خبرگزاری هرانا ـ مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران گفت که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به لحاظ شرایط خاص، حضور اتباع افغانی در تمام نقاط شهری و روستایی استان از ۱۰ تیرماه ۹۱ ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سید تقی شفیعی، افزود: “تنها یک گروه از اتباع کشور افغانستان که قبل از سال ۸۵ با زنان ایرانی ازدواج کرده و دارای پاسپورت با اقامت “ویزای مازندران” هستند، می توانند در مازندران حضور داشته باشند و اتباعی که کارت و یا گذرنامه سایر استانها را دارند نمی توانند در مازندران حضور پیدا کنند و در این مصوبه پلیس موظف به اجرای قانون است”.
شفیعی گفت: “بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و ماده ۱۷ قانون ازدواج نیز تصریح می کند هر خارجی که بدون اجازه مراجع ذیصلاح با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد”.
شفیعی ازدواج با اتباع خارجی غیرمجاز را ممنوع اعلام کرد و بیان داشت: “بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، دادگاه ها نیز نباید قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور اقدام به پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع خارجی با زن ایرانی کنند”.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران با اشاره به ماده ۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، اذعان داشت: “بر اساس این قانون هر یک از اتباع خارجی برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل کنند، کلیه اتباع خارجی موظفند برای ورود به کشور ایران با سند مسافرتی “گذرنامه” و اخذ ویزا از نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع اقدام کنند، در غیراینصورت ورود آن ها غیرقانونی بوده و مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور مجرم تلقی و مجازات خواهند شد”.
وی با بیان اینکه ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی برای اقامت مرد تبعه خارجی در ایران امتیاز ایجاد نمی کند، تصریح کرد: “به موجب قوانین تابعیت جمهوری اسلامی ایران، درصورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت زوج به زوجه تحمیل می شود”.
شفیعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اشتغال اتباع خارجی، بیان داشت: “برابر مواد ۱۲۰، ۱۲۸ و ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در کلیه مشاغل تحت هر شرایطی ممنوع است”.
وی تاکید کرد: “بکارگیری اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در واحدهای صنفی، تهیه و توزیع مواد غذایی، میوه و تره بار، نگهبانی و سرایداری تخلف محسوب و درصورت ارتکاب برابر قوانین و مقررات کارفرما به مراجع قضایی معرفی و واحد صنفی متخلف توسط مراجع ذیصلاح پلمپ می شود”.
شفیعی ادامه داد: “حمل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز توسط وسایل نقلیه شخصی و عمومی، ترمینال ها، پایانه ها و آژانس های مسافربری (اعم از اتوبوس، مینی بوس، سواری، موتورسیکلت، لنج، قایق و غیره ممنوع بوده و درصورت مشاهده علاوه بر مجازات های فردی، وسیله نقلیه برای بار اول شش ماه و برای بار دوم یک سال توسط مراجع ذیصلاح توقیف خواهد شد”.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران ادعا کرد: “عقد هرگونه قرارداد، رهن و اجاره ساختمان “مسکونی، تجاری و صنعتی” املاک، اموال منقول و غیرمنقول توسط افراد و بنگاه های معاملاتی با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر