۱۳۹۴ بهمن ۱۱, یکشنبه

عصبانیت کاسبان تحریم از برچیده شدن سفره ها: اقتصاد مقاومتی خنجر خورد!



کلمه – گروه خبر: دستاوردهای اقتصادی رییس جمهور از سفر به ایتالیا و فرانسه آخرین تیر تیرکشی بود که بر پیکر تندروهای مخالف برجام فرود آمد. برچیده شدن سفره‌ای که به برکت تحریم‌ها برای برخی گسترده شده بود، اولین دستاورد اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها بود.
از همین‌رو یکی پس از دیگری به این سفر اعتراض می‌کنند. روز گذشته دو اتفاق و اظهارنظر نارضایتی مخالفان برچیده شدن تحریم‌ها را نشان داد. البته اعتراض آنان تنها برای این بود که چرا قراردادها با کشورهای اروپایی بسته شده‌اند، چون تمام سال‌های تحریم که طرف قرارداد ایران کشوری مانند چین بود، برادران دلسوز در سکوت کامل به سر می‌بردند.
مخالفان برچیده شدن تحریم ها یکصدا شدند
سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت که: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود، زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی است و در صورت استمرار آنها باید دانشگاه‌های فنی کشور را تعطیل کنیم.»
رئیس سازمان بسیج سازمان مستضعفین همچنین خاطرنشان کرد:‌ «تحریم‌ها دولت و نظام اسلامی را به تسلیم کردن وادار نکرده است به همین علت دشمن از روش تحریم‌ پرهیز و برای رسیدن به اهداف خود از روش دوستی استفاده می‌کند.»
حسین شریعتمداری مدیرمسوول کیهان که بیش از همه این روزها تلخکام است در گفت و گویی گفت که این قراردادها در واقع خدمت به فرانسه است. او وقتی موردی برای انتقاد پیدا نکرد روی تشریفات استقبال رییس جمهور فرانسه دست گذاشت که این بار هم تیرش به خطا رفت و وزیر امورخارجه هم در رسانه نه چندان ملی به کنایه خطاب به او گفت که « چرا بی جهت تلاش می‌کنید عزت مردم ما را به حقارت تبدیل کنید. در حالی که دنیا عزت ملت ما را پذیرفته است.»
همزمان با سخنرانی سردار نقدی که در مراسم افتتاحیه نخستین کارگاه آینده‌پژوهی جنگ نرم که به همت سازمان بسیج اساتید در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران مهدی(عج) برگزار شد، سخن می گفت، دانشجویان بسیجی برای اعتراض به امضای قراردادهای جدید نفتی مقابل وزارت نفت قصد تجمع داشتند که به دلیل نداشتن مجوز نیروی انتظامی از آن جلوگیری به عمل آورد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)  یکی از دعوت کننده‌های این تجمع، در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری دانشجو که نزدیک به سپاه است، با بیان اینکه تکنوکراتهای لانه کرده در مجموعه وزارت نفت پس از هویدا شدن فساد کرسنت، عزم خود را جزم کرده اند تا با امضای قراردادهای جدید نفتی(موسوم به ipc) اهداف خود را پیاده کنند گفت: “سالهاست که مافیای نفتی، بر تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مجموعه ی خدوم وزارت نفت سایه افکنده و ثروت ملی ایرانیان را بازیچه رسیدن به اهداف و اغراض شخصی و غیر شخصی خود قرار داده است.”
“کلمه” در گزارش روز گذشته خود نوشت که این مسوول بسیج دانشجویی در حالی سخن از سکوت و سایه شوم بر سر وزارت نفت سخن می‌گوید که در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که هزاران میلیارد یورو و دلار نفتی ایران بر باد رفت سکوت اختیار کرده و هیچ‌گونه اعتراضی را حتی در قالب اظهارنظر نکرده بودند.
آنچه در دادگاههای بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی در طول بیست و چهار جلسه دادگاه برملا شد، ارتباط تنگاتنگ این متهم بزرگ و وزارت نفتی است که سردار رستم قاسمی، سپاهی شناخته شده بر مسند آن نشسته بود و قرارگاه خاتم و شرکت صدرا از وابستگان سپاه دست در قراردادها و فروش نفت و حیف و میل بیت المال داشتند. زد‌و‌بندهای غیرقانونی و در نتیجه گم شدن هزاران میلیارد دلار پول نفت و گم شدن دکل‌های نفتی ماحصل وزارت سپاهیان بر کلیدی‌ترین وزارتخانه دولت نهم و دهم بود.
به نظر می‌رسد بسیج دانشجویی در آن زمان ترجیح بر سکوت و چشم بستن به آنچه در دستان سرداران خودی بر باد می‌رفت، داشتند. اما درست زمانی که تحریم‌ها برداشته و نوید شکوفایی اقتصادی داده شد، بسیجیان مخلص ناگهان به یاد قرداد و اعمال ننگین وزارت مفت افتادند.
چرا جناح انحصارطلب اینقدر از سفر حسن روحانی به اروپا عصبانی است؟
سفر اخیر حسن روحانی بیش از آن که وجه سیاسی سنگینی داشته باشد، ابعاد اقتصادی پررنگی داشت. ابعادی که می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
از مهمترین نکات این سفر حضور هیاتی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران و ایران است. با نگاهی به ابعاد اقتصادی می‌توان دریافت جناح انحصارطلب چرا از این سفر به این میزان تلخکام است.
حجم تفاهم‌ها در این سفر با کشور ایتالیا بیش از ۱۸٫۴ میلیارد دلار و با فرانسه ۳۳ میلیارد دلار عنوان شده است که در مجموع ۵۱٫۴ میلیارد دلار با این دو کشور قراردادهای اقتصادی به امضا رسیده است. در جریان دیدارها با مقامات اقتصادی ایتالیا ۱۴ سند همکاری در زمینه‌هایی چون انرژی، زیرساخت، فولاد، کشتی سازی،بازرگانی، همکاری‌های بندری،حفظ نباتات،پزشکی و دارویی امضا شده است.
همچنین بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران بخش خصوصی ایران سه قرارداد به ارزش حدود سه میلیون یورو در زمینه زیربنایی، فولاد و کشتی‌سازی با بخش خصوصی ایتالیا منعقد کرده است.
اما در سفر به فرانسه قرارداد با شرکت‌های مهم خودروسازی این کشور توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد. در سفر رئیس جمهور به فرانسه قراردادهایی به ارزش ۳۳ میلیارد دلار شامل توافق با شرکت‌های پژو سیتروئن،‌ایرباس و توتال به امضا رسید.
بر این اساس با توافق صورت گرفته بین ایران و فرانسه پژو سیتروئن با قراردادی شراکتی به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو (۴۳۶ میلیون دلار) با شرکت ایران خودرو به ایران باز خواهد گشت.
پژو تحت این قرارداد با شرکت ایران خودرو همکاری خواهد کرد و نخستین خودروی محصول این همکاری در سال ۲۰۱۷ از خط تولید خارج خواهد شد. همچنین شرکتهای پژو و سیتروئن با ایران خودرو برای تولید سالانه ۲۰۰ هزار خودرو با استفاده از قطعاتی که در ایران تولید می شوند همکاری خواهند کرد.
در سال ۲۰۱۱ حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد بازار ایران شد که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ تولید خودرو به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار و در نهایت دو میلیون دستگاه در سال افزایش پیدا کند.
همچنین به گفته یکه زارع – مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو – همکاری استراتژیک با گروه پژو سیتروئن به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای طرفین خواهد بود تا از مزایای رقابتی یکدیگر به خصوص در زمینه فن آوری و ایجاد یک چشم انداز درازمدت بهره برداری کنند.
از سوی دیگر شرکت نفتی توتال تفاهم نامه‌ای برای خرید نفت از ایران بویژه برای پالایشگاههای فرانسوی و اروپایی امضا کرد. این شرکت همچنین به بررسی پتانسیل های صنعت نفت ایران برای ارزیابی حضور گسترده‌تر خواهد پرداخت.
شرکت هواپیمایی ایرباس ۱۱۴ هواپیمای مسافربری به ایران ایر تحویل خواهد داد و همچنین خدمات آموزش خلبان و تعمیر و نگهداری فراهم می‌کند. این سفارش که بر مبنای قیمت‌های اعلام شده از سوی ایرباس، ۲۷ میلیارد دلار ارزش دارد شامل ۱۲ فروند هواپیمای سوپرجامبوی دو طبقه ای ۳۸۰ و ۲۱ فروند هواپیما از خانواده ای ۳۲۰ و ۲۴ فروند ای ۳۲۰ نئو است. همچنین ۷۳ فروند هواپیمای پهن پیکر سفارش ایران شامل ۲۷ ای ۳۳۰ و ۱۸ ای ۳۳۰ نئو و ۱۶ ای ۳۵۰ هستند.
همچنین شرکت خط کانتینر فرانسوی CMA CGM برای همکاری در زمینه کشتیرانی و توسعه پایانه های بندری توافق کرد. شرکت سوئز که در زمینه محیط زیست فعالیت دارد برای تصفیه آب و شرکت سانوفی برای محصولات پزشکی با ایران قرارداد امضا کردند.
پایان تحریم‌ها یعنی برچیده شدن سفره کاسبان تحریم
فقط کافیست اندکی تامل کرد تا دریافت که چه کسانی از پایان تحریم‌ها دلخوش نیستند. آنان که در سایه همین تحریم‌ها سفره ها برای خود گسترانیدند و دست واسطه‌های خودی و غیرخودی را بر بیت المال باز کردند.
دادگاه‌های بابک زنجانی که تنها یکی از کاسبان تحریم است، نام چند وزیر و نهاد و شرکت امنیتی را در خود جا داده است؟ در بیست و چهار جلسه رسیدگی به جرایم و تخلفات بابک زنجانی به کرات نام سپاه و قرارگاه خاتم و وزیر نفت وقت و مدیرکل بانک مرکزی دولت نهم و دهم و…. به میان آمده است.
معلوم است که سپاه و به دنبال آن بسیج مستضعفین! و کیهان و …. و همه اسامی حقیقی و حقوقی که کاسب این میدان بودند الان باید فریاد وامصیبتا سر دهند.
مذاکرات هسته‌ای تنها مذاکره بر سر تحریم‌ها نبود. آن سرآغازی بود برای فرو افتادن پرده‌هایی که در پس آن پول نفت و بیت المال مردم به تاراج می‌رفت.

عامل کشتار یک آهو در جریان تعقیب و گریز طولانی در پارک ملی قمیشلو دستگیر شد



پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):
 روز شنبه (۱۳۹۴/۱۱/۱۰) نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی قمیشلوحین گشت و کنترل و دوربین کشی در ارتفاعات متوجه ورود یک موتورسیکلت به دشت شدند.
معاون پارک ملی قمیشلو در این باره گفت: محیط بانان که در ارتفاع بالا بوده و به دشت دسترسی نداشتند از طریق بیسیم موضوع را به مرکز اداره اطلاع داده و بلافاصله چند اکیپ از سایر پاسگاه ها به سمت منطقه مورد نظر اعزام شدند.
جوهری اظهار داشت: یکی از خودروهای محیط زیست اولین اکیپی بود که شکارچی متخلف را درون دشت مشاهده نموده و جهت برخورد قانونی با وی  وارد شدند.
شکارچی متخلف به محض مشاهده خودروی محیط زیست با موتورسیکلت و طریق مسیرهای ناهموارد و آبراهه ها اقدام به فرار نمود.
محیط بانان نیز علی رقم ناهمواری مسیر و وجود چندین کال (رودخانه فصلی) و موانع متعدد دست از تعقیب متورسیکلت بر نداشتند.
مامورین پس از حدود ۳۰ دقیق تعقیب و گریز نقس گیر سرانجام موتورسیکلت مذکور را متوقف و راکب آن را بازداشت نمودند.
محیط بانان مسیر فرار متخلف را کنترل نموده و متوجه یک آهوی نر شدند که بر اثر تعقیب طولانی توسط موتورسیکلت از پای درآمده بود.
متهم دستگیر شده پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی شده و با دستور دادستان مستقیما روانه زندان شده است.
در جریان این تعقیب گریز طولانی به دلیل عبور از مسیرهای ناهموار و موانع طبیعی مختلف خودوری محیط زیست به شدت آسیب دیده و راننده آن نیز از ناحیه کمر و کتف دچار کوفتگی و آسیب دیدگی شده است.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه  ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متخلف می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.
متهم علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی به مبلغ یکصد میلیون ریال، در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده در محدوده پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
عده ای از متخلفین در شیوه ای بی رحمانه بوسیله موتورسیکلت در دشت به تعقیب گونه های دشتزی همچون آهو می پردازند. آهو پس از مدتی بر اثر دویدن زیاد و خستگی مفرط قادر به حرکت نبوده و در این زمان آهوی خسته توسط متخلفین کشته شده و یا بصورت زنده به مکانی دیگر منتقل می شود.
حتی در صورت زنده گیری نیز آهو به دلیل استرس و دوندگی بسیار زیاد دچار پارگی و خونریزی اندام داخلی از جمله طحال و ریه شده و پس از مدت کوتاهی ازبین می رود
.

۸۷ میلیون مترمکعب آب بعنوان حق آبه به زاینده رود اختصاص یافت



پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):
 مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در آستانه روز جهانی تالاب ها اعلام کرد: امسال برای اولین بار حق آبه محیط زیست و پایداری رودخانه زاینده رود در برنامه ریزی توزیع منابع آب از سد زاینده رود تصویب شد و میزان ۸۷ میلیون متر مکعب از حجم آب توزیعی به این بخش اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست حمید ظهرابی افزود: براساس این برنامه هر ماه حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود برای پایداری و حفظ اکوسیستم زاینده رود تخصیص می یابد.
وی با تاکید بر اهمیت تالاب گاو خونی، گفت: این حجم آب رها شده در پایین دست شهر اصفهان با دریافت پساب تصفیه خانه جنوب اصفهان به سمت تالاب بین المللی گاوخونی تداوم یافته و از ۲۸ آذرماه گذشته در ایستگاه هیدرومتری شاه کنار در هر ثانیه حدود یک و نیم متر مکعب مخلوطی از آب، پساب تصفیه شده و زهاب های کشاورزی به گاوخونی می ریزد.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به نقش مهم مردم برای احیای گاوخونی گفت: نکته مهم حفاظت از حق آبه این تالاب و رودخانه توسط کشاورزان شرق اصفهان است که به صورت گروههای مردمی به صورت شبانه روزی در اطراف رودخانه به گشت زنی پرداخته و از برداشت های غیرمجاز و غیرقانونی در طول مسیر جلوگیری می کنند.
وی یادآور شد که طی روزهای آینده سیستم پایش ایستگاه هیدرومتری شاه کنار که به مرحله بهره برداری رسیده برای پایش کیفی آب ورودی به تالاب افتتاح می شو
د

ابراهیمیان، عضو شورای نگهبان: قانون انتخابات دارای اشکال است



نجات الله ابراهیمیان
یک عضو شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در این سال‌ها نشان داده است که تحت فشار گروه‌ها و افراد تصمیم‌گیری نمی‌کند اما اگر توصیه‌ای نسبت به شورای نگهبان وجود داشته باشد شورای نگهبان آن را می‌شنود.
به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با حضور در برنامه متن و حاشیه در رابطه با التزام افراد به قانون گفت: فردی ده فقره چک بلامحل صادر کرده و وقتی در رابطه با آن فرد تحقیق می کنیم متوجه می شویم که وی طلبکارانی دارد و جالب اینجاست که همین فرد داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی هم شده است که می‌توان گفت که این موضوع عهدشکنی است و این میزان عهدشکنی برازنده فردی که می‌خواهد نماینده مردم در مجلس شود نیست.
وی در مثال دیگری خاطرنشان کرد: در رابطه با مساله بدیهی حجاب بعضی اوقات بی مبالاتی‌هایی را در جامعه مشاهده می‌کنیم. فردی که کاندیدای مجلس شورای اسلامی است عکس‌هایی از فرزند و خانواده‌اش را بدون رعایت حجاب در صفحه‌های مجازی منتشر می‌کند و وقتی می گوییم که شما ملتزم به قانون نیستید اعتراض می‌کنند. شما تصور کنید که این فرد وارد مجلس شود و بخواهد قانونی مربوط به حجاب و عفاف را تصویب کنید. همین عکس ها می تواند سند شود که این فرد با توجه به اینکه خودش ملتزم به قانون نیست چگونه می‌تواند قانونی در این راستا را تصویب کند.


advertisement@gooya.com 

این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه داوری عرفی داوری بسیار سختی است گفت: ما نباید به شورای نگهبان به عنوان دستگاه برچسب زنی نگاه کنیم.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا هرکدام از اعضای شورای نگهبان مسئول رسیدگی به بررسی یک سری از استان‌ها هستند گفت: با توجه به حجم زیاد ثبت نام کنندگان درصد اشخاصی که اعتراض کردند ۶ هزار نفر بوده است. رسیدگی به اعتراض ۶ هزار نفر در ۲۰ روز زمان کمی است لذا در این زمینه تدبیری اتخاذ شد که هر دو عضو از شورای نگهبان در ۶ گروه کار کارشناسی در پرونده‌ها را انجام دهند که نتیجه کارشناسی در نهایت در معرض داوری همه اعضا قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: اگر نامزدها درخواست کنند می‌توانیم حضور آن‌ها را بپذیریم اما اگر بخواهیم درخواست همه آن‌ها را اجابت کنیم این موضوع برای ما وقت‌گیر است لذا طبق اولویت‌بندی افرادی که حضورشان ضرورت دارد می‌پذیریم و حرف‌هایشان را استماع می‌کنیم و در رابطه با پرونده مابقی افراد طبق پرونده هایشان نظر می‌دهیم.
این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه رسیدگی در شورای نگهبان آیین ویژه‌ای دارد گفت: هرگونه رسیدگی ویژه در مجلس شورای اسلامی را نفی می‌کنم. دعوت از اشخاصی که معترض هستند جزء حقوق قانونی آن‌ها است و به جهت اهمیت موضوع براساس پرونده‌ها از برخی از افراد دعوت کرده‌ایم و حرف‌های آن‌ها را شنیده‌ایم که این به معنای رسیدگی ویژه نیست.
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی‌هایی صورت گرفته است یا خیر گفت: رایزنی مفهومی سیاسی است. اگر کسی توصیه و شناختی از افراد دارد می‌تواند اطلاعاتش را به شورای نگهبان منتقل کند لذا رایزنی به معنای مصالحه معنایی ندارد و افراد اطلاعات خود را مطرح می‌کنند. بنابراین خوب نیست اسم این موضوع را رایزنی بگذاریم.
این عضو شورای نگهبان در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: فرصت اعتراضات افراد در همین مهلت ۲۰ روزه است که ۶ روز به پایان آن باقی مانده است بعد از پایان این فرصت اعتراض دیگری را نمی‌پذیریم اما در رابطه با تایید صلاحیت‌شدگان ممکن است بعد از تاریخ ۲۷ بهمن مستنداتی به دست ما برسد که به این مستندات توجه خواهد شد.
وی ادامه داد:‌ در تمام دادرسی‌ها زمان مساله مهمی است. تمام آنچه را که قانون برای شورای نگهبان مقرر کرده تا ۲۷ بهمن ماه است و این گونه نیست که ما بخشی از کار را به بعد از ۲۷ بهمن محول کنیم. وقتی فرصت ۲۰ روز رسیدگی و ۳ روز اعتراض تایید صلاحیت شدگان تمام شد بدین معنی است که ما به تمام اعتراض‌ها رسیدگی کردیم و اعتراض رسیدگی نشده‌ای باقی نمانده است.
ابراهیمیان در رابطه با هجمه‌هایی که علیه شورای نگهبان در هیات های نظارت مطرح شده بود گفت: ابراهیمیان درباره هجمه‌هایی که علیه شورای نگهبان در هیات های نظارت مطرح شده بود گفت: ما انتقاداتی را نسبت به رسیدگی ها در هیات‌های اجرایی مطرح کردیم که این به معنای نفی زحمات آن‌ها نیست. ما باید بپذیریم که قانون انتخابات دارای اشکال است. چگونه می شود در مدت ۱۰ روز به صلاحیت ۱۲ هزار نفر رسیدگی کرد. این مهلت کم است بنابراین بخشی از اشکالاتی که متوجه ماست مربوط به ایرادات قانون است و قانون انتخابات ما نیاز به بازبینی جدی دارد.
این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه ثبت نام یک حق است و ما نمی توانیم این حق را از افراد نفی کنیم گفت: اصل برائت بارها مطرح شده است و پیامش این است که کسی مجرم نیست حتی ما در رابطه با کسانی که رد صلاحیت شده‌اند نیز می‌گوییم که آن‌ها مجرم نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که در برخی رسانه‌ها عنوان شده که از بین افرادی که در هیات های اجرایی تایید صلاحیت شدند افرادی هستند که دارای سوابقی از جمله اخلال در نظم عمومی و عضویت در گروهک های تروریستی هستند و آیا این موضوع صحت دارد، گفت: اینکه برخی از این موارد وجود داشته و در هیات های اجرایی رصد نشده است درست است. گاهی اوقات پاسخ‌های استعلامات به هیات های اجرایی واصل نشده است و این پاسخ‌ها در تاریخ موخر در فرایند رسیدگی به هیات‌های نظارت یا شورای نگهبان واصل شده لذا مواردی هست که می‌توانسته مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد:‌ مراجع چهارگانه باید ۱۲ هزار نفر را مورد بررسی قرار می‌دادند که به دلیل زیاد بودن افراد برخی از بررسی‌ها در زمان مقرر به شورای نگهبان واصل نشده است. درواقع باید هیات‌های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان با یک درجه حساسیت به قوانین انتخاباتی نگاه کنند که این موضوع نیازمند آموزش های حقوقی است.
ابراهیمیان در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان با دید حزبی و سیاسی به کاندیداها نگاه می‌کند یا خیر گفت: بعضی وقت‌ها از این شعار به عنوان یک ابزار انتخاباتی استفاده می کنیم که این مناسب نیست. شاید رفتارهای گذشته ما نیز به بازبینی نیاز داشته باشد. همان طور که سانتریفیوژهای ما نسل ۱،‌۲ و ۳ و ۴ دارد سازمان دهی اجتماعی ما نیز به تحول نیاز دارد. شورای نگهبان و وزارت کشور نیاز دارند که نسبت به دوره‌های قبل شیوه‌های عمل خود را اصلاح کنند اما به عنوان عضوی از شورای نگهبان می توانم بگویم که به هیچ وجه ملاحظات سیاسی و جناحی در داوری‌ها موثر نیست و این موضوع را نسبت به دیگر اعضای شورای نگهبان نیز می توانیم شهادت دهم که هیچ گونه ملاحظاتی در شورای نگهبان مطرح نمی شود.
وی افزود: بسیاری از این معترضین که شورای نگهبان را به نگاه جناحی متهم می کنند افرادی صلاحیتشان را تایید کردند که نسبت به آن‌ها انتقاد دارند بسیاری از بزرگان شورای نگهبان متاسفانه علی رغم تصاویری که برایشان ترسیم شده در زمان بررسی پرونده‌ها بدون توجه به جناح ها به شرایط قانونی توجه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است شورای نگهبان در گذشته هنر نشان دادن بی طرفی‌اش را نداشته است برای مثال اظهارنظرهای بیجا در مورد کاندیداهای انتخاباتی نباید از سوی اعضای شورای نگهبان صورت می گرفت. اگر چنین مواردی در گذشته وجود داشته ممکن است این نگرانی به وجود آمده باشد. بنابراین رسانه‌های بیگانه هرگز دوستدار ما نبوده‌اند و همیشه در حال ارائه تصویر سیاه از عملکرد ما هستند که ارزش پرداختن به آن‌ها وجود ندارد.
وی در رابطه با اینکه برخی از طیف های سیاسی مدعی شدند که بیشتر داوطلب‌هایشان احراز صلاحیت نشده‌اند گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار می دهیم نمی دانیم صاحب پرونده جز کدام جناح سیاسی قرار دارد بنابراین باید صبر کنیم تا نتیجه منتشر شود.
ابراهیمیان اظهار کرد: شورای نگهبان نباید جناح های سیاسی را در بررسی‌هایش لحاظ کند. ملاک ارزیابی صلاحیت افراد مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات است. در واقع شورای نگهبان فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با حضور سلایق مختلف در انتخابات را لحاظ کرده است.
وی با اشاره به وقایع سال ۸۸ گفت: عده‌ای در سال ۸۸ خطوط قرمز را رد کردند و اساس نظام را به مخاطره انداختند. کجا باید خطی ترسیم کنیم تا شخصی که ملتزم به نظام نیست با کسی که اظهارنظر سیاسی کرده جدا شود. اعضای شورای نگهبان نسبت به این مساله حساس هستند و من مطمئنم با همین حساسیت می توانین انتخاباتی پرشور با تمام سلایق را داشته باشیم.
ابراهیمیان گفت: هم افرادی که رد صلاحیت و هم افرادی که عدم صلاحیت آن‌ها احراز شده در معرض این هستند که صلاحیت آن‌ها در پایان این دوره یعنی شانزدهم تایید شود. برای مثال دادگستری اعلام می کند که فردی دارای محکومیت است و به همین دلیل صلاحیتش رد شده اما وقتی پرونده‌اش مورد بررسی قرار می گیرد متوجه می‌شویم که تشابه اسمی وجود داشته است.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت فشاری در رابطه با تایید یا رد صلاحیت کاندیداها به شورای نگهبان وارد شده است یا خیر گفت: شورای نگهبان در این سال ها نشان داده است که تحت فشار گروه‌ها و افراد تصمیم نمی گیرد. انتقاد و نصیحت از فشار مجزا است. اگر کسی توصیه کرد شورای نگهبان و هریک از نهادهای رسمی باید آن توصیه را بشنوند که اسم این فشار به شورای نگهبان نیست

سخنگوی ارشاد: سالار عقیلی با دیگران متفاوت است


خبرگزاری هرانا ـ سخنگوی وزارت ارشاد در پاسخ انتقاد به برخورد تبعیض آمیز با خوانندگان گفته است که سالار عقیلی با دیگران متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از موسیقی ما، حضور سالار عقیلی در شبکه ماهواره ای “من و تو” هرچند در ابتدا به ممنوعیت حضورش در جشنواره موسیقی فجر منجر شد و البته احتمال داده می‌شد صدای وی از تیتراژ سریال “معمای شاه” هم حذف شود اما هم مشکل وی برای حضور در جشنواره رفع شد و هم “معمای شاه” با صدای وی روی آنتن رفت.
این اتفاق باعث گلایه برخی خوانندگان مانند برادران خسروی شد که از فرق گذاشتن میان هنرمندان در مواقع بحرانی سخن گفتند.
سالار عقیلی با دیگران متفاوت است
نوش آبادی گفت: “سالار عقیلی با دیگران متفاوت است. شرایط و نوع تعامل او با مسئولان و مدیران و دلبستگی‌اش به نظام و انقلاب بر کسی پوشیده نبوده و نیست و صدای ایشان را می‌توان در بسیاری از سریال‌های تاریخی شنید. او در این میان غفلتی کرد و آن هم به خاطر اینکه ماهیت آن شبکه را نمی‌دانست و بعد از حضورش در آن، متوجه شد که نباید در آن شرکت می‌کرده و بعد از آن هم پیامی داد و از این بابت عذرخوهی کرد”.
سالار عقیلی از اروپاییها انتقاد کرد
وی ادامه داد: “آقای عقیلی در نامه‌ی خود به این مسأله اشاره کرد که همیشه برای مردم و کشورش خوانده و عاشق ایران است. همچنین تأکید کرد که فردی سیاسی نیست. ضمن آنکه ایشان زمان مصاحبه‌اش با آن شبکه، از اروپایی‌ها انتقاد کرد که امکان ترویج موسیقی ایرانی را فراهم نمی‌کنند و در واقع از فرهنگ و هنر ایرانی هراس دارند. ایشان هیچ مسأله‌ای برخلاف مصالح کشورش بیان نکرد”.
آقای عقیلی عذرخواهی کردند
نوش آبادی خاطرنشان ساخت: “من در کنفرانس مطبوعاتی نیز به این مسأله اشاره کردم که این حرکات نه قابل دفاع است و نه قابل توجیه؛ اما آقای عقیلی عذرخواهی کردند و از سوی دیگر، بارها پایبندی‌شان به نظام و کشور را نشان داده‌اند و این رفتار با کسی که مدام با شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیو تلویزیون‌های غیرمجاز رابطه دارد، تفاوت می‌کند”.

اسدالله اسدی به زندان تبریز منتقل شد


خبرگزاری هرانا – اسدالله اسدی که مدت کوتاهی پس از آزادی مجددا از سوی نیروهای انتظامی در تبریز بازداشت شده بود، به زندان تبریز منتقل شد.
به گزارش منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسدالله اسدی روز چهارشنبه سی ام دی ماه، زمانی که در اعتراض به “تضییع حقوقش از سوی اداره آموزش و پروزش”، اقدام به حمل و نمایش پلاکاردهای اعتراضی در اطراف بازار تبریز کرده بود، بازداشت شد.
گفته می شود که بازداشت او به دلیل مقاومت و درخواست حکم بازداشت، با خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است و با شکایت از مأموران مربوطه، هفته ی گذشته جهت بررسی ادعا به پزشکی قانونی تبریز منتقل شده است.
از اتهامات دقیق این زندانی هنوز اطلاعی در دست نیست.
آقای اسدی حدود چهار ماه پیش و زمانی که در مرخصی استعلاجی به سر می برد، با پایاین محکومیت پنج سال و شش ماهه اش از زندان اوین آزاد شد.
دکتر اسدالله اسدی ۵۱ ساله و ساکن شهر تبریز، کارمند بازنشتهٔ آموزش و پرورش و پزشک عمومی است.
او پیشتر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۹ از سوی ماموران اداره اطلاعات تبریز در مسیر محل کار خود بازداشت و پس از ماه‌ها بی‌خبری خانواده و نیز تحمل سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات تبریز و ۲۰۹ اطلاعات تهران، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ده سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بعدا به پنج سال و شش ماه کاهش یافت.
اتهام آقای اسدی همکاری با دول متخاصم و عضویت در حزب خلق مسلمان عنوان شده است.
یکی از نزدیکان اسدالله اسدی در آن زمان به گزارشگر هرانا گفته بود که فشار و شکنجه‌های متعدد طی پنج ماه انفرادی و بازجویی و زندان، او را دچار عدم تعادل عصبی و مشکلات جدی کرده است و به همین دلیل نیز با آزادی پیش از موعدش موافقت شده بود. این زندانى در پى تشدید فشار‌ها در اسفند ١٣٩٠ در زندان اوین اقدام به خودکشى کرد که با کمک هم‌بندیان از مرگ نجات پیدا کرد

سقوط از داربست جان کارگر را در عسلویه گرفت


خبرگزاری هرانا ـ یک کارگر جوان در عسلویه، ده روز پس از شروع کار، به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حوالی عصر دیروز یکی از کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی مرجان واقع در فاز ۲ عسلویه از توابع استان بوشهر، بر اثر سقوط از داربست جان خود را از دست داد.
وی که نصاب استراکچر (داربست) شرکت ماشین‌سازی اصفهان بود و از تاریخ اشتغال به کارش ده روز می‌گذشت، هنگام جابه‌جایی بر روی داربست (از بسکت به پلتفرم) کمربند ایمنی خود را باز کرده و از ارتفاع ۸ متری به پایین سقوط می‌کند.
از قرار معلوم، وی فوراً به بیمارستان عسلویه اعزام می‌شود ولی تیم نجات‌بخشی بیمارستان موفق به احیای وی نشده و نامبرده جان خود را از دست می‌دهد.

نامه فرزند مهدی عیسی سحرخیز به دبیرکل سازمان ملل


خبرگزاری هرانا ـ مهدی سحرخیز، فرزند روزنامه‌نگار زندانی عیسی سحرخیز، همزمان با تولد پدرش نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشته است. او ضمن توضیح خلاصه ای از فشارها و وضعیت پدرش، از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که وضعیت بازداشت‌های خودسرانه و زندانیان سیاسی را در ایران پیگیری کند.
متن نامه مهدی سحرخیز را در ادامه می‌خوانید:
‎اینجانب مهدى سحرخیز هستم. فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسى و مدیر کل سابق مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ایران در دوره ریاست جمهورى رئیس جمهور خاتمى.
اگرچه تعداد زندانیان سیاسى در ایران انقدر زیاد است که به خاطر سپردن نام همه آنها کار دشواریست ولى نام عیسى سحرخیز براى خیلى از فعالین سیاسى نامى است آشنا. فردى با سوابق متعدد زندانى سیاسى و همچنین از زندانیان حوادث بعد از انتخابات سال ٢٠٠٩ ایران که در سیستم قضایى ناعادلانه ایران علاوه بر حبس و شکنجه هاى فیزیکى و روانى حتى در جلسات رسمى هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت که شکستگى دنده ها به دلیل پرتاب شىء سخت و گاز گرفتن شدن توسط شخص نماینده قوه قضائیه و قاضى دادگاه ویژه روحانیت که به تایید پزشکى قانونى نیز رسیده است از جمله این موارد بود.
و اما درست چهار ماه قبل و تنها بعد از دو سال آزادى، ایشان مجدداً در تاریخ ٢ نوامبر ٢٠١۵ با حکم شعبه دوازده دادسرای تهران و از سوی ماموران سپاه پاسداران، پس از بازرسی منزل و ضبط وسائل شخصی و ابزار کارش در منزل بازداشت شد. بازداشتى که بیشتر به گروگانگیرى شبیه بود تا بازداشت طورى که تا ۴٠ روز بعد از بازداشت نه خانواده و نه وکیل از محل نگهدارى ایشان اطلاعى نداشته و اجازه اولین تماس تلفنى با خانواده ۴٠ روز بعد از بازداشت صادر شد. ایشان در طول مدت بازداشت دو بار دست به اعتصاب غذا زد که بار اول بعد از ۵٠ روز به درخواست عده اى از بزرگان به اعتصاب غذای خود پایان داد ولى مجدداً از تاریخ ۶ ژانویه ٢٠١۶ اعتصاب غذاى خود را آغاز کرده است ولى با گذشت حدود چهار ماه و با وجود مشکلات فراوان پزشکى هنوز هیچ مسئولى براى روشن کردن وضعیت ایشان پاسخگو نیست.
تا کنون عناوین مختلفی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” “نشر اکاذیب” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به عنوان اتهامات ایشان ذکر شده ولى تا این لحظه هیچ پرونده اى به مراجع قضایی ارسال نشده و برگذارى دادگاه به بعد از انتخابات مجلس ایران موکول شده است و از طرفى به دلیل اتهامات کذبى چون تجمع و تبانى که هرگز اتفاق نیفتاده امکان آزادى به قید وثیقه نیز وجود ندارد تا این گروگانگیرى تا بعد از برگذارى انتخابات به طول بیانجامد.
‎به زعم بیشتر کارشناسان شاید جرم عیسى سحرخیز تنها این بود که درست چند روز قبل از بازداشت و در مقاله اى خوش خیال‌ها  منتشر شد به مانند هر روزنامه نگار دیگرى در جهان با تحلیل شرایط سیاسى موجود و با ترسیم فضاى انتخابات پیش روى مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان به نوعى ناخواسته به افشاگرى پرداخت که این کار به مذاق رهبر جمهورى اسلامى و سیستم قضایى کشور خوش نیامد و اکنون بعد از گذشت چهار ماه که بخش اعظم پیش بینى هاى ایشان به وقوع پیوسته و اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهاى جریان مخالف رد صلاحیت شده اند تا انتخابات تنها با حضور یک جریان مشخص برگذار شود، علت بازداشت ایشان روشن تر میگردد.
‎با توجه به این که ایشان بعد از آزادى در اکتبر ٢٠١٣ از طرف پزشکى قانونى نامه عدم تحمل کیفر دریافت کرده بود و همچنین پزشکى قانونى کشور که یک مرجع معتبر است توصیه اکید کرده بود که ایشان به دلیل بیمارى باید تحت نظر پزشکان متخصص باشد، متاسفانه در طول این مدت از بدیهیترین حقوق یک زندانى اعم از کتاب، روزنامه، کاغذ، قلم، تلوزیون و حتى هواخورى محروم بوده است چه رسد به دسترسى به دارو و پزشک.
‎ همانطور که میدانید و حتماً شنیده اید نمایندگان ایران در مجامع بین المللى اذعان میدارند که ما در داخل ایران حتى یک زندانى سیاسى نداریم و این در حالیست  که تعداد بسیار زیادى از زندانیان سیاسى در ایران با مشکلات شدید پزشکى و بیماریهاى سخت در دوران حبس خود دست به گریبانند بدون آنکه مرجع و مقامى به شکایات و اعتراضات آنان و خانواده هاى مستاصلشان کوچکترین توجهى کند و پاسخگو باشد. در این شرایط چاره اى به جز استمداد کمک از مجامع بین المللى وجود ندارد هرچند این امید اندک باشد. امروز که سالروز تولد عیسى سحرخیز است وى به دلیل عدم دسترسی مداوم به پزشک و دارو در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و مسئولین سخت مشغول تهیه مقدمات انتخابات تشریفاتى و یا سفرها و سخنرانى هاى خود در سطح بین المللى هستند و انتظار تمام ملت ایران از مجامع بین المللى این است که توافق با جمهورى اسلامى ایران به قیمت نادیده گرفتن حقوق اولیه آنان نباشد.
لذا از طرف خودم و به نیابت از خانواده تمام زندانیان سیاسى و همچنین خبرنگارانى که با هدف روشنگرى زندگى خود و خانوده خود را قربانى میکنند از آن مقام محترم خواهشمندم به تحقیق و پى گیرى وضعیت زندانیان سیاسى در ایران توجه نشان داده و براى ممانعت از بازداشتهاى خودسرانه طولانى مدت با اتهامات دروغین و شکنجه زندانیانى که نیاز به مراقبتهاى پزشکى دارند از طریق اعزام نمایندگان و پزشکان سازمان ملل متحد اقدام نماید تا فعالیتهاى این سازمان همانطور که شایسته است در حد نام آن و فراتر از انتشار اعلامیه و بیانیه  باشد.

آرش هنرور شجاعی آزاد شد


خبرگزاری هرانا – «آرش (محمدصادق) هنرور شجاعی» روحانی وبلاگ نویس زندانی، پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  آرش هنرورشجاعی که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، به ۴ سال حبس تعزیری، ۸۰۰ هزارتومان جریمه نقدی، ۵۰ ضربه شلاق و خلع لباس از روحانیت به صورت مادام‌العمر محکوم شده بود، پس از گذراندن دوره محکومیتش، دوازدهم دی ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
او در حوزه و دانشگاه تحصیل کرده است.
آقای شجاعی به دلیل ابتلا به بیماری صرع و بیماری قلبی چندین بار ازطرف زندان اوین در بیمارستان‌های مختلف بستری و ازطرف پزشکی قانونی برای وی نامه عدم تحمل کیفر نیز صادر شده بود
او آبان ماه سال ۸۸ در حالی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با شکستن در منزل پدری اش به خانه اش هجوم آورده بودند، بازداشت و روانه زندان شد.
در پرونده اتهامی آرش هنرور شجاعی، ۲۰ عنوان اتهامی از جمله توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به آیت الله روح الله خمینی ، توهین به روحانیت، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور،  جاسوسی به نفع دولت آلمان، نشر اکاذیب، همکاری با دولت‌های متخاصم، مسئولیت پروژه اروپایی‌سازی اسلام، انتشار کتاب های ممنوعه و جعل دست خط مراجع درج شده است.
در نهایت مجموعه این اتهامات برای این روحانی وبلاگ‌نویس، چهار سال زندان، ۵۰ ضربه شلاق ، پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی و خلع لباس به همراه آورد.
او اغلب دوران حبس خود را در بندهای ۳۵۰ و بند ویژه روحانیت اوین سپری کرد

پلیس اهواز آرزوی پسر ۱۲ساله را برآورده کرد / تصویر


خبرگزاری هرانا ـ عباس عبدالله زاده کودک ۱۲ساله مبتلا به سرطان با همکاری پلیس اهواز و یک موسسه خیریه توانست برای چند ساعت لباس پلیس به تن کند. او در مراسمی نمادین از یگان پلیس اهواز “سان” دید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم آرزوی این پسر بچه این است که در آینده پلیس شود.
تصاویر را در ادامه ببینید:

در انتظار آزادی به قید وثیقه؛ دادگاه اسماعیل عبدی برگزار شد


خبرگزاری هرانا – دادگاه نخست معلم زندانی اسماعیل عبدی دیروز با حضور متهم و وکیل و نماینده دادستان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. آقای عبدی و وکیلش در این جلسه به ارائه دفاعیات پرداختند و قرار شده دادگاه طی هفته‌های آینده درباره درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تصمیم‌گیری کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فضای این جلسه دادگاه غیرعلنی که دو ساعت و نیم طول کشید، خوب توصیف شده است و پس از پایان جلسه نیز خانواده این معلم زندانی با قاضی پرونده ملاقات کرده اند.
قرار شده است طی روزهای آینده لایحه دفاعیه وکیل به دادگاه ارائه شود و قاضی نیز پس از تحقیقات درباره‌ی درخواست آزادی به قید وثیقه، طی دو هفته آینده تصمیم‌گیری کند.
اسماعیل عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام”، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه شده و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان شده است.
دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد.
این فعال صنفی پیش از بازداشت نیز مرتبا احضار می شد. روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، هنگامی که آقای عبدی قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط پاسپورت از خروج وی ممانعت به عمل آمد. در اردیبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور، اسماعیل عبدی احضار شد و عدم اجرای حکم حبس تعلیقی وی منوط به استعفا شده بود، این استعفا مورد قبول هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قرار نگرفت
او پس از بازداشت به انفرادی های بند دو-الف سپاه منتقل شد و بدون امکان ملاقات با خانواده و وکیل بازجویی شد و پبیست و پنجم مرداد ماه به بند هشت زندان اوین منتقل شدبند هشت یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی در بر خلاف اصل تفکیک جرائم در آن نگهداری می شوند.
مسئولین دادستانی اواخر تیر ماه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات از پذیرش وکیل قانونی اسماعیل عبدی امتناع کردند و اعلام کردند که طبق قانون جدید باید وکیل خود را از وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کند.
پرونده این معلم زندانی پس از پایان بازجویی ها به شعبه دوم بازپرسی اوین ارجاع شد، بازپرس مربوطه بدون ارائه دلیل مشخصی از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه خودداری کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرد.
نهادهای بین المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کرده اند. سازمان جهانی آموزش،اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج ها و دانشگاههای بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه بیانیه و گزارش هایی از این معلم زندانی حمایت کرده اند.
کانون صنفی معلمان نیز در بیانیه ای با اعتراض به فشارها و نقض حقوق معلم زندانی در مراحل بازداشت و زندانی شدن، خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و آزادی او شد.
آقای عبدی پیشتر نیز بازداشت و به دلیل فعالیت های صنفی اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، دربارهٔ وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفت‌و‌گو نمود که پس از آن بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم به ده سال حبس محکوم کرد که به مدت ۵ سال تعلیق شد، مصاحبه های این فعال صنفی با رسانه های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود.
اسماعیل عبدی برای این محکومیت درخواست اعاده دادرسی کرده ولی تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.