کلمه- گروه خبر: اسفند ماه ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم سخنانی گفت که در تاریخ ۳۷ ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بود، وزیر کشور دولت حسن روحانی از ورود پولهای کثیف مانند پولهایی که از قاچاق مواد مخدر به دست می آیند به انتخابات های گذشته خبر داد. شنیدن سخنانی اینگونه شاید در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و کشورهایی مثل مکزیک که به شدت درگیر این معضل هستند، عجیب نبود. اما از زبان وزیر کشور جمهوری اسلامی! کشوری که ادعای رهبری جهان اسلام را دارد حقیقتی نگران کننده بود. هر چند که رحمانی فضلی تنها به فاصله چند روز بعد مجبور شد سخنان خود را پس بگیرد، اما پرونده پول کثیف انتخاباتی بسته نشد و مسئولان مختلفی در مورد آن سخن گفتند.
اکنون در آستانه انتخابات مجلس، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به این موضوع اشاره کرده و در واقع مهر تاییدی بر سخنان رحمانی فضلی زده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات اسفندماه امسال خبر داده و گفته است: سیستم های ضدپولشویی نظام بانکی در حال پیگیری امور است.
سیف روز شنبه درگفت وگو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات در دستور کار قرار داده است، افزود: نظام بانکی کشور دارای سیستم های پیشرفته ضد پولشویی است و در همین رابطه اقدامات لازم در حال انجام است. او گفت: در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پول های کثیف به انتخابات مشاهده شود به طور حتم با آن برخورد و پیگیری های لازم انجام می شود.
پول کثیف شاخصه های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می شود. یکی از مشکلات سیستم اقتصادی که به دلیل آن نمی توان به درستی قانون ضد پولشویی را اجرا کرد، عدم شفافیت کافی در اقتصاد ایران است. برخی برآوردها نشان می دهد که طبق تعریفی که از شفافیت اقتصادی در دنیا وجود دارد، حدود ۳۰ درصد از اقتصاد ایران زیرزمینی محسوب می شود.
دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۳ وزیرکشور از ورود پول های کثیف به انتخابات سخن گفت سخنانی که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت و بسیاری از مسوولان و فعالان سیاسی و اقتصادی دراین باره موضع گرفتند.
وزیر کشور گفته بود «گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز میشود. بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود. بهعنوانمثال فردی که بهعنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینهها را متقبل شدهاند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشتهاند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند…».
این سخنان وزیر کشور البته با واکنشهای بسیاری همراه بود. با این حال او بار دیگر بر مواضع خود تاکید کرد که باید روزنهها و راه ورود پول کثیف به قدرت بسته شود. او تاکید کرد که حاضر است در یک جلسه غیرعلنی در مجلس مستندات خود را در اینباره ارائه کند. وزیر کشور در اظهار نظری دیگر نیز گفت: همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پولهای کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنهها در حوزه اقصادی است را آماده کردهام تا در مجلس به نمایندگان با برخی مصداقها ارایه دهم. هرچند عاقبت او در جلسه علنی مجلس حاضر شد و البته نتوانست آنچه میخواهد را بگوید با این حال اما رحمانی فضلی با برداشتن گامی عملی در اینباره با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به سران شبکههای قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.
واکنش ها آنقدر ضد و نقیض بود که سبب شد تا ستاد کل مبارزه با مواد مخدر بیانیه ای صادر و در آن اعلام کند: «رسانه های معاند و مغرض با تحریف و وارونه کردن اظهارات وزیر کشور حکم به قطعیت وقوع این هشدار داده و در راستای ماموریت شایعه پردازی و کینه توزی علیه نظام جمهوری اسلامی در جهت منافع گردانندگان خود ایفای وظیفه کردند و این ادعای کذب را که وی خبر از آلودگی عرصه سیاسی ایران به پول های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر داد، بازتاب دادند و دستمایه تحلیل و تفسیرهای دلخواه کردند.»
دقیقا در همان زمان بحث فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژادی مطرح بود و اتفاقا یکی از موارد مطرح شده در پرونده او پرداخت پول به نمایندگان مجلس بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم بعد از محکومیت قطعی در نامه افشاگرانه خود خطاب به محمود احمدینژاد پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدا در انتخابات مجلس هشتم را روایت کرد.
بعد از اظهارات وزیر کشور درباره پولهای کثیف، اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و رییس مناطق آزاد یک سر پولهای کثیف را متوجه فعالیتهای انتخاباتی جریان محمود احمدی نژاد دانست و گفت که آنها میخواهند در انتخابات مجلس دهم با این پولها وارد فعالیتهای انتخاباتی شوند.
در شرایطی که برخی از نمایندگان از جمله ثروتی از اظهارات رحمانی فضلی و اشاره او به ورود پولهای کثیف به سیاست ناراضی بودند و معتقد بودند این اظهارات بهانه به دست دشمن میدهد برخی دیگر اما در همراهی با سخنان وزیر کشور موضوع پولهای کثیف در انتخابات را تایید کردند. از جمله محمد رضا باهنر نائب رییس مجلس در اظهاراتی تایید کرد که در ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس از پول کثیف استفاده میشود و خواستار تعیین راهکاری برای جلوگیری از ورود این پولها به ستادهای انتخاباتی شد.
این در حالی است که منصور حقیقتپور نائب رییس کمسیون امنیت ملی نیز به ورود برخی جریانهای قدرت و ثروت به انتخابات اشاره کرده و گفت: معمولا ورود گروه ها و طیفهای صاحبان ثروت و قدرت در امور انتخابات نمایندگان مجلس بیدلیل نیست. یا برای خودشان اهداف و منافعی دارندو یا با کمک به نمایندگان میخواهند آنان را در کنترل عملیاتی خود در بیاورند.
موید حسینی صدر نماینده خوی نیز در مصاحبه ای گفت: در مورد پولهای کثیف چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. اولا اینکه در کشور منافذی وجود دارد که افرادی که نفوذ دارند، میتوانند از آنها استفاده کنند و صاحب ثروتهای باد آورده شوند. این چیز قابل کتمانی نیست. شما الان در هر شهر و منطقهای انواع بابک زنجانیها را در اشلهای مختلف میبینید. یک روز پدیده شاندیز است، یک روز بابک زنجانی، یک روز بحث سوآپ نفت و یک روز بحث فلان وزیر. در ردههای مختلفی هستند. از برخی دولتیها گرفته تا افراد عادی که نفوذ دارند و شرکتهایی که میتوانند با پول خود برخی مدیران را بخرند. به هر حال افرادی پیدا میشوند که از قانون اطلاع دارند و دوستان وآشنایانی در دستگاههای مختلف دارند و از نفوذ اینها استفاده میکنند و شبکهای را تشکیل میدهند و در مدتهای کوتاه به ثروتهای بزرگ بادآورده دست پیدا میکنند.
۳۰ آذر ماه امسال نیز سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در مورد یکی از اتهامات خود گفت کیفرخواست در رابطه با بخشی از بودجه غیرشمول به مبلغ حدود یک میلیارد تومان صادر شد؛ بخش عمده از آن مربوط به پول هایی است که به نمایندگان مجلس برای هزینه در مناطق محروم ویژه ایتام، مستضعفان و کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج پرداختم و آنان نیز در حوزه های انتخابی خود، این مبالغ را هزینه کرده اند و رسید این هزینه کردها نیز در پرونده موجود است.
نا گفته پیداست که افرادی مانند رحیمی و مرتضوی به چه دلایلی به نماینده های مجلس پول می پردازند و مشخص است که نمایندگانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند مامور اجرای اوامر این دو هستند. مرتضوی و رحیمی هر دو از نزدیکان دوستان احمدی نژاد بودند و در واقع به همین دالایل در دولت احمدی نژاد مراکز مهمی مانند شرکت تامین اجتماعی را دردست داشتند.
اکنون با اعلام صبلاحیت نامزد های شرکت در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد بسیاری از کسانی که پول های اینچنین دریافت کرده اند نه تنها باز در انتخابات شرکت کرده بلکه تایید صلاحیت نیز شده اند. بی جهت نییست که حسن روحانی و مقامات دولتی نگران ورود پول های کثیف به این دوره از انتخابات و ورود نمایندگانی که چنین رشوه هایی را قبول می کنند هستند.
شش سال پیش که میرحسین موسوی هشدار داد «منافع و حقوق مستضعفان و کارگران و کارمندان و سایر اقشار ملت در یک فساد بزرگ در حال غرق شدن است» و تاکید کرد که گناه او و همراهان و همفکران زندانی اش فقط اعتراض به فساد اقتصادی و سیاسی حاکم است و نوشت «ما به شدت با فساد موجود که ناشی از سیاستهای سوء و عدم تدبیر است مخالفیم»، همین روزها را پیشبینی میکرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر