خبرگزاری هرانا ـ طبق تبصره ماده ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری در مواردی که پای اتهام “امنیتی” در میان باشد، متهم مجاز است تنها وکیل مدافعی را بگیرد که “از بین وکلای رسمی دادگستری” و مورد تایید رئیس قوه قضاییه است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، از اول تیرماه سال جاری قانون جدید آیین دادرسی کشوری به اجرا گذاشته شد، به گزارش روزنامه “قانون” بنا بر تبصره ماده ۴۸ این قانون “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد”.
انتقاد برخی حقوق‌دانان به این قانون هم‌زمان شد با سخنان روز “۲ تیر” صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که در دفاع از آن گفته است که قانون جدید “گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد” او در توضیح قانون آیین دادرسی جدید به خبرگزاری فارس گفت: ” تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا”.
روز پیش از آن ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه به فارس” گفته بود: “اکنون نمی‌توان در رابطه با تنگناهای موجود در ارتباط با اجرای این قانون اظهار نظر کرد ولی به هر حال این قانون از امروز در کشور اجرا میشود”.
شوک بزرگ
آیین دادرسی کیفری، شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه‌ها، صدور رای، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است. این قانون راه پرپیچ و درازی را در دو دهه گذشته طی کرده است و حالا حاصل آن چیزی شده که برخی آن را یک “شوک” می‌دانند.
عیسی کشوری، حقوقدان به روزنامه قانون می‌گوید که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود. او اضافه می‌کند: “این بدعت صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع میشود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌های مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بی دفاع را ضایع می‌کند”.
به گفته این حقوقدان اهمیت این قانون زمانی روشن میشود که به طرف اصلی پرونده‌های “امنیتی” توجه شود، طرفی که “غالبا دولت است” و همین امر نیز “ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف” را بیشتر می‌کند.
جانبداری آشکار
عیسی کشوری معتقد است که این ماده “اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است”.
بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم به محض این که تحت نظر قرار می‌گیرد و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. این حقی است که باید قبل از شروع بازپرسی و به متهم ابلاغ و تفهیم شود. این حق در برگه احضاریه متهم نیز قید و به او ابلاغ میشود، بنا بر قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.
به نوشته روزنامه قانون تبصره ماده ۴۸ “غیر منتظره” است، عیسی کشوری که قانون جدید آیین دادرسی را در مجموع “گام بسیار بزرگی در جهت حفظ حقوق شهروندى و جلوگیرى از خود سری‌ها” می‌داند، درباره تبصره ماده ۴۸ به “قانون” می‌گوید: “حضور وکیل فرمایشی و تشریفاتى و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامین نخواهد کرد، این نوع دفاع به منزله پرت کردن کسى با دستان بسته در دریای طوفانى و توقع شنا کردن از او و نجات او هستیم در حالی‌که میدانیم به این ترتیب سرنوشتی جز غرق شدن در ان طوفان شب تار نخواهد داشت”.
اماغلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این بند می‌گوید: “آنچه که گفته شده است وکلا با نظر رئیس قوه تعیین می‌شوند برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر میشود محدودیتی نداریم.» اما او در ادامه تاکید می‌کند «باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود”.
در ماده ۶۲۵ قانون جدید در “جرایم علیه امنیت ملی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح” نیز حق انتخاب وکیل با نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح است که این مورد هم عدالت قضایی را زیر سوال می‌برد.
قانونی که سال‌ها “موقتی” ماند
در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶قوه‌ی قضائیه لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری را تقدیم هیئت دولت کرد. اما دولت این لایحه را ابتدا در بهمن‌ماه سال بعد و با قید یک فوریت تقدیم مجلس کرد. مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد و در نتیجه این لایحه برای بررسی منتظر نوبت ماند.
قانون آیین دادرسی کیفری که به طور موقت تهیه شده و هنوز کامل نشده بود، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید، اما به دلیل کامل نبودن آن، مجلس معین کرد که این قانون تنها می‌تواند به مدت سه سال به اجرا درآید و پس از آن باید قانون کامل تقدیم مجلس شود.
قانون آیین دادرسی کیفری در سال‌های بعد از آن سه بار تمدید شد و در نهایت برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپرده شد، تا این که نهایتا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون و با “کسب دستور ولایی” اجرای آن “تا اطلاع ثانوی” تمدید میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری “با اصلاحاتی” روز ۲۴ خردادماه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و سه روز بعد از آن نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و “با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد”.
“اصلاحات جزیی”
به گفته ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه یکی از اصلاحات انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل است: “در این قانون پیش بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی اعتباری تحقیقات می شود، اما در اصلاحیه پیش بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است”، او اضافه کرده است که این یکی از مهمترین اصلاحات بوده “اما اصلاحات جزئی تری نیز در قانون پیش بینی شده است”، از جمله این “اصلاحات جزیی” احتمالا یکی هم تبصره بحث برانگیز بند ۴۸ است.
خبرگزاری فارس روز گذشته “۱ تیر” به نقل از جعفر رمضانی، معاون قضایی دادگستری استان قم نوشت که قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای ۵۷۰ ماده است که نسبت به قانون سابق ۲۰۰ ماده به آن افزوده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر