کلمه – گروه خبر: صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می کنند و حرف های حاشیه ای و عوامانه می زنند و جدال به راه می اندازند؟ گفت: از شورای نگهبان می خواهیم در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، پای ارزشهای انقلاب محکم بایستد.
خطاب لاریجانی به رییس جمهور است که گفته بود: شورای نگهبان حکم «چشم» و دولت حکم «دست» را در برگزاری انتخابات دارد و چشم نمی تواند کار دست را بر عهده بگیرد. باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
حالا رئیس دستگاه قضا با این ادعا که یکی از شواهد بر سلامت انتخابات این است که دائم علایق و گرایش های مختلف سیاسی بر سرکار آمده اند، روشن است که غربالگری خاصی صورت نمی گیرد، گفت: به ایام انتخابات نزدیک می شویم، متاسفانه برخی رسانه ها برای اینکه فضاسازی حاشیه ای کنند حرف هایی را مطرح می کنند.
وی ادامه داد: گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، آقایی که هم به دیانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اصل بر برائت، سخنی عوامانه است، گفت: اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می کند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.
وی با بیان اینکه حاشیه سازی در این زمان از هیچکس پذیرفته نیست، افزود: قوه قضائیه در حد توان به دولت کمک می کند و توصیه ما به دولت این است که کاستی ها و نقایص را بپذیرد و برطرف کند.
همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان بی توجه به کارنامه ی شورای نگهبان در چندین انتخابات گذشته، مدعی شده است که این شورا در ادوار گذشته و در حال حاضر نیز نشان داده که در چارچوب قانون عمل کرده و وظیفه نظارتی خودش را انجام داده است.
اعتراض ۲۵ امضایی به تذکر قانونی حسن روحانی
روز گذشته نیز برخی از اعضای فراکسیون روحانیت مجلس طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور به صحبت‌های اخیر وی در مورد شورای نگهبان واکنش نشان داده و گفته اند که تایید رییس یازدهم در سال ۹۲ نیز نشانی از فراجناحی عمل کردن شورای نگهبان بوده است.
به گزارش فارس، در این نامه آمده است: اخیرا جنابعالی در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران در تاریخ ۲۸ مرداد مطالب عجیب و دور از انتظاری را در خصوص شورای محترم نگهبان مطرح کرد‌ه‌اید که از شما به عنوان یک حقوقدان اصلا انتظار نمی رفت؛ شما گفتید که شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری. آیا شما نمی‌دانید که تفسیر قانون اساسی بر اساس همین قانون بر عهده شورای نگهبان است؟ آن شورا در تاریخ ۱۳۷۰/۳/۱ نظارت شورای نگهبان را اینگونه تفسیر کرده است. نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.
همچنین نوشته شده است: از شما که سوگند یاد کردید پاسدار قانون اساسی باشید انتظار می‌رود جزء مدافعان شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن باشید نه آنچه موجب تضعیف شورای نگهبان شوید.
رییس جمهوری در نشست مشترک هیات دولت و استانداران گفته بود: «مگر می شود یک جناح بگوید که من یک خُم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم در آورم. نه، این گونه نیست»
نمایندگان مجلس در نامه ی خود مدعی شده اند: در پاسخ به ادعای شما برخی از وزرای شما دولت را خم رنگرزی فرض کرده‌اند و تلاش می‌کنند تمام مدیران خود را به رنگ دولت درآورند ولی شورای محترم نگهبان بر اساس وظیفه الهی خود عمل می‌کند و به هیچ وجه متعلق به یک حزب و جناح سیاسی نیست و تأیید خود جنابعالی در انتخابات اخیر هم شاهد بر این مدعاست. امیدواریم به سوگند خود پایبند باشید و به جای تضعیف یک نهاد مقدس قانونی برای رفع مشکلات معیشتی مردم بر اساس اقتصاد مقاومتی عمل کنید.
خوب نیست احساس شود نمایندگان نگران انتخابات رقابتی و حضور رقیبانی هستند
در همین باره سایت عصرایران در نگاهی نقادانه به این نامه نوشته است: “این تلقی که نمایندگان روحانی بیش از دغدغه مردم و حتی روحانیت نگران میزان دخالت شورای نگهبان هستند نه به نفع خودشان است نه روحانیت و نه حتی شورای نگهبان زیرا این تصور را ایجاد می کند که نگران انتخابات رقابتی و حضور رقیبانی هستند که امکان راه یابی آنان به مجلس بعد را کاهش می دهد و این تصویر مناسبی نیست. زیرا مردم در انتخابات ۹۲ یک روحانی را بر ۵ نامزد روحانی دیگر ترجیح دادند و هرگاه احساس کنند روحانی نامزد شده واجد صفات مثبت دیگران نیز هست معمولا او را ترجیح می دهند.
تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. این محل مناقشه نیست. اما همین قانون اساسی در فصول و اصولی که هیچ نیازی به تفسیر ندارد بر حقوق مردم تاکید کرده و حتی تصریح می‌کند به نام دفاع از استقلال کشور نیز نمی‌توان آزادی مردم را محدود کرد. نمی توان اصول مصرح قانون اساسی در دفاع از حقوق مردم و آزادی انتخابات را نادیده انگاشت یا کم اهمیت پنداشت ولی بر تفسیر آن همت گماشت.”
حزب موتلفه: دولت حاشیه سازی نکند
اما دلواپسی اقتدارگرایان تمامی ندارد و هر اشاره ای که قدرت بی قانون را هدف گیرد آنان را نگران می کند. بر همین اساس دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور درباره انتخابات و وظیفه نظارتی شورای نگهبان مدعی شده است که دولت به جای حاشیه‌سازی به مطالبات معیشتی مردم پاسخ دهد.
محمد نبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه با بیان اینکه بازی کهنه نظارت استطلاعی و استصوابی چیزی نیست که احزاب و مردم را با آن سرگرم کرد تا مطالبات اقتصادی خود را فراموش کنند افزود: بر اساس اغلب نظرسنجی‌ها رفع بیکاری، گرانی، مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مهمترین مطالبات مردم است.
وی همچنین اظهار عقیده کرد: شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد. اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان تفسیر می‌شود و قوانین عادی هم توسط مجلس شورای اسلامی تفسیر می‌شود که در خصوص نظارت این نهاد آن را «استصوابی» اعلام کرده‌اند. اگر رئیس جمهور التزام عملی به قانون اساسی و قوانین عادی کشور دارد، نباید در این مورد مناقشه کند. اگر حرفی هم دارد باید در کمیته حل اختلاف بزند جایش در میتینگ سیاسی با حضور استانداران نیست. اگر رییس جمهور دغدغه نفوذ دشمن در ارکان حکومت را دارد باید از نظارت استصوابی شورای نگهبان استقبال کند نه اینکه بخواهد آن را سست کند. هموار کردن راه نفوذ بیگانگان به ساختار قدرت از طریق تضعیف شورای نگهبان چه نفعی برای رئیس جمهور دارد؟
وی در ادامه اظهار کرد: چرا آقای رییس جمهور در آستانه هفته دولت نمی‌خواهد به مطالبات مردم از زبان آمار حرفی بزند. وضعیت بورس خوب نیست. قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار سقوط کرده است. آمد و شد هیئت‌های اقتصادی غرب اتفاق جدیدی در حوزه اقتصادی کشور پدید نیاورده است. ما همچنان در وضعیت رکود تورمی هستیم حتی موج کاذب پدید آمده از توافق وین هم نتوانست نسیم تازه‌ای در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کشور پدید آورد. در این حال و هوا بازگشایی سفارت انگلیس بدون اعتنا به مصوبه مجلس چه معنا دارد؟ بر اساس مصوبه مجلس وزارت خارجه موظف بود در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه انگلیس سطح روابط را ارتقا دهد. سوال این است که آیا در سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس در قبال ملت ایران تغییری حاصل شده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر