پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال دریافت گزارش موثقی مبنی بر شکار غیرمجاز در توسط پیمانکاران یکی از دستگاه های دولتی در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان شیروان به تحقیقات در این رابطه مشغول شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان در این باره گفت: محیط بانان پس از انجام بررسی های لازم محل سکونت مظنونین را شناسایی نموده و موضوع را با دادستان درمیان گذاشتند.
محمد خالقی اظهار داشت: محیط بانان پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی به همراه مامورین نیروی انتظامی وارد منزل متخلفین شده و به تفتیش این مکان پرداختند.
در جریان بازرسی از این خانه موارد زیر کشف و ضبط گردید:
- یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی کالیبر ۱۲
- یک قبضه اسلحه تک لول دست ساز با کالیبر نامعلوم
- یک قبضه اسلحه بادی ۵/۵ تغییر وضعیت یافته به نحوی که قابلیت استفاده از فشنگ جنگی کلاش را دارد
- ۲۹ عدد فشنگ ساچمه زنی ساده
- ۳ عدد فشنگ چهارپاره (فشنگ غیرمجاز مخصوص شکار پستانداران بزرگ جثه)
- ۲۰ عدد فشنگ جنگی کلاشینکف
- ۳ عدد فشنگ برنو
- دو جفت شاخ متعلق به قوچ و میش وحشی که به تازگی شکار شده اند
کلیه موارد کشف شده با حضور مامورین نیروی انتظامی صورتجلسه و توقیف گردید.
در این رابطه دو متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی و همچنین حمل و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.
متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.
بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون فوق الذکر، هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر