افزايش فشارها به دولت آمريکا در مذاکرات اتمی

فرارو- در آستانه سفر جان کری وزير خارجه آمريکا به وين برای حضور در مذاکرات اتمی با ايران، گروهی از مشاوران عالی‌رتبه در امور امنيت ملی آمريکا، هشدار می‌دهند که توافق اتمی احتمالی با ايران فاقد ضمانت‌های امنيتی لازم است.

به گزارش بی بی سی، اين گروه از کارشناسان سياست خارجی که در دولت‌های پيشين آمريکا مسئوليت‌های امنيتی بر عهده داشتند، از جمله پنج تن از افرادی که در دوره نخست رياست جمهوری باراک اوباما کار کرده‌اند، روز چهار شنبه در نامه‌ای سرگشاده به دولت آمريکا هشدار دادند که توافق اتمی با ايران در معرض "رعايت نکردن همان استانداردهايی که خود دولت برای رسيدن به يک توافق خوب تعيين کرده بود."

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در نامه اين گروه از مشاوران پيشين دولت آمريکا آمده است که برای رعايت اين استانداردها، بايد نقش بازرسی‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی از تاسيسات هسته‌ای ايران پررنگ‌تر شود و شروطی برای رفع تحريم‌های ايران گذاشته شود.

انتشار اين نامه با امضای ۱۸ مقام پيشين آمريکايی، از جمله دنيس راس مشاور سابق اوباما در امور ايران و خاورميانه، در آستانه پيوستن جان کری به مذاکرات اتمی با ايران صورت گرفته است.

وزير خارجه آمريکا قرار است روز جمعه به وين برود تا در مذاکرات شش قدرت جهانی با ايران حاضر باشد.

راس درباره نوشتن اين نامه سرگشاده به خبرگزاری رويترز گفته است: "مقام‌های ايران بايد بدانند که اگر قصد فريب داشته باشند با آنها برخورد می‌کنيم و حتی جزای يک تخطی کوچک، سنگين خواهد بود."

امضاکنندگان اين بيانيه نوشته اند: "اغلب ما توافق اوليه‌ای قوی‌تر را با ايران ترجيح می‌دهيم. اين توافق اوليه فعلی، مانع از قابليت ايران برای دسترسی به سلاح اتمی نمی‌شود. هر چند که مواد لازم برای چنين دسترسی را ۱۰ تا ۱۵ سال کاهش می‌دهد."

اين نامه همچنين به امضای ديويد پترايوس (رئيس پيشين سيا و فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق)، رابرت آينهورن (عضو پيشين تيم آمريکا در مذاکرات با ايران)، و گری سيمور (مشاور پيشين اوباما در زمينه سياست هسته‌ای و رئيس کنونی سازمان "متحد عليه ايران اتمی") رسيده است.
مذاکرات بين ايران و شش قدرت جهانی (آمريکا، بريتانيا، آلمان، روسيه، چين، و فرانسه) قرار است تا پايان ماه ژوئن (۹ تيرماه) ادامه يابد.

طرف‌های حاضر در اين مذاکرات اميدوارند که گفتگوهای‌شان منجر به توافقی شود که بر اساس آن، تهران فعاليت‌های اتمی حساس خود را در قبال رفع تحريم‌ها محدود سازد.

به نوشته نيويورک تايمز طبيعت نامه منتشر شده از سوی برخی از مشاواران پيشين کاملا شناخته‌شده اوباما، بر چالش‌هايی که جان کری، وزير خارجه، در پيشبرد گفت‌وگوها تا ضرب‌الاجل تعيين شده بر عهده دارد، می‌افزايد.

علاوه بر اين نامه، مذاکرات جاری دولت باراک اوباما، با انتقادها و مخالفت‌های رقيبان سياسی او در حزب جمهوری‌خواه، که اکثريت کنگره را بر عهده دارند نيز روبه‌رو است.

از ميان آنها، اد رويس، رئيس جمهوری‌خواه کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان ايالات متحده، در همان روزی که اين نامه منتشر شده، در بيانيه‌ای گفته است «با نحوه پيشبرد مذاکرات [اتمی]، به طور فزاينده‌ای مشکل بتوان تصور کرد، که کنگره توافق نهايی را که بايد در اصل بامعنی و پايدار باشد، بپذيرد».

اين انتقاد در حالی مطرح شده که بنا بر گزارشی، آمريکا و ديگر کشورها ممکن است در برابر اقدام‌های ايران برای محدود کردن برنامه اتمی خود، راکتورها و تجهيزات غيرنظامی بسيار پيشرفته در اختيار تهران بگذارند.

دولت آمريکا همواره از نحوه مذاکرات برای رسيدن به توافقی کامل، و نه هر توافقی که پيش آيد، دفاع کرده است.

وزير خارجه آمريکا، روز چهارشنبه، در گفت‌وگويی با خبرنگاران گفت هنوز زود است که بتوان گفت آيا مذاکره‌کنندگان قادر خواهند شد، آخرين موارد را از پيش رو بردارند. او افزوده است اگر اين موارد حل نشوند، توافقی نيز حاصل نخواهد شد.

در کنار فشارهای داخلی به دولت اوباما در مذاکرات هسته ای فشار بين المللی مخالفان توافق نيز ادامه دارد. رژيم اسرائيل و برخی کشورهای عربی رايزنی و تحرکات خود را با آمريکا و ديگر کشورهای عضو ۱+۵ افزايش داده اند.