد کردن ۸۰ گرم مواد مخدر شیشه در جاساز خودروی شخصی خود در محوطه زندان رجائی شهر از سوی عوامل سپاه بازداشت و به بند هشت این زندان انتقال یافتند.
پس از بازداشت این دو تن مدیر دفتر رییس زندان (سید حسین جعفری) به دستور قضایی بازداشت و به بند هشت منتقل شده اند.
بسیاری از باندهای مواد مخدر زندان رجایی شهر از سوی مسئولان این زندان هدایت می شوند؛ مسولان درصد بالایی از معاملات مواد مخدر را در این زندان دریافت می کنند و با وارد کردن مواد مخدر در تداوم روند خرید و فروش مواد مخدر نقش ایفا می کنند.
گفتنی است بازداشت این مسئولان از سوی مقامات سپاه به منظور قدرت نمایی این نهاد امنیتی مقابل سازمان زندان ها و برای سهم خواهی بیشتر از امکانات زندان صورت می‌گیرد.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۹, یکشنبه

در ریگان کرمان ریزگردها ۴۷ نفر را راهی درمانگاه کرد



 فرماندار شهرستان ریگان از توابع کرمان گفت که بر اثر غلظت ۲۷ برابری حد مجاز ریزگردها در این شهرستان، ۴۷ نفر با عارضه تنفسی، امروز یکشنبه راهی مراکز درمانی شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امین باقری افزود: “ریزگردها که از ظهر امروز در آسمان ریگان پدیدار شده اند موجب غلظت ۲۷برابری آلودگی در این شهرستان شده و سلامت مردم را در معرض تهدید جدی قرار داده است”.
وی اظهار داشت: “تاکنون ۴۷نفر از اهالی ریگان راهی مراکز درمانی شده اند و مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان در حالت آماده باش قرار دارند”.
فرماندار ریگان گفت: “همچنین بر اثر شدت ریزگردها و توفانهای شن طی چند روز اخیر ساکنان ۶۳روستا در محاصره ریزگردها قرار دارند که هیچ گونه اطلاعی از وضعیت آنان نیست”.
باقری گفت: “محور ریگان ایرانشهر و ریگان نرماشیر هم مسدود شده و تاکنون ۲۳وسیله نقلیه گرفتار در ریزگردها توسط نیروهای هلال احمر امداد رسانی شدند”.
وی گفت: “تمامی مراکز بهداشتی درمانی، پلیس راه وهلال احمر در شهرستان در حالت آماده باش بسر می برند”.
فرماندار ریگان تصریح کرد: “این شهرستان هم اکنون در شرایط بسیار خطرناک قرار دارد که از اهالی این شهرستان خواسته شده است که در منازل خود بمانند”.
باقری گفت: “در صورت فروکش نشدن ریزگردها بر مشکلات تنفسی اهالی ریگان افزوده خواهد شد”.
به گفته باقری ریگان بعد از خوزستان دومین نقطه در کشور می باشد که کانون ریزگردها است .
شهرستان ریگان در ۲۸۵ کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.

توقف زندگی کولبران؛ گزارشی از مشکلات مردم شهرهای مرزی در پی بستن مرزها و اعتصاب در شهر بانه



 اسمش طرح مبارزه با قاچاق کالاست اما فشارش روی دوش کولبرها و کسبه شهرهای مرزی ایران است. تعطیلی بازار بانه و اعتصاب بازاریان به سیزدهمین روز خود رسیده است. این در حالی است که درآمد مردم بانه تنها از این راه کسب می‌شود و در کنارش کولبرهایی که از این بازار زندگی بخور و نمیرشان را می‌گذرانند. حالا مرزها را بسته اند، نه بازاریان می توانند کار کنند و نه کولبرها. کولبران سردشتی، بانه ای و پیرانشهری روز به روز اضطراب‌شان از سفره های خالی بیشتر می‌شود و چشم به مرزهایی می دوزند که همچنان به روی آن‌ها برای وارد کالاهای شان بسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از قانون، کولبرها یکی یکی از هم خبر می‌گیرند تا اگر اندک جایی از مرز باز باشد، شبانه به کردستان عراق بروند و اندکی جنس بیاورند تا شاید به اندازه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان کسب معاش، زندگی شان بگذرد. بیمه کولبرها، کارت گمرک و کارت پیله وری همه این ها تنها در حد حرف باقی مانده و هیچ کمکی به زندگی و گشایش رزق و روزی کولبران نکرده است. تنها عایدی اش برای آن‌ها، ترس و اضطراب‌شان از تیرخوردن و کشته‌شدن است که در مقابل رفت‌وآمدشان به مرز باید بپردازند. هیرش صالح‌زاده، یکی از بازاریان بانه در گفت وگو با «قانون» علت اصلی این اعتصاب را مصوبه ای عنوان می کند که به تازگی برای ساماندهی مرزهای کشور و معابر کولبری در مجلس مطرح شده است.
او می گوید: «بر اساس این مصوبه مرزهای کشور را بسته‌اند و گفته اند بازاریانی که می‌خواهند اجناس خود را وارد کنند، باید نفری ۵۰۰ هزار تومان به گمرک پول بدهند تا گمرک این ۵۰۰ هزارتومان را به عنوان کارت گمرک به کولبرها بدهد. دولت بازارچه سیرانبند که بازارچه صادرات به کشور عراق بوده، برای این کار اختصاص داده است. آنجا حتی جایی برای ماشین های صادراتی نیست و هیچ امکانی برای این کار وجود ندارد. او در ادامه با بیان اینکه بازارهای بانه تجارت چمدانی است، گفت: «بازاریان جنس های‌شان را به صورت تکی از کشورهای چین، دوبی و امارات می خرند و در این بازارها می فروشند. ممکن است کانتینری که نزدیک مرز می شود، ۱۰ بازاری در بانه از آن جنس داشته باشند؛ در حالی که تاجرانی که از مرزهای گمرکی بندرعباس و خرمشهر جنس وارد ایران می‌کنند تا چند کانتینر حق ورود کالا دارند. یعنی هر تاجر دو یا چند کانتینر جنس وارد ایران می‌کند. این وارد کننده ها هیچ هزینه گمرکی نمی پردازند اما ما که بازاریان خرده فروش هستیم، به خاطر طرح مبارزه با قاچاق کالا باید این هزینه گمرکات را بدهیم در حالی که نمی توانیم همان چند قلم جنس محدودمان را هم وارد کنیم» .
این بازاری قدیمی بازار بانه واردات کانتینری را آفت تولید در کشور می داند و می گوید: «اگر قرار است با قاچاق کالا مبارزه کنیم باید مقابل واردات گسترده و کانتینری را بگیریم نه اینکه فشارش را روی دوش چند کولبر و بازاری که نان شب‌شان از این راه می گذرد، بیندازیم. وارداتی که از راه بازاریان مرزها انجام می شود، یک درصد کل واردات کشور را هم تشکیل نمی دهد؛ آن‌وقت آن‌ها باید فشارش را تحمل کنند».
کولبرها را بیکار کردند و بازاری‌ها را سردرگم!
زندگی در بانه و شهرهای مرزی مختل شده است. بازارها بسته است و کولبران باری برای حمل‌کردن ندارند. یکی دیگر از بازاریان سردشت به «قانون» می گوید: «مرزها را از ۲۰ بهمن روی ما بسته‌اند. دولت باید طرحی را برای جایگزینی اشتغال در شهرهای مرزی اجرا می کرد و بعد مرزها را بر روی کولبران و کسبه می بست. به ما می گویند که ما مرزها را نبسته ایم و کردستان عراق مرزها را بسته است». این بازاری با بیان اینکه طبق مصوبه جدید باید مردم شهرهای مرزی به جای نان باد هوا بخورند، ادامه می دهد: «ما نمی توانیم جنس‌های‌مان را از کردستان عراق وارد کنیم چون برای وارد کردن چند قلم جنس ما را مجبور می‌کنند که دو برابر آن را هزینه گمرک بدهیم.
کولبرها برای وارد کردن هر کیلو بار از مرز چهار هزارتومان دستمزد می گیرند، در حالی که دولت می خواهد خودش این بار را وارد کند و به جای چهار هزارتومان برای هر کیلو بار از ما ۱۵ هزارتومان بگیرد. یعنی کولبری که با وارد کردن یک یخچال سایدبای ساید ۲۰۰ هزارتومان دستمزد می‌گرفته بیکار می شود و ما هم برای وارد کردن این یخچال باید به دولت ۸۰۰ هزارتومان پول بدهیم. می‌خواهند با این کار مردم را فقیر و فقیرتر کنند و کاری کنند که دیگر هیچ بازاری نتواند نفس بکشد و کولبرها هم از گرسنگی و فقر زندگی شان را از دست بدهند». آرش، یکی از کولبرانی که شب ها خطر رفتن به مرز را به جان می‌خرد و جنس وارد می‌کند، می گوید: «خواهر و برادرهایم گرسنه اند؛ مگر شکم خالی این چیزها سرش می شود؟ اینجا تهران یا شهرهای دیگر نیست که کارخانه داشته باشد و بتوان کار کرد. اینجا بیابانی است که هیچ کاری نمی شود در آن کرد. اگر گرسنه بمانی باید سرت را روی زمین بگذاری و بمیری».
او ادامه می دهد: «بعضی از واردکننده‌ها هزینه صدور کارت پیله وری را از دولت می‌گیرند اما درصد کمی از آن را به پیله ور یا همان کولبر می دهند و این باز هم ظلم در حق کولبر است. مردم در این یک ماه تمام پس اندازهای‌شان را خرج کرده اند و دیگر پولی برای‌شان نمانده است. عموی من یک سوپرمارکت دارد که نزدیک به ۳۵ میلیون تومان آن پولی است که مردم از او به عنوان نسیه قرض کرده اند و مواد غذایی برده اند».
با گمرک بالا باید بانه را ببندند!
هیرش صالح زاده، بازاری بانه می گوید که پنج‌شنبه گذشته مجتبی خسروتاج همراه با هیاتی از دولت به بانه رفته اند و از نزدیک وضعیت بازار را دیده اند. تصمیمات زیادی گرفته اند و حرف‌های زیادی زده اند اما هنوز معلوم نیست کدام یک عملی شود. این در حالی است که قرار بود از ماه ها پیش طرحی به نام بیمه کولبران اجرا شود. قرار بود از ابتدای فروردین ۹۶ کولبران بیمه شونداما این طرح به جایی نرسید.یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از مرزنشینان غرب کشور، شغل مشقت‌بار کولبری است که به دلیل توسعه نامتوازن اقتصادی در این مناطق، عدم بازدهی مناسب کشاورزی، نبود اشتغال پایدار و…. عده‌ای از هموطنان را ناچار به روی آوردن به این شغل کم‌درآمد و پرخطر کرده است؛ تا زندگی امروز خود را برای به دست آوردن نان فردای‌شان به خطر بیندازند.اغلب این کولبران به صورت شبانه در کو‌ه‌های مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی تردد می‌کنند و کالاهای مختلفی از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، چای، لاستیک خودرو و…. را بر پشت خود حمل و گاهی ناچار می‌شوند این کالاها را به طول ۲۰ کیلومتر در سخت‌ترین شرایط آب وهوایی حمل کنند که ساعت‌ها هم طول می‌کشد.
تاکید رهبری را بشنوید!
برخورد با کولبران و مشکلات عدیده این روزهای آن‌ها در حالی ادامه دارد که مقابله با قاچاق این روزها معیشت کولبران را تهدید کرده واین مهم حتی برخلاف تاکیدات رهبری انقلاب است. تلفیق کار قاچاق با فعالیت کولبران، موضوعی است که چندی قبل با اعتراض رهبری انقلاب نیز مواجه شد و ایشان بر لزوم تفکیک فعالیت کولبری از قاچاق تاکید کرده و بهبود معیشت مرزنشینان و به‌خصوص کولبران را مورد تاکید قرار دادند.
رهبر انقلاب در دیداری که با جمعی از کارگران داشتند با اشاره به لزوم بهبود وضعیت کولبران اظهار کردند: «ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکرده‌ایم. البته مراد من از قاچاق، فلان آن کوله‌‌بَرِ ضعیفی نیست که می‌رود آن‌طرف یک چیزی را برمی‌دارد روی کول خودش می‌آورد این‌ طرف؛ این‌ها که چیزی نیست، این‌ها اهمیتی ندارد؛ با آن‌ها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد».
با این حال همچنان به نام برخورد با قاچاق، معیشت کولبران در خطر است. واقعیت امر این است که سودهای کلان این شغل که در واقع بازی کردن با جان است، نه به جیب خود کولبران بلکه به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود و این در حالی بوده که بار اصلی حمل این کالاها بر عهده کولبران است و خطرات اصلی را هم این قشر زحمتکش متحمل می‌شوند. در حالی بسیاری از مرزنشینان غرب کشور از راه شغل کولبری و تحمل مشقات آن، امرار معاش می‌کنند که برای مدت‌هاست، طرح‌های ساماندهی فعالیت آنان در مجلس به تصویب رسیده است اما هنوز به‌ درستی اجرایی نشده است و این نشان می‌دهد که تا کنون سخنان مسئولان مربوطه عملیاتی نشده است.

مهدی رحمانیان با تودیع وثیقه آزاد شد



مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق که به دلیل چاپ مطلبی در صفحه اجتماعی این روزنامه به روز شنبه ۸ اردیبهشت بازداشت شده بود، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از الف، شهاب‌الدین طباطبایی عضو حزب ندای ایرانیان از آزادی مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق که روز گذشته بازداشت شده بود خبر داد.
آقای طباطبایی در پست توئیتری خود نوشت:

«مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق آزاد شد. خداروشکر!»

موضوع گزارش منتشر شده در روزنامه شرق، فقر و فحشا و فروش علنی مواد مخدر در یکی از مناطق طبقه ضعیف مشهد به نام محله “قلعه ساختمان” بوده است.
در اولین جلسه بازپرسی مهدی رحمانیان قرار وثیقه برای وی صادر شد، اما پس از حضور در جلسه دوم بازپرسی که روز گذشته برگزار شد، ایشان به دلیل تامین نشدن وثیقه بازداشت شدند.
لازم به ذکر است، مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق به دلیل چاپ مطلبی در صفحه اجتماعی این روزنامه به دادگاه احضار و روز شنبه ۸ اردیبهشت پس از برگزاری دومین جلسه بازپرسی  بازداشت شد.

اعتراض دادستان و مانع تراشی در روند آزادی سامان نسیم



سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت با توجه به مدت حضورش در زندان باید در همان زمان آزاد می‌شد، اما به گفته وکیل او، علیرغم انتظار آزادی، این پرونده با اعتراض دادستان به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و روند آزادی این زندانی متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم در خصوص آخرین وضعیت حقوقی موکل خود به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از آنکه حکم اعدام سامان توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض شد و از محاربه و اقدام مسلحانه تبرئه و صرفاً به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام (پژاک) به تحمل پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافت ما در انتظار آزادی ایشان بودیم اما این حکم به علت اینکه شاکی خصوصی نداشت توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد”.
آقای مژدهی اضافه کرد: “بر اساس اعتراض دادستان، پرونده سامان نسیم به دیوان عالی کشور ارجاع شده و هنوز دیوان عالی کشور در مورد این پرونده تصمیم نگرفته است. آزادی سامان مشروط به وضعیت حکم دیوان است که ما منتظر حکم دیوان هستیم تا نتیجه قطعی برایمان مشخص بشود.”

آقای مژدهی درباره وضعیت جسمی و روحی موکل خود هم اشاره کرد: “امروز با سامان صحبت کردم که در وضعیت جسمی و روحی خوبی، به امید آزاد شدن به سر می‌برد.”

بهمن ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی به احتمال آزادی قریب الوقوع سامان نسیم در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته بود.
آقای مژدهی در خصوص تبدیل اتهام سامان نسیم در گفتگوی پیشین خود به هرانا گفته بود؛ “اتهامات سامان را تبدیل کردند به عضویت در گروه های معاند نظام و مجازات اعدامش را هم تبدیل کردند به پنچ سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی که قانونآ باید محاسبه بشه برایشان، از بیست تیرماه ۱۳۹۰ که سامان بازداشت شده، حدود بیش از شش سال سپری شده و با احتساب این مدت به امید خدا باید فردا آزاد بشود”.
لازم به یادآوری است سامان نسیم زندانی سیاسی متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ در فروردین‌ماه سال ۹۲ در حالی که در زمان بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشت توسط دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض از طریق اقدام مسلحانه و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به اعدام محکوم شد که این حکم اعدام نهایتاً توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.

اعتراض وکلای مدافع آقای نسیم نهایتا به برگزاری مجدد دادرسی در شعبه هم عرض در دادگاه تجدید نظر (شعبه ۱۲) منتهی شد. حکم صادره در این دادگاه تغییر حکم اعدام به تحمل ۵ سال حبس بود. این حکم با اعتراض دادستان راهی دیوان عالی کشور شده است.

لازم به اشاره است، سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۸, شنبه

تعطیلی۴۰۰ تعاونی‌ مرزنشین طی ۵ سال/ بیکاری ۲۴ هزار نفر در مناطق مرزی

۵۳۰ تعاونی‌ مرزنشین طی پنج سال گذشته به کمتر از ۱۰۰ تعاونی کاهش پیدا کرده که منجر به از دست رفتن ۲۴ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر در ۱۷ استان مرزی کشور سکونت دارند که بخشی از درآمد مردم دیار این منطقه از محل تعاون‌های مرزنشین است.
در حالی که طی حدود ۵ سال گذشته تعداد تعاونی‌های مرزنشین کشور ۵۳۰ تعاونی بود اما به گفته رئیس کمیسیون تعاونی های مرز نشین اتاق تعاون ایران طی چند سال گذشته تعداد تعاونی های فعال در این مناطق به کمتر از ۱۰۰ تعاونی رسیده است.
با احتساب ایجاد ۱۰ فرصت شغلی به صورت مستقیم توسط هر تعاونی، در زمان فعالیت ۵۳۰ تعاونی مرزنشین برای ۵۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده بود اما با تعطیلی حدود ۴۰۰ تعاونی طی حدود ۵ سال اخیر ۴ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم از بین رفته است.
در عین حال به گفته رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشین، حدود ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ۵۳۰ تعاونی مرزنشین مشغول به کار بودند که طی این مدت نیز با کاهش تعاونی های فعال به ۱۰۰ تعاونی در مناطق مرزی، جمعیت شاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ۶ هزار نفر رسیده است.
در همین زمینه مهیب ناحیه رئیس کمیسیون تخصصی تعاونی های مرز نشینان، با تشریح وضعیت تعاونی‌های مرزنشین گفت: “از زمانیکه قرار شد با صدور کارت‌های هوشمند، تعاونی‌های مرزنشین ساماندهی شوند متاسفانه فعالیت این تعاونی را مختل کردند به طوریکه فعالیت رو به رشد و خدمات این تعاونی‌ها به اعضا تا حدود زیادی متوقف شد”.
وی با اشاره به دلایل توقف فعالیت تعاونی های مرزنشین افزود: “وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع کارت های هوشمند به تعاونی های مرزنشین واسطه هایی را به عنوان توزیع کننده معرفی کرد و در این میان تعاونی‌های مرز نشینان را به عنوان متولی اصلی نادیده گرفت در صورتی که وزارت صنعت برای ساماندهی و توزیع عادلانه کارت های هوشمند باید با مشارکت «اتحادیه نظارت بر عملکرد مرزنشینان» عمل می کرد”.
رئیس کمیسیون تخصصی تعاونی های مرز نشینان با بیان اینکه متاسفانه در بعضی مواقع واسطه ها و توزیع کنندگان کارت‌های هوشمند در جلسات استانداری‌ها خود را به عنوان نمایندگان تعاونی‌های مرزنشین معرفی می کردند گفت: “در حال حاضر در روند فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تعاونی‌های مرزنشین اخلال به وجود آمده است”.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان کشور ادامه داد: “این کارت‌های هوشمند با هدف شفاف سازی و شناسایی مرزنشینان طراحی شد اما هزینه‌هایی را به اعضا تحمیل کرده است چراکه دفاتر پیشخوان برای صدور این کارتها در مناطق مرزی وجود ندارد و متقاضیان برای صدور این کارتها باید به مناطق شهری عزیمت کنند. در صورتی که وزارت صنعت می توانست کارت های هوشمند مرزنشین را با نظارت اتحادیه ها و از طریق تعاونی های مرزنشین صادر و توزیع کند”.
سهمیه سالانه صادراتی و وارداتی مرزنشینان سوخت می شود
وی به مشکلات حقوقی کارت های هوشمند مرزنشین گفت: “با صدور این کارت‌ها این امکان برای اعضا وجود دارد تا سهمیه خود را در اختیار سایر تعاونی‌ها قرار دهند در حالی که عضو یک تعاونی نمی تواند سهمیه خود را به تعاونی دیگری واگذار کند و این یک بار حقوقی برای تعاونی های مرزنشین ایجاد کرده است”.
ناحیه، با بیان اینکه دو سوم از تعاونی های مرزنشین صرفا از محل همین مشکلات حقوقی تعطیل شدند افزود: “از طرف دیگر، بر اساس ادعای شرکت توزیع کننده،، سالیانه ۷۵ دلار به حساب اعضا واریز می شود اما این مبلغی که واریز می شود به منزله واریز وجه و دلار به حساب اعضا نیست بلکه صرفا پیمان ارزی و یک تعهدی است که به ازای صادرات ۷۵ دلار کالا و اجناس، اعضا می توانند معادل آن اجناس مورد نیاز و البته مجاز را وارد کنند”.
رئیس کمیسیون تخصصی تعاونی‌های مرز نشینان گفت: “از سوی دیگر سامانه‌ مرزنشینان که توسط صادرکننده کارت های هوشمند مرزنشین طراحی شده از طرف گمرک برای اتصال به سامانه گمرک پذیرفته نشده است و این باعث می شود فرصت استفاده از صادرات و واردات توسط اعضا تلف شود. ضمن اینکه سهمیه اعضا در هر سال منحصر به همان سال است و در صورت از دست دادن زمان صادرات و واردات، این سهمیه به سال بعد موکول نمی شود و منجر به زیان اعضا می شود که عمده سهمیه های خود را از همین محل از دست دادیم”.
وی گفت: “پیش از صدور کارت های هوشمند ۵۳۰ تعاونی مرز نشین در ۱۷ استان مرزی کشور وجود داشت که جمعیت ۱۰ میلیونی مناطق مرزی تحت پوشش این تعاونی ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می کردند اما در حال حاضر تعداد تعاونی های فعال مرزنشین به کمتر از ۱۰۰ تعاونی رسیده است. همچنین حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت مرزنشین موفق به دریافت کارت های هوشمند نشدند. علاوه بر این نیمی از افرادی که این کارتهای هوشمند را دریافت کردند به هیچ وجه مرز نشین نیستند”.

بدرفتاری و تحمیل کار اجباری به امیر مهدی جلایری، زندانی سیاسی



امیر مهدی جلایری، فعال سیاسی عضو حزب اراده ملت شاخه خراسان جنوبی و مدیر چند کانال تلگرامی در سال ۹۵ با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب” توسط قاضی شیری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی پس از چندین ماه نگهداری در انفرادی و بند ۱۰۱ و ۱۰۳ زندان بیرجند، به تازگی به بند کارگری این زندان منتقل شده است، گزارش شده است مسئولان زندان به وی کار اجباری با اعمال شاقه تحمیل می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرمهدی جلایری عضو حزب اراده ملت شاخه خراسان جنوبی، مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد میر حسین موسوی در خراسان جنوبی، مسول ستاد انتخاباتی اصناف خراسان جنوبی حسن روحانی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، همچنین عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان خراسان جنوبی و مدیر کانالهای تلگرامی اراده خراسان جنوبی، الآن نیوز، کانال عرفان ابن عربی و گروه اراده است.

این فعال سیاسی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ با شکایت سپاه پاسداران به اتهام “توهین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشراکاذیب علیه سپاه و روحانیت در فضای مجازی” به دادسرا احضار شد و کانال‌ها و گروه وی بلافاصله قبل از اثبات جرم بسته و منحل گشت.

گفته می شود زمینه احضار آقای جلایری بیان و ترویج مخالفت با تحصن ائمه جمعه استان خراسان جنوبی علیه استاندار این استان در گروه و کانال های خبری بوده.
بر اساس اطلاعات قابل دسترس، در اسفندماه ۹۵ گذشته روحانیون خراسان جنوبی علیه استاندار این استان و برای برکناری وی تحصن کرده بودند. آقای جلایری نیز در حمایت از استاندار، در گروه تلگرامی خود اظهار کردند که روحانیون توسط سپاه تحریک شده‌ و علیه استاندار برخاسته‌اند که این امر موجب شکایت سپاه انصارالرضا از ایشان شد. گفتنی است که در جمعیت متحصن روحانیون نیروهای سپاه نیز دیده می‌شدند. دلیل مخالفت سپاه با علی‌اکبر پرویزی، استاندار سابق خراسان جنوبی اصلاح طلب بودن ایشان بود.
پس از کش و قوس های فرآوان نهایتا این روزنامه نگار در سال ۱۳۹۵ با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب” تحت تعقیب قرار گرفت و در اوایل سال ۹۶ توسط قاضی شیری به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا به تایید رسید.
آقای جلایری خود در گفتگوی رسانه ای که پیش از بازداشت داشت در این باره گفت: “در یک مورد از جلسات دادگاه که به میز قاضی نزدیکتر بودم مشاهده کردم که سوالاتی که از اینجانب به عنوان مراحل دادرسی صورت می‌گرفت عینا از روی برگه های از پیش نوشته شده و دیکته شده‌ای نوشته می‌شود که دست خط این برگه‌ها نیز هرکدام با دیگری متفاوت بود و با دستخط قاضی محترم نیز تفاوت داشت و این نشان دهنده این بود که سوالات مذکور، از پیش توسط سه یا چهار نفر مقام مسئول به قاضی محترم ارائه شده بود تا عینا از اینجانب پرسیده شود و پاسخ بنده به دستشان برسد”.
علاوه بر درخواستهای مکرر ،هرگز دادگاه های امیرمهدی جلایری، به صورت علنی برگزار نشد و نهایتاً وی در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۶ در محل کارش “اداره جهاد کشاورزی بیرجند” بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شد و کماکان نیز در همین محل به سر می برد.

یک منبع نزدیک به امیر مهدی جلایری در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا توضیح داد “پس از ماه‌ها نگهداری در انفرادی و بند ۱۰۱ و ۱۰۳ زندان بیرجند و تحمل ۷ روز اعتصاب غذای و بدرفتاری، به تازگی به بند کارگری منتقل شده است.”

این منبع مطلع وضعیت فعلی آقای جلایری را بغرنج ارزیابی کرد و افزود “به وی در بند کارگری کار اجباری همراه با اعمال شاقه تحمیل می شود. برای مثال آقای جلایری را مجبور به تخلیه بار یک تریلی سیمان به کمک یک زندانی دیگر در یک روز و تخلیه یک کامیون حاوی ده تن در و پنجره (۲۴۰ عدد در و پنجره) به همراه یکی دیگر از زندانیان کرده‌اند.”

پیش تر یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته بود “هفته گذشته در زندان بیرجند بیش از ۵۰ تریلی سیمان و مصالح گوناگون در حجم بالا برای ساخت و ساز تخلیه شده است.”
تحمیل کار به آقای جلایری در حالی صورت میگیرد که نامبرده اساسا در سند محکومیت خود هیچ حکمی دال بر اجبار به کار کردن نداشته است.
بنگرید به اسناد مرتبط:

جلوگیری از اعزام محمد مهاجر به مرکز درمانی



روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ از اعزام محمد مهاجر، فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین به مرکز درمانی جلوگیری شد. این در حالی است که وی نامه موافقت دادستانی و دادیار ناظر بر زندان را داشته و هزینه‌های درمان نیز به عهده خودش بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته از اعزام محمد مهاجر، فعال تلگرامی که اکنون نزدیک به ۲ سال است در زندان اوین تحمل حبس می‌کند، به مرکز درمانی جلوگیری شد.

این در حالی است که وی نامه موافقت دادستانی و دادیار ناظر بر زندان را داشته و هزینه‌های درمان نیز به عهده خودش و تامین سده بود.

اعزام آقای مهاجر به دلیل مشکل دندان ایشان و به منظور عکس گرفتن از دندان بود. با اینحال پس از جلوگیری از اعزام به ایشان گفته شده که اگر عکس هم گرفته می شد اجازه در اختیار داشتن آن به او داده نمی شد.
لازم به یادآوری است، علیرضا توکلی، محمد مهاجر و محمد مهدی زمان صالح، سه تن از فعالان تلگرامی هستند که در سال ۹۵ بازداشت و هر کدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم زندان این افراد پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تجمیع یافته و اتهام توهین به مقدسات به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافته است.

عفو بین‌الملل خواستار رسیدگی به وضعیت اسماعیل عبدی شد



 سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان شد. این معلم زندانی که از جهت فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی به ۶ سال حبس محکوم شده و اکنون در زندان اوین تحمل حبس می‌کند، از روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اعتراض به نقض حقوق کارگران و معلمان و رد درخواست مرخصی‌اش دست به اعتصاب غذا زده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از روز چهار اردیبهشت در اعتراض به نقض حقوق کارگران و معلمان ایران از یک سو و رد درخواست مرخصی‌اش از سوی دیگر اعتصاب غذا کرده است. اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت‌های مسالمتآمیز صنفی به ۶ سال زندان محکوم شده و به همین دلیل زندانی عقیدتی محسوب می‌شود. او در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است: “اسماعیل عبدی، معلم ریاضی و عضو هییت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ فرودین اعلام کرد که از روز ۲۸ فروردین دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اسماعیل عبدی اعتصاب غذای خود را پس از وعده‌های دفتر دادستانی مبنی بر پاسخگویی برای یک هفته به تاخیر انداخت. همسر او اطلاع داده است که در پی عمل نکردن مقامات به وعده‌های‌شان، او از چهار اردیبهشت اعتصابش را آغاز کرده است.

اسماعیل عبدی در نامه خود، از توزیع ناعادلانه ثروت و دسترسی به آموزش در کشور، دستمزدهای زیر خط فقر فرهنگیان و کاهش بودجه آموزش کشور انتقاد کرده است. او به طرح اتهامات امنیتی علیه فعالان اتحادیه‌های صنفی، اعمال فشار نهادهای امنیتی «به دستگاه قضایی در صدور کیفرخواست و حکم، رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رد آزادی مشروط» و حتی دخالت آنها در دادن مرخصی به زندانیان، نیز اعتراض کرده است.
اسماعیل عبدی برای اولین بار توسط سپاه پاسداران در ۶ تیر ۱۳۹۴ بازداشت و به مدت ۴۰ روز در حبس انفرادی نگاه داشته شد. در اسفند ۱۳۹۴، او بعد از یک محاکمه ناعادلانه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۶ سال زندان محکوم شد. فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز اسماعیل عبدی اساس این اتهامات را تشکیل داده‌اند. او به دنبال دو هفته اعتصاب غذا با قرار وثیقه در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ آزاد شد. در مهر ۱۳۹۵ حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر تایید شد و او دوران محکومیتش را به دنبال دستگیری مجدد در ۱۹ آبان ۱۳۹۵ شروع کرد. دیوان عالی کشور تا به حال دو بار درخواست‌ اسماعیل عبدی برای اعاده دادرسی را رد کرده است، یک بار در بهمن ۱۳۹۶ و بار دیگر در مهر ۱۳۹۷”.
اسماعیل عبدی عضو زندانی هیات‌ مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران محبوس در زندان اوین، به تازگی از سوی کنفرانس سالیانه اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا (NASUWT) که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، برنده جایزه بین‌المللی همبستگی این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ شده است.
پیشتر نزدیکان آقای عبدی در گفتگو با هرانا تایید کردند اسماعیل عبدی معلم زندانی و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی است که  آقای عبدی به دنبال تائید حکم ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، نوزدهم آبان ماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.