پیشنهاد تشکیل کمیته چهار نفره برای مقابله با “ردصلاحیت های ظالمانه”

کلمه – نرگس نامدار:

احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم پیشنهاد داده است که رئیس‌جمهور می‌تواند چهار حقوقدان را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کند و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: “به نظر من رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از رد صلاحیت افراد به این مسئله ورود کند و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور جایگاه بالایی در قانون اساسی دارد، می‌تواند مسئله را بررسی کند.”

به نظر می رسد احمد توکلی قصد دارد در جبهه بندی سپاه و کیهان و شورای نگهبان و دولت جایگاه خود را مقابل جبهه تندروها تعریف کند.
همان کاری که علی مطهری از مدتها پیش انجام داد و امروز هم در آخرین اظهار نظر خود گفته : “شاید اظهار نظر رئیس‌جمهور فرصت خوبی را فراهم کرده باشد که درباره نوع نظارت شورای نگهبان ارزیابی انجام شود که این نظارت‌ها تا امروز برای کشور مفید بوده است و تا چه اندازه آثار مثبت داشته است و تا چه اندازه آثار منفی درپی داشته است.”

این سخنان نشان می دهد که نگرانی ها از رد صلاحیت های سلیقه ای شورای نگهبان تنها متعلق به اردوی اصلاح طلبان نیست.

وقتی دبیر شورای نگهبان احمد جنتی به صراحت می گوید: “اگر کسانی بخواهند با ضرب و زور وارد مجلس خبرگان شوند حتی اگر عده آنها هم کم باشد باید جلوی آنها ایستاد.” این یعنی شورای نگهبان با نگاه سلیقه ای و سیاسی به صلاحیت ها نگاه می کند. حتی اگر خود اصرار داشته باشد که بگوید شورای نگهبان سیاسی نیست ولی بررسی عملکرد سالهای گذشته نشان می دهد که نگاه جناحی تنها معیار بررسی ها بوده و هست.

پیش از این محسن اسماعیلی یکی از حقوقدانان شورای نگهبان در خصوص رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته بود: ” برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع گیری های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند٬ لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند.”

محسن اسماعیلی همچنین گفته بود: “فردی که در مسند داوری آن هم به عنوان عضو شورای نگهبان نشسته است باید اصل بی طرفی را رعایت کند و نباید براساس قانون له یا علیه نامزدها در انتخابات موضع گیری داشته باشد.”

این عضو حقوقدان شورای نگهبان نامی از اعضای مورد نظر که «قانون» را زیر پا گذاشتند نبرد، اما مرور اظهار نظرهای اعضای اصلی شورا نشان داد، احمد جنتی، دبیر کنونی شورای نگهبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پنجم فروردین سال ۱۳۸۸ ازدولت «پرتلاش» و «پرکار» محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، تمجید کرده و نسبت به روی کار آمدن رییس جمهوری که به دشمن نزدیک باشد هشدار داده بود.

این اظهار نظر دبیر شورای نگهبان کسی که قرار است انتخابات را بی طرفانه تایید کند، مورد اعتراض نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد. اما این اعتراض ها راه به جایی نبرد.

حال احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس تشکیل نهادی موازی را به حسن روحانی پیشنهاد می کند تا شاید این نهاد بتواند از ظلمی که در حق بسیاری روا می شود، جلوگیری کند.

این اظهار نظر در حالی بیان می شود که هجمه ها به حسن روحانی رییس جمهور برای سخنان اخیرش درباره شورای نگهبان بالا گرفته است. روز گذشته دو نماینده به روحانی تذکر دادند که: سخنان تان درباره شورای نگهبان خلاف قانون بود.

پیش از این نیز کیهان و سردار جعفری و رییس قوه قضاییه جداگانه با سخنان تند به سخنان رییس جمهور درباره شورای نگهبان حمله کرده بودند.

هفته گذشته حسن روحانی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور درباره نقش شورای نگهبان گفته بود: “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.”

روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، تاکید کرده بود: “ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.”

این سخنان به مذاق بسیاری خوش نیامد. صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی شورای نگهبان را متولی نظارت بر انتخابات از بدو جریان انتخابات تا انتهای آن اعلام کرد و با ابراز تاسف و تعجب نسبت به برخی اظهارنظرها درباره شرایط برگزاری انتخابات گفت: “برخی اظهارنظرها و صحبتهای عامیانه درباره انتخابات و نحوه نظارت بر آن واحراز صلاحیت کاندیدها به صورت کاملا تکراری مطرح می شود که موجب تعجب است.”

آیت الله آملی لاریجانی جمله «اصل بر برائت است» را یکی از حرف های عوامانه ای دانست که همواره در آستانه انتخابات تکرار می شود؛ در حالی که تکرار این چنین صحبتهایی و رسانه ای کردن آن از جانب برخی افراد متوّقع نیست و باید از آنان پرسید مگر کسی می خواهد جرم کسی را ثابت کند که می گویید اصل بر برائت است؟ کسانی که این سخنان را مطرح می کنند به استدلال دقیق شورای نگهبان توجهی نکرده اند و آن این است که هر حکمی که بر موضوعی بار شود، برای تأیید تحقّق این حکم، ناگزیر باید احراز موضوع کرد.

سردار جعفری فرمانده سپاه هم پیرامون سخنانی که معتقد بود تضعیف شورای نگهبان را به دنبال دارد گفت: “اینگونه گویش ها که در آن تضعیف ارکام مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده ی سال یعنی همدلی و همزبانی است.”

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: “کسانی که از مسیر همین شورا و با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه ی مدیریت کشور را یافته اند، باید گفتار سنجیده تری داشته باشند.”

علاوه بر برخی از مسوولان رسانه های وابسته به جناح تندرو و سپاه نیز در مقالاتی این سخنان را نقد کردند. سایت مرصاد در مقاله ای نوشت که آقای روحانی؛ نتیجه انتخابات بدون شورای نگهبان فرار رئیس جمهور با لباس زنانه است.

البته این اظهار نظرها بی جواب نماند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به سردار جعفری نماینده سپاه تاکید کرد که سپاه باید به جایگاه اصلی خود که همان حضور در وجه نظامی خدمتگذاری به مردم است، برگردد.

علی مطهری در بخشی از نامه خود نوشت: “اگر قرار بر پاسخگویی جناب‌عالی به رئیس جمهور بود، باید استدلال ایشان را پاسخ می‌دادید. جان کلام رئیس جمهور این بود که هر قدر در بررسی صلاحیت‌ها بیشتر سخت‌گیری شده است مجالس ضعیف‌تر شده‌اند. مجلس اول که قبل از تشکیل شورای نگهبان و با نظارت شورای انقلاب تشکیل شد و طی آن فقط افرادی که فساد اخلاقی یا فساد سیاسی مانند جاسوسی و یا فساد اقتصادی بزرگ داشتند رد صلاحیت شدند و در آن، همه گروه‌های موافق و مخالف حضور داشتند قوی‌ترین مجالس بعد از انقلاب بود و بنابراین می‌توان به انتخاب مردم اعتماد کرد.”

صادق زیباکلام هم در نامه ای به رییس جمهور خواست که قانون انتخابات را تغییر دهد و تاکید کرد که تعیین صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان از جمله معضلات اساسی کشور است. زیرا برخلاف ادعای شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها فارغ ازملاحظات سیاسی انجام نمی گیرد.