تداوم بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که از تاریخ ۱۲ اسفندماه در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان اوین منتقل شده بود، علیرغم اینکه بازپرس دادسرای اوین با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت کرده کماکان در زندان به سر می‌برد. اتهامات این فعال صنفی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که در تاریخ ۱۲ اسفندماه در محل کار خود بازداشت شده بود، علی‌رغم اینکه بازپرس دادسرای اوین با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت کرده بود، کماکان در زندان به سر می‌برد.

بازپرس پرونده آقای حبیبی در تاریخ ۲۶ اسفندماه با تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه موافقت کرده بود، ولی علیرغم تامین وثیقه، ایشان کماکان در بازداشت به سر می‌برند.

بازپرسی شعبه دوم اوین اتهامات وی را “اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان کرده و به نزدیکان آقای حبیبی گفته شده که بازداشت وی تا پس از تعطیلات نوروز نیز ادامه خواهد داشت.

کمیته دفاع از محمد حبیبی در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ نوشته بود “آقای حبیبی از قرنطینه زندان اوین به سالن ۴ اندرزگاه ۴ منتقل شده است”.

این فعال صنفی پس از انتقال به بند عمومی نهایتا در روز سه شنبه مورخ ۷ فروردین سال جاری موفق به ملاقات همسر، پدر و مادر خود شده است.

محمد حبیبی در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری در محل کار خود با ضرب و شتم و اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بازداشت محمد حبیبی موج گسترده‌ای از اعتراضات به خصوص توسط معلمان سراسر کشور را در پی داشته است.

پیش‌تر بیش از دو هزار فعال صنفی و مدنی با امضای طوماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) شده بودند.

در اسفندماه سال جاری نیز انجمن‌های مختلف صنفی معلمان در بیانیه‌های جداگانه‌ای بازداشت و ضرب و شتم محمد حبیبی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران شده بودند.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال جاری نیز شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نام‌های “پیام شکیبا، آرش صادقی، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی” با انتشار نامه‌ای سرگشاده در حمایت از محمد حبیبی با اشاره به مرگ‌های اخیر در زندان‌های کشور نسبت به وضعیت و سرنوشت این زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر وی شده بودند.

محمود بهشتی لنگرودی با پایان دوران مرخصی به زندان بازگشت

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طولانی مدت محکوم و در تاریخ ۲۹ اسفندماه  ۹۶ به مرخصی اعزام شده بود، ساعاتی پیش با اتمام دوران مرخصی و با بدرقه دوستان و خانواده جهت گذراندن ادامه دوران محکومیت به زندان اوین بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان استان تهران که به مرخصی نوروزی اعزام شده بود، امروز مورخ ۱۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ با اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.

این فعال صنفی پس از طی مرخصی چند روزه، ساعتی پیش با بدرقه دوستان و خانواده خود را به زندان اوین معرفی کرد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده است.

به گفته وکیل آقای لنگرودی، این فعال صنفی درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع قضایی تسلیم نمود که با آن موافقت نشد.

گفتنی است محمود بهشتی لنگرودی در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ به مرخصی نوروزی اعزام شده بود.

نامه مریم اکبری منفرد به قاضی صلواتی؛ آن کس که در مقام بخشیدن و عفو دادن است من و هموطنانم هستیم

 مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین در سال ۸۸ بازداشت و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم اکبری که از خانواده قربانیان اعدام های زندانیان دهه شصت است در واکنش به اظهار نظر قاضی صلواتی که احتمال داده بود او در لیست “عفو” شدگان قرار گرفته باشد نامه ای سرگشاده نگاشته است. خانم اکبری منفرد در این نامه تاکید کرده است “پر غرور و شعله ور با دلی سرشار از نشاط بعد از ۹سال زندانی که تک تک لحظه هایش را به آغوش می کشم نه تنها دادخواه خون خواهر و برادرانم می باشم، نه تنها دادخواه تمام زندگی ام که از من به یغما بردید می‎باشم، بلکه دادخواه ۹ سال زندگی کودکانم که از آنها دریغ داشتید و لحظه های کودکانه شان را به یغما بردید نیز هستم و خواهم بود. پس آن کس که در مقام بخشیدن و عفو دادن است من و هم وطنان همیشه در زنجیر هستیم.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین نامه ای سرگشاده خطاب به قاضی صلواتی، از قضات بدسابقه دادگاه انقلاب تهران نوشته است.

خانم اکبری منفرد گفته است که این نامه سرگشاده جوابیه ای است به قاضی صلواتی که پس از حضور همسر خانم اکبری منفرد در دادگاه برای رسیدگی به وضعیت پرونده، به او گفته بود “پیگیری می‎کند ببیند نام او در لیست در لیست عفو است یا نه”.

او در قسمتی از این نامه نوشته است “در بحبوحه ی این همه افلاس و بدبختی که آغاز پایان خود را احساس کرده اند می خواهند با دریچه ی عفو سرپوش بگذارند به این همه سال ظلم و با فریب عفو پاک کنند آنچه را بر ملت ایران روا داشته اند.”

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا بخوانید:

جامعه ایران در حال و هوای انقلاب بود و طلیعه ی اولین نوروز پس از انقلاب پدیدار می شد و خلافت اسلامی در تلاش بود که ماهیت استبدادی خود را زیر پرده دموکراسی پنهان کند( رفراندوم برای جمهوری اسلامی) و ارزشهای ضد تاریخی و ضد انسانی خود از زیر این پرده غوطه ورسازد. پس از آن بود که روزهای سیاه یکی پس از دیگری ظاهر شد.

در تاریخ زندگی ملتها حوادثی وجود دارد که تاثیر و ماهیت آنها گاه تا نسلها بعد امتداد می یابد. وقایع دهه ی شصت ، جنگ هشت ساله ایران و عراق، سربازهای یک بار مصرف، دانش آموزان یکبار مصرف میدانهای مین، اعدام رشیدترین فرزندان ایران نخستین ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ایران بود. در کنارجانها و سالهایی که از بین می رفت، زیر ساختهای جامعه هم در سراشیب انهدام سریع قرار گرفته بود، فاجعه ای که دهه ها پس از پایان جنگ هنوز هم عوارض ناشی از آن قابل لمس است.

دیوار اختناق و سرکوب هر روز بیش از پیش نمایان می گردید و ماهیت توتالیتر جمهوری اسلامی که همواره سعی می کرد تمامی هستی جامعه را به تملک خودش در بیاورد آشکارتر میگشت.در آن محیط تاریک که کمترین روزنه ای از آزادی و عدالت دیده نمی شد نسلی پیشتاز،نسلی که به تملک در آوردنی نبود ماهیت ضد انسانی و قرون وسطایی این حاکمیت را برملا ساخت. سلام بر شهیدان راه آزادی، شهیدان دهه ی شصت، شهیدان قتل عام ۶۷ که بذرهای اعتراض و مقاومت را در جامعه ایران فشاندند و چنان رستاخیز عظیمی برپا کردند که دنیا در مقابل عظمت آن سر فرود می آورد.

کشتار جمعی ۶۷ و پنهان کردن مزارها، مخفی کردن اسامی شهیدان. از سال ۵۹ زندانها و اتاقهای بازجویی با منطق انکار وجود قربانی تداوم و دوام یافته و در بیرون از زندانها نیز مقلدان رژیم این منطق را پرورش دادند تا جایی که وزیر امور خارجه دولت اعتدالی محمدجوادظریف وجود زندانی سیاسی و عقیدتی را در ایران انکار می‏‎کند، اما جنبش دادخواهی آن را به چالش کشید.

کشتار جمعی۶۷ بنیانی شد برای برقراری یک نظام اعدام و چرخه ی بی وقفه ی اعدام و اجرای آن تا به امروز؛ جمهوری اسلامی جز قتل و غارت و خون ریزی هیچ چیز برای ایران و ایرانی به ارمغان نیاورد؛ به یغما بردن ثروت ها و منابع کشور، بانک های ورشکسته، صندوق های بازنشستگی ورشکسته، سفره های خالی مردم، اقتصاد فلج شده کشور، انشقاق و شکاف موجود میان عوامل ساختار حاکمکه با گسست قراردادها و مناسبات تضادها عمیق تر می گردد.

در بحبوحه ی این همه افلاس و بدبختی که آغاز پایان خود را احساس کرده اند می خواهند با دریچه ی عفو سرپوش بگذارند به این همه سال ظلم و با فریب عفو پاک کنند آنچه را بر ملت ایران روا داشته اند.

آنچه در این مکتوب خلاصه مطرح کردم در جواب ابوالقاسم صلواتی بود که در آخرین مراجعه همسرم به ایشان گفته بود :”پیگیری می کند ببیند نام اش در لیست عفو است یا نه”
پر غرور و شعله ور با دلی سرشار از نشاط بعد از ۹سال زندانی که تک تک لحظه هایش را به آغوش می کشم نه تنها دادخواه خون خواهر و برادرانم می باشم، نه تنها دادخواه تمام زندگی ام که از من به یغما بردید می‎باشم، بلکه دادخواه ۹ سال زندگی کودکانم که از آنها دریغ داشتید و لحظه های کودکانه شان را به یغما بردید نیز هستم و خواهم بود. پس آن کس که در مقام بخشیدن و عفو دادن است من و هم وطنان همیشه در زنجیر هستیم.

با تمامی عشق و ایمانم، گرمترین درودهای خود را به شهدای راه آزادی ، شهدای قیام دی ماه آن گواهان صدق و فدا و پایداری تقدیم می‎کنم.
مریم اکبری منفرد – اوین-بهار۱۳۹۷

لازم به توضیح است مریم اکبری منفرد در دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شد، در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ و توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. اتهامی که او آن را وارد ندانسته بود.

مریم اکبری منفرد که در زندان رجائی شهر طی دوران محکومیت می کرد، در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت می کند. دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند. اکبری منفرد پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ خانم اکبری منفرد شکایتی به گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل تسلیم کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را درباره اعدام برادر و خواهرش پاسخگو کنند.

گروه کاری سازمان ملل اخیرا ضمن به رسمیت شناختن این دو قربانی کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، در نامه ای به دولت ایران خواستار انجام تحقیق در این زمینه شد.

عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، از جمله هزاران زندانی سیاسی بودند که به طور مخفیانه در عرض کمتر از دو ماه اعدام شدند در حالی که بیشتر آنان مدت زمان کمی به پایان محکومیت خود داشتند و برخی از آن ها حتی حکم حبس شان به پایان رسیده بود اما مقامات از آزادی آن ها خودداری می کردند.

بیانیه عفو بین الملل در رابطه با بازداشت خودسرانه و رفتار بیرحمانه با ۱۱ زن از دراویش گنابادی

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد “دست کم ۱۱ زن از اقلیت‌ مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. بازداشت آنها به دنبال پراکنده کردن خشونت آمیز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفت. برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند”. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار آزادی فوری این بازداشت‌شدگان شده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ دست کم ۱۱ زن از اقلیت‌ مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. بازداشت آنها به دنبال پراکنده کردن خشونت آمیز تظاهرات دراویش در تهران صورت گرفت. برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند.

عفو بین الملل در بیانیه خود گفت “در روز ۳۰ بهمن ماه دست‌کم ۶۰ زن از جامعه تحت تبعیض دراویش گنابادی به خاطر شرکت در تظاهراتی که پس از استفاده نیروهای انتظامی از ضرب و شتم، اسلحه گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور به خشونت کشانده شد، بازداشت شدند. این زنان بعد از دستگیری به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند و گفته‌اند که در آن‌جا مورد بازجویی‌های رعب‌آور، فحاشی با صدای بلند و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز توسط ماموران زن قرار گرفتند. طی ۲۴ ساعت بعد، ۱۰ نفر از زنان به بخش قرنطیه زندان شهر ری (قرچک) در نزدیکی تهران منتقل شدند و مابقی آزاد شدند. اسامی کسانی که به شهری ری منتقل شدند عبارتند از: “شکوفه یدالهی، سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا جلال‌الدین”. بعد از چند روز، یک زن دیگر از دراویش گنابادی با نام “صدیقه صفابخت” که ظاهرا پیشتر در زندان اوین نگهداری می‌شد، نیز به زندان شهری ری منتقل شد. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از زنان تحت بازجویی‎های شبانه قرار دارند که همراه با خشونت کلامی و تهدید است.

زندان شهر ری سابقا یک مرغداری بوده و در آنجا صدها زن محکوم به جرایم خشن، در شرایطی اسفناک که با قواعد حداقلی استاندارد رفتار با زندانیان شدیدا فاصله دارد، نگهداری می‌شوند. شکایت رایج شامل زمین‌های آلوده به لکه‌های ادرار، عدم وجود سیستم تهویه، کثیف و کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی، شیوع بیماری‌های مسری، غذاهای با کیفیت پایین و گاه مملو از سنگریزه و آب شور است. در روزهای اخیر زنان زندانی شکایت کرده‌اند که نشت گاز از سیستم فاضلاب باعث پخش بوی مشمئزکننده در محل نگهداری آنان شده است.

در نتیجه، شیما انتصاری که که از بیماری آسم رنج می‌برد، دچار مشکلات شدید تنفسی شده و نیاز به اکسیژن رسانی داشته است. یکی دیگر از زندانیان، شکوفه یدالهی، به گفته شاهدان عینی در زمان دستگیری به شدت ضرب و شتم شده و از ناحیه سر دچار جراحت شده است. مقامات ظاهرا به دلیل خودداری او از انتقال به بیمارستان با دست‌بند و پابند، مانع دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی شده‌اند. گزارش شده است که تعدادی زن نیز به خاطر ضربه به اندام‌های جنسی‌شان در زمان دستگیری از خونریزی‌های واژینال رنج می‌برند.”

از سوی دیگر فرهاد نوری، از فعالان حقوق دراویش ساکن استرالیا، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی از فشارها بر شماری از دراویش مرد بازداشت‌شده خبر داد.

به گفته آقای نوری، در هفته‌های اخیر مشخص شد که حدود ۱۰ تن از دراویشی که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نبود در بازداشتگاه اداره آگاهی تهران، معروف به بازداشتگاه شاهپور، هستند که معمولا محل بازداشت متهمان پرونده‌های جنایی است.

این فعال حقوق دراویش همچنین به رادیو فردا گفت یکی از بازداشت‌شدگان به نام عباس دهقان برای اعتراف اجباری به رانندگی خودروی سمند در رویدادهای گلستان هفتم تهدید شده است که اگر همکاری نکند «در جلو چشم او به همسرش تجاوز خواهد شد».

لازم به ذکر است که پیش‌تر در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ (۲۹ اسفند ۱۳۹۶) مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی گفته بود: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»

ملاقات‌های کوتاه فعالان محیط زیست زندانی با اعضای خانواده در حضور ماموران امنیتی

لیلی هوشمندافشار، مادر سام رجبی، فعال محیط زیست و عضو سابق موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” که به اتفاق تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست ایران از پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که روز چهارشنبه، اول فروردین ماه ۱۳۹۷ در حضور ماموران با او در زندان اوین ملاقات کرده است.

خانم هوشمندافشار به کمپین گفت که «سام خیلی متاثر بود و حدود ده دقیقه تا یک ربع ملاقات کردیم اما از قبل به من تذکر داده بودند که هیچ سوالی نپرسم و حتی اسم وکیل سام را هم به او نگویم.»

روز چهارشنبه، اول فروردین ماه ۱۳۹۷ خانواده های سام رجبی، امیرحسین خالقی، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در زندان اوین با آنها برای اولین بار ملاقات کرده‌اند. خانواده‌های سپیده کاشانی و هومن جوکار هم روز دوشنبه ششم فروردین ماه ۱۳۹۶ با آنها ملاقات کرده‌اند. میرحسام خالقی، برادر امیرحسین خالقی در توییتر شخصی اش این ملاقات ها را تایید کرده است.

کمپین اطلاع پیدا کرده است که همه ملاقات‌ها در حضور ماموران امنیتی صورت گرفته است. علیرغم صدور مجوز ملاقات برای خانواده طاهر قدیریان و مراجعه خانواده او به زندان اوین، اجازه ملاقات به آنها داده نشده و آنطور که کمپین اطلاع یافته به خانواده طاهر قدیریان گفته‌اند که بازجویی‌های او پایان نیافته است.

لیلی هوشمند رضوی، مادر سام رجبی درباره ملاقات کوتاهش در مصاحبه با کمپین گفت: «در زندان اوین در یک اتاق به اصطلاح پذیرایی که مفروش بود، مبل داشت و روی هم رفته جای تمیز و قابل قبولی بود سام را برای ده دقیقه تا نهایت ۱۵ دقیقه ملاقات کردم. سام خیلی متاثر بود اینقدر که فقط مرا بغل کرده بود در حدی که ماموری که آنجا ناظر بود که مبادا ما حرفی رد و بدل بکنیم گفت بگذار مادرت بنشیند. از نظر جسمی تا جایی که قابل تشخیص بود سلامت بود ولی طبعا بعد از دو ماه انفرادی هرکسی هم باشد روحیه اش را می بازد.»

خانم هوشمند رضوی به کمپین گفت: «دو مامور حضور داشتند که ما حرفی نزنیم. یکی از آنها البته بیرون رفت شاید یک مقدار احساساتی شد و رفت و شاید هم لازم ندانست وقت اش را آنجا تلف کند اما مامور دیگر که آنجا بود دو سه بار تذکر داد که یواش حرف نزنید، بلند حرف بزنید. ما هم حرفی نمی‌توانستیم بزنیم قبل از ملاقات به من تذکر داده بودند که حتی اسم وکیل سام را هم به او نگویم. گفته بودند نباید سوالی بپرسم و حرفی بزنم. سام از خواهرهایش پرسید گفتم بی‌خبر نیستم سعی کردم یک مقدار صحبت‌های خوشایند درباره کودکی‌اش به او بگویم اما از نظر روحی فقط می‌توانم بگویم خیلی متاثر بود.»

سام رجبی فرزند دکتر پرویز رجبی ایران‌شناس، تاریخ‌پژوه، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی است که جمعه ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در سن ۷۲ سالگی بر اثر عوارض ناشی از سرطان در منزلش در تهران درگذشت. او دهها جلد کتاب درباره تاریخ ایران و ایران شناسی تالیف و ترجمه کرده و هزاره های گمشده، سده‌های گمشده، تاریخ خط میخی تاریخ باستان و جشن های ایرانی از جمله اثار او هستند.

مادر سام رجبی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هم برای پی‌گیری وضعیت او به دادستانی و دادسرای اوین مراجعه کرده است. او به کمپین گفت: «سام بعد ملاقات از تماسی نگرفته. من هم دیروز و هم امروز مراجعه کردم باز و بی‌نتیجه برگشتم خانه. باز گفتند که خودمان زنگ می زنیم. اصلا اجازه نمی‌دهند که سوال بپرسیم درباره وضعیت و محل نگهداری و اتهامات. فی‌الواقع من هنوز فرد مسوولی نتوانسته‌ام پیدا کنم که بپرسم جریان چی است و از کجا آب می‌خورد. سام سه سال و نیم بود که در آن موسسه کار نمی‌کرد و چطور چنین اتهامی به او زده‌اند خدا گواه است. من راستش بی‌هدف شده‌ام. نمی‌دانم اصلا هدفم چیست، چه کنم و دنبال چه و کجا باید بروم.»

خانم هوشمند افشار برخی شایعات مبنی بر قول و قرار آزادی فعالان محیط زیستی بازداشت شده را رد کرده و گفت: «این اطلاعات را من نمی‌دانم از کجا می‌آورند. صحت ندارد و امروز، چهارشنبه وکیل سام به زحمت اجازه گرفت که وکالتنامه امضا کند و بتواند با سام ملاقات کند که ملاقات را هم گفته‌اند بعد از تعطیلات ۱۳ به در باید ببینیم چه می‌شود.»

لیلی هوشمندافشار پیشتر به کمپین گفته بود: «سام سه سال و نیم بود با موسسه پارسیان کار نمی‌کرد. دو سال با یک سازمان ژاپنی کمک‌های بین‌المللی برای حفظ محیط زیست کار کرد که مهم‌ترین پروژه شان تالاب انزلی بود. بعد از آن هم دیگر قراردادش تمام شد و کارهای کوتاه مدت به صورت ترجمه می‌کرد تا اینکه یک کار محکم‌تری پیدا کند. اما تلفن کرده بودند به محل کار سابق سام موسسه پارسیان که سه سال بود دیگر آنجا کار نمی‌کرد. بعد سراغ سام رفته بودند اینکه چه کسی تلفن کرده و چه ارگانی بوده نمی‌دانم. اینکه چگونه سام را بازداشت کردند هم نمی‌دانم. حدود ساعت ۱۰ شب با سام آمدند خانه و ۴ صبح ۵ بهمن ماه سام را با مقداری اوراق و کتاب بردند.  یک مقدار مقاله‌های خودش، مقاله‌های پدرش و کتاب از کتابخانه پدرش و یک مقدار از کتاب‌های خود سام را بردند و در این مدت حتی به ما نگفتند که از چه ارگانی هستند.»

همزمان یک منبع آگاه با ابراز نگرانی از وضعیت علیرضا فرهادزاده مستند ساز حیات وحش که از هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد به کمپین گفت که او از زمان بازداشت تاکنون تنها یک تماس کوتاه با خانواده‌اش داشته و هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت‌اش در دست نیست.

کمپین اطلاع پیدا کرده است که ماموران سپاه، فعالان محیط زیست زندانی را به مناطقی که حوزه فعالیت آنها بوده منتقل کرده و سپس به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین بازگردانده‌اند. هنوز مشخص نیست هدف از این انتقال چی بوده. کمپین پیشتربه نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که «ماموران سپاه اتومبیل‌های که این بچه‌ها با آن در منطقه به دنبال یوز می‌رفتند را هم با خود برده‌اند. بعضی از آنها متعلق به دفتر میراث حیات‌وحش است و برخی هم اتومبیل‌های شخصی بود که یا در پاکینگ دفتر پارک شده بود و یا در مناطق. ما واقعا نمی‌دانیم چرا این ماشین‌ها برده شده است.» همزمان قرار بازداشت این فعالان محیط زیست که تا ۵ فروردین ماه ۱۳۹۷ تمدید شده بود پایان یافته اما خانواده‌ها و وکلای آنها هم هنوز اطلاعی ندارند که چه قراری برای آنها صادر شده است. کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران سابق و فعلی موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده های شان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان «انسان و کره مسکون» یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند. کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زده است. دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد. بعد از انتشار خبر فوت کاووس سیدامامی در زندان اوین، دادستان تهران اتهامات سنگینی را متوجه او و بقیه بازداشت‌شدگان کرد. اگر چه تا کنون قوه قضاییه از ارائه اسناد و مدارکی که چنین ادعاهایی را ثابت کند، خودداری کرده است. مرتضی آریا‌نژاد، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیست بندرعباس و علیرضا فرهادزاده مستند ساز حیات وحش، دیگر فعالان محیط زیست هستند که از هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می برند.

آخرین وضعیت دو نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین

 ناصر نورد گل تپه نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین از دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم محروم است، آقای نورد گل تپه از ناحیه دهان و دندان دچار مشکل شده است و مسئولان زندان اوین تاکنون از دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم ممانعت به عمل آورده‌اند. این زندانی عقیدتی از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است. همچنین بنا بر خبری دیگر با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشت هادی عسگری، مسئولان قضایی از پذیرش وثیقه این نوکیش مسیحی و آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر خودداری می‌کنند، در صورت همکاری قاضی پرونده، این شهروند مسیحی می‌تواند به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، نوکیش مسیحی ایرانی «ناصر نورد گل‌تپه» با نارسایی‌ها و مشکلات بسیاری در ناحیه دهان و دندان مواجه است و باید هرچه سریع‌تر درمان شود اما مسئولان زندان اوین بدون در نظر گرفتن درد فراوان، عفونت لثه و شرایط جسمی این نوکیش مسیحی تاکنون از دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم ممانعت به عمل آورده‌اند.

یکی از نزدیکان آقای نورد گفت: «در صورت تاخیر در روند درمانی ناصر، بیم آن می‌رود که ایشان دندان‌های خود را به طور کامل از دست بدهد.»

مسأله درمان و رسیدگی جدی به وضعیت سلامتی زندانیان عقیدتی در ایران بسیار نگران کننده است.

نوکیش مسیحی ایرانی ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.

“نورد گل تپه”، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به ریاست «ماشاالله احمدزاده» در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد این شهروند مسیحی را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد کرده و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارکی که مورد اشاره بودند، داده نشد.

دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» نیز در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل تپه» را تایید کرده بود.

بر اساس فهرست دیدبان جهانی آزار مسیحیان که هر ساله از سوی سازمان «درهای باز» منتشر می‌شود، ایران رتبه دهم در جهان را دارد. آنچه ایران را در شمار یکی از بدترین کشورهای جهان برای مسیحیان قرار می‌دهد، نقض آشکار حقوق شهروندان مسیحی ایران به ویژه مسیحیانی که از پیشینه‌ی اسلام هستند از سوی حکومت این کشور است. برخلاف اکثر کشورهای منطقه، مسیحیان و سایر مردم ایران اغلب با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز دارند و بیشتر گزارش‌های مربوط به جفا و آزار از سوی نظام حاکم و نهادهای تحت امر آن بوده است.

همچنین سایت سازمان ماده ۱۸ در خبری دیگر از عدم موافقت با تودیع وثیقه هادی عسگری نوکیش مسیحی در دادگاه انقلاب خبر داده است.

با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشت «هادی عسگری»، مسئولان قضایی از پذیرش وثیقه این نوکیش مسیحی و آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر خودداری می‌کنند.

یکی از نزدیکان این نوکیش مسیحی، گفت: «هادی تا چندی پیش به دلیل عدم تمکین مالی موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده بود. اکنون که این مشکل برطرف شده و این وثیقه با تلاش بسیار تهیه شده است، قاضی پرونده به بهانه‌های گوناگون روند تودیع وثیقه را به تعویق انداخته است.»

در آخرین تلاش این نوکیش مسیحی پیش از نوروز، مسئولان دادگاه اظهار داشتند که تا ۲۰ فروردین به این موضوع رسیدگی نخواهند کرد. به این ترتیب هادی عسگری از آزادی موقت در ایام نوروزی و بودن در کنار خانواده خود در آغاز سال نو محروم شده است.

در صورت همکاری قاضی پرونده، این شهروند مسیحی (هادی عسگری) می‌تواند به طور موقت تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شود.

هادی عسگری در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حکم قاضی احمد زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی همچنین پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

هادی عسگری به همراه نوکیش مسیحی دیگر «امین افشار نادری» که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند. امین افشار نادری هم‌اکنون با قرار وثیقه بطور موقت خارج از زندان است.

هادی عسگری و امین افشار نادری در تاریخ ۵ شهریورماه ۱۳۹۵ “برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۱۶” همراه با ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ گذراندند. پس از آن، این دو نوکیش مسیحی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرات شهروندان در اهواز و دستگیری چندین تن

تظاهرات شهروندان در مناطق مختلف اهواز در روز پنجشنبه ۹ فروردین با اعمال خشونت نیروی انتظامی مواجه شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی روز گذشته با تظاهرکنندگان در خوزستان درگیر شدند و ضمن پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله شماری را دستگیر کرده اند.

این تظاهرات که در اعتراض به تبلیغات تبعیض‌آمیز و تفرقه‌افکنانه صدا و سیما صورت گرفته بود، تا پاسی از شب در اهواز ادامه یافت.

از سویی دیگر جوانان منطقه در زویه اهواز نیز با ماموران امنیتی درگیر شدند.

اعتراض جوانان در واکنش به تخریب شبانه خانه‌های مردم محله توسط ماموران بوده است.

کارگران نیشکر هفت‌تپه که از ۷ فروردین اعتصاب کرده‌اند، همچنین در پی اعلام تعطیلی کارخانه توسط مدیرعامل، پنجشنبه ۹ فروردین در کاروانی از اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌ها به شوش رفتند و مقابل فرمانداری تجمع کردند. در پی این تجمع ۶ تن از کارگران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و تعدادی احضار شده‌اند.

این کارگران که اعتصاب ۶ روزه خود را سال ۹۶ با وعده فرماندار شوش مبنی بر پرداخت مطالباتشان پایان داده بودند، خواستار پاسخگویی فرماندار شدند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه که هنوز مزدهای معوقه سال ۹۶ را دریافت نکرده‌اند و به واگذاری زمین‌های کشاورزی شرکت به پیمانکاران نیز معترضند، ۷ فروردین اعتصاب را آغاز کردند.آن‌ها چهارشنبه ۸ فروردین در اعتراض به بی‌تفاوتی مسئولان کارخانه تولید را بطور کامل متوقف و بطور دسته‌جمعی بطرف محل زندگی مدیران راهپیمایی کردند.

آخرین وضعیت علیرضا گلی پور زندانی بیمار در اوین

آزیتا قره بیگلو وکیل علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین با شرحی از آخرین وضعیت موکل خود گفت که آقای گلی پور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و متاسفانه در این مدت دردهای بسیار زیادی متحمل شده است؛ با این وجود علیرغم پیگیری هایی که انجام داده ایم و تایید پزشک معتمد دادیار مبنی بر اینکه آقای گلی پور نمی‌تواند با این وضعیت تحمل حبس کند، تاکنون هیچ پاسخی از طرف داستانی به ما داده نشده است. درخواست ما این است که دادستانی هر چه سریع‌تر تکلیف آقای گلی پور را مشخص کند، چرا که وضعیت جسمی و روحی ایشان به شدت وخیم است؛ البته امیدوارم برای معالجه‌ی ایشان هنوز دیر نشده باشد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزیتا قره بیگلو وکیل علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین درباره آخرین وضعیت موکل خود به گزارشگر هرانا گفته است:

آقای گلیپور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و متاسفانه در این مدت دردهای بسیار زیادی را متحمل شده است، بنده و خانواده‌اش هر روز به صورت حضوری وضعیت بیماری‌اش را به دادیار منتقل می‌کردیم و دادیار نیز یکی از پزشکان معتمد خودشان را برای معایینه‌ی ایشان به اوین فرستادند و او را کاملا معاینه کردند؛ این پزشک معتمد دادیار زندان در گزارش خود نوشته که آقای گلی پور نمی‌تواند با این وضعیت تحمل حبس کند و دادیار محترم هم طی نامه‌ای به دادستانی شرح وضعیت ایشان را اعلام کرده و برایشان تقاضای مرخصی استعلاجی کرده‌اند، اما تاکنون علیرغم تایید پزشک معتمد دادیار و پیگیری هایی که انجام داده‌ایم تاکنون هیچ پاسخی از طرف داستانی به ما داده نشده است.”

خانم قره بیگلو در ادامه نیز گفت: “ما از دادستانی درخواست داریم که هر چه سریع‌تر تکلیف آقای گلی پور را مشخص کند، چرا که وضعیت جسمی و روحی ایشان به شدت وخیم است؛ البته امیدوارم برای معالجه‌ی ایشان هنوز دیر نشده باشد.”

خانم قره بیگلو پیش‌تر نیز درباره وضعیت موکل خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای دکتر همتی متخصص نورولوژی در بیمارستان تجریش و آقای دکتر رحمانی که دکتر زندان اوین هستند هر دو نفر شرایط علیرضا را وخیم اعلام کرده‌اند، اما متاسفانه نه با مرخصی درمانی موافقت شده است و نه با عدم تحمل کیفر موکلم.

آقای گلی پور دچار بیماری صرع است و خیلی در این مدت تشدید شده است، همچنین دچار ناراحتی قلبی و عفونت غدد لنفاوی هستند؛ این سه بیماری که با اعتصاب غذایی که چندی پیش داشتند بسیار تشدید شد و هر روز هم بدتر می‌شود.

مادر علیرضا ۱۶ سال است که تحت تکفل وی قرار دارد و در حال حاضر هم بیماری قلبی دارد و مبتلا به دیابت عصبی است که بنا به گفته‌ی دکتر متخصص به علت سیاهی پا نیاز مبرم به عمل جراحی دارد و متاسفانه مادر موکلم در نبود پسرش اجازه عمل جراحی را نمی دهد و شرایطش اصلا مساعد نیست و در خواست دیدن پسرش را قبل از رفتن به اتاق عمل دارد، ما بارها این مشکلات از جمله وضعیت بد بیماری و مشکلات خانوادگی علیرضا را به صورت حضوری و مکتوب به دادستان ارائه داده ایم که متاسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشده است.”

هرانا پیش از این در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته در گزارشی از سکته خفیف این زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین خبر داده بود. رئیس بهداری زندان وضعیت قلبی او را وخیم ارزیابی کرده و گفته بود در صورت موافقت دادیار زندان اوین این زندانی بیمار می‌تواند از مرخصی استعلاجی بهره‌مند شود، با این حال مسئولین زندان کماکان بی توجهی نسبت به سلامت او پیشه کرده‌اند.

پیش‌تر در همین رابطه جمعی از زندانیان زندان اوین با نگارش نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته خواستار توجه مسئولین زندان به شرایط وخیم علیرضا گلیپور شده بودند.

علیرضا گلی پور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام “جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا ” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ و تخفیف به ۱۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

علیرضا گلی پور در مهرماه ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی بیش از یک سال از زمان حبس خود را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.

لازم به یادآوری است علیرضا گلی‌پور، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق در آلمان، از سال ۹۱ به خاطر جرائم امنیتی در زندان اوین به سر می برد.

مریم شریعتمداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

 

مریم شریعتمداری از معترضان حجاب اجباری طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ ۴ اسفند‌ماه سال ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود. دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفند ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است. خانم ستوده وکیل خانم شریعتمداری با اظهار تاسف از صدور این حکم گفته است “با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است؛ من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم؛ در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم شریعتمداری که پیش‌تر در تاریخ ۴ اسفند‌ ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود، طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است.

نسرین ستوده وکیل خانم شریعتمداری با اظهار تاسف از صدور این حکم گفته است “با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است؛ من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم، در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود؛ من پرونده‌های مشابه آقای طوسی در سال‌های گذشته داشته‌ام. پرونده دختری که مورد سوءاستفاده پدرش قرار گرفته و دادگاه‌‌ها با بی‌اعتنایی عجیب از کنار این شکایت‌ گذشتند. این همان سیستم قضایی است که برای روسری برداشتن زنان چنین احکام سنگین و غیرمنتظره‌ای صادر می‌کند. من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست.”

خانم ستوده در ادامه با تاکید بر پابرجا بودن این حرکت اعتراضی زنان با توجه به صدور این احکام، گفت “من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست. اعتراض به حجاب اجباری پابرجاست و تنها راهش این است که به آن توجه شود.”

مریم شریعتمداری ۳۲ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است؛ بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، وی در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از سکو‌های مخابرات خیابان انقلاب رفته و در حرکتی اعتراضی روسری‌اش را روی چوب بسته و با دست تکان می‌دهد، مامور انتظامی او را از بالای سکو هل می‌دهد و به پایین پرت می‌کند و سپس اقدام به بازداشت وی می‌کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه سال جاری و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. پس از آن در برخی نقاط تهران و شهرهای دیگر، دخترانی با برداشتن روسری و گرفتن آن بر یک چوب، به حجاب اجباری اعتراض کردند. این حرکت با حمایت بسیاری از مردان در سراسر کشور نیز همراه شد. ویدا موحد، متولد ۶۵ و دارای یک کودک، نخستین زنی بود که اوایل دی‌ماه ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را به چوب بست و بر بالای پست مخابرات (سکوی خیابان انقلاب) آن را رو به آسمان تکان داد؛ وی پس از پایین آمدن از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و مدتی بعد خبر آزادی او با قرار وثیقه در شبکه‌های مجازی منتشر شد. پس از انتشار خبر آزادی او دخترهای دیگری به نشانه اعتراض به حجاب اجباری به همین شکل دست به اعتراض زدند و روسری‌های خود را بر سر چوب کردند و پس از آن به دختران خیابان انقلاب معروف شدند.

مرکزاطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ نیز در این زمینه اعلام کرده بود: “ماموران انتظامی که وظیفه حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی را عهده‌دار هستند ضمن اشراف کلی به محیط و آشناسازی معدود افراد ناآگاه و فریب‌خورده‌ی جوان، ۲۹ نفر از برهم زنندگان امنیت اجتماعی شهروندان را در بهمن‌ماه سال جاری دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.”

ویدا موحد، مریم شریعتمداری، شاپرک شجری‌زاده، نرگس حسینی، اعظم جنگروی و … از جمله بازداشت شدگان بودند.

پیش از این، نرگس حسینی یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب در تاریخ پنجم اسفند ماه ۹۶ به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و  تظاهر به عمل حرام به دو سال حبس محکوم شده بود که ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده و سه ماه آن نیز حکم تعزیری بود.

اعتراض به حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به حدی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران  به فعالیت‌های مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.

پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله‌ای نیست، اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.

 دادستان تهران نیز اعلام کرد که یکی از این زنان به ۲ سال زندان محکوم شده است؛ برخی از سیاستمداران اصلاح طلب نیز نسبت به حجاب اجباری در ایران معترض هستند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده و گفته بود که مردم باید در انتخاب پوشش و دین خود آزادی عمل داشته باشند و گرفتن این حق از آنان، تضییع‌کننده‌ی کرامت و استقلال آنان است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای گفته بود مقامات ایران باید اتهام‌ها را کنار بگذارند و پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین حجاب اجباری ایران متوقف کنند.

عبدالفتاح سلطانی به طور موقت به اعتصاب غذای خود پایان داد

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر، که از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۹۶ با نگارش نامه‌ای سرگشاده در اعتراض به تبعیض میان زندانیان، تصمیم‌گیری‌های نادرست برخی از ماموران وزارت اطلاعات در تحت تاثیر قرار دادن مقامات قضایی و عدم رعایت حقوق شهروندی و مخالفت با درخواست آزادی مشروط خود، دست به اعتصاب غذا زده بود، با صدور بیانیه‌ای از توقف اعتصاب خود پس از ۶ روز و تعلیق آن تا ۳۱ فروردین ۹۷ خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالفتاح سلطانی به درخواست ۳۶۰۰ تن از وکلا، فعالان مدنی و سیاسی مبنی بر پایان اعتصاب غذای خود پاسخ مثبت داد و با صدور بیانیه‌ای از توقف و تعلیق اعتصاب غذای خود تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری داده است.

آقای سلطانی که از روز اول فروردین در اعتراض به تبعیض‌های میان زندانیان سیاسی و زندانیان دیگر و مخالفت با درخواست آزادی مشروط خود، از سوی مسئولان زندان، تصمیم‌گیری‌های نادرست برخی از ماموران وزارت اطلاعات در تحت‌تاثیر قرار دادن مقامات قضایی و عدم رعایت حقوق شهروندی دست به اعتصاب غذا زده بود.

این وکیل و قعال حقوق بشر زندانی، در حالی دست به اعتصاب غذا زده بود که ایشان خود به شدت مخالف اعتصاب غذای مدافعان حقوق بشر است و معتقد است هر مدافع حقوق بشری باید از وضعیت جسمی و سلامتی خود مراقبت کند و تحت هر شرایطی جان خود را به خطر نیندازد.

وی که هفتمین سال از حبس ده ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند، به بیماری‌های مختلف از جمله “بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون” مبتلا شده است، از سوی دیگر، با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده و علی‌رغم گذشت چندین سال، همچنان به درخواست اعاده دادرسی وی نیز توجهی نشده است.

هرانا پیش‌تر در تاریخ ۴ فروردین سال جاری گزارشی از آخرین وضعیت آقای سلطانی همراه با شعری از ایشانمنتشر کرده بود.

متن کامل بیانیه این وکیل محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از طریق وکیل او سعید دهقان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، در ادامه می‌آید:

“مردم شریف ایران

با تقدیم درودهای گرم و صمیمی و با عرض ادب و آرزوی تندرستی، رفاه و خوشبختی و بهترین‌ها برای شما عزیزان و آحاد جامعه بشری، اینک که بسیاری از شما بزرگواران از جمله وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان، از اینکه سلامتی «این خدمتگزار کوچک مردم» به خطر می‌افتد، ابراز نگرانی کرده و امر فرموده‌اید که اعتصاب غذای خود را موقتاً متوقف و معلق نمایم، بنده نیز پیروی از فرمایشات شما را بر خود واجب دانسته و اعتصاب غذای خود را از ساعت ١۴ امروز، موقتاً پایان می‌دهم. باشد تا با جوّی بی تنش، وکلا و حقوقدانان گران‌قدر، نمایندگان محترم مجلس، رؤسای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و همچنین سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند اجرای عدالت و احقاق حق را پیگیری نمایند. در پایان بر خود واجب می دانم که از تلاش ها و پیگیری های همه عزیزان سپاسگزاری نمایم.

ارادتمند شما

عبدالفتاح سلطانی – بازداشتگاه اوین

۶ فروردین ۱۳۹۶″

تایید حکم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر

حکم ۸ سال و نیم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد. این زندانی سیاسی پیش تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر و در آبان‌ماه سال ۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال و نیم حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۸ سال و نیم حبس تعزیری افشین حسین پناهی توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا شد.

افشین حسین پناهی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی در کارنامه خود دارد، در آبان‌ماه سال ۹۶ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال ونیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر شده بود. وی پیش از این نیز در سال ۹۰ در چارچوب پیگیری پرونده مرگ پر ابهام برادرش ”اشرف حسین پناهی” به اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم و روانه زندان شده بود.

لازم به یادآوری است، رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

پرونده این زندانی سیاسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شهر قم فرستاده شده بود تا مورد بررسی قرار گیرد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

به گفته حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در دادگاه قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژه‌ی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار می‌برد و این نخستین بار است که در دادگاه‌های ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌تر از اصطلاح محاربه استفاده می‌شد.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

پیش‌تر آقای احمدی نیاز وکیل مدافع در گفتگو با هرانا گفته بود، صدور حکم اعدام برای موکلش رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.

لازم به یادآوری هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.

گزارشی از وضعیت بهفر لاله‌زاری، زندانی سیاسی محروم از مرخصی

بهفر لاله‌زاری، زندای سیاسی، از مهر ماه سال ۹۶ در زندان اوین به سر می‌برد و از حق مرخصی محروم است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهفر لاله‌زاری که با اتهامات سیاسی در زندان اوین نگهداری می شود، به دلیل مخالفت دادیار زندانیان سیاسی این نوروز را در حبس می‌گذراند؛ خودداری از اعزام این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که پیشتر معاون دادستان و قاضی اجرای احکام موافقت خود را با این حق قانونی اعلام کرده بودند.

از سویی دیگر مسئولان قضایی وعده داده بودند که بهفر لاله‌زاری در فروردین ماه با قرار وثیقه آزاد خواهد شد اما این وعده تا کنون عملی نشده و پیگیری مکرر خانواده نیز بی نتیجه مانده است.

شایان ذکر است، شمار بسیاری از زندانیان اوین نوروز امسال به دلیل کارشکنی مسئولان زندان و دستگاه های امنیتی از حق مرخصی محروم شدند؛ عبدالفتاح سلطانی و مختار اسدی دو تن از زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به تبعیض صورت گرفته و دخالت های غیرقانونی وزارت اطلاعات در اعتصاب غذا به سر می برند.

لاله‌زاری در سال ۱۳۹۳ پس از چندین بار احضار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و پس از دو ماه بازجویی آزاد شد.

او در سال ۹۴ به اتهامات «توهین به مقدسات» و «توهین به رهبری» به ۵ سال حبس محکوم گشت؛ این حکم در مهرماه ۹۶ به اجرا در آمد.

گفتنی است که وی از درد شدید ستون فقرات و مشکلات معده رنج میبرد و شرایط زندان بیماری های وی را تشدید کرده است.

تخریب تدریجی چشمه باداب سورت / گزارش تصویری

چشمه باداب سورت به عنوان یکی از آثار ثبت شده طبیعی کشور در محدوده شهرستان ساری از خاص ترین چشمه های موجود در کشور است. عدم مراقبت اساسی بویژه سهل انگاری گردشگران در بازدید این چشمه با پا گذاشتن بر لایه ها تخریب این مجموعه را در پی داشته است. شهرستان ساری مرکز استان مازندران است.

در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، مشاهده نمائید؛