خبرگزاری هرانا ـ مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، علی علیزاده با بیان اینکه باید بین قاچاق و مصرف مواد مخدر تفکیک قائل شد، گفت: “در این حوزه اگر بخواهیم، موارد قانونی را بررسی کنیم، بهتر است که به جرم انگاری در حوزه مصرف مواد مخدر نقدی بزنیم”.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اظهار به اینکه نگاه دولت در اوایل انقلاب، ترک اعتیاد و درمان بود، عنوان کرد: “در سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت، قانونگذاری انجام داد و در این قانون گذاری رویکرد جرم انگاری مصرف مواد مخدر با کیفر شدید توام با حبس را در ازای مصرف مواد مخدر در نظر گرفتند”.
وی افزود: “در همان زمان در ماده ای که در سال ۶۷ به تصویب رسیده بود، معتادان را اجبار می کرد که تا شش ماه فرصت دارند از تصویب این قانون اقدام به ترک نمایند و الا توسط مقامات قضایی به مراکز ترک اعزام و تا زمان ترک در آنجا باقی می ماندند”.
علیزاده به کیفر مصرف مواد مخدر اشاره کرد و گفت: “کیفر مصرف مواد مخدر برای بار اول ۴ تا ۱۲ ماه حبس، بار دوم جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال برای کارمند و برای بار سوم شلاق و جریمه نقدی و حتی تا ۱۲ سال حبس هم قابل افزایش بود”.
وی ادامه داد: “در سال ۷۶، کیفر حبس را از مجازات معتادین حذف شد. اشکالی که بود، جرم دانستن اعتیاد بود و به صراحت اعتیاد را جرم اعلام کرد”.
وی افزود: “با توجه به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در سال ۸۵ که بند ۵ آن جرم انگاری مصرف مواد مخدر را به جز مواد مخدر علمی، پزشکی و صنعتی تاکید می کرد، در سال ۸۹ مجددا قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح شد”.
وی قانون مبارزه با مواد مخدر را نیازمند به اصلاح دانست و گفت: “با توجه به اینکه موضوع مواد مخدر هوشمند است و در حال تکامل طبیعتا قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح و تغییر دارد. چون ما مواد مخدری را امروز کشف می کنیم که در عناوین مجرمانه مواد مخدر وجود ندارد و می بینیم که قانون از جرم یک قدم عقب تر است”.
علیزاده نگاه قانونگذار را درمان مدارا و توصیه برای درمان دانست و گفت: “قانون برای معتادین هیچ کیفری پیش بینی نکرده است جز اقامت اجباری در مراکز ترک اعتیاد”.
وی که در برنامه ای در رادیو گفتگو سخن می گفت با اشاره به قوه قضائیه گفت: “بخش نامه اخیر ریاست قوه قضائیه، مبتنی بر عدم ارجاع معتادین به زندان، مبتنی بر سیاست کیفر زدایی است که به صلاح جامعه است”.
نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس: معتادان را باید به جای زندان، درمان کرد
محمد کاظمی نیز در همین برنامه افزود: “به خودی خود حضور یک معتاد اسباب فساد و تباهی دیگران خواهد شد. اگر زمینه نگهداری معتادان را در زندان داشتیم، قطعا قانون مبارزه با مواد مخدر در این جهت اصلاح نمی شد. معتقدم که باید معتادان را نگه داشت و اصلاح شان کرد و نه اینکه آنها را زندانی کرد”.
وی با اشاره به آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: “در این اصلاحیه اعتیاد را به شرطی که معتاد متجاهر نباشد ، مجرم شناخته نشده است و امروز مشخصا فردی را با عنوان اعتیاد در تحت تعقیب نداریم و در زندان هم فردی با این مشخصات وجود ندارد”.
وی افزود: “در قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل مواد به هر میزانی چه در حد مصرف شخصی و چه در حد خرید، فروش و نگهداری مجرم تلقی می شود”.
وی به عواقب حمل مواد اشاره داشت و عنوان کرد: “علنا مصرف یک گرم هروئین و یا ۵ گرم تریاک در جامعه به وفور دیده می شود، ولی اگر در همین حد هم آنها را آزاد بگذاریم و اجازه بدهیم در جامعه به راحتی مواد مخدر را حمل کنند ، قطعا به جامعه ظلم کرده ایم”.
وی با اظهار به اینکه باید معتاد را در جامعه مجرم تشخیص داد، توضیح داد: “چرا که به خودی خود حضور یک معتاد اسباب فساد و تباهی دیگران خواهد شد. اگر زمینه نگهداری معتادان را در زندان داشتیم، قطعا قانون مبارزه با مواد مخدر در این جهت اصلاح نمی شد. معتقدم که باید معتادان را نگه داشت و اصلاح شان کرد و نه اینکه آنها را زندانی کرد”.
کاظمی به کمپ های ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: “در این کمپ ها چون منعی برای استفاده از کمپ وجود ندارد، باید مقرراتی را وضع کنیم که این اشخاص تا زمان ترک اعتیاد در این مراکز بمانند”.
وی اظهار داشت: “اگر برای معتادی که چندین مرحله در کمپ ها دوره هایی را گذرانده، قوانینی را پیش بینی کنیم که اگر معتادی دوباره گرفتار شده می توانیم به عنوان افراد متجاهر تشخیص داده که حضورشان در جامعه مضر است و با آنها برخورد کرد”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر