دادستان تهران با اشاره به الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در برخی موارد به حبس گفت “در تهران ۳ هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد اخذ شده که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نمایند”. آقای دولت‌آبادی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران نیز خواست تا نسبت به اجرای احکام محکومان به اعدام که پس از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه تایید شده‌اند، تسریع نمایند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، دادستان تهران با اذعان به این که مساله مواد مخدر مشکلی دیرینه در کشور است که به ویژه پس از انقلاب با اعمال سیاست‌های متفاوتی مواجه شده است، در تبیین این سیاست‌ها اظهار داشت: “در اوایل انقلاب برخورد‌های سریع و جدی به عمل آمد؛ متعاقباً با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سیاست‌ها تا حدی تعدیل شد؛ به گونه‌ای که مجازات اعدام برای مواد مخدر مهم شامل هرویین، کراک و مرفین که میزان آن بیش از سی گرم باشد پیش‌بینی گردید”.
بازنگری نسبت به ۱۷۰۰ درخواست محکومان به اعدام و حبس ابد
جعفری دولت‌آبادی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در برخی موارد به حبس وفق ماده ۴۵ قانون پیش گفته را، تحول دیگری دانست که در نیمه دوم سال گذشته نمودار تغییر سیاست‌ها در موضوع مبارزه با مواد مخدر است و با اشاره به درخواست‌های محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: “در تهران ۳ هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد اخذ شده که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نمایند”.
دادستان تهران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با مواد مخدر از جهت مجازات‌های مالی که در جهت تخفیف می‌باشد، افزود: “مطابق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه صرفاً اموالی مصادره می‌شود که از جرم حاصل شده باشد و لذا اقدامات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا این اموال ضروری است”.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که موضوع مواد مخدر از اولویت‌های پنج گانه‌ای که است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، در توجیه علت اهمیت موضوع، به افراد درگیر با موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: “برای تشخیص آمار افراد درگیر با موضوع باید رقم معتادین را در میانگین افراد خانواده در سطح کشور که سه تا چهار نفر می‌باشد ضرب نمود که رقم قابل توجهی است”.
قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های بالادستی هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی‌پذیرد
دادستان تهران نکته دیگری که در موضوع مواد مخدر جای توجه دارد، اتصاف یکی از عناوین «مجرم» یا «بیمار» به معتاد اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: “در این خصوص که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، بحث‌های زیادی شده است و آن‌چه در پاسخ به این سوال باید مورد توجه قرار گیرد، قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های بالادستی نظام در این حوزه است که هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی‌پذیرد و حداقل آن که هر دو وصف بیمار و مجرم را بر معتاد بار می‌کند و در تایید این نظر باید گفت: استعمال مواد مخدر که منتهی به اعتیاد می‌شود، با اراده فرد به عمل می‌آید؛ این در حالی است که بیماری امری غیر ارادی است”.
آثار مواد مخدر و روان‌گردان بر ارتکاب جرایم و آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی محور دیگری که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان باید مورد توجه قرار گیرد را شامل تاثیر مواد مخدر و روان‌گردان در ارتکاب جرایم و دیگر آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار داشت: “مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم مانند قتل و سرقت است و هم‌چنین برخی از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و فحشا از مواد مخدر نشات می‌گیرد لذا با عنایت به مشکلاتی که در مقابله با مواد مخدر موجود است، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه ضروری است”.
وی مشکلات موجود در مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان را در سه عنوان مجاورت ایران با کشور‌هایی که کشت وسیع مواد مخدر دارند، تغییر نوع مواد از سنتی به صنعتی و فراگیر شدن استعمال مواد به‌گونه‌ای که موجب پایین آمدن سن اعتیاد گردیده است، مورد توجه قرار داد و در تبیین اولین مشکل اظهار داشت: در برخی از کشور‌های همسایه به طور وسیع شاهدانه و خشخاش کشت می‌شود و برخی گزارش‌ها موید آن است که در افغانستان میزان کشت بسیار افزایش یافته و طبیعی است که مشکلات ناشی از این موضوع بر کشور ما تحمیل می‌شود؛ چرا که ایران به عنوان ترانزیت مورد نظر قاچاقچیان مواد مخدر است.
ظهور مواد مخدر صنعتی کار مبارزه را سخت‌تر کرده است
دادستان تهران در توضیح دو محور دیگری که به عنوان مشکل اساسی باید در مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، افزود: “قبل از انقلاب مواد مخدر سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و لذا رژیم سابق با اتخاذ راهکار‌هایی از جمله سهمیه‌بندی برای معتادان مسن، سعی در مهار مشکل داشت؛ اما ظهور مواد مخدر صنعتی به ویژه طی سال‌های اخیر که قاچاق آن سود زیادی در بر دارد و تهیه آن نیز آسان است، مبارزه را سخت‌تر کرده است. هم‌چنین امروزه اعتیاد به سنین پایین و قشر زنان هم سرایت کرده و از جمله گزارش‌های رسمی دائر بر رخنه اعتیاد به برخی اقشار تا ۲۲ درصد هشداردهنده است”.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که این سه اتفاق در حوزه مواد مخدر در کنار تغییر قانون و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، ایجاب می‌نماید که توجه به مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود، افزود: “از این رو دادستانی تهران اولین جلسه آسیب‌های اجتماعی در سال جاری را به بررسی اقدامات دستگاه‌های مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، رصد وضعیت شهرستان‌های استان تهران در این خصوص و در مقایسه با دیگر استان‌ها اختصاص داده است”.
وی در بررسی مقایسه‌ای موضوع، تاکید نمود که باید استان‌های با وضعیت مشابه را در کنار هم قرار داد و به عنوان مثال، استان تهران قابل مقایسه با استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نمی‌باشد بلکه باید با استان‌هایی، چون البرز یا زنجان مورد مقایسه قرار گیرد.
استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگه‌داری معتادان متجاهر
دادستان تهران مهم‌ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و تمرکز بر دو نکته شامل جمع‌آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: “در تمامی جلسات آسیب‌های اجتماعی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر تاکید شده است، اما بروز مشکلاتی، چون کمبود مکان نگه‌داری، اقدامات را تا حدی معطل گذاشته است و دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را برای نگه‌داری معتادان متجاهر اختصاص دهد. هم‌چنین مقرر گردید که مکان‌های نگه‌داری معتادان با شرایط سخت‌تری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چند ماهه که چندان هم سخت نمی‌گذرد تمام خواهد شد”.
تسریع در اجرای احکام محکومان
وی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست نسبت به اجرای احکام محکومان به اعدام که پس از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه تایید شده‌اند، تسریع نمایند و افزود: “عدم اجرای احکام اعدام پیش از تصویب قانون اخیرالذکر با این توجیه همراه بود که لایحه مربوط به این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح بود. البته در گذشته نیز ناهماهنگی‌هایی در اجرای احکام اعدام به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که در برخی استان‌ها محکومیت به اعدام با موضوع سی گرم هرویین یا شیشه اجرا می‌شد و در برخی استان‌ها حکم مجرمی که سی کیلوگرم مواد را جابجا کرده بود به مرحله اجرا نمی‌رسید. قوه قضاییه در تعدیل این رویه‌ها دستوراتی صادر نمود و مشکل تا حدی مرتفع گردید”.
دادستان تهران با عنایت به تصویب قانون جدید، از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست در مواردی که حکم اعدام در دادگاه انقلاب اسلامی با قانون جدید منطبق تشخیص داده شده و تایید گردیده و خدشه‌ای به حکم وارد نیست، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
جعفری دولت‌آبادی از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مرتبط با موضوع خواست به وظایف خود در راستای مقابله با اعتیاد و مواد مخدر مصرح در قانون برنامه ششم توسعه توجه نمایند.
لزوم احداث اردوگاه‌های نگه‌داری محکومان مواد مخدر
جعفری دولت‌آبادی ضمن اشاره به تکلیف قانونی دولت در احداث اردوگاه‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و تحویل این مراکز به دستگاه قضایی افزود: “وزارت کشور به سازمان زندان‌ها و از جمله در مورد فشافویه کمک‌هایی نموده است و تا زمانی که اردوگاه به معنی خاص آن احداث نشده است، باید از ظرفیت‌های دیگر استفاده کرد. دادستان تهران هم‌چنین بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط ردیابی متهمان در رابطه با پولشویی متهمان مواد مخدر تأکید کرد”.
وی به مشکل نگه‌داری معتادان متجاهر زن به لحاظ کمبود اردوگاه نیز توجه نمود و با اشاره به ظرفیت دو کمپی که به این معتادان اختصاص یافته به میزان ۱۵۰ نفر، افزایش ظرفیت‌ها را ضروری خواند.
دسترسی سریع به مواد مخدر، مشکلی بود که دادستان تهران به آن اشاره نمود و به عنوان راهکار اظهار داشت: “باید شیوه‌های مقابله را با عنایت به تغییر شیوه‌های ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر متحول نمود. هم‌چنین لازم است دادستان‌ها ضمن تسریع در صدور دستورات قضایی، پلیس را با چالش مواجه نسازند”.
جعفری دولت‌آبادی با عنایت به رقم اعلامی برای معتادان کشور و میانگین اعضای هر خانواده به تعداد چهار نفر، نتیجه گرفت که در حال حاضر خانواده‌های زیادی در سراسر کشور درگیر معضل اعتیاد هستند و لازم است در این خصوص راهکار‌های اساسی تدبیر شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر