کلمه – شهرزاد موسوی:
حکومت های اقتدارگرا همواره در طول تاریخ خواهان نظارت تام بر کلیه امور اجتماعی، اقتصادی و برکناری کلیه رقبا و مخالفان بوده اند. در این گونه حکومت ها دولت یا بخشی از حاکمیت آنچنان کلیه عرصه های زندگی انسانی را تحت نفوذ و سیطره خویش قرار می دهد که دیگر امکانی برای رشد و شکوفایی نهادهای مدنی باقی نمی ماند. نظارت تام این رژیم ها بر تمام حوزه های زندگی افراد به گونه ای است که جایی برای حریم شخصی و خصوصی افراد نیز باقی نمی ماند.
پس از اعتراضات به تقلب و کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ تلاش برای تسلط بر تمامی حوزه های زندگی مردم بیش از گذشته، در راس برنامه های حاکمیت ایران قرار گرفت. از آن زمان تا به امروز پیدا کردن مسیر ارتباطی امن نه تنها برای فعالان سیاسی که برای بسیاری از مردم عادی نیز در ایران به معضل تبدیل شده است.
معضل اصلی این نیست که فعالان سیاسی یا مدنی کاری غیر قانونی یا سری انجام می دهد، کنترل و نظارت تا آنجا پیش رفته که فعالان مدنی از عدم وجود حریم شخصی رنج می برند. از سوی دیگر تعداد بالای نهاد های امنیتی و تلاش این نهاد ها برای رقابت با یکدیگر و نشان دادن وفاداری و وابستگی به حاکمیت باعث می شود فعالیت های ساده و طبیعی فعالان سیاسی به پرونده های قطور امنیتی تبدیل شود.
کوچکترین فعالیت ها در ذهن بیمار و دشمن ساز کنترل چی ها و بازجو ها به پرونده هایی علیه فعالان سیاسی و مدنی می شود و سال ها زندان در پی دارد. برای بسیاری از فعالان ایرانی اتفاق افتاده که یک ملاقات ساده با خانواده زندانیان سیاسی یا شرکت در تجمعات بلااشکال حقوق بشری به اتهام تجمع و تبانی تبدیل شده یا گفتگویی ساده با همکاری که به خاطر فشار های داخلی مجبور به مهاجرت شده به اتهام جاسوسی و فعالیت برای براندازی نظام تعبیر شده است.
این مشکل از سال ۸۸ مردم عادی را هم درگیر کرده، جوانان بسیاری تنها به دلیل تبادل اس ام اسی اخبار، آن روز ها احضار و بازجویی شدند، بسیاری به خاطر یک پست ساده فیس بوکی محکومیت گرفتند.
در طول دو سال گذشته با رواج تلفن های هوشمند و اینترنت همراه، بخش عمده ای از ارتباطات آنلاین شده است. بین برنامه های مورد استفاده کاربران ایرانی، اپلیکیشن تلگرام به دلیل سادگی استفاده و امنیت، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
اما از چند ماه پیش و همزمان با گسترش استفاده از این برنامه در میان فعالان سیاسی و مدنی، اختلالات زیادی در آن ایجاد شده است. قطع و وصل شدن های چند ساعته و گاه به گاه این برنامه نگرانی های زیادی به وجود آورده است.
محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴ خبر از ارسال نامه‌ای به شرکت تلگرام داد. او به خبرگزاری تسنیم گفت: « نامه‌ای رسمی به تلگرام زدیم و در آن گفته‌ایم که شبکه شما در ایران مشکل دارد، بیایید بنشینیم مشکلات را حل کنیم.» بر اساس قوانین ایران شرکت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام رسان بدون مجوز نمی‌توانند در داخل کشور هیچ نوع فعالیتی داشته باشند.
وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که نزدیک به شش هفته پس از ارسال نامه و درخواست وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران ایرانی به برخی از کاربرد‌های این برنامه پیام‌رسان، از تاریخ یک شنبه اول شهریور پیش دسترسی کاربران ایرانی به برخی از روبات‌های تلگرام مسدود شده است.
ربات‌ها حساب‌های مخصوصی در برنامه پیام رسان تلگرام هستند که توانایی ارسال پاسخ به صورت خودکار به درخواست‌های کاربران را دارند. کاربران می‌توانند با ارسال فرامینی که از پیش توسط برنامه نویسان‌های این ربات‌ها طراحی شده به صورت خصوصی و یا در گروه‌های تلگرامی پاسخ‌هایی را دریافت کنند.
یک منبع آگاه در خصوص ارسال این نامه، به کمپین مذکور گفته که این محدودیت جدید حاصل درخواست مقامات ایرانی از شرکت تلگرام است و براساس مذاکراتی که این شرکت با مقامات ایرانی داشته است به زودی برخی از سرور‌های خود را برای بهبود بخشیدن به سرعت و خدمات به کاربران ایرانی در داخل کشور مستقر خواهد کرد.
عدم شفافیت از نحوه مشارکت شرکت تلگرام با دولت ایران قطعا باعث کوچ دسته جمعی بسیاری از کاربران از این اپلیکیشن خواهد شد. طی ماه‌های گذشته کاربران بسیاری در شبکه توییتر از تلگرام درخواست کرده بودند تا در مورد ارتباط خود با دولت ایران توضیح دهد که تمام این درخواست‌ها با سکوت شرکت تلگرام رو به رو شد و همین موضوع به نگرانی‌های کاربرانی ایرانی دامن زده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر