محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه پس از اینکه در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، روز ۵ فروردین بدون دستور قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بازگرداندن آقای طاهری به زندان در حالی که طبق قرار آزاد شده بود و قانونا تا صدور رای دادگاه تجدیدنظر میتوانست آزاد بماند بدون حکم مرجع قضایی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه پس از اینکه در تاریخ ۲۹ اسفندماه سال گذشته با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد، روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷، بدون دستور قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی برای محمدعلی طاهری صادر و از سوی آقای طاهری تودیع شد. این بدین معناست که ضابطین قضایی دیگر اجازه نگهداری یا بازداشت ایشان را ندارند.
علاوه بر آن، طبق ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده بلافاصله بعد از تقاضای فرجام خواهی می‌بایست به دیوان عالی کشور ارسال شود که علیرغم وصول فرجام خواهی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ تاکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال نشده و مراجعات مکرر دکتر خسروی، از تیم وکلای مدافع ایشان جهت پیگیری علت عدم ارسال، کارساز نبوده و قاضی صلواتی همچنان پاسخ مشخصی به آنها ارائه نکرده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده آقای طاهری در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “طبق قانون آیین دادرسی کیفری وقتی قرار وثیقه صادر شود و متهم تودیع وثیقه نماید دادگاه در صورت پذیرش توقیف سند در قبال آزادی متهم قرار قبولی وثیقه را صادر و اگر متهم زندانی باشد بلافاصله دستور آزادی وی را می‌دهد و در پرونده آقای طاهری هم، چنین اتفاقی افتاده و ایشان روز ۲۹ اسفند آزاد شدند اما روز پنجم فروردین ضابطین پرونده، ایشان را بدون دستور قضایی بازداشت کردند.
در حقیقت بازداشت مجدد آقای طاهری غیر قانونی است و بدون دستور قضایی صورت گرفته، بنابراین هم آقای صلواتی به عنوان قاضی پرونده مقصر است و هم ضابطین که بدون دستور قضایی ایشان را مجددا بازداشت کرده‌اند”.
این منبع نزدیک به محمدعلی طاهری در ادامه گفت: “این مطلب کتبا توسط وکلای آقای طاهری به اطلاع “قاضی صلواتی” و “آقای رستمی” قاضی ناظر زندانیان سیاسی امنیتی رسیده اما آنها از دادن هرگونه پاسخی امتناع کرده‌اند”.
لازم به یادآوری است، محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه با وجود اینکه بیش از ۲ سال پس از پایان حبس ۵ ساله پیشین خود در زندان مانده بود، روز شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام “افساد فی‌الارض” مجددا به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همانطور که اشاره شد آقای طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله اول خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام ”افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد. وی از زمان بازداشت، عمده‌ی این مدت را در سلول انفرادی به سر برده است.
بهمن‌ماه سال گذشته نیز سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت پرونده‌ی موکل خود نسبت به هفته‌های قبل خبر داده و به هرانا گفته بود: “من در تمام جلسات پیشین دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.”
طی سالهای گذشته بارها از حضور وکلای آقای طاهری توسط قاضی دادگاه جلوگیری شده بود و با این رویه روند دادرسی در چند نوبت به درخواست محمدعلی طاهری مبنی بر اینکه بدون حضور وکیل مدافع در جلسه‌ی دادگاه حاضر نمی‌شود جلسات تشکیل نشد و مدت‌ها به تعویق افتاده بود.
آقای طاهری پیش از این در اعتراض به “عدم تائید وکلای خود از سوی دادگاه و ادامه‌ی حبس غیرقانونی‌اش” از روز ۱۸ بهمن‌ماه تا ۲ اسفند سال جاری دست به اعتصاب غذا زده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر