۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

انتقال آیت الله نکونام از زندان ساحلی قم به بیمارستانی خارج از زندان


خبرگزاری هرانا – روز جاری آیت الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد محبوس در زندان ساحلی قم بعد از نگهداری سه روزه در بهداری این زندان، به بیمارستانی خارج از این محل منتقل شد. هر چند آقای نکونام چندی پیش به اعتصاب غذا و داروی ۳۵ روزه خود پایان داد با این حال کماکان از وضعیت جسمی بسیار نامناسبی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوازدهم بهمن ماه، آیت الله محمدرضا نکونام، از مراجع منتقد و مستقل شیعه، در پی «اوضاع بد جسمانی» ناشی از عوارض سکته مغزی و همچنین ۳۵ روز اعتصاب غذا و دارو به «بیمارستانی نامعلوم در شهر تهران» منتقل شد.
یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی به گزارشگر هرانا گفت: “حال عمومی ایشان پس از اعتصاب غذا و دارو، به شدت وخیم شده است و با وجود گذشت چندین روز از اعتصاب غذا و دارو، فشار خون ایشان، از ۲۰، پایین تر نمی آید.”
این منبع همچنین تاکید کرد: “از روز یکشنبه، هفته جاری تا صبح امروز، ایشان در بهداری زندان ساحلی شهر قم، بستری و تحت مراقبت بوده اند.”

پیشتر هرانا گزارش کرده بوده، پزشکان معالج وی، خطر سکته مجدد مغزی و همچنین به کما رفتن وی را به مسئولین مربوطه اطلاع داده اند.

همچنین ظرف هفته های گذشته، سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه “اقدام فوری” خود با عنوان «روحانی منتقد نیازمند رسیدگی پزشکی» است خواستار رسیدگی به وضعیت آیت الله نکونام در زندان ساحلی قم شده بود.
آیت‌الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد متولد ۱۳۲۷، مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از سخنان انتقاد آمیز در نفی «فیلترینگ و حرام خواندن اینترنت پرسرعت» با شکایت برخی از روحانیون بانفوذ در مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد.
محمدرضا نکونام با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری علی‌رغم بیماری‌ و وضعیت نامناسب جسمی درحال حاضر در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود.،
وی که یک تجربه سکته مغزی را در زندان پشت سر گذاشته از افزایش فشار و قند خون همراه با کاهش بینایی بعنوان تبعات این وضعیت پزشکی  رنج می برد. با این حال مسئولین این زندان در مواردی از ارائه داروهای تجویزی وی در زندان ممانعت به عمل آورده‌اند.

لازم به یادآوری است هرانا در گزارشی مفصل درباره این مجتهد شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.

پیش از این نامه‌هایی از سوی شاگردان یا طلاب حوزه علمیه در حمایت از آقای نکونام منتتشر شده است از جمله نامه ۱۲۸ طلبه به جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نامه بیش از ۳۰۰ تن از مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه.

هشدار عفو بین‌الملل در خصوص خطر اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم


سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای حکم اعدام یک زندانی در لاکان که در نوجوانی مرتکب قتل شده است، هشدار داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز دوشنبه یازده بهمن‌ماه منتشر شده است، اعلام می‌دارد؛ حمید احمدی قرار است روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه در زندان لاکان رشت اعدام شود. این در حالی است که این زندانی در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تأکید کرده است که حمید احمدی در زمان بازجویی دسترسی به وکیل نداشته و اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
حمید احمدی، از اهالی شهر سیاهکل، در سن ۱۷ سالگی به اتهام مشارکت در قتل دستگیر شده بود. قوهٔ قضاییه در سال نود و پس از ۴ سال زندانی کردن حمید احمدی و او را به اعدام محکوم کرد.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه افراد کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به قصاص محکوم نمی‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن «ناعادلانه خواندن دادگاه وی بدون حضور وکیل» و اشاره به اینکه اعتراف به قتل در حین بازجویی در پلیس آگاهی و زیر شکنجه بوده است، خواستار توقف بلادرنگ این حکم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل می‌شوند، انتقاد کرده است. ایران این انتقادها را رد می‌کند.

بیم از دست رفتن جان آرش را دارم / نامه گلرخ ایرایی


خبرگزاری هرانا – گلرخ ابراهیمی ایرایی در نامه ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت وخیم جسمانی همسرش و «فضای اختناق و سرکوب ایجاد شده» تاکید کرده «از جامعه پزشکان توقع دارم نسبت به مرگ تدریجی و مظلومانه همسرم واکنش نشان دهند». این بی خبری درحالی است که مجوز رسمی جهت ملاقات هفتگی و همینطور هفته ای یکبار تلفن بند به بند بین این زوج با امضا نماینده دادستان و دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاجیلو صادر شده است، اما با فشار نهادهای امنیتی این تماس ها پس از بازداشت مجدد خانم ایرایی دیگر صورت نگرفته است. در این نامه، خانم ایرایی از اعتصاب مجدد آرش صادقی، بی قانونی های صورت گرفته، تخلفات قرارگاه سپاه و همچنین بازداشت خانم اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی گفته است.
متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛
“حدود یکماه از شکستن اعتصاب ٧٢روزه همسرم میگذرد، با وجود تایید پزشک قانونی زندان و معاینات انجام شده در دو بار اعزام چند ساعته ایشان به بیمارستان، که گواه بر نیاز مبرم به بستری شدن و مداوای ایشان تحت نظارت پزشکان متخصص بوده، همچنان از اعزام و حتی مرخصی درمانی وی ممانعت به عمل می آورند.
آرش اعتصاب غذایش را شکست و پس از آن با خلف وعده دادستان و مسئولین مواجه شد. طبق قانون از جهت آنکه دادستانی تخلف در ادله و مستندات ارائه شده مبنی بر اتهام اهانت و توهین به مقدسات مندرج در پرونده ام را پذیرفته بود، باید تا زمان اعاده دادرسی با توقف حکم آزاد می بودم اما نهایتا با تضمین دادستان مبنی بر تمدید مرخصی تا زمان پایان دادرسی مجدد در پرونده من و با توجه به وخامت حال آرش، با پذیرش شرایط مرخصی، در هفتادو دومین روز از زندان خارج شدم و آرش نیز به اعتصاب غذایش پایان داد.
پس از گذشت تنها چهار روز از خروج من از زندان، توسط نماینده دادستان و دادیار ناظر بر زندان آقای حاج مرادی مطلع شدم دادستان بر خلاف تضمین داده شده با تمدید مدت مرخصی من مخالفت نموده است. پس از خلف وعده ایشان من طبق صحبتی که در مدت حبسم با دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاجیلو داشتم، از بازگشت به زندان خودداری نمودم. ایشان علاوه بر دادستان، در حضور رئیس زندان اوین تضمین نموده بودند که به جای توقف حکم با شرایط مرخصی از زندان خارج شوم و با تمدید مرخصی تا زمان اعاده دادرسی آزاد بمانم.
این خلف وعده در مورد خود من و عدم اعزام آرش به بیمارستان در حالی بود که حتی حسب موافقت مسئولین با مرخصی استعلاجی(درمانی) همسرم اقدام به تهیه سند جهت مرخصی ایشان نموده بودم تا پیگیری روند درمان وی را خارج از زندان ادامه دهیم. اما در این مورد هم در کمال حیرت، با وجود انجام کلیه مراحل سند گذاری و تودیع وثیقه در حالی که پیش تر در روزنامه های شرق و ایران نیز مشخصا اعلام شده بود آرش صادقی به مرخصی می آید، همه درها بسته ماند و آرش تا امروز همچنان در زندان بدون رسیدگی و مداوای خاصی به سر می برد و روز بروز بر وخامت حالش افزوده می شود.

سلامت همسرم با خلف وعده مسئولین برای همیشه از دست رفته است. حال بیم آن دارم که به جهت بی تفاوتی و عدم کفایت وعده مسئولین جانش را از دست بدهد.

به جهت عدم مراجعه به زندان صبح یکشنبه ۳ بهمن ۹۵ دو تیم برای بازداشت به منزلمان وارد شدند. یک تیم از دادستانی و یک تیم از قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران. تیم سپاه با همراهی همان شخصی که ۳ آبان امسال به منزلمان یورش آورده بودند، مجددا اقدام به بازداشتم نمودند.
این درحالی است که بابت هتاکی، اهانت و تحقیر این فرد، پیشتر معترض بودم اما نه تنها واکنشی به اعتراضم ندیدم، بلکه مجددا این فرد را به همراه افراد دیگری از ارگان مذکور باز هم بدون ارائه مجوزی بازداشتی همانند گذشته در منزلمان می دیدم. این بار علاوه بر من، رفیقم را نیز بدون ارائه مجوز و حکمی بازداشت و با ماشینی که متعلق به تیم سپاه بود از محل بازداشت دور نمودند.
نمی دانستم میهمان خانه ام را به کجا منتقل می کنند. فقط می دانستم نه تنها برای بازداشت او مجوزی ندارند، بلکه حتی از حضور وی در خانه مان نیز بی خبر بوده اند.

مامور هتاکی که سوم آبان از هیچ اهانتی به من فروگذاری نکرده بود، چند روز بعد برای بازداشت آتنا دائمی به منزل ایشان هجوم برد و با همان شیوه آتنا را نیز مورد اهانت قرار داد.

حال مجددا در منزل ما حاضر شده بود. این درحالی است که می دانیم بازداشت جهت اجرای حکم ارتباطی به ارگان خاصی ندارد و باید توسط تیم اعزامی اجرای احکام انجام شود. اما متاسفانه در پرونده خود و دوستانم شاهد بوده ام قرارگاه ثارالله سپاه با عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت می کند و بعد با تیم اعزامی متشکل از اعضای قرارگاه، اقدام به بازداشت و در مراحل بعدی اقدام به بازجویی و تعیین اتهامات می نماید.
آنچه به وضوح از جانب ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه بدوی من انجام گرفت گواه بر این بود که در مرحله صدور احکام نیز ارگان مذکور اعمال نفوذ داشته و حتی بعد از آن جهت اجرای حکم، تمام قد وارد عمل می شوند. شرایط افراد طی دوران حبس نیز با رصد کامل ضابطین (بازجویان) و اعمال نظر آنان در کلیه موارد همراه می باشد.
این مساله به هر گونه ای که پیگیری می شود، نهایتا به عدم استقلال قوه قضائیه و دادستانی ختم می شود.
با طرح شکایت علیه خانواده بازداشت شدگان و کشته شدگان، بیم آن می رود که فضای اختناق و اعمال نظرات شخصی و سلیقه ای بیشتر گردد و پرونده های گشوده شده برای هر فرد، دامنگیر اعضای خانواده شود.
آرش پیشتر بر اثر حضور لباس شخصی ها در منزل شان، مادرش را از دست داد. شاهدیم اعضای خانواده ها نیز طی سال های گذشته تا همین اواخر بازداشت، احضار یا محکوم به حبس، جرایم نقدی و حتی شلاق شده اند و از حریم امنی برخوردار نبوده و نیستند. هیچ مقام مسئولی نیز در برابر اعتراضات پاسخگو نمی باشد.
شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی که در روز عاشورای ۸۸ با شلیک مستقیم گلوله جان باخت از جمله مادرانی است که حتی از حق برگزاری آزادنه مراسم یادبود برای فرزندش محروم بوده و همیشه با اعمال فشار نیروهای امنیتی مواجه بوده است و هرگز خواسته اش که همانا مشخص شدن هویت امران و عاملان قتل فرزندش بوده، محقق نشده است.
اعمال فشارها و اذیت و آزارها بر خانواده ها به حدی بوده است که حتی حرمت مزار کشته شدگان را نیز نگه نداشتند و به ضرب گلوله یا غیره مزار کشته شدگان را به کرات درهم شکستند.

و بازهم هیچ مقامی پاسخگوی این بی حرمتی ها و زخم های خانواده ها نبوده است.

حال این حریم نا امن تنگ تر و فضای اختناق وسیع تر شده به حدی که از بازداشت و بازجویی مهمان خانه مان نیز واهمه ای ندارند.
این بی قانونی ها و عدم شفاف سازی حوزه قدرت ارگان ها و نهادها و عدم استقلال قوه قضائیه و عدم  اراده یا ناتوانی در انجام تعهدات و تضمین ها که نمونه اش موافقت دادستان در پذیرش درخواست همسرم و خلف وعده ایشان پس از چند روز، بدون هیچ گونه توضیحی و همین طور پذیرش اعزام آرش به مرخصی و امضای نماینده دادستان بر برگه های مرخصی و انجام و اتمام کلیه مراحل وثیقه گذاری و نهایتا عدم اعزام ایشان با وخامت حال مشهود نشان از عدم استقلال و نبود توان اجرایی و اعمال نفوذ قدرتی مافوق قوا را دارد و این بدان معناست که روزبروز عرصه بر فعالین و خانواده هایشان تنگ تر می شود.
در اینجا آنچه لازم به ذکر می باشد این است که همسرم را در تاریخ ۱۸ دی ماه به بیمارستان طالقانی اعزام نمودند و پس از انجام آزمایش آندوسکپی و آزمایشات لازم توسط پزشکان، بیمارستان دستور بستری شدن ایشان را صادر کرد. اما در کمال حیرت، پس از چد ساعت حدود ۱۲ نیمه شب همسرم توسط تعدادی لباس شخصی از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شد. این درحالی بود که به جهت شرایط بحرانی آرش، پزشکان طبق سوگند حرفه ای شان از ترخیص وی امتناع نمودند و نهایتا با ارعاب و اجبار انترن جوانی حکم ترخیص همسرم را امضا نمود.
حال با توضیحات داده شده و آنچه که پیشتر بیان شد، نگران وضعیت جسمی آرش هستم. علاوه بر تایید پزشکان بیمارستان طالقانی و آزمایشات انجام شده در بیمارستان شهدای تجریش، پزشکی قانونی زندان اوین نیز بحرانی بودن حال همسرم را تایید و لزوم بستری و مداوای ایشان را در دستور دارند اما همچنان همسرم در زندان بدون مداوا و مراقبت خاصی روز بروز به صدمات جبران ناپذیر بیشتری دچار می شود.
از جامعه پزشکان توقع دارم نسبت به مرگ تدریجی و مظلومانه همسرم واکنش نشان دهند. در صورت بروز اتفاقی ناگوار برای همسرم، مسئولیت جان ایشان به عهده قوه قضائیه که توقع استقلال از آن می رود و همچنین ارگان سپاه می باشد.
حال پس از گذشت یک هفته از آخرین بازداشتم با وجود آنکه مجوز رسمی جهت ملاقات هفتگی و همینطور هفته ای یکبار تلفن بند به بند با آرش را دارم که با امضا نماینده دادستان و دادیار پیشین ناظر بر زندان آقای حاچیلو صادر شده است، اما همچنان در بی خبری کامل از ایشان به سر می برم و نمی دانم چه قدرتی بالاتر از مقام نماینده دادستان بر شرایط مان حاکم است که اینگونه از حق و حقوق مان نیز محروم مان می کنند و برایمان زندان در زندان می سازند.

لبریز می شویم از خشم،

برپا می خیزیم،

و خروشمان،

بر باد می دهد بنیان بیداد را،

تو می مانی،

با خلقی روبرویت،

که ایستاده اند،

در آن هنکامه ای،

که هیچ راه گریزت نخواهد بود.

گلرخ ایراییبهمن ۹۵بند زنان زندان اوین”

فوت زندانی بیمار بر اثر بی توجهی مسئولان زندان سراوان؛ تهدید زندانیان


خبرگزاری هرانا ـ یک زندانی بیمار در زندان سراوان درپی بی توجهی مسئولان این زندان جان خود را از دست داد. زندانیان توسط این مسئولان تهدید شده اند تا گزارش فوت به بیرون از زندان درز نکند، در غیر این صورت، «برخورد شدید و اشد مجازات» در انتظار آنها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، آقای “جهانتیغ” مسئول حفاظت زندان سراوان بعد از فوت “اکبر کمالی” به علت بی توجهی به بیماری وی در زندان سراوان، زندانیان را تهدید به “برخورد شدید و اشد مجازات” در صورت درز گزارش فوت این زندانی کرد.
به گزارش یک منبع مطلع: “اکبر کمالی زندانی ۳۰ ساله متهم به سرقت ۹ بهمن ماه پس از برگشت از مرخصی به قرنطینه زندان سراوان منتقل شده و در قرنطینه با مشکل ناراحتی قلبی مواجه شده”.
وی افزود : این زندانی با التماس و داد و فریاد از مسئولین زندان طلب کمک و استمداد کرده است اما مسئولین به وی اجازه انتقال به بیمارستان نداده و به دستور “جهانتیغ” فقط چند قرص به وی داده اند و با حادتر شدن وضعیت وی پس از چند ساعت در مسیر بیمارستان جان داده است.
به گفته این منبع: “بهداری زندان سراوان هیچ امکاناتی ندارد تنها یک پزشک ماهیانه یک یا دو بار برای معاینه زندانیان بیمار می آید”.
این منبع افزود: “مسئولین علت مرگ “اکبر کمالی” را استفاده از مواد مخدر اعلام کرده اند و تهدید کرده اند که گزارشش نباید درز کند”.
گارد زندان به همراه آقای جهانتیغ (مسئول حفاظت زندان سراوان) پس از مرگ نامبرده “برای ایجاد رعب و وحشت” در بند ۲ زندان سراوان رژه رفته اند.
منابع مطلع علت این اقدام را جو متشنج زندان پس از مرگ اکبر کمالی عنوان کرده اند.

جمیله علم الهدی: شرایط زنان ایرانی بهتر از شرایط زنان دیگر کشورهاست


رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه  گفت: شرایط زنان ایرانی در کشورمان به مراتب بهتر از شرایط زنان در کشورهای عقب مانده و به ویژه بسیار بسیار بهتر از شرایط زنان در کشورهای توسعه یافته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جمیله علم الهدی روز سه شنبه در مراسم پایانی هفتمین دوره آموزشی بین المللی شجره طوبی با حضور جمعی از بانوان نخبه کشورهای اسلامی در مشهد اعلام کرد: دلیل این برتری التزام جمهوری اسلامی ایران به اسلام ناب و مکتب اهل بیت(ع) است.
بر اساس گزارش ایسنا، وی افزوده است: هم اینک سه الگو برای زن در جهان وجود دارد. الگوی نخست همان الگوی سنتی و خانه نشینی زنان و توجه به تجملات است لذا اینگونه زنان توجهی به مسائل اجتماعی ندارند. رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی از این زنان که دارای تحصیلات دانشگاهی نیز هستند گرفتار عرفانهای نوظهور و شیطان پرستی می شوند.
وی ادامه داد: الگوی دوم زنانی هستند که در قدرت و مدیریت با مردان در نبرد می باشند زیرا کشورهای توسعه یافته زنان را فرصت طلب و در رقابت انسانکشی قرار می دهد و دعوای حقوقی بین زن و مرد، رقابت در قدرت و ثروت است. علم الهدی ادامه داد: سراغ نداریم در کشورهای توسعه یافته دعوای بین زن و مرد و رقابت آن دو در حوزه برابری زنان با مردان در معنویت باشد.

بازگردانده شدن شش زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه از انفرادی به بندهای عمومی


شش زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه که پیش تر به دلیل اعتراض به نگهداری شان در بندهای عادی، به سلول انفرادی منتقل شده بودند، طی دو روز گذشته مجددا به بندهای خویش بازگرداننده شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شب یک شنبه ۱۰ بهمن ماه، جلال مسروی، یعقوب بااکرام و کمال مسروی و عصر روز دوشنبه ۱۱ بهمن، سه زندانی دیگر، هدایت عبدالله پور، رسول عزیزی و محمد ظاهر فرامرزی پس از تهدید توسط مسئولین زندان مبنی بر عدم تکرار چنین اعتراضاتی از انفرادی به بندهای روان درمانی و ۳ و ۴ بازگردانده شدند.
گفتنی است که شش زندانی سیاسی مذکور که اخیراً به اعدام و یا حبس‌های طولانی‌مدت محکومشده‌اند، پس از اعتراض به نگهداری شان در بند زندانیان غیر سیاسی, با حضور در دفتر مدیر داخله زندان و تقاضای انتقال به بند ۱۲، بند زندانیان سیاسی, به دستور رئیس زندان مرکزی ارومیه از بندهای خویش به سلول‌های انفرادی منتقل گشتند.
این زندانیان سیاسی طی روزهای گذشته در پی انتشار خبر احکام سنگینشان از سوی مسئولین تحت‌فشار و آزار و اذیت قرارگرفته‌بودند.
رسول عزیزی یکی از این زندانیان سیاسی، در روزهای گذشته، از سوی مأموران وزارت اطلاعات در این زندان احضار و مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفته است.
در روز ۲۸ دی‌ماه سال جاری، شش شهروند اهل روستای قره‌سقل از توابع اشنویه به نام‌های هدایت عبدالله‌پور، رسول عزیزی، محمد ظاهر فرامرزی، جلال مسروری، یعقوب به اکرام و کمال مسروی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ترتیب به اعدام، ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۵ سال، ۱۵ سال و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
اتهام این افراد در زمان صدور حکم و دوران بازجویی “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی” عنوان شده؛ این در حالی است که این شهروندان عادی و کشاورز هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب کردی نداشته و تنها در هنگام حضور پیشمرگهای کُرد در روستای قره‌سقل به آنان غذا و نان داده‌اند.
این شهروندان در فاصله زمانی ۲۶ خردادماه تا ۱۳ مرداد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نزدیک به شش ماه برای گرفتن اعترافات ساختگی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند.

تنها ۱۶ درصد اعضای هیات علمی ایران زن هستند


به گفته مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور زنان، با وجود اینکه ۴۰ درصد فارغ التحصیلان مقطع دکتری را زنان تشکیل می دهند، ولی فقط ۱۶ درصد اعضای هیأت علمی را زنان تشکیل می دهند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، الهه حجازی می‌گوید آمارها بیانگر وجود یک ساختار هیات علمی مردانه در آموزش عالی است در حالی که تعداد دانشجویان نزدیک به تعادل جنسیتی است.
رادیو زمانه در این خصوص گزارش کرد؛ الهه حجازی در نشست مشاوران رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده گفته که باورهای فرهنگی- اجتماعی در مورد زنان و مردان که می‌تواند هیچگونه مبنای زیستی هم نداشته باشد، منجر به تقسیم نقش‌ها شده و مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف تصمیم‌سازی، مدیریتی و برنامه‌ریزی کاهش داده است.
او این باورها را همان «سقف شیشه‌ای» دانسته که در تمام دنیا وجود دارد و تفاوت فقط در میزان قطر آن است.
حجازی با اشاره به آمارهای جهانی گفته در کره جنوبی ۱۸درصد پژوهشگران زن هستند، در اتحادیه اروپا ۳۳ درصد و در ایران اعضای هیات علمی ۲۴ درصد و در عربستان سعودی حدود ۲ درصد است. میزان مدیریت زنان در جهان هم بین ۱۴ تا ۲۵ درصد است.
به گفته این مشاور وزیر علوم، تحلیل جنسیتی موجب می‌شود تا نقش، مسوولیت و پایگاه زنان و مردان و همچنین دسترسی آنان به منابع، منافع و فرصت‌ها مشخص شود و عدالت جنسیتی برقرار شود.
علاوه بر نابرابری در رسیدن به مشاغل عالی نظیر عضویت در هیات علمی، زنان تحصیل‌کرده ایرانی سهم اندکی در اشتغال به شکل عمومی دارند.
نرخ عمومی بیکاری زنان و مردان فارغ التحصیل دانشگاهی در ایران، هم اکنون ۱۸.۵ درصد است. نرخ بیکاری مردان ۱۳ درصد و در مورد زنان تحصیل‌کرده، ۶۵.۵ درصد است. همزمان، تعداد زنان درس خوانده و در جست‌وجوی شغل، در حال حاضر از تعداد مردان درس خوانده در جست‌وجوی شغل بیشتر است.
روند صعودی ورود دختران ایرانی به دانشگاه‌ها از بیش از یک دهه‌ پیش آغاز شد. درسال ۱۳۷۶ تعداد داوطلبان و پذیرفته‌شدگان دختر دانشگاه‌ها به پسران نزدیک و از سال ۱۳۷۷ این نسبت به نفع دختران قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱، ۶۰ درصد داوطلبان کنکور زن و ۴۰ درصد بقیه مرد بوده‌اند.
این روند اما حاکمیت ایران را واداشته که به شیوه‌های گوناگون جلوی ورود بیشتر زنان را به دانشگاه‌ها بگیرند. ممنوع کردن برخی از رشته‌ها برای زنان از جمله این اقدامات بوده است.

اسنپ و تپسی پلمب می‌شوند


رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت با جواز صنفی خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرده که با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی موافقت شده است. او گفته: «مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار شد.»
آژانس‌های موبایلی اسنپ و تپسی در سطح تهران یک سال است که مورد استفاده گسترده شهروندان قرار گرفته‌اند که این استقبال خوشایند آژانس‌ها و سیستم حمل‌ونقل شهری نیست و اعتراض آنها را برانگیخته است.
رادیو زمانه در این خصوص گزارش کرد؛ رییس اتحادیه اتومبیل کرایه تهران، آذرماه گذشته از شکایت این اتحادیه علیه این آژانس‌ها خبر داده بود و گفته بود که این واحدها نه تنها امنیت مالی  جانی مسافران را تامین نمی‌کنند، بلکه رانندگانشان هم صلاحیت‌های اخلاقی لازم را ندارند.
با توجه به میزان استقبال مردم  و اعتراض تاکسی‌داران، یکی از مسئولان حمل‌ونقل شهری در یک برنامه تلویزیونی، خبر از راه‌اندازی اپلیکیشن موبایلی حمل‌ونقل در آینده و زیر نظر تاکسیرانی داده بود.
اکنون خبر پلمب این دو اپلیکیشن به معنای موفقیت نسبی مخالفان و رقبای این بازار است.
در روزهای اخیر اختلالاتی در عملکرد این اپلیکیشن‌ها به وجود آمده بود. اکنون سید مهدی میرمهدی کمیجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفته: «براساس خواسته اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز گذشته موافقت خود را با بستن این دو واحد صنفی (اسنپ و تپسی) در قالب نامه‌ای به این اتاق اعلام کردیم.»
او گفته: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانس‌های موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، طی نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم.»
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه این صنف مخالف فعالیت‌های مبتنی بر تکنولوژی نیست، گفته: «دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند.»
پلمب این دو واحد صنفی بر عهده اتاق بازرگانی است و با توجه به نقش نظارتی که در رسته تولید، توزیع یا خدمات فنی بر تمامی اصناف دارد، می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود.
میرمهدی گفته با اینکه فعالیت صنفی این دو آژانس موبایلی با برخی اصناف دیگر تداخل دارد، اما اتحادیه فناوران دوست ندارد به صورت مستقیم وارد ماجرای پلمب شود و عده‌ای را از نان خوردن بیندازد.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرده که موافق صددرصد فعالیت‌های اینترنتی در کشور است اما به شرطی که قانون را رعایت کنند. او گفته این دو اپلیکیشن موبایلی باید از اتاق بازرگانی جواز کسب‌وکارهای مجازی بگیرند.
در روزهای گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت خود را از فعالیت تپسی و اسنپ اعلام کرده بود.

جلوگیری از ملاقات حضوری طاهره ریاحی با خانواده و وضعیت نگران‌کننده‌ی این روزنامه‌نگار


طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا که از تاریخ هفتم دی ماه در تهران بازداشت شده است، طی تماس تلفنی با مادرش از وضعیت وخیم خود خبر داده و همچنین در روز های اخیر شنیده شده که در حین بازجویی قرنیه چشم چپ این روزنامه نگار آسیب دیده است
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک منبع آگاه به وضعیت طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، به کمپین بین المللی گفت: «طاهره صبح دوشنبه ۱۱ بهمن ماه با مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته و گفته او را به بازپرسی آورده‎اند. او با گریه گفته حالم خیلی بد است و به او خیلی سخت می‎گذرد. خانواده‌اش هیچ خبری از وضعیت سلامت او ندارند. همچنین در روزهای اخیر شنیده‌ایم که در حین بازجویی قرنیه چشم چپش آسیب دیده است. حتی شنیده‎ایم که او را برای درمان به بیمارستان هم برده‎اند اما اطلاعات بیشتری نداریم.»
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا (خبرگزاری وابسته به دولت) سه شنبه هفتم دی ماه در دفتر خبرگزاری برنا از سوی «ماموران وزارت اطلاعات» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد.
این منبع آگاه در ادامه گفت: «متاسفانه اجازه ملاقات طاهره ریاحی با خانواده‏‎اش را نمی‎دهند و هنوز لایحه وکالت وکیلش را نپذیرفته‎اند. طاهره در تماس تلفنی کوتاه امروزش هم فقط با گریه گفته حالش خیلی بد است اما اشاره‌ای به چشم هایش و جزییات بد بودن حالش نکرده است.»
به گفته این منبع آگاه، علیرغم قول‎های داده شده برای آزادی خانم ریاحی با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، او نه تنها آزاد نشد بلکه قرار بازداشت موقت او برای یک ماه دیگر تمدید شده است: «روز چهارشنبه ششم بهمن(۹۵) ساعت ۹ شب شخصی با منزل تماس گرفته و فقط گفته فردا برای طاهره وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی ببرند. خانواده طاهره در این فاصله وثیقه را آماده کردند. اما فردا یعنی پنجشنبه هفتم بهمن ماه وقتی که به دادسرای زندان اوین رفتند، متوجه شدند دادسرا تعطیل است. آنها مجددا روز شنبه با وکیل طاهره به دادسرا رفتند اما مسئولان وثیقه را نپذیرفتند و از وکیل نیز لایحه وکالتش را قبول نکردند. روز دوشنبه (یازدهم بهمن) مجددا برادرش به بازپرسی شعبه دوم رفته اما در آنجا به او گفته‎اند برای یکماه دیگر قرار بازداشت طاهره تمدید شده و نیازی به وثیقه نیست.»
همچنین به گفته این منبع، طاهره طاهری روز هفتم دی ماه پس از بازداشت به منزلش منتقل شده بود. او گفت که «خانه را تفتیش کردند و ضمن تفتیش خانه یک نفر از همه خانه فیلم برداری می‎کرده، ماموران به سوالات مادرش هیچ پاسخی نداده‎اند و حتی وقتی مادرش حالش بد می‎شود اعتنایی نکرده و تفتیش خانه را ادامه داده اند. بعد هم طاهره را با وسایل شخصیش مانند کیس کامپیوتر، لپ تاپ و کتاب‎هایش با خود بردند. به مادرش گفتند بازداشت او ۲۴ ساعته است اما الان بیش از یک‎ماه است که هنوز در بازداشت به سر می‎برد.»
این منبع با اظهار اینکه از زمان بازداشت تاکنون فقط سه بار طاهره اجازه تماس تلفنی کوتاه با مادرش را داشته است، به کمپین گفت:«روز اول بازداشت با مادرش تماس گرفت و گفت که او در اتاق بزرگی است و به او می‎گویند اینجا اوین است. ۱۲ روز پیش نیز یکبار دیگر با مادرش تماس گرفته و بی‎تابی می‎کرد و روز دوشنبه ۱۱ بهمن(۹۵) هم برای سومین بار تماس گرفته‎است. متاسفانه اما تاکنون اجازه ملاقات با او داده نشده و همین مساله نگرانی درباره چشمش را بیشتر می‎کند.»
این منبع آگاه همچنین به کمپین گفت:‌ «از زمان بازداشت تاکنون خانواده طاهره ریاحی هر روز به بازپرسی و دادستانی می‎روند اما هیچ جوابی نمی‎گیرند. در آخرین جواب روز دوشنبه(۱۱ بهمن) به آنها گفته شده که بروند و دیگر پیگیری نکنند، هر وقت موقعش باشد خودشان با آنها تماس می‎گیرند. به وکیلش هم در طول این مدت هیچ پاسخی نداده‎اند با این توجیه که هنوز لایحه وکالتش پذیرفته نشده بنابراین آنها مسئول جوابگویی به او نیستند.»
این منبع در ادامه گفت: «مادر طاهره در هفته های اول بازداشت خوش بین بود و فکر می‎کرد در سکوت دخترش آزاد می‎شود اما دیگر ناامید شده، او تا به حال دو بار در اثر فشار خون بالا و ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شده و الان همچنان در بیمارستان است. خبر از آسیب چشم دخترش هم ندارد که بیشتر ناراحت نشود. او زن یک شهید است، همین یک دختر را دارد و دیگر طاقت ناراحتی بیشتر را ندارد.»
این منبع درباره درخواست خانواده طاهره ریاحی از مقامات قضایی کشور گفت:‌ «خانواده طاهره از خانواده شهید هستند. برای دفاع از این آب و خاک خون داده‎اند. اگر طاهره مساله‎ای دارد حداقل به مادرش اعلام کنند. مادرش آخر چه گناهی دارد. بگذارند با وثیقه بیرون بیاید و به چشمش رسیدگی شود. ما فقط اجرای عدالت را می‎خواهیم.»
در ماه‎های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری فشار بر روی جامعه روزنامه نگاران مجدد افزایش پیدا کرده و علاوه بر بازداشت خانم طاهری، زینب کریمیان خبرنگار سابق خبرگزاری‎های دولتی ایرنا و مهر نیز در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده است. از وضعیت او نیز تاکنون خبری در دست نیست.

خودسوزی یک راننده در سازمان اتوبوسرانی کرج


خبرگزاری هرانا ـ یکی از کارکنان مجموعه های وابسته به اتوبوس رانی کرج که از وضعیت شغلی خود معترض بود در سازمان اتوبوس رانی کرج اقدام به خودسوزی کرد، گفتنی است دلیل اصلی این اقدام عدم توجه سازمان مربوطه به مطالبات و وضعیت شغلی این راننده اتوبوس ذکر شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تیتریک، یکی از کارکنان مجموعه های وابسته به اتوبوس رانی کرج که از وضعیت شغلی خود معترض بود در سازمان اتوبوس رانی کرج اقدام به خودسوزی کرد.

بر اساس خبر به دست آمده راننده اتوبوس کرجی که از تغییر وضعیت شغلی خود به شدت معترض بوده و قبلاً هم در چندین نوبت اعتراض خود را به سازمان اعلام کرده بوده، بعد از آن که توجهی از طرف مجموعه نمی شود روز شنبه نهم بهمن ماه با مراجعه به سازمان اتوبوس رانی کرج در میدان استاندارد اقدام به خودسوزی می کند.

هنگامی که این فرد با مواد آتش زا (بنزین) خود را شعله ور می کند جمعی از همکاران به سرعت اقدام کرده و آتش را خاموش می کنند و فرد آسیب دیده را به بیمارستان منتقل می شود.
گفتنی است دلیل اصلی این اقدام عدم توجه سازمان مربوطه به مطالبات و وضعیت شغلی این راننده اتوبوس ذکر شده است.

نامه فعالان اجتماعی به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس در مورد مشکلات کولبران در کوردستان


خبرگزاری هرانا ـ ۶۰ نفر از فعالان‌مدنی و سیاسی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ایران، در پی جان باختن تعدادی از کولبران در منطقه «بیوران» از توابع شهرستان سردشت که شامگاه شنبه بر اثر ریزش بهمن اتفاق افتاد، خواستار رسیدگی به وضعیت کولبران در مناطق مرزی کوردستان ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از موکریان، امضاکنندگان نامه سرگشاده از حسن روحانی و نمایندگان خواسته‌اند “نظر به جایگاه قانونی و حقوقی و مسئولیتی که مردم به شما سپرده‌اند در کوتاه‌مدت اقدامات مثبتی برای حمایت و دلجویی از ‌آسیب‌دیدگان انجام دهید و در درازمدت در جهت توسعه این مناطق و ایجاد مشاغلی که شهروندان بتوانند از حقوق قانونی و شهروندی خویش برخوردار و در کمال آرامش، امنیت و عزت از زندگی سربلندانه‌ای برخوردار باشند، برنامه‌ریزی نمایید”.
آنها همچنین نوشته‌اند که بسیاری از مردم کوردستان، مبنای ارزش‌گذاری مشاغل را “حلال و حرام بودن کالای مورد معامله و نه نتیجه مطلوب یا نامطلوب بودن آن در نظام اقتصادی” می‌دانند و چون “کولبران به عنوان افرادی شریف و زحمتکش در پی کسب معیشت و روزی حلال هستند”، مورد تقدیر مردم می‌باشند.

متن کامل نامه و اسامی امضاکنندگان آنرا به شرح زیر منتشر می‌کند:

‌بنام خداوند مهربان روزی‌رسان
ریاست محترم جمهور
نمایندگان محترم مجلس
با اهدای سلام و تحیت
همانگونه که مستحضرید حلقه دیگری به زنجیره تلفات انسانی یکی از محرومترین اقشار جامعه ما یعنی کولبران افزوده شد.
قطعا به سبب در اختیار داشتن منابع مختلف رسانه‌ای و گزارش‌های رسمی و غیررسمی، از وضعیت معیشتی مرزنشینان کورد بویژه کولبران مطلع هستید.
واژه‌ای که چندین سال است برای همگان نامانوس نمی‌باشد، اما پرسشی که در اذهان مردمان این دیار مطرح است آیا مسئولان و مدیران از رنجی که این شهروندان برای تامین حداقلی نیازهای اساسی زندگی خود متحمل می‌شوند اگاه هستند؟!
قبل از هر چیز باید گفت؛ در بین قاچاقچی که تنها در فکر اندوختن مال وسرمایه با هر وسیله ممکن و افراد کولبر که از روی ناچاری متحمل سخت‌ترین، پرزحمت‌ترین و خطرناک‌ترین کار برای امرار معاش خود و خانواده‌شان هستند تفاوت بسیار است، لذا می‌توان گفت کولبری شغل نیست و صرفا تلاشی است برای زیستن، اما نه زندگی مرفهانه بلکه تحمل محنت‌های فراوان همراه با قناعت و زندگی روز مرگی…
این زحمتکشان گمنام از روی طمع یا جاه‌طلبی به این کار پرزحمت روی نیاورده‌اند بلکه برای قوام یک زندگی بخور و نمیر، مجبورند شبانه‌روز کوله‌بارهای سنگین و طاقت‌فرسا را در فضایی پرمخاطره بر دوش بکشند و گاهی هم در این راه جان خود را از دست دهند.

امضاکنندگان این نامه نظر به درک شرایط و وضعیت ناگوار این عزیزان که بازتاب داخلی و خارجی آن می‌تواند تاثیر ناگواری بر وجهه کشور و ملت ما داشته باشد ذکر نکات ذیل را جهت اقدامات لازم از سوی مسئولین مربوطه ضروری می‌دانند، باشد که این شهروندان مانند دیگر هموطنان از امکانات کشور بهره‌مند و برای تامین یک زندگی معمولی ناچار نشوند از جان خود هزینه بگذارند.

۱- اولین نکته که در تفاوت بین دو واژه قاچاق و عمل کولبری بایستی بدان توجه شود جنبه فرهنگی این مسئله در نزد مردم کوردستان است، درک وتعریف مردم کوردستان که کولبران نیز بخشی از آن هستند از قاچاق تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است،یعنی درک و ذهنیت مشترک وجود ندارد، در نگاه مردم کورد به ویژه مرزنشینان از زمان‌های دور خرید و فروش مواد مخدر و کالا و مواد مضر بحال فرد و جامعه و نامشروع از مصادیق قاچاق بشمار می‌آیند.
 می‌توان گفت؛ بسیاری از مردم کوردستان، مشاغل را بر اساس حلال و حرام بودن کالای مورد معامله و نه بر اساس نتیجه مطلوب یا نامطلوب بودن آن در نظام اقتصادی ارزش‌گذاری می‌کنند، و در این راستا قاچاقچیان مواد مخدر و … امثال آنان را مطرود و منفور و در مقابل کولبران که به عنوان افرادی شریف و زحمتکش در پی کسب معیشت و روزی حلال هستند مورد تقدیر مردم می‌باشند، فقدان ذهنیت و تعریف مشترک در بین مردم و مسئولین و عدم اعمال اراده در حل مشکلات اساسی و تاریخی که ناشی از تفاوت‌های مرکزنشینی و خارج از مرکز است مزید بر علت شده و این تفاوت دیدگاه چه در جنبه حقوقی و فرهنگی بدون استفاده از نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران راه حلی برای آن ممکن نمی‌باشد. خوشبختانه چه در نصوص دینی مانند سوره قریش و چه در قانون اساسی دستورالعمل‌های لازم ارائه شده است.
۲- همانگونه که در قانون اساسی آمده یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای همه ملت است، در اصل ۲۸ قانون اساسی آمده است، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار با شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند، در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشتغال مورد توجه قرار گرفته است و در ماده ۲۳ آمده است که هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خود را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه خود را دارا باشد و سزاوار حمایت در مقابل بیکاری است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا مطابق قانون اساسی ایران یا اعلامیه حقوق بشر امکانات کار و اشتغال برای شهروندان کورد فراهم آمده است؟ آیا در برخورداری از اشتغال مورد حمایت هستند؟ آیا از شرایط کاری منصفانه برخورداند؟ آیا امکان انتخاب شغل وجود دارد یا اکثر مردم از سر ناچاری و بالاجبار به مشاغل سخت و طاقت‌فرسائی چون کولبری روی می‌آورند؟ مقایسه آماری در مناطق مختلف کوردستان با دیگر مناطق برخوردار نشان می‌دهدکه کولبری یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و اگر انتخاب شغل دیگری در کوردستان امکان‌پذیر بود بدون تردید اکثریت کولبران به این حرفه طاقت‌فرسا روی نمی‌آوردند؟ علاوه بر آن مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی کوردستان با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و عدم توجه دولت به این مناطق حکایت دارد.
ریاست محترم جمهور و نمایندگان محترم شورای اسلامی می‌توانید اخبار مربوط به مناطق مرزی را به دقت مرور کنید که با کولبران چگونه برخورد می‌شود؟ لذا نظر به جایگاه قانونی و حقوقی و مسئولیتی که مردم به شما سپرده‌اند و نیز با توجه به تاکید صریح و دقیق مقام رهبری بر این نکته که منظور ایشان از مبارزه با قاچاق کالا مقابله با کولبران ضعیفی نیست که در بعضی مناطق کالاهای کم ارزش وارد می‌کنند، استدعا می‌شود که در کوتاه‌مدت اقدامات مثبتی برای حمایت و دلجویی از ‌آسیب‌دیدگان، هم‌چنانکه به نیکی در حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو انجام شد انجام دهید و در درازمدت در جهت توسعه این مناطق و ایجاد مشاغلی که شهروندان بتوانند از حقوق قانونی و شهروندی خویش برخوردار و در کمال آرامش، امنیت و عزت از زندگی سربلندانه‌ای برخوردار باشند،برنامه‌ریزی نمایید.

امضاکنندگان؛

۱- دکتر عبدالله رمضان زاده
۲- اسماعیل مفتی‌زاده
۳- دکتر جلال جلالیزاده
۴- دکتر خالد توکلی
۵- دکتر صلاح‌الدین خدیو
۶- سید محسن رضوی
۷- دکتر سید هاشم هدایتی
۸- دکتر رئوف کریمی
۹- حسن امینی
۱۰- هادی ادب
۱۱- دکتر عبدالله ابریشمی
۱۲- اجلال قوامی
۱۳- دکتر علی شمس برهان
۱۴- مهندس حامد فرازی
۱۵- دکتر باقر پیری
۱۶- عیسی خان حاتمی
۱۷- دکتر بهروز زارعی
۱۸- دکتر سهراب زنگنه
۱۹- دکتر کمال آزادمنش
۲۰- دکتر علی اشرافی
۲۱- دکتر اسعد یوسفی
۲۲- دکتر هدایت صبوری
۲۳- مهندس صلاح عباسی
۲۴- احمد حبیبی
۲۵- مسعود کوردپور
۲۶- دکتر لطیف صفری
۲۷- فرهاد امین‌پور
۲۸- مهندس عبدالرضا موسوی اجاق
۲۹- سید مسعود حسینی
۳۰- دکتر محمدآزاد جلالی زاده
۳۱- رمضان یوسفی
۳۲- سید یدالله سبحانی
۳۳- دکتر عثمان عزیزی
۳۴- محسن نیکخواه
۳۵- مظهر نوری
۳۶- ابراهیم مردوخی
۳۷- حمزه یوسفی
۳۸- امجد قسیمی
۳۹- مهندس کریم حسین‌زاده
۴۰- مهندس باقر ضیائی
۴۱- دکتر غلامحسین کریمی
۴۲- دکتر احمد نعمتی
۴۳- دکتر پیمان قدمی
۴۴- دکتر جمال مشتاق
۴۵- امیر سجادی
۴۶- دکتر محمدعلی کوشا
۴۷- دکتر جلیل صحرایی
۴۸- دکتر علی آقاصادقی
۴۹- فریدون سپری
۵۰- کتایون محمودی
۵۱- حمید مهدوی
۵۲- موسی امیدی
۵۳- حسین احمدی‌نیاز
۵۴- امیر عبداله‌زاده
۵۵- کمال حسینی
۵۶- جمال دانشمند
۵۷- بختیار خوشنام
۵۸- عثمان مزین
۵۹- دلیر اسکندری
۶۰۰- ژیانا اسکندری