سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به اعدام ابوالفضل چزانی شراهی که روز ۶ تیر در سن ۱۹ سالگی اعدام شد اعلام کرد “پزشکان پزشکی قانونی به جای اینکه از مشارکت در روندی که از اساس ناقض حقوق کودکان است سرباز زنند و با اتخاذ یک موضع یکسان اعلام کنند که رشد و درجه مسئولیت همه افراد زیر ۱۸ سال باید کمتر از بزرگسالان در نظر گرفته شود، اقدام به ارائه نظریاتی می‌کنند که با اصول جاافتاده بین‌المللی در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجونان مغایرت کامل دارد”.
این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “پزشکان وابسته به سازمان پزشکی قانونی در نقض مداوم حق حیات کودکان در ایران سهیم و مسئول هستند. در شرایطی که دادگاه‌ها به منظور بررسی امکان صدور حکم اعدام از پزشکی قانونی در خصوص وضعیت «رشد و کمال عقل» متهمان زیر ۱۸ سال استعلام می‌کنند، پزشکان پزشکی قانونی به جای اینکه از مشارکت در روندی که از اساس ناقض حقوق کودکان است سرباز زنند و با اتخاذ یک موضع یکسان اعلام کنند که رشد و درجه مسئولیت همه افراد زیر ۱۸ سال باید کمتر از بزرگسالان در نظر گرفته شود، اقدام به ارائه نظریاتی می‌کنند که با اصول جاافتاده بین‌المللی در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجونان مغایرت کامل دارد.
براى مثال در پرونده ابوالفضل چزانی شراهی که روز ۶ تیر در سن ۱۹ سالگی اعدام شد، پزشکی قانونی اعلام کرده بود این نوجوان در هنگام ارتکاب جرم در سن ۱۴ سالگی «داراى رشد و کمال عقل» بوده و دادگاه حکم اعدام را با استناد به این نظریه صادر کرده بود.
متخصصین پزشکی وظیفه روشنی بر دوش دارند که از هر گونه مشارکت در شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله مجازات اعدام پرهیز کنند. پزشکان پزشکی قانونی با ارائه نظریات مربوط به «رشد و کمال عقل» نوجوانان که بعدا توسط دادگاه‌ها برای صدور احکام اعدام مورد استناد قرار می‌گیرند، عملا به طور موثر اعدام افرادی که در زمان جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند را تسهیل می‌کنند.
این در حالی است که در کشورهای دیگر، در طی دهه‌های گذشته، انجمن‌های پزشکی با ارائه یافته‌های مطالعات روانشناختی و تحقیقات علوم اعصاب در زمینه رشد مغز که با اصول جاافتاده‌ی بین‌المللی درباره عدالت کیفری نوجوانان هماهنگ است، تاثیری مثبت بر دادگاه‌ها داشته‌اند. این مطالعات برای مثال نشان داده‌اند که افراد زیر ۱۸ سال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر مستعد هستند که بر اساس احساساتی مانند خشم و ترس به جای عقل و منطق تصمیم‌گیری کنند، در شرایط احساسی و پراسترس از تمیزدهی، داوری و بینش غافل می‌شوند و تحت تاثیر همسالان و دوستان خود در رابطه با درگیر شدن در رفتارهای پرریسک و مجرمانه عمل می‌کنند.
جدا از اعتبار این شواهد علمی، دادگاه‌های ایران و مقامات ایرانی ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند و به ویژه قانونی که اعلام می‌کند افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن دارند هرگز نباید با مجازات اعدام یا حبس ابد بدون احتمال آزادی مواجه شوند.
این ممنوعیت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران هر دو را امضا کرده، آمده است. این ممنوعیت همچنین به عنوان یک قاعده آمره در قوانین بین‌المللی عرفی به رسمیت شناخته شده است. قواعد آمره قاعده‌های تخلف ناپذیری هستند که از سوی کل جامعه بین‌المللی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند وهیچ کشوری مجاز به عدول از آن‌ها نیست”.
لازم به یادآوری است، روز چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷، ابوالفضل چزانی شراهی، کودک-مجرمی که در سن ۱۴ سالگی در جریان یک نزاع مرتکب قتل شده و به اعدام محکوم شده بود، در زندان قم اعدام شد. او پیش از این حداقل ۵ بار دیگر برای اجرای حکم به پای چوبه دار برده شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز با انتشار بیانیه‌ای گفت که مقامات ایران باید فورا اعدام یک نوجوان ایرانی به نام “ابوالفضل چزانی شراهی” را که به خاطر وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است، متوقف کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر