پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ردپای سازمان ثبت در بسیاری از پرونده های زمین خواری وجود دارد، گفت: قوه قضاییه نظام ثبتی کشور را باید هرچه سریعتر اصلاح کند.
ردپای برخی مدیران حکومتی در پرونده های زمین خواری
عباس رجایی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص اینکه چرا پدیده جنگل خواری و زمین های مربوط به منابع طبیعی در حال افزایش است، گفت: در به وجود آمدن این مشکل به طور حتم اگر بخش های دولتی و یا برخی از مدیران حکومتی دخالت نکنند، مردم عادی قطعا جرأت انجام چنین کاری را ندارند، متاسفانه ردپای این افراد در بسیاری از پرونده های مربوط به زمین خواری و جنگل خواری دیده شده و اگر همه به دنبال مقابله با فساد باشند شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود.
طرح هادی روستاها زمینه ساز تخلفات زمین خواری
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: اما بدون شک عوامل بسیاری در افزایش این پدیده موثر هستند، به عنوان مثال در طرح هادی روستایی و آنچه که در بررسی این موضوع در حوزه منابع طبیعی در مجلس ناکام ماند پیش بینی شد که برای توسعه آتی روستاهای کشور حدودا یک و نیم برابر مساحت موجود هر روستا در طرح هادی قرار بگیرد، تا به این طریق برای جلوگیری از مهاجرت امکانات زندگی و اشتغال برای جوانان در نظرگرفته شود.
دولت هرچه سریعتر لایحه منابع طبیعی را به مجلس ارائه کند
وی تاکید کرد: البته این موضوع قانونمند نشد، ولی بنیاد مسکن با توجه به چنین بحثی برای توسعه آتی روستاها مشغول انجام برخی اقدامات است، اما بارها مشاهده شده که برخی افراد که از شهرها برای انجام امور ییلاقی به روستاها می روند تخلفاتی را خارج از چارچوب های قانونی در حوزه زمین خواری انجام داده و البته شورای حفظ حقوق بیت المال در هر استان با این پدیده مقابله کرده و حکم به تخریب داده است.
رجایی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه سریعتر لایحه منابع طبیعی را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: اگر دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکند، نمی توان از پدیده زمین خواری و جنگل خواری جلوگیری کرد. همیشه اراضی اطراف شهرها و مناطق حساس کشور مورد طمع برای زمین خواران بوده است و متاسفانه ادارات ثبت همراهی و همیاری بسیاری در ارائه سندهای غیرقانونی کردند.
ردپای مسئولان ثبت در زمین خواری
این نماینده مردم درمجلس نهم ادامه داد: به طور حتم نمی توان ردپای مسئولان سازمان ثبت اسناد را در موارد زمین خواری مشاهده نکرد و گاهی به صورت جعلی اسنادی تهیه شده و زمین های دولتی را تصرف کردند، بنابراین امیدواریم که قوه قضاییه به اصلاح نظام ثبتی کشور بپردازد و بحث کاداستر به طور کامل در همه اراضی شهری، روستایی، منابع طبیعی و کشاورزی تعمیم داده شود تا از تخلفات جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: البته سازمان جنگل ها و مراتع برای حفظ اراضی و جنگل ها باید از نیروی انسانی، امکانات و بودجه مناسب برخوردار باشد که در این زمینه ضعف هایی در کشور وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.
———————————————————————————————————————————————————————————
تداوم طرح هادی روستایی تهدیدی برای تغییر کاربری اراضی گیلان
همچنین اواخر ماه گذشته احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری گیلان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان با اشاره به قرار گرفتن بخش عظیمی از اراضی کشاورزی در اجرای طرح هادی روستایی، تداوم این طرح را یکی از تهدیدات تغییر کاربری اراضی در استان عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا، سیاوش پور با تاکید بر اینکه طرح هادی بیش از نیاز روستاها دیده شده و اکنون بخش زیادی از اراضی کشاورزی استان را تهدید می کند، از بنیاد مسکن خواست تا با بازنگری و محدود کردن روستاها و تعیین محدوده به اندازه نیاز روستاها، از تهدید تغییر کاربری اراضی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه باید در جاهایی که خطر تهدید تغییرکاربری هست، طرح هادی بازنگری شود تصریح کرد: بخش هایی که اراضی ملی به ویژه سواحل را تهدید می کند، در اولویت بازنگری قرار بگیرد.
————————————————————————————————————————————————————————————–
یکی از مشکلات تغییر کاربری اراضی کشاورزی طرحهای هادی روستایی است
رئیس سازمان امور اراضی کشور روز سه شنبه ۹۴/۴/۲ به مناسبت افتتاح سامانه ۱۳۱ یگان حفاظت از اراضی کشور در نشست خبری یکی از مشکلات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را طرحهای هادی روستایی عنوان کرد و گفت: یکی از شگردهای متخلفان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، استفاده از طرحهای هادی روستایی است، به گونه‌ای که زمینی را در حاشیه شهر یا روستا انتخاب می‌کنند و با الحاق آن به منطقه شهری یا روستایی قانون را دور می‌زنند و به نام قانون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را رقم می‌زنند.
قباد افشار اظهار داشت: جلوگیری از الحاق اراضی جدید به روستاها ارتباطی با ساخت و ساز روستائیان در محل سکونت‌شان ندارد، چراکه آنها و فرزندان‌شان می‌توانند در محدود قانون اجازه ساخت و ساز داشته باشند. اما توصیه می‌شود برای جلوگیری از سودجویی عده‌ای در این مناطق، روستاییان خود اقدام به دریافت مجوز ساخت و ساز کنند، چراکه این مجوزها بدون هیچ هزینه و اتلاف وقتی برای روستاییان صادر می‌شود و تنها از زمین‌خواری عده‌ای سودجو جلوگیری می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر