پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اوایل مهرماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان حین گشت و کنترل در عرصه های طبیعی این شهرستان با گروهی از شکارچیان متخلف روبرور شدند که تعدادی پرون ه وحشی را شکار کرده و با مشاهده محیطبانان لاشه ها را داخل صندوق عقب خودروی خود گذاشتند.
فرمانده یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: دو نفر از محیط بانان جهت برخورد قانونی با شکارچیان وارد عمل شده و پس از تعقیب و گریز طولانی خودوری مذکور را متوقف نمودند.
حمید ریگی اظهار داشت: یکی از محیط بانان بلافاصله اسلحه متخلفین را از داخل خودرو برداشت اما زمانیکه مامورین قصد بازرسی از صندوق عقب خودرو (که لاشه پرنده ها داخل آن بود) را داشتند، متخلفین با محیط بانان درگیر شده و اجازه ی انجام وظیفه را به مامورین ندادند.
در جریان این درگیری متاسفانه استخوان دست راست محیط بانان مجید قزاق شکست اما اجازه نداد متخلفین اسلحه توقیف شده را از وی پس بگیرند.
محیط بانان با استفاده از شوکر موفق شدند از دست متخلفین رهایی پیدا کرده و به همراه اسلحه شکاری توقیف شده صحنه درگیری را ترک نمودند.
پس از این حادثه با شکایت اداره محیط زیست پرونده ای در این زمینه در دادسرای کیفری شهرستان زابل تشکیل و متهم اصلی که صاحب اسلحه نیز بود به دادگاه فراخوانده شده و به جرائم زیر تحت محاکمه قرار گرفت:
۱) ایراد ضرب و جرح عمدی مامور محیط زیست
۲) تمرد از دستور مقام رسمی (ضابط قضایی محیط زیست)
۳) شکار و صید غیرمجاز
در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری (جزایی) زابل، دادگاه با توجه به صورتجلسه مامورین محیط زیست، کیفرخواست صادره، گزارش پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متخلف، بزهکاری متهم را در مورد اتهام ۱ و ۲ محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه مجرم را به مجازات های زیر محکوم نمود:
۱ – پرداخت ۲ درصد دیه کامل انسان، بابت ضرب و شتم محیط بان (از جنبه خصوص جرم)
۲ – تحمل پنج سال حبس، بابت ضرب و شتم محیط بان (از جنبه عمومی جرم)
۳ – تحمل یک سال حبس، بابت تمرد از مامور دولت حین انجام وظیفه
۴ – دادگاه با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پروانه حمل سلاح شکاری کشف شده را ابطال و اسلحه مذکور را به نفع دولت مصادره نمود.
۵ – متهم به مدت دو سال از دریافت جواز و حمل سلاح شکاری محروم گردید.
اما در مورد اتهام ردیف ۳ دادگاه با توجه به عدم کشف لاشه شکار و فقدان مستندات کافی متهم را از بابت جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی تبرئه نمود.
همچین دادگاه مجازات حبس تعیین شده را به مدت پنج سال معلق نمود و چنانچه متهم در طول این پنج سال مرتکب هریک از جرائم موجب حد، دیه یا تعزیر گردد، علاوه بر مجازات مربوطه با آن جرم، مجازات حبس تعیین شده در حکم نیز اجرا خواهد شد.
این حکم در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۹ به متهم ابلاغ شده است
.
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر