۱۳۹۶ تیر ۹, جمعه

حال و روز تاریک “تیره رود” لرستان و مرگ آبزیان


خبرگزاری هرانا – در روزگاری که تحت تأثیر خشکسالی و مدیریت نادرست منابع، بسیاری از رودهای دایمی کشورمان با کاهش شدید آب روبه رو شده و تعدادی نیز کامل خشکیده اند، همچنان اراده ای برای اصلاح مدیریت منابع آب در کشور وجود ندارد تا فرایند نابودی محیط زیست مناطق مختلف با سرعت ادامه یابد. مثل شرایطی که بر سر تیره رود استان لرستان آمده و به دلیل برداشت غیرقانونی و بی رویه آب توسط سودجویان، هم آب رود بزرگ و ملی دز کاهش یافته و هم هزاران قطعه ماهی این رود نابود شده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، چند سالی هست که حال و روز تیره رود به عنوان یکی از مهم ترین رودهای استان لرستان و شهرستان دورود، همانند نامش تیره و تار است و برداشت بی رویه و غیر قانونی آب در کنار خشکسالی های پیش آمده، شرایط بدی را برای آن فراهم کرده است؛ شرایطی که به کاهش شدید آب این رود منجر شده و مشکلات زیست محیطی فراوانی را در شرق استان لرستان ایجاد کرده است.
تیره رود که در روزگار نه چندان دور پس از گذر از مزارع کشاورزی وارد شهر دورود می شد و با جریان دایمی اش جذابیت های منحصر بفردی به این شهر می بخشید و به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی رود دز مایه حیات بخش زیادی از مناطق غربی کشور بود، حالا تحت تأثیر عملکرد بد انسانی، اسیر مشکلاتی است که حیات خودش نیز به چالش کشیده شده است.
هرچند به صورت کلی فعالیت کشاورزی با برداشت بی رویه آب، فعالیت صنعتی با تخلیه پساب ها و شهرنشینی با تخلیه فاضلاب در رود، سه عامل مهم انسانی هستند که باعث  کاهش شدید منابع آب و افزایش آلودگی های زیست محیطی این رود شده اند، بررسی ها نشان می دهد در روزهای اخیر، برداشت غیرقانونی و بی رویه آب توسط برخی سودجو، هزاران قطعه ماهی و ده ها گونه آبزی در این منطقه از بین رفته است.
در میان سهل انگاری مسئولان، انداختن لوله های آب در بستر رودخانه و ایجاد انشعاب های غیرقانونی از این رودخانه که عمدتاً به مصرف کشاورزی می رسد، این رود را از حالت خروشان گذشته خارج و به برکه ای تبدیل کرده است که دیگر جریان آب در آن وجود ندارد؛ اتفاقی که با توجه به گرمای شدید هوا و آلودگی های طبیعی، نه تنها فرایند خشک شدن رودخانه را تسریع داده بلکه به مرگ آبزیان این رود منجر شده است.
تصاویری که از شرایط کنونی این رودخانه در فضای مجازی منتشر می شود، به خوبی گویای مرگ حجم انبوهی از ماهی هاست و از سوی دیگر، اطلاعات به دست آمده از منابع محلی نشان می دهد هنوز شمار بسیاری ماهی و آبزی در این رود زنده اند که با توجه به بی توجهی مسئولان و اهالی محل، در روزهای آینده از بین خواهند رفت.
قرارگیری حجم انبوهی از ماهی و دیگر آبزیان مرده در حاشیه رودخانه و عدم نظارت مراکز بهداشتی شهرستان دورود و سازمان محیط زیست به آلودگی هایی که لاشه این آبزیان در ادامه برای محیط زیست منطقه به بار خواهند آورد، موضوع تأمل برانگیز دیگری است که نشان از نبود اراده و توجه کافی از سوی مسئولان برای رسیدگی به مشکل پیش آمده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان دورود ضمن پذیرش موضوع برداشت های غیرمجاز آب از بستر این رودخانه، در مورد مرگ هزاران قطعه ماهی و سایر آبزیان به منابع محلی این شهرستان گفت: “مقدار آب تیره رود تحت تأثیر عواملی مثل میزان بارندگی و برداشت آب کاهش می یابد که با بالا رفتن تراکم ماهی ها، از جریان افتادن آب، گرم شدن و در نتیجه کاهش اکسیژن محلول در آب، در نهایت منجر به تلف شدن ماهی ها می شود و مسئول جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب نیز اداره منابع آب است”.
آنچنان که آمد، رودی که در سال های نه چندان دور جریان دایمی اش ضمن بخشیدن حیات به مناطق شرقی استان لرستان، زمینه ساز افزایش منابع آب رود دز و آبادانی دامنه های رشته کوه زاگرس شده بود، حالا اسیر مشکلاتی مثل برداشت بی رویه و غیر قانونی آب است که در سرچشمه حیات خود و آبزیان درونش را به چالش کشیده و مقدمه ای برای یک بحران محیط زیستی دیگر در کشور شده است.
اشاره به وضعیتی که بر این رود در سال ها و ماه های اخیر رفته، از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم این شرایط حال و روز بسیاری از رودهای دایمی دیگر کشور نیز هست و خشکسالی های سال های اخیر، مدیریت غلط منابع و برداشت های غیرقانونی و بی رویه آب چشم انداز تاریکی را پیش روی محیط زیست و آبادی ایران گشوده است.

عدم توانایی بانک های خراسان شمالی برای کمک مالی به کشاورزان


معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اظهارات مسوولان بانکی گفت: بانک های استان منابع کافی برای تزریق اعتبار تسهیلاتی به بخش کشاورزی را ندارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز جمعه، علی بهنام فر گفت: پایین بودن میزان منابع بانک های استان از مشکلات بانکی بخش کشاورزی استان خراسان شمالی است.
وی افزود: به گفته مسوولان بانکی میزان مصارف بانک های ما در استان بیش از میزان منابع است و به همین لحاظ بانک ها نمی توانند پاسخگوی نیاز باشند.
بهنام فر در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی در حوزه بانک ها در زمینه ارزیابی املاک است گفت: بانک ها به ندرت و بعضا هیچ گاه نظر کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک را قبول ندارند و در ارزیابی املاک کارشناسان خود را به کار می گیرند.
وی افزود: این در حالی است که قانونگذار اجازه داده است تا در ارزیابی املاک کشاورزی از توان فنی کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این سخت گیری بانک ها محدودیت هایی را در تامین منابع طرح های بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

یاشار سلطانی در مردادماه از سوی قاضی صلواتی محاکمه می‌گردد


یاشار سلطانی در صفحه توییتر خود اعلام کرده است که در مردادماه سال جاری در شعبه پانزده انقلاب محاکمه می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار سلطانی در صفحه شخصی خود در توییتر با انتقاد از اظهارات اخیر شهردار تهران، از دادگاه خود در مردادماه خبر داده و گفته است که ریاست این دادگاه بر عهده قاضی صلواتی خواهد بود.
یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۹۵ به دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری تهران، به دادگاه رسانه تهران احضار و دستگیر شده بود و پس از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
سایت «معماری نیوز» در سال گذشته اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور کرده بود که براساس آن شهردار تهران ۱، ۱۰۰، ۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان به برخی افراد واگذار کرده است. نام برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز در این لیستت وجود دارد. گفته می‌شود ارزش مالی این واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
انتشار این گزارش واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. برخی این مساله را تکذیب کردند و برخی دیگر نیز گفتند سازمان بازرسی در این‌باره از شهرداری تهران سوال پرسیده و گزارشی در کار نبوده است. مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در این زمینه گفته بود: «اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.»
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در نامه های جداگانه ای درخواست بازداشت سلطانی را داده بودند اما پس از آنکه با واکنش منفی افکار عمومی و چهره های سیاسی مواجه شدند، بازداشت سلطانی را تصمیم سیستم قضایی عنوان و مدعی شدند شکایتی نکرده و مدعی العموم وارد ماجرا شده است.
دادستان تهران در ششم آبان ماه ۹۵ با اشاره به این‌که بعد از بازداشت یاشار سلطانی «عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده»، گفت: «این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند». او اضافه کرد که گرچه «مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند»، اما این مساله به معنای «مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست»
جعفری دولت‌آبادی هم چنین اظهار کرد، در بخش دوم پرونده که «مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی» است، تحقیقات دادستانی نشان‌دهنده آن است که «اقدام متهم نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است».

توافق تلگرام با مسکو برای ثبت در روسیه و نگرانی کاربران ایران از تکرار این الگو در ایران


به دنبال اعلام شرکت تلگرام مبنی بر پذیرفتن برخی «تشریفات اداری» دولت مسکو که به دنبال ثبت این شرکت در روسیه اتفاق می‌افتد، برای بسیاری از کاربران ایرانی این سوال به وجود آمده است که آیا تلگرام به عنوان محبوب‌ترین پیام‌رسان در ایران، برای حضور در تهران حاضر به پذیرش شرایط اداری حکومتی و مقرراتی که به این شرکت تحمیل خواهد شد، تن خواهد داد یا نه.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، دولت ایران بارها از تمایل خود برای حضور تلگرام در ایران و نگهداری اطلاعات کاربران بر سرورهای داخل کشور ابراز تمایل کرده است اما تلگرام تا کنون در برابر درخواست‌های متعدد از انتقال سرور، تا دراختیار گذاشتن ابزار جاسوسی و سانسور خودداری کرده است. به همین جهت تا کنون تلگرام توانسته است حسن شهرت خود را به عنوان یک پیام رسان امن و مسوول که بیش از ۴۰ میلیون کاربر در ایران دارد، به دلیل همین مقاومت‌ها، حفظ کند. در صورت قبول کردن شرکت تلگرام برای شرایط ثبت این پیام رسان در ایران، این نگرانی جدی وجود دارد که مسوولین ایرانی برای تحمیل قوانین سختگیرانه سانسور محتوا درداخل به این شرکت و همچنین در اختیار گرفتن – حتی مقطعی و برای زمان اندک – کاربران ایرانی، این شرکت را تحت فشار بگذارد. این نگرانی از آنجا قوت می‌گیرد که تعداد کاربران تلگرام در ایران به مراتب از روسیه (۶میلیون کاربر) بیشتر است.
یک فعال سیاسی ساکن تهران گفت: «تمام امید ما به این است که تلگرام در برابر فشارهای مقامات ایرانی مقاومت کند و اطلاعات ما را در داخل ایران نگهداری نکند. تجربه به ما نشان داده هر چیزی که داخل ایران باشد در دسترس مامورین امنیتی است، به همین دلیل اگر تلگرام به ایران بیایید ما قطعا از آن استفاده نخواهیم کرد.»
پاول دوروف مدیر عامل تلگرام در حساب توییتر خود اعلام کرد پذیرفته است تا شرکت خود را در روسیه به ثبت برساند. این اقدام پس از آن انجام شد که در پی حمله تروریستی روز ۵ تیر ۱۳۹۶ به سن‌پترزبورگ انجام شد که مقامات دولت روسیه ادعا کردند تروریست‌ها از اپلیکیشن تلگرام برای ارتباط با یکدیگرر استفاده کردند.
با وجود این اقدام تلگرام مقامات روسیه اعلام کردند در صورتی که تلگرام شرکت خود را در روسیه ثبت و خود را ملزم به اجرای قوانین ضد تروریست این کشور نکند،‌ این اپلیکشن پیام رسان را که بیش از ۶ میلیون کاربر در روسیه، مسدود خواهند کرد. در پی این تهدید بود که مدیریت تلگرام موافقت کرد تا شرکت خود را در روسیه به ثبت برسانند.
بر اساس گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، نگهداری اطلاعات کاربران روسی در داخل خاک روسیه یکی از قوانینی است که پس از ثبت شرکت در این کشور،‌ شرکت‌های حوزه تکنولوژی ملزم به اجرای آن هستند. نگهداری اطلاعات کاربران در داخل خاک کشورهایی مانند روسیه که اقدام به سرکوب و تحتت تعقیب قرار دادن مخالفین سیاسی خود می‌کنند این خطر را در پی خواهد داشت که مقامات امنیتی و قضایی بتوانند بدون طی کردن پروسه‌های شفاف قضایی به مکالمات و اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن مخالفین سیاسی خود را زندانی و محاکمه کنند.
همزمان با انتشار این خبر، مدیر عامل تلگرام در حساب توییتر خود اعلام کرد: «ما هیچ مشکلی با تشریفات (اداری) نداریم،‌ اما حتی یک بایت(کوچکترین واحد شمارش اطلاعات در کامپیوتر) از اطلاعات خصوصی را با هیچ دولتی به اشتراک نخواهیم گذاشت.»
مدیرعامل تلگرام در پستی که در صفحه خود در شبکه اجتماعی روسی به نام VK ارسال کرد نوشت این همکاری از طریق دریافت درخواست‌ها توسط نشانی ایمیل abuse@telegram.org صورت خواهد گرفت و نوشت: «اگر این تمایل به کنترل واقعا محدود است، من هیچ اعتراضی ندارم.» او افزود: «اما ما قوانین ضد قانون اساسی و غیر منطقی را اجرا نخواهیم کرد و همچنین قوانین دیگری را که با سیاست‌های ما در مورد حفاظت از حریم خصوصی و محرمانه بودن سازگار نیست را اجرا نخواهیم کرد.»
در بخش دیگری از بیانیه پاول دوروف آماده است:‌«در چارچوب قانونگذاری روسیه، ما تنها می‌توانیم قول بدهیم که سطح همکاری ما همان است که در سایر کشور‌های دیگر نیز بوده. یعنی ما به کار با یکدیگر ادامه برای حذف محتوای مرتبط با تروریسم، مواد مخدر،‌ تحریک به خشونت و پورنوگرافی(محتوای روابط جنسی) و جلوگیری از نشر هرزنامه(Spam).»
دریافت اطلاعات اطلاعات توسط نشانی ایمیلabuse@telegram.org پیش از این در ایران نیز سابقه داشته است. دوروف در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۴ در پاسخ به نگرنی کاربران ایرانی از ادعای محمود واعظی در مورد ارسال فهرست‌های مورد نظر دولت ایران به تلگرام برای حذف محتوای آنها در توییتر خود گفته بود:: «هر کانالی شامل محتوای پورنوگرافی(محتوای روابط جنسی) یا داعش مسدود، بدون توجه به هویت کسی که آنها را به نشانیی ایمیل abuse@telegram.org ارسال شود،‌ حذف خواهد شد.»
پذیرفتن شرایط کشور روسیه نگرانی را در بین کاربران ایرانی ایجاد کرد. کاربران ایرانی نگران هستند در صورتی که فشار مشابهی از طرف ایران به تلگرام وارد شود،‌ تلگرام این درخواست‌ها را بپذرید و اطلاعات کاربران ایرانی را در داخل ایران ذخیره کند.
فشار‌ها به تلگرام برای پذیرفتن شرایط ایران در شهریور ماه ۱۳۹۴ به دنبال انتشار خبری به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی که در آن ادعا شده بود میزبانی ۳۰ درصد اطلاعات کاربران اپلیکیشن تلگرام در ایران است ازفزایش یافته بود که حساب رسمی توییتری تلگرام در واکنش به سوال کاربران ایرانیی درباره این خبر، این ادعا را «۱۰۰۰٪ بی‌اساس» خواند و در پاسخ به چندین کاربر ایرانی در مورد محل ذخیره سازی اطلاعات کاربران ایرانی اعلام کرد،، اطلاعات کاربران ایرانی روی سرورهایی در شهر آمستردام در کشور هلند میزبانی شده و خواهد شد. حساب توییتری تلگرام در پاسخ خود اعلام کرد که هیچ سروری در ایران ندارند و هیچ برنامه‌ای هم برای داشتن سرور در داخل ایران ندارند.
پاول دوروف، مدیرعامل شرکت تلگرام  در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴در توییتی افشا کرد که دولت ایران از «این شرکت خواسته است که ابزار جاسوسی و سانسور برای آنها فراهم کند.» او همچنین نوشت که آنها این درخواست را نادیده گرفتند و (درنتیجه این پیام رسان) بلاک شد.

سردشت؛ احضار دو تن از فعالین مدنی به علت حمل پلاکاردهای «نه به کشتار کولبرها» در راهپیمایی


دو تن از فعالین مدنی در پی شرکت در راهپیمایی مردمی به مناسبت گرامیداشت یاد قربانیان بمباران شیمیایی سردشت و حمل پلاکاردهای «نه به کشتار کولبرها» احضار شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در ۸ تیرماه دو فعال مدنی به نام های «مصطفی عزیزپور» و «صلاح‌الدین خضری» از سوی ارگانهای امنیتی به صورت تلفنی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و بعد از ساعاتی آزاد شده‌اند. این شهروندان در راهپیمایی مردمی که به مناسبت گرامیداشت یاد قربانیان بمباران شیمیایی سردشت برگزار شده بود، پلاکاردهایی با مضمون «نه به کشتار کولبرها» حمل کرده بودند.
یک منبع مطلع در این رابطه به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفته است: “نیروهای لباس شخصی با حضور در میان صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در سردشت که به سمت آرامگاه قربانیان، یاد جانباختگان این حمله را گرامی می‌داشتند، اقدام به شناسایی افرادی کردند که پلاکاردهای مرتبط با کولبران را حمل می‌کنند”.
بمباران شیمیایی سردشت، بمبارانی بود که در جریان جنگ هشت‌ساله‌ی میان ایران و عراق و توسط نیروی هوایی عراق در ۷ تیر ۱۳۶۶ با استفاده از بمب‌های شیمیایی در چهار نقطه‌ی پرازدحام شهر سردشت انجام شد و طی آن ۱۱۰ نفر از غیرنظامیان این شهر کشته و دست کم ۸۰۰۰ تن در معرض گازهای سمی قرار گرفته و مسموم شدند.
برخی از فعالین مدنی سردشت در این راهپیمایی درست در روزی که از بیمه‌ی کولبران در برابر مخاطرات طبیعی رونمایی شد، کشتار کولبران را به مثابه‌ی حمله‌ی شیمیایی صدام حسین مرگبار و آن را محکوم کردند.

در ماه جاری دادگاه رسیدگی پرونده محمدعلی طاهری تشکیل می‌گردد


علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری در دهه دوم تیرماه برگزار می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود علیزاده طباطبایی با اشاره به این که دادگاه محمدعلی طاهری در ماه جاری تشکیل می گردد، گفت: «به دلیل جلوگیری از تجمع هوارداران محمدعلی طاهری در مقابل دادگاه با وجود تذکرات بسیار، روز دقیق برگزاری دادگاه را اعلام نمی‌کنم.»
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

بازداشت و ضرب و شتم نوجوان زابلی به اتهام «حمل مشروبات الکلی»


مأموران کلانتری در زابل پس از بازداشت یک نوجوان ۱۵ ساله به اتهام حمل مشروبات الکلی، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده‌ و به کانون اصلاح و تربیت زابل منتقل کرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۵ تیرماه مأموران کلانتری دوازده واقع در مسجد بلوچ‌ها «نورعلی اچکهزی» یک نوجوان ۱۵ ساله در زابل را به اتهام حمل مشروبات الکلی بازداشت کردند.
مأموران کلانتری در هنگام بازداشت این نوجوان، او را با خشونت به صندوق عقب اتومبیل انداخته و به کلانتری منتقل نموده‌اند.
در کلانتری علاوه بر این‌که این نوجوان را با باتوم به شدت مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند، چشمانش را نیز بسته و ۲۴ ساعت بدون آب و غذا در بازداشتگاه کلانتری حبس نموده‌اند.
نورعلی اچکهزی روز چهارشنبه ۷ تیرماه با بدنی زخمی و مجروح به کانون اصلاح و تربیت زابل منتقل شد. وی هم اکنون از هرگونه رسیدگی پزشکی برای مداوا و ترمیم صدمات ناشی از شکنجه محروم است.

۱۳۹۶ تیر ۸, پنجشنبه

پایان آوارگی خردسال مینودشتی؛ با دستور دادستان شیدا تحویل بهزیستی شد


خبرگزاری هرانا – با دستور دادستان شهرستان مینودشت، دختر خردسالی که پدر و مادر معتادش او را از خانه بیرون کرده بودند، به بهزیستی تحویل داده شد و از سرگردانی در خیابان ها نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، در یکی دو روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده بود که روایتگر زندگی دختربچه‌ای به نام شیدا در مینودشت بوده که پدر و مادر معتادش او را از خانه بیرون کرده اند و حتی شب‌ها هم در خیابان می‌خوابید.
دادستان عمومی و انقلاب مینودشت روز پنجشنبه در این پیوند گفت: “پس از انتشار و بازتاب این فیلم در سطح شهرستان، دستور پیگیری موضوع و شناسایی این دختر خردسال به نیروی انتظامی داده شد که خوشبختانه پس از گشت زنی ماموران نیروی انتظامی، این کودک شناسایی شد”.
براساس اعلام دادگستری گلستان، هادی خسروی اضافه کرد: “این کودک پس از شناسایی از سوی نیروی انتظامی با دستور دادستانی برای ساماندهی به بهزیستی تحویل داده شد”.
دادستان مینودشت تاکید کرد که بهزیستی دستور دارد که وضعیت پدر و مادراین کودک را نیز بررسی کنند تا در صورت نیاز برای ترک، به کمپ فرستاده شوند.
مینودشت در شرق گلستان واقع است.

بازداشت احمد مرادی از دراویش گنابادی در هرمزگان


خبرگزاری هرانا – مامورین امنیتی پس از ورود به محل برگزاری مجلس مذهبی دراویش در حاجی‌آباد استان هرمزگان اقدام به توقیف تمثال و نشانه های مذهبی کردند و یک شهروند به نام احمد مرادی را نیز بازداشت نمودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، عصر روز گذشته، مأمورین امنیتی با ورود غیرقانونى به منزل خانم ابریشم ماندگاری (از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی) که محل برگزاری مجالس درویشی در روستای گنج از توابع شهرستان حاجی‌آباد در استان هرمزگان است، ضمن ضبط کتب و عکس‌ها و تمثال بزرگان درویشی، احمد مرادی فرزند وی را نیز بازداشت کردند.
بنابر این گزارش، آقای مرادی که خود نیز از دراویش گنابادی است، در حال حاضر در بازداشتگاه اطلاعات حاجی‌آباد نگهداری می‌شود و از خانواده وى تقاضای سپردن ضمانت برای آزادی‌اش شده اما آن‌ها با اعلام اینکه د”رویشی جرم نیست که نیازمند ضمانت باشد”، از معرفی ضامن خودداری کرده‌اند.

سعید ماسوری؛ زندانی سیاسی با حکم «حبس ابد» در رجایی شهر و محرومیت از حق مرخصی


سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در هفدمین سال از حبس، هم‌چنان محروم از حق مرخصی در زندان رجایی شهر کرج نگه‌داری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری، که از دی‌ماه سال ۱۳۷۹ در بازداشت بسر می‌برد، علیرغم نیاز به مراقبت‌های پزشکی، برای درمان درد شدید کمر، از حق هرگونه مرخصی محروم بوده است.
بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به مؤسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش‌دیده برایی مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی با اتهام «محاربه» در زندان رجایی شهر نگه‌داری می‌شود. با توجه به حذف ماده ١٨۶ «محاربه»، این زندانی می‌بایست آزاد شوند ولی نهادهای امنیتی تاکنون از آزادی وی جلوگیری کرده‌اند.
در بهار سال ۸۱، سعید ماسوری در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حقانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم طی دادگاه تجدید نظر به حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر تقلیل یافت و از سال ۸۶ اجرا شد.
این زندانی سیاسی در دوران حبس خود، از سوی مسئولین زندان رجایی شهر و نیروهای امنیتی بار‌ها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است.
سعید ماسوری در سال۱۳۶۴ به دلیل عدم پذیرش وی توسط ادارات و ارگانهای دولتی (رد شدن در گزینش) و عدم قبولی در کنکور سراسری تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از کشور گرفت ولی چون خانواده وی مخصوصا پدرش با این کار مخالف بودند بعد از رفتن سعید به نروژ خبری از وی نداشتند تا اینکه در اردیبهشت ماه سال۱۳۸۰ به خانواده سعید اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در شهرستان دزفول دستگیر شده است.
لازم به ذکر است که سعید در دی ماه ۱۳۷۹ دستگیر شده بود ولی در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی اطلاع داده شد . سعید پس از دستگیری به زندان اهواز منتقل شد که نزدیک به یک سال در آن زندان به سر برد و بعد به زندان اوین تهران انتقال یافت. سعید از زمان دستگیری به مدت ۱۴ ماه در زندان انفرادی و سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند .
در بهار سال ۸۱، سعید ماسوری در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حقانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم طی دادگاه تجدید نظر به حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر تقلیل یافت و از سال ۸۶ اجرا شد.

بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان خانواده حسین پناهی در سنندج/ محرومیت از حق تماس و ملاقات


از سرنوشت چهار تن بازداشت‌شدگان خانواده حسین پناهی که در جریان درگیری‌های رخ داده در سنندج دستگیرشده‌اند هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رامین حسین‌پناهی، افشین حسین پناهی، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی پس از گذشت نزدیک به یک هفته از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند و تا کنون امکان ملاقات و تماس با خانواده خود را نداشته‌اند.
رامین حسین‌پناهی در درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و یکی از اعضای حزب کومله به شدت مجروح شده و سپس بر اثر شدت جراحات وارده و اعمال شکنجه از سوی بازجویان، به کما رفته؛ طبق آخرین اخبار از وضعیت این شهروند سنندجی، وی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در خارج از استانن کردستان بستری شده است.
در شامگاه ۱ تیرماه نیروهای سپاه بیت المقدس سرنشینان یک خودرو را که از اعضا و تشکیلات مخفی حزب کومله بودند، مورد تیراندازی قرار دادند؛ در پی این تیراندازی، حامد سیف پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی، کشته و رامین حسین پناهی نیز در حالی‌که مجروح شده بود، بازداشت شد.
روز شنبه ۳ تیرماه، علاوه بر افشین حسین پناهی، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ همچنین صبح روز یکشنبه ۴ تیرماه، انور حسین پناهی نیز از سوی مأموران امنیتی بازداشت شد.
بازداشت افشین حسین پناهی در حالی صورت گرفت که او در این درگیری نقشی نداشته و پس از آزادی از زندان فعالیتی انجام نمی‌داده است.
انور حسین‌پناهی پس از چندین ساعت بازداشت و بازجویی آزاد شده و نیروهای امنیتی او را تهدید نموده‌اند که حق دیدار با خانواده‌اش را ندارد و در صورت تکرار، عواقب سنگین برای وی در پی خواهد شد.»

«یک روز کاری در دادگاه خانواده»؛ نوشته‌ای از نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر


نسرین ستوده در نوشته‌ای به شرح دو پرونده که در حال حاضر در  دادگاه‌های خانواده در حال بررسی است، پرداخته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل نوشته این وکیل  مدافع حقوق بشر در پی می‌آید:
نسرین ستوده
نسرین ستوده
«دیروز دادگاه خانواده کرج بودم. در راهروی دادگاه به پیرزنی برخوردم که چین و چروک‌های عمیق صورتش نشان از روزگار سختی داشت که سپری کرده بود. لحظه‌ای ایستادم و به او نگاه کردم. لبخند زد و گفت: «شما چرا آمده‌اید؟» مکث کردم و گفتم «وکیلم». درد دلش آغاز شد. کنارش نشستم تا دانستم اهل افغانستان است و برای طلاق دخترش آمده است. گفت که دامادش معتاد است و دخترش و خودش را کتک می‌زند؛ حالا آمده بود تا طلاق دخترش را بگیرد. پرسید آیا می‌تواند طلاق بگیرد؟ نگران بود.
دخترش سر رسید؛ کم سن و سال بود و جوان. گفت ۱۶ سال است ازدواج کرده. هاج و واج پرسیدم: «مگر چند سالت است؟» گفت «۲۷ سال». گفتم «یعنی چندسالگی ازدواج کرده‌ای؟» مادرش با لحن سرزنش‌آلودی دو دستش را به نشانه‌ی ملامت بر سرش گذاشت و گفت: «منِ نادان او را ۱۱ سالگی شوهر دادم.» شوکه شده بودم و نگاهم روی دختر جوان متوقف شده بود و دیگر توضیحات مادر را که تحت چه شرایطی دختربچه‌اش را شوهر داده، نمی‌شنیدم. وقتی به خودم آمدم، شعبه‌اش را پرسیدم. به شعبه سر زدم. پرونده روند عادی‌اش را طی می‌کرد و احیانا دخترک موفق به اخذ حکم طلاق شود. اما من هنوز در سال‌های کودکی‌اش مانده‌ام.
کار من اما موضوع طلاق یا چند سکه کم و زیاد نیست. پرونده‌ای که من طی ۵ ماه گذشته در دادگاه خانواده کرج پیگیر آن بوده‌ام، داستان کودک ۴ ساله‌ای است که می‌گوید مورد سوء‌استفاده‌ی پدر قرار گرفته است. قاضی تا کنون با بی‌اعتنایی شگفت‌انگیزی تمامی ادعاهای کودک و تلاش‌های مادر، وکیل و روان‌پزشکانی که ادعای کودک را مورد تایید قرار داده‌اند، به سخره گرفته است. پیگیر پرونده هستم تا به نتیجه برسد…»

پرونده مرتضوی، سرگردان در راهروهای دادگستری


خبرگزاری هرانا – پرونده سعید مرتضوی به درخواست سازمان تامین اجتماعی به کارشناس دادگستری ارجاع داده شده است. پرونده مرتضوی شامل ۳ بخش (تأمین اجتماعی، شکایت اولیای دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور) است. اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده، اما هنوز به سرانجام و صدور رأی نهایی نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از  قانون، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و علت ارجاع مجدد این پرونده به کارشناس دادگستری اظهار داشت: “سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با دریافتی ها و خسارت هایی که در دوران تصدی مرتضوی به این سازمان وارد شده، ادعا هایی را مطرح کرده است که درصورت صحت ادعا ها باید میزان تصرف در اموال عمومی و دولتی مشخص شود تا بر اساس آن دادگاه بتواند حکم صادر کند”.
وی افزود: “علت ارجاع مجدد پرونده به کارشناس، رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی است”.
پیش ترمصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی به باشگاه خبرنگاران از ارجاع این پرونده به کارشناس دادگستری خبر داده بود.
براساس این گزارش، پرونده مرتضوی شامل ۳ بخش (تأمین اجتماعی، شکایت اولیای دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور) بود.
دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.
مرتضوی ۱۸ مهرماه ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تأمین اجتماعی و اولیای دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می داند. براساس این گزارش، اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده، اما هنوز به سرانجام و صدور رأی نهایی نرسیده است.

جمعیت اجاره‌نشین‌ها در ایران ۳۷ درصد افزایش داشته است


طی سال ۹۵ جمعیت اجاره‌نشین‌ها در ایران حدود ۳۷ درصد بیشتر شده است. 
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، گفته است هفت میلیون خانوار در ایران اجاره‌نشین هستند. این مقام مسئول می‌گوید نرخ اجاره‌بها امسال هم افزایش خواهد یافت.
بر اساس سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۵، جمعیت اجاره‌نشین‌ها ۳۶,۸ درصد افزایش یافته است.
مظاهریان پیش‌بینی کرده است نرخ اجاره بها امسال ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
رادیو زمانه در این خصوص گزارش کرد؛ بانک مرکزی ایران هم پیشتر اعلام کرده بود نرخ اجاره بها در تهران خرداد امسال به نسبت یک‌ سال قبل ۱۱ درصد گران‌تر شده است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دولت برای کنترل نرخ اجاره‌بها و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی احداث خواهد کرد.
او یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن را «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی» عنوان کرد.
بر اساس اظهارات مقام‌های دولتی دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در ایران وجود دارد.
دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی نزدیک به یک دهه است در دستور کار دولت ایران قرار دارد اما اجرایی نشده است.
مظاهریان اما گفته است این قانون از ابتدای امسال اجرایی شده است.
هیات دولت جمهوری اسلامی نیز خرداد امسال سازندگان واحدهای مسکونی را به پرداخت ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز به عنوان مالیات موظف کرده است.

تداوم بلاتکلیفی جوانان نصیرآباد پس از ۳۰ ماه بازداشت


علیرغم گذشت بیش از ۳۰ ماه از بازداشت تعدادی از جوانان نصیرآباد، این بازداشت‌شدگان هم‌چنان به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۰ تن از این بازداشت‌‌شدگان علیرغم وعده‌های مسئولان قضایی، مبنی بر آزادی، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می برند.
کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ جوانان نصیرآباد بامداد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش ماموران سپاه در خانه های خود در حالی که “خواب بودند” بازداشت شدند با گذشت ۳۰ ماه اما دادگاهی “غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان”؛ تنها سه نفر از آنها به نام های نجیب رئیسی، عبدالستار بهرامزهی و امین رئیسی به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال گذشته در زاهدان برگزار شد.
مسئولین بارها به خانواده ها قول آزادی “زودهنگام” این بازداشت شدگان را داده اند اما گویا این قول مسئولان تنها برای ” عدم پیگیری رسانه ای وضعیت زندانیان” بوده است.
این زندانیان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شده اند، و از جزئیات درج شده در پرونده آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.
این جوانان در ملاقات با خانواده های خود گفته اند “برای اخذ اعتراف های دیکته شده مورد شکنجه” قرار گرفته اند.
گزارش ها همچنین از “سکته ناقص” یک ماه پیش ابوبکر ملازهی یکی از این بازداشت شده ها خبر می دهند اما علیرغم پیگیری خانواده و درخواست کتبی و شفاهی خود آقای ملازهی اجازه اعزام به بیمارستان پیدا نکرده است..

حمله نیروهای امنیتی به مراسم آیینی دراویش؛ بازداشت یک درویش گنابادی


روز گذشته، ماموران امنیتی با حجوم به محل برگزاری مراسم آیینی دراویش گنابادی در هرمزگان، یکی از دراویش را بازداشت و به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات حاجی‌آباد منتقل نمودند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۷ تیرماه، ماموران امنیتی با ورود بدون مجوز، به منزل خانم ابریشم ماندگاری، که محل برگزاری مجالس آیین دراویش است، احمد مرادی، فرزند وی را بازداشت و به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات حاجی‌آباد منتقل نمودند.
ماموران امنیتی، پس از ورود به منزل این درویش گنابادی، پس از تفتیش منزل، اقدام به ضبط کتب عرفانی، عکس و تمثال بزرگان این آیین نمودند.
احمد مرادی، از دراویش گنابادی در استان هرمزگان، در حال حاضر در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات حاجی‌آباد نگه‌داری می‌شود.
مسئولان امنیتی، برای آزادی این درویش گنابادی قرار وثیقه صادر نموده‌اند، که خانواده  وی با اعلام این‌که «درویشی جرم نیست که نیازمند ضمانت و وثیقه باشد» از تودیع وثیقه خودداری نموده‌اند.