خبرگزاری هرانا ـ براساس آمار، کشور در سال‌های ٨۴ تا ٩١ بالغ بر ٧۵٠ میلیارد دلار درآمد نفتی را تجربه کرد. به مدد افزایش قیمت نفت به صد دلار، انتظار می‌رفت که هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی، اولا رشد اقتصادی به رقم پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم و پنجم، یعنی حدود هفت درصد برسد و ثانیا در حوزه «رفاه» نیز شاخص‌ها و ارقام و اعداد درخور‌توجهی نشان دهند، اما آمارها حکایت دیگری دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، دوره فوق نه‌تنها باعث تغییر محسوس در شاخص‌های کلیدی اقتصاد نشد؛ بلکه موجب شد تا رشد اقتصادی از ۶,٣ درصد و رشد سرمایه‌گذاری از ۴.٧ درصد در سال ١٣٨۴ به ترتیب به منفی ۶.٨ درصد و منفی ٢٣.٨ درصد در سال ١٣٩١ تنزل پیدا کند؛ همچنین نرخ بی‌کاری جوانان از رقم ٢٠.۶ درصد در سال ١٣٨۴ به رقم ٢۴.۵ درصد در پایان سال ١٣٩١ افزایش یافت.
در حوزه رفاه اجتماعی، وضعیت به گونه دیگری است. این شاخص که پایش فقر و توزیع درآمد را برعهده دارد و ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری وضعیت طبقه فرودست جامعه است، در سال‌های دولت نهم و دهم، اکثرا کاهنده بوده؛ به نحوی که این شاخص از رقم ١٠۵,٨٩ در نخستین سال فعالیت این دولت به ٨۴.١١ در سال پایانی فعالیت دولت دهم رسید. نکته تأمل‌برانگیز این است که بالاترین میزان رشد در شاخص رفاه اجتماعی مربوط به سال ١٣٨٣ است که ١١.۶٧درصد رشد در این شاخص حاصل شده است. به عبارت دقیق‌تر، وضعیت کارگران و طبقات ضعیف جامعه در دولت آقای احمدی‌نژاد دچار تنزل شد؛ به نحوی که برخی پژوهشگران از آن با تعبیر «سقوط رفاه» یاد می‌کنند. متأسفانه با‌وجود شعارهای پوپولیستی در دولت گذشته این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی کارگران دچار نقصان تأمل‌برانگیزی شده است.
با استقرار دولت جدید و تلاش راهبردی دولت برای کاهش تورم و حاکم‌کردن انضباط مالی، به مرور از اواخر سال ١٣٩٢ وضعیت روشن‌تری از معیشت طبقات فرودست و کارگران ارائه شد؛ به نحوی که در پایان دو سال فعالیت دولت در حوزه رفاه و معیشت، اینک می‌توان با تحلیل داده‌های آماری حکم کرد که شاخص رفاه به‌طور کلی و مشخصا وضعیت معیشتی کارگران بهبود یافته است. در موضوع دستمزد کارگران و نسبت آن با تورم، اقتصاددانان درصد عقب‌افتادگی رشد دستمزد به نرخ رشد تورم را معیاری برای سنجش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران می‌دانند. نگاهی به آمار رسمی کشور نشان می‌دهد که این رقم از ٣٠ درصد در سال ٩٢ به ٢٨ درصد در سال ٩۴ رسیده است. همچنان‌که گفته شد افزایش مزد کارگران بیش از نرخ تورم حکایت از افزایش قدرت خرید کارگران دارد و افزایش مزد کمتر از نرخ تورم به مفهوم کاهش قدرت خرید کارگران است. نکته تأمل‌برانگیز اینکه در دوره منتهی به سال ٩٢ (دولت احمدی‌نژاد) شکاف مزد و تورم بیشتر شد؛ به نحوی که قدرت خرید کارگران در سال ٩٢ به‌شدت کاهش یافت.
در حوزه اشتغال که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایش وضعیت جامعه کارگری است، نیز آمارها حکایت غریبی در دهه گذشته دارند. براساس برآوردها، دولت نهم و دهم در هشت سال حدود ٧۵٠ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد که با این ثروت انبوه می‌توانست موتور محرکه توسعه ملی را به‌آسانی به شتاب وادارد.
اما نه‌تنها این‌چنین نشد؛ بلکه در برخی حوزه‌ها عقب‌گردی تأمل‌برانگیز داشته‌ایم. در موضوع اشتغال براساس آمار رسمی کشور در سال ١٣٨۴، کل مشاغل کشور ٢٠میلیون‌و ۶١۴هزارو ۶٩٩ شغل بوده که این رقم در پاییز ١٣٩٢ (پایان دولت دهم) به رقم ٢٠میلیون‌و ٨٧٢هزارو ١٢١ شغل رسیده است. به عبارتی در این مدت در کل ٢۶٠ هزار شغل ایجاد شده است؛ اما براساس آمار، در پایان سال ٩۴ مجموع مشاغل کشور به عدد ٢١میلیون‌و ٩٧٢هزارو ١٠۵ شغل رسیده که نسبت به پاییز ٩٢ افزایش حدود یک‌میلیون‌و صد هزار شغل را نشان می‌دهد. این عدد را باید از افتخارات دولت اعتدال دانست که با کاهش محسوس درآمد نفتی و بحران‌های سیاسی ناشی از وضع تحریم‌های ظالمانه، توانسته است در حوزه اشتغال عملکرد تأمل‌برانگیزی داشته باشد.
ازجمله شاخص‌های مهم در معیشت عموم جامعه و به‌خصوص کارگران نرخ تورم است. براساس آمار، نرخ تورم در سال ٨۴ (سال آغازین دولت احمدی‌نژاد) ۴/١٠ درصد بود که این رقم در سال ١٣٩٢ به عدد ٧/٣۴ درصد رسید. این افزایش لگام‌گسیخته تورم، نه‌تنها سفره کارگران را خالی کرد و قدرت خرید آنها را کاهش داد؛ بلکه فاصله میزان رشد دستمزد و قدرت خرید واقعی آنها را به‌شدت افزایش داد؛ به نحوی که هرچه کار بیشتری می‌کردند، نیز نمی‌توانستند بدیهیات زندگی روزمره را تأمین کنند. این وضعیت در آمارها و نمودارهای هزینه‌های سلامت و بهداشت و سبد تفریحی کارگران کاملا مشهود است؛ به نحوی که در اواخر سال ٩٢ هزینه‌های تفریحی و فرهنگی کارگران به عدد صفر نزدیک می‌شود که این مهم رابطه مستقیم با بحث سلامت اجتماعی جامعه دارد؛ اما با استقرار دولت یازدهم در پایان سال ٩٣ تورم به عدد ۶/١۵ رسید و در پایان سال ١٣٩۴ این عدد به رقم ١٣ درصد رسید که هم آثار روانی مثبتی بر جامعه مزدبگیران دارد و هم قدرت خرید آنها را افزایش داد.
ازجمله دستاوردهای دولت در حوزه کار و رفاه می‌توان به وضعیت حوادث ناشی از کار اشاره کرد. در سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کشور رقمی بالغ بر ١٢هزارو ۴٣۶ نفر بوده است که به تفکیک سال‌ها می‌توان مشاهده کرد که روند آن کاملا افزایشی بوده است. در سال ١٣٩٢ مجموعا هزارو ٩٩۴ نفر از حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که این رقم در سال ١٣٩٣ با کاهش ٢/۵ درصدی به عدد هزارو ٨٩١ نفر می‌رسد. نکته مهم اینکه با اتخاذ راهبردهای ایمنی در حین کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم در سال ٩۴ با حدود ١٢ درصد کاهش به حدود هزارو ۵٧٨ نفر رسیده است. این شاخص در تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی، ازجمله انگاره‌های بهبود وضعیت کارگران تلقی می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان حکم کرد که کارگران در دولت اعتدال، وضعیت به‌مراتب شایسته‌تری نسبت به دولت گذشته دارند و به‌ویژه در حوزه معیشت به آرامش درخور‌توجهی دست یافته‌اند. این امر مهم در کنار پاسداری از اموال کارگران در صندوق تأمین اجتماعی، تدوین راهبردهای مؤثر در صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی زودهنگام آنها، تکمیل فرایند بیمه سلامت و… می‌تواند سامانی منسجم را برای معیشت کارگران نوید دهد؛ اگرچه تا رسیدن به وضعیت مطلوب راهی طولانی در پیش است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر