کلمه – گروه خبر: احمد خرم وزیر راه اصلاحات و فعال سیاسی معتقد است باید دولت احمدینژاد را که بر سر میل بیتالمال و رشوه و اختلاس محاکمه میشود بر سر حیف هم محاکمه کنند. چراکه هر دولتی صیانت از بیتالمال، صرف و صلاح دولت و ملت را باید در نظر داشته باشد.
او در گفت و گو با روزنامه اعتماد از میزان حیف و میلی می گوید که در دولت قبل شد. “حیفی” که ضررش شاید از اختلاس ها و “میل” های بیت المال بیشتر باشد. هزینه هایی که دولت محمود احمدی نژاد به کشور و مردم وارد کرد تا سالیان سال بعد گریبان همه را می گیرد.
او تاکید می کند که تا به حال حتی زمان جنگ هم اینچنین نبوده است.
اینها همه در شرایطی اتفاق افتاد که اصولگرایان هشت سال بر آنچه دیدند سکوت کردند و به جای مبارزه با فساد جناح اصلاح طلب را از میدان به در کردند.
اینها همه در شرایطی اتفاق افتاد که اصولگرایان هشت سال بر آنچه دیدند سکوت کردند و به جای مبارزه با فساد جناح اصلاح طلب را از میدان به در کردند.
به گفته احمد خرم اصولگرایان که آش را پختهاند باید قدم جلو بگذارند و دست از برخوردهای امنیتی بردارند و فضا را آماده گفتوگو و تعامل کنند. ما دلمان برای کشور میسوزد. اگر شما هم دلتان میسوخت هشت سال دوران مصیبتبار دولت نهم و دهم را تحمل نمیکردید.
مشروح گفتوگو با احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاحطلب را در زیر میخوانید.
دو سال از عمر دولت حسن روحانی گذشت. در این دو سال روحانی بارها بر زمینه شکلگیری نوعی آشتی ملی و دوری از نزاعهای سیاسی تاکید کرده است. شاید نمونه بارز تلاش او برای ایجاد رابطه دوستانه میان دو جناح اصلی کشور (اصولگرایان و اصلاحطلبان) همان میهمانی افطاری مشترک و استفاده از معاونان و وزرای کابینه از جناحهای مختلف است. آیا دولت روحانی را میتوان آغازگر فصلی تازه در سیاست داخلی ایران دانست؟
به نظر من راه طولانی برای تحمل رقبا وجود دارد. مراسم افطاری با سیاسیون از قبل انقلاب تا به امروز، طراحی زیبایی بود که یک گام هر چند جزیی و کوچک در راستای بالا بردن آستانه تحمل رقیب است. مراسم افطار که به آن اشاره کردید اقدام خوبی بود اما نمیشود آن را فصلی تازه نامگذاری کرد. ما برای توسعه تعاون پایدار سیاسیمان باید ابتدا یک اراده واحد بر پذیرفتن چندصدایی داشته باشیم. تکصدایی یک بلا برای کشور است. باید پذیرفت چندصدایی و آزادی مانع شکلگیری دیکتاتوری و گسترش بیحد و حصر و باشتاب تند فساد میشود. در سال ٨۴ تمام حاکمیت تک صدا شد. در دولت نهم و دهم به خاطر اختلاف منافعی که بر سر رانتهای سیاسی و اقتصادی پیدا کردند، جناح اصولگرا به دو طیف تندرو و معتدل تقسیم شدند.
تندروهای اصولگرا و همچنین اصولگرایان معتدل، باید به مردم پاسخگو باشند که ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفت و فرآوردههای نفت و گاز کجا رفت؟ الان مشخص شده که یک قلم ٩ میلیارد دلار فروش نفت خام در سال ٩٠ نیست و گم شده. باید دعا کنیم که فصلی تازه در سیاست داخلی آغاز شود تا یک جناح سیاسی همواره چوب نخورد و تهدید و زندانی نشود، محدود و محصور نباشد و یک جناح مطلق و طیف تندرو از جناح اصولگرا یکی پس از دیگری دستگیر و زندانی شوند، به خاطر سوءاستفادههای مالی (رشوه، اختلاس، رانتخواری، زمینخواری) پولهای کلان را در رابطه با فروش ارز در بازار آزاد، مابهالتفاوت به جیب زدن بعضی از آقازادهها و رفقای آقازادهها. مثلا یکصد میلیون دلار میگرفتند که بفروشند و ریالش را به بانک مرکزی بدهند. یکصد میلیون دلار یک مرتبه وارد بازار میکردند. قیمت ارز یکشبه پایین میآمد.
با ریال به دستآمده از فروش دلار با همان ریال فروش یکصد میلیون دلار شروع میکردند، دلار را آرام آرام ظرف مثلا ١٠ روز جمع کردند تا به قیمت اولیه برسند. این حرکت مدام تکرار میشد. دهها و صدها میلیارد تومان بدون اینکه کاری انجام دهند به جیبشان رفت. اصولگرایان تندرو هم خطر برای اصلاحطلبان هستند و هم برای اصولگرایان معتدل اما نکته مهمی را که باید مورد توجه قرار داد اینکه اصولگرایان معتدل هم اعتقاد به داشتن تمامی ارکان نظام دارند. وقتی فضای تازه دمیده میشود که ابتدا دیدگاهها عوض شود و اعتقاد راسخ به توزیع قدرت داشته باشند. مبحث دیگر اینکه تا تشکلهای مردمنهاد ایجاد و تقویت نشود مساله حل نخواهد شد. یکی از تغییراتی که در اصلاح قانون اساسی میتوان مورد بررسی و تصویب قرار داد، مساله رای دادن به فرد است. باید فصل انتخابات و احزاب و تشکلهای مردمنهاد تغییراتی بکند. رای را باید به حزب داد و برای احزاب بازنده هم باید کرسی دولت در نظر گرفت.
در انتخابات پارلمان ترکیه دقت کنید. حزبهای اردوغان برخلاف انتخابات گذشته که اکثریت ۵٢ درصد آرا را آورده بود، این دفعه ۴٠ درصد آرا را آورد. با اینکه بیشتر از ۴٠ درصد رای نیاورده و اکثریت به دست آمده است، لکن حزب اردوغان با یک یا دو حزب دیگر که نزدیکترند برای تشکیل دولت باید ائتلاف کنند. در این روش بخشی از توزیع قدرت انجام میشود. مسائل دو جناح سیاسی داخل کشور بسیار اساسی و بنیادی و ساختاری است. اصلیترین مساله در کشور ما مساله اعتماد میان حاکمیت و مردم است. اگر به جای گفتوگو و تعامل جناحها تکیه بر تخاصم و تقابل بزنند کشور همچنان از قافله توسعه دور خواهد شد و وقتی مردم ببینند که جناحی در گفتوگوی تعامل در راستای منافع ملی هستند، امیدوار میشوند و اعتماد میکنند و از هرگونه کمک به حاکمیت و دولت در میدان حل مشکلات و گرفتاریهای حاکمیت و دولت دریغ نخواهند کرد.
با توجه به موانعی که به آن اشاره کردید آیا میتوان شاهد شکلگیری نهضت مذاکره ملی در کشور بود؟
بله اما باید فضای این مذاکره فراهم شود. وقت آن رسیده است که ضرر و زیانهایی که به کشور به دلیل تقابل، تخاصم و دلالیهای ارزی وارد شده است، روی کاغذ بیاید و با محاسبه دقیق و واقعبینانه بررسی کنیم که چه هزینههایی کردیم و در مقابل چه چیزی به دست آوردیم؟ تا در مورد راهی که ٣۶ سال طی کرده ایم شفاف سازی نکنیم و تا اشتباهات خود را توجیه کنیم و تحمل پذیرش اشتباه و عذرخواهی را نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. باید آسیبشناسی و چالشها را شناسایی کنیم تا به انسجام که مقدمه پایداری نظام است برسیم. کشور باید از تعامل هر دو جناح بهرهمند شود.
آیا اراده لازم و کافی در میان هر دو جناح برای کم کردن اختلافنظرها وجود دارد؟
به نظر میرسد که اراده در حال شکل گرفتن است. هشت سال دولت نهم و دهم که کشور را به دست یک طیف تندرو دادند بحرانی برای کشور ایجاد کرد که تا ٢٠ سال دیگر قابل جبران نیست. اگر اراده واحدی میان اصولگرایان معتدل و اصلاحطلبان برقرار بود، پس از ربع قرن حکومتداری کشور را به دست یک دولت تندرو نمیدادند. اصولگرایان یکپارچه و تمامقد در سال ٨۴ از طیف تندروی مجموعه خودشان حمایت کردند در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی، احمدینژاد را انتخاب کردند و بعد هم خوشبختانه به اشتباه خود واقف شدند. اکنون زمان نقد همزمان با ارایه راهکار است. باید بپذیریم که بین جناحهای سیاسی و تشکلهای مردمنهاد باید به تدریج تعامل شود. دولتی که درآمدهای آن از طریق فروش نفت و گاز حاصل میشود خود را از مردم بینیاز میداند و به همین دلیل است که علاقهای به حضور همهجانبه مردم در عرصههای مختلف از خود بروز نمیدهد.
ما باید به سمت تامین هزینههای دولت از مالیات و عوارض برویم. وابستگی هزینههای جاری و عمرانی دولت به نفت باید به صفر برسد تا دولت از موضع بینیازی و فخرفروشی خارج شود. نشستن بر سر چاههای نفت و میدانهای گازی و ولخرجی کردن افتخار نیست. درآمد نفت و گاز سرمایه زیرزمینی و تجدیدناشونده است باید به سرمایههای رو زمینی و تجدیدشونده تبدیل شود. وقتی دولت مجبور شود برای اداره خود تکیه بر مالیات بزند باید به مردم و آحاد جامعه پاسخگو باشد. این ظلم مضاعف به مردم است که هم پول نفت و هم مالیات را صرف دولت حجیمی بکنیم که کاراییاش ناچیز است. اگر دولت در شش سال آینده ابواب جمعی را به یک سوم و حداکثر نصف پرسنل امروز نرساند و مجبور به برقراری مالیاتهای سنگین بر گرده مردم شود این ظلم مضاعف است.
آقای احمدینژاد بیش از یک میلیون نفر را به استخدام درآورد و در گزارشهای هفته دولت و پیام سال نو و هر فرصتی که به دست میآورد اعلام میکرد که دولت کوچک شده است. هر چه پول نفت و گاز و مالیات است باید صرف امور جاری دولت شود. از مهر سال گذشته تا پایان تیرماه بودجههای عمرانی اصلا پرداخت نشده، ممکن است ١٠ و ٢٠ پروژه به صورت ویژه پول داده باشند. تا به حال حتی زمان جنگ هم اینچنین نبوده است. این بحران ناشی از به چند برابر رساندن پرداختهای جاری دولت با افزودن به کارکنان در دولت نهم و دهم است. دولت اگر بخواهد خود را کوچک کند باید با مردم درگیر شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در عین حال که چندصدایی وجود دارد، دو جناح باید بر مشترکات گفتوگو و تعامل داشته باشند. فضای کشور نیازمند چند صدایی است. تک صدایی زمان آقای احمدینژاد به مدت هشت سال تجربه شد. دیدیم، ناکارآمدترین دولت شد. تکصدایی دیکتاتوری و فساد اقتصادی به ارمغان میآورد. من فکر میکنم به وحدت نباید فکر کرد. به گفتوگو، تعامل که منجر به قبول چندصدایی و توزیع قدرت شود باید نگریست.
روند تصمیمگیریها بر سر پروژههای کلان در دولت روحانی را چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر میرسد کابینه آقای دکتر روحانی کشش تحقق اهداف استراتژیک و طرح و برنامه ایشان را ندارند. ۵-۴ وزیر فعال و فداکار بیشتر در کابینه نیستند. کابینه بلاتصمیم و کند تصمیم هستند. پروژههای زیادی داریم که پول دولتی نیاز ندارد. پروژه عنوان میشود تایید هم میکنند ولی تصمیمگیری نمیکنند. امضا کردن را به گردن همدیگر میاندازند. قبلا هم در این مورد صحبت شده بود. آقای روحانی اگر بخواهند همزمان با حل مساله تحریم، مسائل داخلی را هم سامان دهند باید با وزرا هر ماه، هر دو ماه، یک ساعت وقت بگذارند برنامه، طرح و پروژههای وزارتخانه را برای مدتی که باقیمانده است گزارش از وزیر دریافت و به صورت راندوم با اعزام بازرسان ویژه به وزارتخانه عملکرد را ثبت و برای جلسه بعدی ارایه دهد. رییسجمهور اگر از وزیرش بخواهد کاری را در زمان مشخصی انجام دهد، تا ٨٠-٧٠ درصد انجام میشود. الان حداکثر ۴٠-٣٠ درصد انجام میشود. در کنار این اقدام میشود به صورت پروژهای با مدیران توانمند سابق همکاری کرد. در هر وزارتخانه میشود از نیروهای همان بخش که قبلا مدیریت کردهاند استفاده کرد.
اگر با تمام قوا و نیروهای استراتژیست و اجرایی وارد کارهای اجرایی شویم نیرو کم میآوریم. در دولت نهم و دهم، تمامی مدیران و حتی کارشناسانی که طرفدار اصلاحات بودند قلع و قمع و افراد کمسواد و بیسواد، کمتجربه و بیتجربه جایگزین شدند. به عنوان مثال شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران را بررسی کنیم. در سال ٨۴ تعداد پرسنل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ١۴٠ نفر بود که در سال ٩٢ به ۵٢٠ نفر رسید در نظر بگیرید که استان البرز هم از استان تهران جدا شده است. مورد دیگر وزارت نفت است. مدیران و کارشناسان خبره نفتی را به لطایفالحیل بازخرید و بازنشست زودهنگام کردند و آدمهای بیتجربه به جای آنها نشاندند و ٠٠٠/١١٠ نفر پرسنل را در هشت سال که باید به ۶٠-۵٠ هزار نفر کاهش مییافت به ٠٠٠/٢٧٠ نفر استخدام رسمی و قراردادی رساندند. دولت هم هر چه از مالیات، نفت و گاز درمیآورد باید حقوق و یارانه بدهد در نتیجه چیزی برای پروژههای زیربنایی و توسعهای نمیماند. اصولگرایان که آش را پختهاند باید قدم جلو بگذارند و دست از برخوردهای امنیتی بردارند و فضا را آماده گفتوگو و تعامل کنند. ما دلمان برای کشور میسوزد. اگر شما هم دلتان میسوخت هشت سال دوران مصیبتبار دولت نهم و دهم را تحمل نمیکردید.
تا چه اندازه کابینه حسن روحانی را همسو و هماهنگ با سیاستهای رییسجمهوری میدانید؟
به نظر میرسد میان تیمهای دولت اختلافاتی وجود دارد. یکی از این تیمها، تیم اقتصادی است که بعد از دو سال هماهنگ نیستند. موضوع دوم این است که از تعهد ایجاد کردن برای بخش خودشان بیم و هراس دارند. لذا تصمیمگیریها یا دیر انجام میشود یا اصلا انجام نمیشود. بعضا هم درست تصمیمگیری نمیشود. آقای روحانی در شعارهایش بر استفاده از بخش خصوصی تاکید فراوان داشت اما در عمل در موارد نادری از نظرات و تجربیات بخش خصوصی استفاده میشود.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و باز شدن پروندههای فسادهای کلان اقتصادی و دستگیری نزدیکان رییسجمهور سابق برخی از تحلیلگران عملکرد احمدینژاد و حمایت اصولگرایان از وی را اشتباهی استراتژیک در اردوگاه اصولگرایی مطرح کردند که منجر به ریزش چشمگیر آرای آنها در میان مردم شده است؛ تا چه اندازه این تحلیل را درست ارزیابی میکنید؟
قبلا گفتیم وقتی ارکان اصلی کشور یکدست و از یک جناح سیاسی شد فساد محرز و مسلم گسترش و عمق پیدا میکند به طوری که دیگر هیچکس راهکاری برای خروج از فساد به ذهنش نمیرسد. این حمایتی که از آقای احمدینژاد در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی شد، اصولگرایان به این نتیجه رسیدند که اصلاحطلبان نیروهای اپوزیسیون در مقابل جریان اصولگرایی هستند و باید حذف شوند و تنها نزدیکان خود را برای اداره کشور به صحنه بیاورند همین استراتژی باعث بروز بحران سیاسی شد. البته اصلاحطلبان هم در یکدست شدن کشور بیتاثیر نبودند و متاسفانه تا سالها باید مردم تاوانش را بدهند.
ابتدا اصولگرایان فکر میکردند که طیف جبهه پایداری میتواند نقش جناح مخالف را بازی کند. همه از دولت نهم استقبال کردند. طیفهای اصولگرا بر سر اعضای کابینه به توافق رسیدند و تخریب را ترویج کردند. اولین رسالت خود را قلع و قمع کردن و حذف کامل اصلاحطلبان از عرصه حاکمیت قرار دادند و سپس به سراغ منابع اقتصادی رفتند. آقای احمدینژاد برای اینکه بخش عمده اقتصاد کشور را در دست داشته باشد ابتدا سازمان مدیریت و برنامهریزی را منحل کرد و بعد بر سر وزارتخانههایی که شاهرگ حیاتی توسعه کشور هستند مثل وزارت نفت، تامین اجتماعی، بازرگانی، نشست. وقتی مردم دیدند دولت نهم طبل توخالی است، آرایشان ریزش پیدا کرد و ثمره دو دوره دولت احمدینژاد، دولت روحانی شد. یک نکته را لازم است یادآوری کنیم، اصطلاحی داریم به نام حیف و میل بیتالمال. میل که مشخص است شامل اختلاس، رشوه، زمینخواری و رانتخواری است. اما در مورد حیف، چندان سخنی به میان نیامده و شکافته نشده است.
دولت احمدینژاد هنرش این بود که حیف و میل را توامان و با هم انجام داد. به عنوان مثال ١٠٠ کیلومتر از راهآهن اصفهان – شیراز بدون اینکه زیرسازی انجام دهند و پلها و ایستگاههای آن اجرایی شود ریل و تراوری بسته به هم را روی خاک گذاشتند، لکوموتیو و واگن روی خط انداختند و بخش عمده این قسمت ریلها، کج و معوج یا دفورمه Deform شده بود. این مصداق حیف است. راهآهن اصفهان – شیراز خارج از ضوابط و استانداردها ساخته شده یعنی بیتالمال حیف شده است. دولت نهم و دهم بیش از میل، حیف داشته است. هزاران پروژه به همین منوال دچار حیف شده است. هر دولتی صیانت از بیتالمال، صرف و صلاح دولت و ملت را باید در نظر داشته باشد. باید دولت احمدینژاد را که بر سر میل بیتالمال و رشوه و اختلاس محاکمه میشود بر سر حیف هم محاکمه کنند.
با وجود پرونده فسادهای مالی گسترده در میان نزدیکان احمدینژاد ما شاهد فعالیتهای وی و نزدیکانش برای حضور در انتخابات مجلس و حتی دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری هستیم. تشکیل جلسات وی با استانداران وفرمانداران سابق و برخی رسانهها و حتی حضور شخص احمدینژاد در مناسبتهای مختلف از سوی برخی تحلیلگران و فعالان سیاسی نوعی مبارزه انتخاباتی تفسیر میشود. آیا حضور جریان نزدیک به احمدینژاد را در صحنه انتخابات نوعی خطر برای کشور ارزیابی میکنید؟ آیا این تفکر شانسی برای پیروزی در انتخابات آتی کشور خواهد داشت؟
اگر اصلاحطلبان اجماع نکنند و با اصولگرایان معتدل مذاکره و گفتوگو و تعامل نداشته باشند. بلایی که سال ٨۴ بر سر کشور آمد دوباره بر سر کشور خواهد آمد. سه دهک از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. طبقه متوسط که شش دهک را تشکیل میدهند با سوء مدیریت دولت نهم و دهم قدرت خریدشان به یکسوم تقلیل پیدا کرده و برای تامین معیشت خود دچار مشکل جدی هستند. آقای احمدینژاد میداند که اغلب مردم ما به نفع شخصی میاندیشند. لذا هر مقداری توی جیب و حسابشان ریخته شود و قابل حس و لمس باشد به طرفش میروند. کار زیادی با زیرساختهای کشور در بخشهای مختلف ندارند. دنبال توسعه کشور نیستند. ٣۶ سال است بدون سندهای توسعه حرکت میکنیم.
عملکرد قوه قضاییه را در برخورد با مفسدین اقتصادی در ماههای گذشته چطور ارزیابی میکنید؟
قوه قضاییه بیش از یک سال است که در بخش اقتصادی درگیر پروندههای کلان است. اگر دیروز پرونده یک میلیارد تومانی قابل پیگیری بود، امروز بعید است قوه قضاییه پروندههای زیر ١٠٠٠ میلیارد تومان را در اولویت قرار دهد. البته قوه قضاییه هم مسوول برخورد با متخلف و متقلب است و هم مسوول پیشگیری. برای پیشگیری از جرم اقدام جدی و طرح و برنامه قابل قبول موجود نیست. در بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم (اقدام مناسب برای پیشگیری از موضوع جرم و اصلاح مجرمین) برای قوه قضاییه آمده است که باید با توجه به اطلاعات دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای نظارتی طرح پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را دستگاههای نظارتی داشته باشند. اگر به بند ۵ اصل ١۵۶ عمل میشد، شاید امروز سطح جرایم به اینجا نمیرسید. امیدواریم به جای انداختن تقصیر به گردن همدیگر با مسوولیت یکی از قوا، طرح و برنامه پیشگیری از وقوع جرم تهیه و به تایید دولت و تصویب مجلس برسد. هر چند دیر شده است. ما به یک اصل اسلامی و انسانی که میگوید اصل بر برائت است و پیشگیری ارجح است معتقدیم ولی ما درمان را ارجح میدانیم، در کشور ما کمین میکنند و مچ مجرم را میگیرند.
به عملکرد مجلس در طول هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد چه نمرهای میدهید؟
مجلس اصولگرا که حامی جدی دولت نهم و دهم بود فکر نمیکرد که آقای احمدینژاد اینقدر زود و عجولانه به تعهدات خود، به ارکان نظام پشت کند. در ارتباط با تخلفاتی که انجام شد مجلس برخورد قانونی و قاطع را اعمال نکرد. زمانی که آقای رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات بود سندی را که نشان میداد ١٢ میلیارد دلار از سرمایه کشور معلوم نیست کجاست را به مجلس ارایه کرد سوال اینجاست واکنش مجلس و قوه قضاییه چه بود؟! نمایندگان مجلس نه از توان قانونگذاری و قانونمداری برای جلوگیری از انحرافاتی که به چشم میدیدند استفاده کردند و نه از اهرم نظارت بر برنامه پنج ساله و بودجه سالانه. وقتی دیدند آقای احمدینژاد تختگاز میتازد باید تکلیفشان را روشن میکردند. در مجلس از جبهه پایداری (طیف تندرو) میترسیدند و البته اکثر نمایندگان اصولگرا موافق برخورد با دولت بحرانزا و فاسد نهم و دهم نبودند. مجلس نتوانست بحرانهایی که به دلیل سوءمدیریتها و تحریمها به وجود آمد را مدیریت کند. ما میتوانستیم دنیا را به مسیر دیگری غیر از وضع تحریمها ببریم اما متاسفانه حرکتها و سیاستهای دولت نهم و دهم منجربه انزوای سیاسی و اجماع علیه ایران شد. من نمرهای که به دولت احمدینژاد و مجلس حامی این دولت میدهم، عدد رشد اقتصادی کشور در سال ٩٢ است. رشد اقتصادی سال ٩٢ طبق محاسباتی که مراجع ذیربط دادهاند ۶/۵- درصد بوده است. شاید همه این اتفاقاتی که در طول هشت سال برای کشور رخ داد تعیین شده بود و به قول آقای احمدینژاد صحنه عوض کردن بود.
با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آرایش سیاسی جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا را چطور پیشبینی میکنید و شانس کدام جناح را برای به دست آوردن اکثریت کرسیهای مجلس بیشتر میدانید؟
در جبهه اصلاحات روی اجماع کار میشود اما برای گفتن اینکه به چه صورت این اجماع حاصل میشود هنوز زود است. در جبهه اصولگرا سه طیف وجود دارد از یک طرف جریان تند از سوی دیگر جناح قالیباف در شهرداری تهران و از سمت دیگرطیف معتدل اصولگرا. در جناح اصلاحات هم چند طیف وجود دارد که سرانجام طیفها مشخص نیست. فضای کشور بر عدم پذیرش اصولگرایان در موضع اکثریت در مجلس و به دستگیری دولت است. به نظر میرسد میان اصولگرایان اختلافات عمیقی وجود دارد. فکر میکنم چنانچه انتخابات سالم، آزاد و رقابتی باشد احتمال اینکه اصلاحطلبان رای قابل ملاحظهای بیاورند، بعید نیست. در نظامهای دیگر برای اقلیت امتیاز قایل شدهاند. در بعضی نظامهای سیاسی ائتلاف یک حزب که ١٠ درصد آرا را آورده است نقش مهمتری از حزبی که ۴٩-۴٨ درصد آرا را به خود اختصاص داده ایفا میکند. در دنیا مراقب هستند که حقوق اقلیت پایمال نشود. اکثریت که حق و حقوق خود را دارد. الآن نمیشود قضاوت کرد که اصلاحطلبان اکثریت خواهند داشت یا اصولگرایان ولی میتوان گفت که ملت رو به اعتدال است و به جناح و طیفهایی رای میدهد که اهل خشونت و حذف کامل رقیب نیستند و قطعا مردم به تمرکز قدرت و تکصدایی پشت پا میزنند.
آیا فضا برای رقابت عادلانه میان دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب در کشور فراهم است؟
بعد از روی کار آمدن آقای روحانی فضا کمی عوض شد از فضای امنیتی به سمت فضای سیاسی رفتیم. اما اسم این را نمیشود باز شدن فضای سیاسی که منجر به توسعه سیاسی بشود، گذاشت. فضا هنوز آماده نیست. اما در زمان آقای خاتمی هم فضای رقابت عادلانه وجود نداشت. باید دید در کل حاکمیت وضعیت چگونه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر