بالاگرفتن اعتراضات نسبت به نامه جنجالی صنف مشاوران املاک تهران درباره شهروندان کوهدشتی

در روزهای اخیر نامه رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک در فضای مجازی منتشرشده است که در آن از مشاوران املاک خواسته‌شده است که بنا به درخواست معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مشخصات مربوط به متعاملین مسکن که محل تولد آن‌ها شهرستان کوهدشت است ضمن ثبت در سامانه املاک و مستغلات کشور به آن معاونت منعکس شود. با بالاگرفتن اعتراضات نسبت به چنین نامه “وهن گونه ای” مسئولان شهرستان کوهدشت خواستار برخورد قانونی با مسببین و منتشرین نامه  و عذرخواهی عوامل نامه از مردم شهرستان کوهدشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، در پی انتشار نامه توهین آمیز رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نسبت به مردم شهرستان کوهدشت که با واکنش شخصیت‌ها و کاربران فضای مجازی مواجه شد، امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم این شهرستان در مجلس پیام مشترکی صادر نمودند.

قسمتی از متن  پیام به شرح زیر است:

در روزهای آغازین سال نو؛ انتشار مرقومه‌ای در فضای مجازی به امضای رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بزرگ قلب رئوف همشهریان عزیزمان را فشرد و روح خسته و عزتمند اهالی دیارمان را خست. مرقومه‌ای از جنس توهین و تحقیر که در آن آپارتاید قومی و فرهنگی؛ ایران سربلند را به گسست از هویت ملی فرا می‌خواند.

این‌جانبان ضمن محکوم کردن این‌گونه اقدامات نسنجیده و توهین‌آمیز که باعث تکدر خاطر مردم شریف و شهیدپرور شهرستان کوهدشت گردیده؛ از فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ انتظار داریم ضمن برخورد قانونی با مسببین و منتشرین نامه نسبت به اصلاح‌نامه و عذرخواهی عوامل نامه از مردم شریف و همیشه در صحنه شهرستان کوهدشت اقدام نمایند.

ابراهیم طهماسبی (امام‌جمعه شهرستان کوهدشت)

نور محمد فردی بیرانوند (فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان کوهدشت)

الهیار ملکشاهی (رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نماینده مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی)

معاون سیاسی-امنیتی استانداری لرستان نیز در واکنش به این نامه گفت “در صورت صحت مکاتبه مذکور، این استانداری محتوای آن را توهین‌آمیز و متضمن تضییع حقوق شهروندی بخش عمده‌ای از هم استانی‌های شریف دانسته و ضمن اعتراض و انتقاد شدید از این اقدام خواهان لغو نامه و عذرخواهی رسمی آن اتحادیه است.”

شهرستان کوهدَشت یکی از شهرستان‌های استان لرستان است.

وضعیت بحرانی گلرخ ایرایی پس از ۵۰ روز اعتصاب غذا / تهدید جانی از سوی زندانیان قرچک

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، پس از ۵۰ روز اعتصاب غذا در وضعیت بحرانی قرار دارد با این حال مسئولین تا کنون اقدامی برای رسیدگی به خواسته وی نکرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی که از ۱۴ بهمن در اعتصاب غذا به سر می‌برد، طی این مدت دچار بیهوشی های مکرر، ۲۰ کیلوگرم کاهش وزن، نارسایی کلیه و ورم شدید پا گشته است.

از سویی دیگر تعدادی از زندانیان قرچک نیز او را مورد تهدید جانی قرار داده اند.

شایان ذکر است که  پزشکان ضمن هشدار در خصوص خطر ایست قلبی گلرخ ایرایی تأکید کرده‌اند که این زندانی سیاسی می‌بایست فورا تحت مراقبت قرار گیرد و وضعیت‌اش پیگیری شود با این حال مسولان زندان همچنان از رسیدگی به درخواست خانم ایرایی خودداری می کنند.

گلرخ ایرایی در این مدت شش روز در اعتصاب خشک به سر برد و چند بار دچار تشنج شد.

این زندانی سیاسی در اعتراض به انتقال غیرقانونی اش به قرچک دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده است که تا زمان بازگشت به اوین دست از اعتصاب نمی‌کشد.

گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی چهارم بهمن ماه برای بازجویی به بند دو-الف سپاه اوین منتقل و به دلیل خودداری از پاسخگویی به بازجویی همراه ضرب و شتم به قرچک ورامین تبعید شدند.

گفته می‌شود که در بند دو–الف پنج مرد با اسلحه آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

برای این دو زندانی سیاسی اخیرا در زندان پرونده جدیدی مفتوح شده است و در تاریخ ۲۷ دیماه برای چهارمین بار به دادسرا احضار شده بودند.

گلرخ ایرایی، متولد ۱۳۵۹ نخستین بار در تاریخ ۱۵ شهریورماه به همراه آرش صادقی، همسرش بازداشت و به دو اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم به شش سال حبس شده است. طبق گفته آرش صادقی، در روز دادگاه گلرخ ایرایی در بیمارستان بستری بوده و مدارک پزشکی او را وکیلش، خانم زهرا مینویی، به دادگاه تحویل می‌دهد اما قاضی صلواتی بدون توجه به عدم حضور او و شنیدن دفاعیاتش حکم شش سال حبس را برای او غیابی صادر کرد و دادگاه تجدیدنظر هم این حکم را عیناً تائید کرد.

این فعال حقوق بشر در سوم آبان ماه ۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی از سوی نیروهای امنیتی سپاه دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

پیش‌تر خانم ایرایی خواستار بازبینی حکم خود و همسرش شده بود، در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زندان بوده است گفت:‌ «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دست‌نوشته‌های من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خوانده‌نشده بود. برمبنای این دست‌نوشته‌ها و همچنین یکسری از پست‌های فیس‌بوکی‌ام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانواده‌های کشته‌شدگان و خانواده‌های زندانیان استناد کردند. حتی تماس‌های تلفنی هم برایشان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشرنشده بود و من حتی در فیس‌بوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع این‌ها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنه‌ای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنه‌ای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمی‌تواند دربیاید و ازلحاظ قانونی اهانت تلقی نمی‌شود. اما باوجوداینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.»

خشکی دریاچه ارومیه دست کم بر زندگی ۵ میلیون نفر اثر می‌گذارد

 

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از کانون‌های بحران آبی در کشور ایران مطرح و توجه نهادهای ملی و بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است چراکه در صورت خشک شدن، اثر مخربی بر معیشت ۵ میلیون نفر ساکن این حوضه آبریز خواهد گذاشت. سال‌هاست که این دریاچه به غنای تنوع زیستی منطقه همچنین معیشت جوامع محلی کمک کرده است. بیش از پنج میلیون نفر در حوضه آبریز این دریاچه زندگی می‌کنند و خشک شدن آن اثر مخربی بر معیشت روزمره آنها خواهد گذاشت. در حال حاضر وسعت این دریاچه با روندی هشدار آمیز کاهش یافته و قسمت قابل توجهی از آن خشک شده است این در حالیست که شمار زیادی از بهره‌برداران حوضه، آب را از منابع تغذیه کنندگان دریاچه برداشت می‌کنند و ورودی آن را کاهش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، دریاچه ارومیه به مساحت ۵۰۰۰ کیلومتر مربع دریاچه‌ای وسیع و شور است که در شمال غربی ایران در میان استان‌های آذربایجان غربی وآذربایجان شرقی واقع شده است. این دریاچه در پایین‌ترین نقطه حوضه آبریز بسته‌ای قرار دارد که قسمت‌هایی از آن در استان کردستان است.

دریاچه ارومیه ذخیره‌گاه زیست‌کره

دریاچه ارومیه یک پارک ملی و یکی از بزرگترین سایت‌های کنوانسیون رامسر در ایران است که به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره یونسکو نیز معرفی شده است. تعداد زیادی از تالاب‌های اقماری آب شیرین و آب شور در اطراف این دریاچه واقع شده‌اند که اغلب آنها از لحاظ تنوع زیستی از اهمیت جهانی برخوردار هستند.

بیش از پنج میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند

سال‌هاست که این دریاچه به غنای تنوع زیستی منطقه همچنین معیشت جوامع محلی کمک کرده است. بیش از پنج میلیون نفر در حوضه آبریز این دریاچه زندگی می‌کنند و خشک شدن آن اثر مخربی بر معیشت روزمره آنها خواهد گذاشت. در حال حاضر وسعت این دریاچه با روندی هشدار آمیز کاهش یافته و قسمت قابل توجهی از آن خشک شده است این در حالیست که شمار زیادی از بهره‌برداران حوضه، آب را از منابع تغذیه کنندگان دریاچه برداشت می‌کنند و ورودی آن را کاهش می‌دهند.

خشکی دریاچه ارومیه یک بحران ملی

یکی از مشکلات اصلی تالاب‌های ایران، توسعه ناپایدار در حوضه آبریز است. این توسعه ناپایدار با مشکلات متعدد دیگری تشدید شده است؛مشکلاتی همچون محدودیت شدید منابع آب و رقابت میان کاربری‌های مختلف جهت بهره‌برداری از منابع آبی که در نتیجه تامین نیاز آبی تالاب‌ها در اولویت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. برنامه‌ریزی‌های بلندمدت منابع آب بدون در نظر گرفتن نیاز آبی تالاب‌ها صورت می‌گیرد. تغییرات کاربری اراضی در سطح حوضه آبریز و حاشیه تالاب‌ها در حد وسیعی صورت گرفته است. تخلیه فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه مناسب مشکلات مضاعفی را پدید آورده است. بالا بودن میزان رسوبات جریانات آب‌های سطحی و خشکسالی‌های پیاپی که باعث تشدید محدودیت‌ آب تالاب‌ها شده است. این موضوعات که سرمنشا و پدیدآورنده طیف وسیعی از سایر مشکلات ثانویه است که این امر را به یک بحران ملی تبدیل خواهد کرد.

دریاچه ارومیه نیز از این امر مستثنا نیست و هم اکنون به عنوان یکی از کانون‌های بحران آبی در کشور ایران مطرح است و توجه نهادهای ملی و بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. در این خصوص و به منظور اقدامی بین‌المللی در راستای مواجهه با این چالش، در سال‌های گذشته دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن به عنوان یکی از سایت‌های نمونه «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» با مشارکت «برنامه عمران سازمان ملل» و «تسهیلات جهانی محیط زیست» (UNDP/GEF) انتخاب شده‌اند.

هدف این طرح کاهش تهدیدات عمده پیش روی تالاب‌های منطقه بود. در برنامه مذکور تلاش شد تا از طریق استقرار مدیریت زیست بومی در سطوح ملی و محلی، فضای مناسبی برای مشارکت ذی‌نفعان و تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت جامع بر اهداف طرح فراهم شود. برنامه‌های مدیریت در قالب یک فرآیند مشارکتی و با هدف هم افزایی بین پروژه‌های توسعه‌ای و اقدامات حفاظتی در سطح حوضه آبریز تالاب‌ها تدوین شدند و وظایف هر یک از نهادهای دولتی و غیردولتی در حفاظت از تالاب‌ هم راستا با شکل‌گیری توسعه پایدار در سطح حوضه مشخص شد.

در این میان علاوه بر پرداختن به موضوعات مختلف نظیر حفاظت از تنوع زیستی، در نظر داشتن معیشت جوامع محلی،‌ اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی، مدیریت منابع آب و خاک با هدف تامین حق‌آبه تالاب‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا یکی از چالش‌های اصلی شناسایی شده «سهم قابل توجه بخش کشاورزی از منابع آبی حوضه» است که توجه تمامی ذی نفعان ملی را به خود معطوف داشته است. بر این اساس موضوع «الگوسازی مشارکت مردم در احیای تالاب‌ها از طریق استقرار کشاورزی پایدار در حاشیه تالاب‌ها» با مشارکت ذی‌نفعان اصلی همچون «وزارت جهاد کشاورزی» در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس کتاب احیای دریاچه ارومیه، اجرای موفقیت آمیز طرح‌های نمونه پیشین در خصوص «کشاورزی پایدار» توسط «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» مقدمات شروع پروژه‌ای را فراهم آورد که تاکید آن بر «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی» است. این پروژه از سال ۱۳۹۳ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در روستاهای پایلوت از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی آغاز شده است.

بیست و شش سال حبس برای اعضای خانواده خانجانی به دلیل اعتقاد به بهاییت

جمال الدین خانجانی، بهفر خانجانی، نوید خانجانی، لوا خانجانی و فواد خانجانی، پنج تن از اعضای خانواده بهایی خانجانی، به دلیل اعتقاد به دین بهاییت جمعا ۲۶ سال تحمل حبس کرده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جمال الدین خانجانی، یکی از هفت رهبر جامعه بهایی، ۲۵ اسفند ۹۶ از زندان رجایی شهر آزاد شد؛ او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی» ۱۰ سال زندان را بدون یک روز مرخصی متحمل شده است.

فواد خانجانی و لواخانجانی، نوه های جمال الدین خانجانی، نیز به ترتیب ۴ و ۲ سال در زندان به سر برده اند.

یکی از اعضای خانواده خانجانی می‌گوید: «قاضی در حکم صادره برای این دو جوان بهایی نوشته بود که حکم را با استناد بر دو دلیل صادر کرده؛ اول بهایی هستند و دوم اینکه خانجانی هستند. یعنی عضو خاندان خانجانی بودن جرم مضاعف است»

بهفر خانجانی و نوید خانجانی، برادرزاده و خواهر زاده ی جمال الدین خانجانی نیز جمعا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

بهفر خانجانی از سال ۹۰ تا ۹۴ را به اتهام عضویت در تشکل بهائیت در زندان سپری کرد.

نوید خانجانی فعال حقوق بشر نیز از سال ۹۱ در زندان رجایی شهر محبوس است و در ششمین سال حبس به سر می برد.

شایان ذکر است که این شهروند بهایی در سال‌های پایانی دهه هشتاد«کمیته گزارشگران حقوق بشر» و موسس «جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی» بوده و به در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.

جمال الدین خانجانی کارخانه دار مطرحی در قبل از انقلاب بوده اما پس از انقلاب به دلیل مذهب و اعتقاداتش، کارخانه خود را از دست داد.

خانواده خانجانی شغل اصلی شان کشاورزی و دامداری است و بیش از ۲۵ سال قبل در نزدیکی زمین ها شرکت کشاورزی تاسیس کردند، بیش از ۴۰ هزار درخت کاشتند، سد خاکی تاسیس کردند و بدون کمک دولت برق را در محله آوردند اما پس از زندانی شدن آقای خانجانی درسال ۱۳۸۷ بارها خانواده برای تخریب این خانه و محدود شدن زمین های کشاورزی شان تحت فشار قرار گرفتند.

اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است.  جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

تمدید قرار بازداشت موقت فعالان محیط‌ زیست در اوین تا پنجم فروردین: «هیچ‌ کس‌ پاسخگو نیست»

یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت قرار بازداشت موقت از هفت فعالان محیط زیست بازداشت شده تا پنج فروردین ماه ۹۷ تمدید شده  است. به گفته این منبع به جز نیلوفر بیانی هیچ‌کدام از دستگیرشدگان از زمان بازداشت تاکنون با خانواده‌های خود ملاقات نداشته و وکلای آنها اجازه ملاقات با موکل و ورود به پرونده را نداشته‌اند. این منبع به کمپین گفت: «تنها یک بار مادر و پدر نیلوفر بیانی برای ملاقات فراخوانده شدند که دخترشان را یک لحظه از دور دیده‌اند. نیلوفر آمده، دست تکان داده و رفته است.»

به گفته این منبع آنها هنوز اطلاعی از اتهام بازداشت شدگان نیز ندارند: «هیچ‌کس به خانواده‌ها پاسخ نمی‌دهد. بچه‌ها فقط حق تماس تلفنی گاه‌به‌گاه را دارند و آن هم در حد احوالپرسی. خانواده‌ها دستشان به هیچ جا بند نیست.»

این منبع همچنین گفت نمایندگان مجلس که در روزهای اول بازداشت فعالان محیط زیست خواستار پیگیری وضعیت آنها بوده‌اند در روزهای اخیر سکوت کرده و «انگار کنار کشیده‌اند.» این منبع با اشاره به ملاقات‌های اخیر خانواده‌ها با نمایندگان مجلس گفت: «خانواده‌ها دو هفته پیش به دفتر محمد عارف نماینده مجلس رفتند. او پس از شنیدن صحبت‌ها فقط گفت: حالا پیگیری می‌کنیم. عبدالکریم حسین‌زاده گفت میان به زودی بیرون. محمد کاظمی به خانواده‌ها گفت اینها جاسوسن شما نمی‌دونین.»

این منبع در ادامه گفت: «هر کسی چیزی می‌گوید و هیچ‌کس کاری نمی‌کند. ما دستمان از همه جا کوتاه است و عزیزان‌مان داخل زندان در شرایط نامشخص به سر می‌برند.»

این منبع نزدیک به فعالان بازداشت‌شده محیط زیست درباره انتقال اتومبیل‌های کاری این افراد و اتومبیل‌های که متعلق به میراث حیات وحش بوده گفت: «ماموران سپاه اتومبیل‌های که این بچه‌ها با آن در منطقه به دنبال یوز می‌رفتند را هم با خود برده‌اند. بعضی از آنها متعلق به دفتر میراث حیات‌وحش است و برخی هم اتومبیل‌های شخصی بود که یا در پاکینگ دفتر پارک شده بود و یا در مناطق. ما واقعا نمی‌دانیم چرا این ماشین‌ها برده شده است.»

پیش از این یک منبع مطلع با اشاره به دیدار خانواده ها با نمایندگان مجلس گفته بود در یکی از جلسات اساتید دانشگاه و همکاران افراد بازداشت شده نیز وجود داشته و به نمایندگان درباره دوربین‌های نصب شده در مناطق، و نحوه کارکردشان و پروژه یوز توضیح داده‌اند.

همچنین چند روز پس از رسانه‌ای شدن خبر فوت کاووس سیدامامی حسن روحانی کمیته‌ چهار نفره‌‌ای را برای پیگیری مرگ او و وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده تشکیل داد که هنوز هیچ خبری از نتایج پیگیری‌های این کمیته رسانه‌ای نشده. حتی جوابیه کالبدشکافی سیدامامی نیز تاکنون به خانواده او ابلاغ نشده است.

بی‌خبری مطلق از علیرضا فرهاد‌زاده

او با اظهار نگرانی از وضعیت علیرضا فرهاد‌زاده، مستند‌ساز حیات وحش که فیلم «روز یوز» را ساخته است به کمپین گفت: «وضعیت علیرضا از بقیه بازداشت شده‌ها نگران کننده‌تر است چون هیچ خبری از او از زمان بازداشت تاکنون در دست نیست. حتی یک تماس تلفنی هم نداشته است.» علیرضا فرهاد زاده روز هفتم اسفند ماه ۹۶ در بندرعباس توسط ماموران سپاه بازداشت شد.

هفته‌ها بازداشت فعالان محیطزیست در سکوت رسانه‌ای ادامه پیدا کرد تا اینکه رامین سیدامامی فرزند مرحوم کاووس سیدامامی در حساب توییتر و اینستاگرام خود روز ۱۹ بهمن ماه از مرگ پدرش در زندان خبر داد. پس از آن موضوع بازداشت دیگر فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد.

اسامی ۱۳ فعال محیط زیست بازداشت‌شده‌ای که تاکنون به تایید رسیده به این ترتیب است: امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، سام رجبی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز . مرتضی آریا‌نژاد، حسن راغ، عارف زارع و حسن زارع (برادر) ، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهاد‌زاده. کاووس سیدامامی نیز دو هفته پس از بازداشت در زندان فوت کرد. مسوولان قوه قضاییه ادعا کردند او در زندان خودکشی کرده‌ است.

براساس اطلاعات کمپین در ابتدار مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ چهارم بهمن ماه مرحوم کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران سپاه در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند. پس از رسانه‌ای شدن فوت کاووس سیدامامی پنج فعال محیط زیست اهل بندرعباس به نام‌های مرتضی آریا‌نژاد، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و عبدالرضا کوهپایه بازداشت شدند و علیرضا فرهادزاده نیز که به بندرعباس برای تهیه فیلم رفته و مهمان عبدالرضا کوهپایه بوده نیز بازداشت شده است.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.  

بعد از انتشار خبر فوت کاووس سیدامامی در زندان اوین، دادستان تهران اتهامات سنگینی چون جاسوسی برای سازمان سیا و موساد و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در رسانه‌ها را متوجه او و بقیه بازداشت‌شدگان کرد. اگر چه تا کنون قوه قضاییه از ارائه اسناد و مدارکی که چنین ادعاهایی را ثابت کند، خودداری کرده است.

چهار گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کردند

چهار گزارشگر سازمان ملل، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان،‌ با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب وشتم این دو مدافع حقوق بشری در بازداشت، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنها در بیانیه خود نوشته‌اند که تلاش آنان برای مذاکره با مقام‌های ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، به نتیجه ای نرسیده است.

آنها تاکید کرده اند که پرونده این دو فعال حقوق بشری، نمونه‌ای از رویه ادامه دار آزار و اذیت، ارعاب و حبس کسانی است که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت می کنند. مقام‌های تهران تا کنون به این بیانیه واکنشی ابراز نکرده اند.

لازم به یادآوری است که رئیس کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان اروپا با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پیشتر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “من به‌شدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان شهر ری و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران هستم، بنابراین، از دولت‌مردان ایران می‌خواهم فوری و بدون‌قیدوشرط آنها را آزاد کنند”.

گفنی است که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در حین تحمل دوران محکومیت خود به شکل تبعیدی هستند.

همچنین گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری، در اعتراض به تبعید غیرقانونی‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی از شروع اعتصاب غذا دست‌کم ۱۳ کیلو وزن از دست داده است.

نامه سرگشاده خانواده عماد الدین ملازهی؛ وزارت اطلاعات از آزادی فرزندمان ممانعت می‌کند

 از وضعیت عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان که در تاریخ ۲۳ اسفندماه از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، اطلاعی در دست نیست. خانواده این زندانی با نگارش نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نگرانی خود را از وضعیت فرزندشان ابراز کرده‌اند. در قسمتی از این نامه آمده است “عناصری از وزارت اطلاعات با فشار بر ما و او سعی دارد عماد را در زندان نگه دارند و این انصاف نیست”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بی خبری از وضعیت عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان که در روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود کماکان ادامه دارد.

خانواده این زندانی سیاسی با نگارش نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه نگرانی خود را از وضعیت فرزندشان را ابراز کرده‌اند.

در این نامه خانواده آقای ملازهی تاکید می‌کنند که از زمان انتقال وی هیچ تماس تلفنی از جانب فرزندشان صورت نگرفته است.

در قسمتی از این نامه آمده است “عناصری از وزارت اطلاعات با فشار بر ما و او سعی دارد عماد را در زندان نگه دارند و این انصاف نیست”.

متن کامل این نامه به نقل از کمپین فعالین بلوچ در پی می‌آید:

ریاست محترم قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور

السلام علیکم و رحمه الله

به استحضار می رساند که عمادالدین ملازهی فرزند عبدالمجید متولد ۱۳۶۳ زندانی کنونی در زندان سراوان که در انتظار تبرئه از اتهامات از سوی دادگاه تجدید نظر استان است از روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به طور ناگهانی از زندان سراوان به مکان نامعلومی منتقل شده است و ما هیچ خبری از وضعیت وی نداریم و این موضوع به شدت ما را نگران کرده است. مسئولان زندان بر خلاف قانون نه به ما و نه به هیچ کس دیگر در مورد وی اطلاع رسانی نکردند. حتی اجازه تماس تلفنی به عماد داده نشده.

علت نگرانی ما این است که ایرج نوربخش رئیس زندان عماد را تهدید کرده که با او برخورد می کند و به جایی منتقلش می کند که آرزوی مرگ کند و همینطور عناصری از وزارت اطلاعات پشت ماجرا هستند و هر بار به شیوه ای او را اذیت و آزار می کنند. تا کنون دو بار پسرم از اتهامات تبرئه شده است و هیچ چیزی در پرونده اش وجود ندارد، اما هر بار که تبرئه می شود مجددا با فشار افرادی با نفوذ و نا مشخص قاضی را عوض می کنند و بار دیگر پرونده را به جریان می اندازند و سعی دارند که هر طور مانده او را در زندان نگه دارند. اخر چرا؟ چرا وقتی بحث عدالت در کشور می شود دست هایی در جلو چشمان قوه قضائیه بی عدالتی و دهن کجی می کنند؟ آن عناصر تندرو وزارت اطلاعات خودشان هم نمیداند چه اتهاماتی به عماد بزند که به وی بچسپد چون وی یکی از فرزندان شریف ایران است. و برای تحقیق موضوع به شهر و روستا و همه جا بروید و از همه کس در موردش تحقیق کنید، مطلقا گواهی بر برائت و خوبی او می دهند اما عناصری از وزارت اطلاعات با فشار بر ما و او سعی دارد عماد را در زندان نگه دارند و این انصاف نیست.

تا کنون دو بار از اتهاماتش تبرئه شده است اما چرا هر بار قاضی ها را عوض می کنند و چرا هر بار سعی دارند مجددا پرونده را با اتهام و پرونده سازی جدید به جریان بندازند و زندگی او را نابود کنند؟ چه عناصری پشت ماجرا هستند؟! خواهش می کنم سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را رسیدگی کند، قوه قضائیه این موضوع را در دست بررسی قرار دهد، سازمان ضد اطلاعات وارد ماجرا شود. در این شرایط بد منطقه ای و با وجود این اعتراضات رو به رشد فقر و معیشتی و فساد در ادارات ایران موضوع فرزندمان باعث بغرنج تر شدن اعتراضات می شود و سبب لطمه خوردن نظام می گردد چون همگان بر بی گناهیش یقین دارند.

لذا دستور بفرماید که سازمان بازرسی کل کشور ماموران خود را به طور خاص برای بررسی چرایی مفقود الاثر شدن فرزندم و همچنین بررسی دست های برخی عناصر وزارت اطلاعات در پرونده اش وارد میدان کنند تا با آشکار شدن اصل ماجرا و کشف کینه های فردی برخی ماموران وزارت اطلاعات هم خدا و هم مردم را در این زمینه راضی کنید.

با احترام

خانواده عماد الدین ملازهی

لازم به توضیح است، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ در یکم آذرماه سال ۱۳۹۵ به همراه هم پرونده اش حافظ یعقوب جهاندیده، در سراوان بازداشت و پس از چند روز ، از زندان سراوان به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته و از وی اعترافات اجباری در مقابل دوربین اخذ شده است.

دادگاه اول عمادالدین ملازهی به همراه هم پرونده خود یعقوب جهانی (جهاندیده) که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ بدون داشتن وکیل و به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب سراوان برگزار شده بود که طی آن برای عماد الدین ملازهی حکم ۱۵ سال زندان، و برای یعقوب جهانی نیز حکم ۱۰ سال زندان صادر شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

این دو زندانی سیاسی  مدتی پیش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در جلسه‌ای که در روز ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب شهرستان سراوان به ریاست قاضی “صابر صادقی مهرزاد” برگزار شد به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

این دو زندانی در حالی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند که این حکم پیش از این یک بار توسط دادگاه تجدیدنظر غیر موجه و باطل اعلام شده بود، اما با فشار وزارت اطلاعات و تغییر قاضی، مجددا برای وی و آقای جهانی هم پرونده‌ی ایشان حکم زندان صادر شده است.

این زندانی اتهامات را رد کرده و با اعتراض به حکم صادره مجددا در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر به سر می‌برد.

بر اساس گفته خود زندانی “نامبرده پیش از بازداشت هدف ترور ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.”

پیش‌تر عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ در نامه‌ای به قوه قضائیه خواهان رسیدگی به “اعمال قدرت شخصی و غیرقانونی دادستان سراوان” در پرونده خود شده بود، وی در بخشی از نامه خود نوشته بود “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و با صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت.”