سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به بحران آب در ایران و رفتار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با شهروندان معترض در خوزستان از مقامات ایران خواست که “تحقق حق آب به صورت پایدار و محافظت از تمام بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و آزادی فوری هر کسی که صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی تجمعات بازداشت شده را تضمین کنند”.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “مقامات ایرانی باید تحقیقات غیرجانبدارانه و جامع در خصوص توسل غیرضروری و افراطی نیروهای امنیتی به زور، از جمله استفاده احتمالی از سلاح گرم، در جریان اعتراضات اخیر خوزستان علیه معترضانی که درخواست آب آشامیدنی پاک داشتند، انجام دهند. آنها باید محافظت تمام بازداشت‌شدگان از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و آزادی فوری هر کسی که صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی تجمعات بازداشت شده، را تضمین کنند.
مقامات ایرانی همچنین باید تضمین کنند مردم در خوزستان و همه استان‌های ایران از حق دسترسی به مقادیر مناسب آب آشامیدنی برای مصارف شخصی و خانگی که شامل نوشیدن، بهداشت فردی، شستن لباس‌ها، طبخ غذا و بهداشت خانگی می‌شود، برخوردار باشند و کسانی که مایل به پیوستن به اعتراض‌های صلح‌آمیز به منظور درخواست این حق هستند، با ممانعت و مجازات رو به رو نشوند.
اعتراض‌ها به کمبود آب و کیفیت آب
در روزهای ۸ تا ۱۰ تیر، هزاران نفر از مردم خرمشهر، آبادان و دیگر شهرهای استان خوزستان، که اقلیت عرب اهوازی اکثریت جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، به خیابانها آمدند تا به خروج آب شور و گلآلود به جای آب پاک آشامیدنی از لوله‌های آب شهری اعتراض کنند؛ این در حالی بود که درجه حرارت هوا در این منطقه به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد رسیده بود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، در روز ۸ تیر، قطعی آب لوله کشی شهرستان رامهرمز به مدت ۲۰ ساعت ساکنین این شهرستان را مجبور به مصرف آب آلوده و غیرتصفیه شده کرد و حدود ۳۵۰ نفر دچار مسمومیت و عفونت روده‌ای شدند. در همان روز، اعتراضات مردمی به بحران مزمن آب در خوزستان به دنبال شکسته شدن خط لوله‌کشی انتقال آبرسانی غدیر در هویزه بالا گرفت. آب در شهرهای آبادان و خرمشهر قطع شد و مقامات اظهار کردند که قطعی آب ممکن است تا ۱۰ الی ۱۵ روز دیگر ادامه داشته باشد. به گزارش رسانه‌های داخلی، سختی آب در خرمشهر و آبادان به شش برابر حد مجاز رسید و آب آشامیدنی در این شهرها غیر قابل مصرف شد.
در روز ۳۰ خرداد، غلامرضا شرفی نماینده آبادان در مجلس گفته بود: “آب آبادان حتی برای شستشو، استحمام و مصارف بهداشتی هم به هیچ وجه قابل استفاده نیست؛ شوری آب در آبادان به اندازه‌ای است که باعث سوزش چشم‌ها پس از شستن صورت می‌شود”.
استفاده غیرضروری و افراطی از زور
در روز ۸ تیر، معترضان خرمشهر با ظروف پلاستیکی خالی به محل برگزاری نماز جمعه رفته و به عربی و فارسی شعارهایی همچون “خرمشهر آب ندارد” سر دادند. آنها خشم خود از مقامات را نیز با شعارهایی همچون “به نام دین، ما را غارت کردند” و “مسئول بی‌لیاقت نمی‌خواهیم” نشان دادند.
اعتراضات در روز بعد هم ادامه یافت و شعارهای سر داده شده از شکایات اجتماعی و اقتصادی فراتر رفته و مخالفت علیه استبداد سیاسی و رهبر ایران را نیز در برگرفت. مطابق ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده و عفو بین‌الملل آنها را مشاهده کرده، پلیس ضد شورش و سایر نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده کردند در حالی که اکثریت معترضان به صورت صلح‌آمیز تجمع کرده بودند؛ در نتیجه این برخورد تماشاگران حاضر در محل و حتی زنان کودک در بغل هم تحت تاثیر قرار گرفتند. در این ویدیوها دیده می‌شود که تعداد کمی از معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کنند و اشیایی هم در حال سوختن در آتش هستند. در یک ویدئو مردی با لباس غیرنظامی دیده می‌شود که اسلحه “کلاشینکف” به دست دارد اما مشخص نیست که این شخص یکی از نیروهای امنیتی یا یک معترض مسلح است.
اعتراضات در روزهای ۹ و ۱۰ تیر به شهرهای اطراف گسترش یافتند؛ صدها نفر در شهرهای خوزستان، از جمله اهواز و آبادان، در تظاهرات علیه کمبود آب شرکت کرده و با معترضان خرمشهر اعلام همبستگی نمودند.
صدای واضح تیراندازی در فیلم‌های تظاهرات ۹ تیر در خرمشهر شنیده می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز بعد در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که چند نفر در اعتراضات شهر خرمشهر کشته شدند تایید کرد که تیراندازی صورت گرفته و یک زخمی به بیمارستان منتقل شده است. او اما هیچ اطلاعات بیشتری در مورد فرد یا گروه مسئول تیراندازی و وضعیت فرد مجروح ارائه نداد.
رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور گزارش داده‌اند که شمار معترضین مجروح شده در تظاهرات ۹ تیر خرمشهر بالاتر از آمار اعلام شده از سوی مقامات است. برخی از گزارش‌ها حتی از مرگ یک معترض خبر داده داده‌اند اما وزیر کشور این ادعا را قویا تکذیب کرده است. او همچنین گفته است که در جریان اعتراض‌ها ۱۰ تن از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند.
مطابق قوانین بین‌المللی، چنانچه پلیس و نیروهای امنیتی تشخیص دهند که استفاده از زور برای مهار خشونت در اعتراضات ضروری است، باید بین افرادی که درگیر خشونت هستند و آن‌هایی که نیستند، تمایز قائل شوند و از زور به طور متناسب و تنها علیه کسانی که خشونت می‌ورزند استفاده کنند. خشونت توسط چند نفر نباید باعث شود که با کل تجمع به عنوان یک تجمع خشونت‌آمیز برخورد شود و در زمان تصمیم‌گیری برای توسل به زور، نیروهای امنیتی همیشه باید با دقت خطرات احتمالی تشدید وضعیت‌های از قبل پر تنش را در نظر بگیرند.
ماهیت گاز اشک‌آور این طور است که نه تنها افرادی که درگیر خشونت هستند بلکه تماشاچیان و تظاهرکنندگان مسالمتجو را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین استفاده از آن تنها زمانی مجاز است که سطح خشونت آن‌قدر بالا رفته باشد که نیروهای امنیتی، دیگر راهی برای مهار تهدید به شکلی که فقط افراد خشونتگر را مستقیما هدف قرار بدهد، نداشته باشند.
طبق قوانین بین‌المللی، نیروهای امنیتی نباید از سلاح گرم استفاده کنند، به جز برای دفاع از خود و دیگران در برابر تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات جدی و تنها در صورتی که سایر روش‌های مقابله برای دفع تهدید کافی نباشد. سلاح گرم هرگز نباید به عنوان ابزاری برای کنترل نظم عمومی و پراکنده کردن معترضین مورد استفاده قرار گیرد.
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد که تحقیقاتی غیرجانبدارانه و جامع در مورد استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات ۹ تیر خرمشهر انجام دهند و مسئولیت ماموران درگیر، از جمله در سطوح فرماندهی، را مشخص کرده و آنها را پاسخگو نگاه دارند.
بازداشت‌ها
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، مقامات در روز ۱۳ تیر از بازداشت ۱۰ نفر از معترضان و “شناسایی” ۳۵ نفر دیگر خبر دادند و این افراد را به عنوان “عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوءاستفاده از مطالبات مردمی” معرفی کردند. مقامات اعلام کرده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان “ادمین سه گروه تلگرامی با دستور کار ترغیب به اعمال تروریستی و گرایشات تجزیه‌طلبانه” بوده است.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، ده‌ها تن از مردم در خرمشهر، آبادان و اهواز در ارتباط با تظاهرات اخیر بازداشت شده‌اند هرچند دست کم هفت نفر در اهواز تا کنون آزاد شده‌اند.
عفو بین‌الملل با توجه به نقض سابقه‌دار حقوق بشر در بازداشتگاه‌های ایران نگران است که افراد بازداشت شده در معرض شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار گرفته باشند.
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد که محافظت از تمام بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و آزادی فوری هر کسی که صرفا به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی تجمعات بازداشت شده، را تضمین کنند.
بحران آب در ایران
ایران سال‌ها است که دچار مشکلات جدی آب است و مردم اغلب از حق انسانی خود برای دسترسی کافی و مستمر به آب پاک و سالم محروم مانده‌اند. کارشناسان محیط زیست رشد سریع جمعیت، کشاورزی ناکارآمد، تخلیه فاضلاب‌های خانگی، کشاوزی و صنعتی به منابع آبی، سدسازی بی رویه، برداشت بی حد و حصر از آب‌های زیرزمینی و سوء مدیریت را از جمله محرک‌های بحران آب در ایران عنوان کرده‌اند. همه این‌ها به همراه خشکسالی‌های مکرر و افزایش تقاضای آب، منتهی به یک وضعیت بحرانی شده است که از شاخصه‌های آن خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، طوفان‌های گرد و غبار، بیابان‌زایی و کاهش کیفیت آب است.
خوزستان یکی از استان‌های ایران است که به صورت ویژه تحت تاثیر بحران آب قرار گرفته است. با وجود منابع عظیم نفت، مردمان این منطقه سال‌ها است که با فقر، آلودگی هوا، کمبود آب و افزایش شوری آب شهری مواجه هستند. به باور فعالان حقوق اقلیت‌ها، این مسائل نتیجه دهه‌ها تبعیض و بی‌توجهی مقامات است. منتقدان می‌گویند مقامات در تخصیص منابع مالی کافی و اتخاذ اقدامات لازم دیگر برای تضمین برخورداری مردم خوزستان از حق آب پاک و سالم مرتکب قصور شده‌اند. در نتیجه در سال‌های اخیر در نقط مختلف خوزستان اعتراضات بسیاری به خاطر کمبود آب آشامیدنی پاک شکل گرفته است.
استانداردهای بین‌المللی در زمینه حق آب
دسترسی به آب پاک و سالم برای بقا و سلامت انسان حیاتی است و این موضوع در قوانین بین‌المللی حقوق بشری نیز بازتاب داده شده که حق دسترسی کافی و مستمر به آب پاک و سالم آشامیدنی را به عنوان یک حق کلیدی شناسایی کرده است. ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موظف است که دسترسی آحاد مردم به آب را تضمین کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۱۵ خود تصریح کرده است که “حق آب برای داشتن یک زندگی توام با شان و کرامت انسانی ضروری است. بهره‌مندی از این حق برای تحقق سایر حقوق بشر الزامی است… حق دسترسی بشر به آب عبارت است از حق هر انسان که به آب کافی، سالم و قابل قبول که از نظر فیزیکی قابل دسترس و به منظور مصارف شخصی و خانگی مقرون به صرفه باشد”.
مقامات ایرانی باید تحقق حق آب را به صورت پایدار تضمین کنند به طوری که بهره‌مندی از این حق برای نسل‌های حاضر و آتی ممکن باشد. مطابق تفسیر عمومی شماره ۱۵ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، “حق آب همچون سایر حقوق بشر سه نوع تعهد را برای دولت‌های عضو الزامی می‌کند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا … دولت‌های عضو باید راهبردهای یکپارچه و جامعی را تصویب کنند و برنامه‌هایی برای تضمین اینکه آب کافی و سالم برای نسل‌های حاضر و آتی وجود دارد، تهیه کنند… آب و تسهیلات و خدمات آبی باید برای همگان بدون تبعیض قابل دسترسی باشد… دولت‌های عضو باید به افراد و اقشاری که به طور تاریخی در بهره‌مندی از این حق با سختی رو به رو بوده‌اند، از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌ها، توجه ویژه کنند… به طور مشخص، دولت‌های عضو باید تضمین کنند که مناطق روستایی و محروم شهری به تسهیلات آبی مناسب دسترسی داشته باشند. منابع سنتی آب در مناطق روستایی باید از دستاندازی‌های غیرقانونی و آلودگی محافظت شوند”.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه تحقق دسترسی به آب آشامیدنی و سالم در گزارش خود در سال ۲۰۱۳ نوشت: “استانداردهای حقوق بشری ایجاب می‌کند که دولت‌ها حداکثر منابع موجود را به سرمایه گذاری در بخش آب و بهداشت اختصاص دهند. این استانداردها همچنین ایجاب می‌کند که منابع موجود به شکلی مصرف گردند که بیشترین تاثیر را بر تحقق حقوق بشر برای همگان داشته باشد و دسترسی گروه‌های به حاشیه رانده شده را در الویت قرار دهد. در دوران شکوفایی، صرف هزینه برای آب و بهداشت باید شامل برنامه ریزی، نظارت مستقل، تاسیس نهادهای پاسخگوکننده، حفظ و تعمیر تسهیلات شود به طوری که تحقق تدریجی حقوق حتی در دوران بحران هم فراهم شود و از عقب‌گرد و پس رفت جلوگیری به عمل آید”.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، شهروندان خرمشهری برای چند روز متوالی در اعتراض به بحران آب در این منطقه به خیابانها آمدند. در ادامه این تجمعات، مردم چند شهر دیگر استان خوزستان از جمله بندرامام خمینی، آبادان، کوت عبدالله و اهواز نیز دست به اعتراض زدند و گزارش شد تعدادی از معترضان در تجمعات شهرهای اهواز و خرمشهر بازداشت شده‌اند.
مناطق جنوبی استان خوزستان در ماه‌های اخیر شرایط پرتنشی را تجربه کرده است از جمله در فروردین ماه امسال شهرها یا محله های عمدتا عرب نشین جنوب خوزستان شاهد اعتراض گسترده شهروندان عرب بود که نسبت به آنچه رفتارهای نژادپرستانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی در انکار هویت خود می‌خوانند به خیابانها آمدند. این اعتراضات با دستگیری دست کم ۴۰۰ تن از معترضات پایان یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر