خبرگزاری هرانا ـ قانون جدید آیین دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازم الاجرا اعلام شد، از جمله موارد مهم تغییر یافته در قانون آیین دادرسی، حق حضور وکیل متهم در طی مرحله مقدماتی تحقیقات است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در این خصوص گفت: “طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های انقلاب تغییر عمده‌ای کردند و با حضور ۳ یا ۵ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود”.
به گفته این وکیل دادگستری “قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خیلی خوبی است، ولی متاسفانه دستگاه قضایی نتوانست خودش را برای تغییر و تحولات پیش‌بینی شده در آن آماده کند”.
اما بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز در “دقایق پایانی” تصویب قانون آیین دادرسی جدید و آماده شدن برای اجرا، تبصره‌ای به ماده ۴۸ افزوده شد که “همه را شوکه کرد”.
طبق این تبصره متهمان “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته” در صورتی می‌توانند از همراهی وکیل در مرحله “تحقیقات مقدماتی” بهره‌مند شوند که “وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند”.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این تبصره معتقد است در مرحله مقدماتی، “در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم. اما باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود”.
محمد رضا کامیار عضو هیات مدیره کانون وکلا در اظهارنظری با انتقاد از این تبصره عنوان کرد: “این تبصره یک تنه تمام محاسن قانون جدید را به مبارزه طلبیده و به عنوان افت عدالت خواهی و دادرسی باید قبل از هر گونه اثر سوء در روند عدالت از قانون حذف شود”.
نظر حقوقدانان و وکلا درباره تبصره ماده ۴۸
بنا به گفته عیسی کشوری، حقوقدان، این ماده “اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است”.
این حقوقدان که معتقد است قانون جدید آیین دادرسی گام بزرگی در جهت رعایت حقوق شهروندان و “جلوگیری از خودسری” است اما تبصره ماده ۴۸ را به “پرت کردن کسی با دستان بسته در دریای طوفانی” تشبیه می‌کند.
همچنین اعضای هیات مدیره کانون وکلا، تبصره ماده ۴۸ را مغایر با “حقوق ملت” دانستند.
در این رابطه علی نجفی توانا، رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز اظهار نظر کرد که چنین تبصره‌ای موجب سلب حق وکیل می‌شود. او افزود: “آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده ها سلب حق نیست”.
این مدرس حقوق دانشگاه معتقد است “هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت”.
جلیل مالکی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلا گفت که این تبصره در مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی است که هر متهم در انتخاب وکیل آزاد است.
به گفته او “اصل ۳۵ در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است ولیکن متاسفانه نمایندگان ملت در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سوگندی که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده‌اند این محدودیت را برای مردم به وجود آورده اند”.
همچنین به نظر این وکیل دادگستری، این تبصره استقلال “وکلای مستقل دادگستری به عنوان متولی اصلی امر وکالت” را زیر سوال می‌برد و “شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی دادگاه های کیفری” را ایجاد می‌کند.
عیسی امینی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون، معتقد است چنین تبصره‌ای وکلای دادگستری را به “محرم و نامحرم” تقسیم می‌کند.
به گفته او، این تبصره باعث می‌شود “اعتبار مجلس و احکام قضایی” مخدوش شود.
این عضو هیات مدیره کانون وکلا عمر این حکم را “کوتاه” اما “فرساینده” دانست. عبدلله سمامی وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلا معتقد است جوامع به سمتی پیش می‌روند که وجدان عمومی و بین‌المللی “سیستم قضایی” را تایید کند.
او لازمه دستیابی به چنین سیستمی را داشتن وکلای مستقل دانست.
آقای سمامی افزود وکیلی که توسط قوه قضائیه تعیین شود، موجب می‌شود “استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت” نشود. علی حامد توسلی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت که پیش‌بینی داشتن یک یا چند وکیل در مرحله مقدماتی تحقیقات، امر مثبتی است اما تعیین “وکلای رسمی” به جای “وکلای دادگستری” که پروانه وکالت دارند، امرناصوابی است.
بنابراین از نظر او “محدود کردن حق دفاع برای افراد خاص و مورد نظر به وسیله رییس محترم قوه قضاییه نقض غرض خواهد بود”.
خبرگزاری هرانا ـ قانون جدید آیین دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازم الاجرا اعلام شد، از جمله موارد مهم تغییر یافته در قانون آیین دادرسی، حق حضور وکیل متهم در طی مرحله مقدماتی تحقیقات است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در این خصوص گفت: “طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های انقلاب تغییر عمده‌ای کردند و با حضور ۳ یا ۵ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود”.
به گفته این وکیل دادگستری “قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خیلی خوبی است، ولی متاسفانه دستگاه قضایی نتوانست خودش را برای تغییر و تحولات پیش‌بینی شده در آن آماده کند”.
اما بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز در “دقایق پایانی” تصویب قانون آیین دادرسی جدید و آماده شدن برای اجرا، تبصره‌ای به ماده ۴۸ افزوده شد که “همه را شوکه کرد”.
طبق این تبصره متهمان “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته” در صورتی می‌توانند از همراهی وکیل در مرحله “تحقیقات مقدماتی” بهره‌مند شوند که “وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند”.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این تبصره معتقد است در مرحله مقدماتی، “در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم. اما باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود”.
محمد رضا کامیار عضو هیات مدیره کانون وکلا در اظهارنظری با انتقاد از این تبصره عنوان کرد: “این تبصره یک تنه تمام محاسن قانون جدید را به مبارزه طلبیده و به عنوان افت عدالت خواهی و دادرسی باید قبل از هر گونه اثر سوء در روند عدالت از قانون حذف شود”.
نظر حقوقدانان و وکلا درباره تبصره ماده ۴۸
بنا به گفته عیسی کشوری، حقوقدان، این ماده “اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است”.
این حقوقدان که معتقد است قانون جدید آیین دادرسی گام بزرگی در جهت رعایت حقوق شهروندان و “جلوگیری از خودسری” است اما تبصره ماده ۴۸ را به “پرت کردن کسی با دستان بسته در دریای طوفانی” تشبیه می‌کند.
همچنین اعضای هیات مدیره کانون وکلا، تبصره ماده ۴۸ را مغایر با “حقوق ملت” دانستند.
در این رابطه علی نجفی توانا، رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز اظهار نظر کرد که چنین تبصره‌ای موجب سلب حق وکیل می‌شود. او افزود: “آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده ها سلب حق نیست”.
این مدرس حقوق دانشگاه معتقد است “هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت”.
جلیل مالکی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلا گفت که این تبصره در مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی است که هر متهم در انتخاب وکیل آزاد است.
به گفته او “اصل ۳۵ در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است ولیکن متاسفانه نمایندگان ملت در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سوگندی که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده‌اند این محدودیت را برای مردم به وجود آورده اند”.
همچنین به نظر این وکیل دادگستری، این تبصره استقلال “وکلای مستقل دادگستری به عنوان متولی اصلی امر وکالت” را زیر سوال می‌برد و “شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی دادگاه های کیفری” را ایجاد می‌کند.
عیسی امینی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون، معتقد است چنین تبصره‌ای وکلای دادگستری را به “محرم و نامحرم” تقسیم می‌کند.
به گفته او، این تبصره باعث می‌شود “اعتبار مجلس و احکام قضایی” مخدوش شود.
این عضو هیات مدیره کانون وکلا عمر این حکم را “کوتاه” اما “فرساینده” دانست. عبدلله سمامی وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلا معتقد است جوامع به سمتی پیش می‌روند که وجدان عمومی و بین‌المللی “سیستم قضایی” را تایید کند.
او لازمه دستیابی به چنین سیستمی را داشتن وکلای مستقل دانست.
آقای سمامی افزود وکیلی که توسط قوه قضائیه تعیین شود، موجب می‌شود “استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت” نشود. علی حامد توسلی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت که پیش‌بینی داشتن یک یا چند وکیل در مرحله مقدماتی تحقیقات، امر مثبتی است اما تعیین “وکلای رسمی” به جای “وکلای دادگستری” که پروانه وکالت دارند، امرناصوابی است.
بنابراین از نظر او “محدود کردن حق دفاع برای افراد خاص و مورد نظر به وسیله رییس محترم قوه قضاییه نقض غرض خواهد بود”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر