محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد. در آخرین مرحله درخواست آقای ولی جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد و با توجه به ارسال رونوشت این نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مجددا جهت بررسی از حوزه بایگانی راکد به حوزه ریاست این دیوان ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب وی بیش از ۱۰ سال است که توسط نهادهای امنیتی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد.
درخواست آقای ولی چندی پیش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به پلمپ ده ساله‌ی محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد. رد شدن درخواست ایشان در حالی پس از ده سال پیگیری در دیوان عدالت رقم می‌خورد که در احکام صادره توسط قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری به صراحت اقدامات غیر قانونی نهادهایی همچون شورای تامین و اداره اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ثبت شده و اسناد فوق پیش‌تر منتشر شده است.
یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری‌های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “به تازگی و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه نامه‌ای از کمیسیون عالی حقوق بشر اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری با مضمون رسیدگی به پرونده پیام ولی و اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت بر طبق منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری، ارسال شده است. بر این اساس پرونده ایشان که در سال جاری مختومه و بایگانی شده بود، به اتاق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری که در حوزه ریاست کل دیوان عدالت است، بازگردانده شده و عودت پرونده ایشان پس از رد تقاضای قبلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
به آقای ولی گفته شده که در ده روز آینده نتیجه بررسی مجدد به ایشان اعلام خواهد شد، این شهروند بهایی در این رابطه اظهار داشت “امیدواریم که این بار طبق فرموده آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه در سفری که سال گذشته به آفریقای جنوبی داشته و گفته بودند که مشکل حقوق شهروندی بهائیان ایران صرفا از طریق منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری قابل پیگیری است، انصاف و عدالت لحاظ گردد”.
طبق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را مخالف با قانون و یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبِ هم عرض ارجاع می‌نماید.
پیش از نیز این منبع نزدیک به آقای ولی به گزارشگر هرانا گفته بود “اعاده دادرسی پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یک سال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.
لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.
آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر