اميرعباس سلطانی نماينده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعيت پيگيری دکل گمشده به خبرنگار ايلنا گفت: اين مسئله يکی از مباحث اساسی و در اولويت اصلی پيگيری مجلس است.
advertisement@gooya.com
| |
وی با تاکيد بر اينکه قضيه تحويل دکل فقط روی کاغذ بوده و در عمل دکلی در کار نبوده است، اظهار داشت: آن زمان تاسيسات دريايی با يک شرکت ترکيه ای قراردادی بسته و بواسطه آن شرکت ترکيه ای با يک شرکت رومانيايی قراردادی می بندند که مبلغ قرارداد ايران با ترکيه ۹۲ ميليون دلار بوده در حالی که شرکت ترک با شرکت طرف رومانيايی قرارداد را با مبلغ ۶۲ ميليون دلار منعقد می کند.
سلطانی ادامه داد: تا به اينجا شرکت می بينيم که بين قرارداد شرکت ترکيه با ايران و رومانی ۳۰ ميليون دلار فاصله وجود دارد و ضمن اينکه فقط۱۳.۵ ميليون دلار به حساب شرکت رومانيايی واريز می شود لذا اين شرکت با توجه به اينکه تمام پول واريز نشده بود از تحويل دکل خودداری می کند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت تاسيسات دريايی و سازمان بازرسی قضيه را پيگيری کرده و پرونده به مفاسد اقتصادی ارجاع داده شده و درخواست داده شده که مبلغی که به شرکت رومانيايی داده شده به ايران برگردد.
اين عضو کميسيون انرژی مجلس تاکيد کرد: قطعا در قضيه اين دکل تخلف رخ داده و قوه قضائيه بايد پيگيری کند.
وی همچنين گفت: اينکه گفته می شود دکل در خليج مکزيک ديده شده در حد حرف است چون هنوز دکلی وجود نداشته و پولی به حساب شرکت واريز نشده که دکلی در کار باشد.
سلطانی يادآور شد: قطعا در ماجرای دکل رانت و سوء استفاده در کار بوده است و اين افراد بدنبال ايجاد چالش در کشور بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده دکل فعلا در سطح ايران پيگيری می شود و سپس برای اينکه بتوانيم ۱۳.۵ ميليون دلار را از شرکت رومانيايی پس بگيريم بايد از طريق مجامع بين المللی ورود کنيم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، مهرماه سال ۹۳ يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از گم شدن يک دکل نفتی در کشور خبر داد و ۱۴ نماينده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای، به هيئت رئيسه خواستار پيگيری اين موضوع شدند. از آن زمان تاکنون اظهار نظرها و موضع گيری های زياد و اغلب غير رسمی از ا ين ماجرا شنيده و ديده شده و ماجرا در هاله ای از ابهام باقی مانده بود تا اينکه با گذشت بيش از ۹ ماه از اين جريان، اين بار با خبر وزير نفت در خصوص گم شدن اين دکل، موضوع وارد فاز جدی شد به طوری که هفته گذشته وزير نفت به طور رسمی گم شدن اين دکل را تاييد کرد.
بيژن زنگنه ماجرای گم شدن دکل را مربوط به دولت گذشته عنوان و اظهار کرد که موضوع مفقود شدن دکل نفتی ۷۸ ميليون دلاری متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيری و شکايت ما پرونده ای در اين خصوص تشکيل شده است.
روز گذشته حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه ای نيز در مورد ورود قوه قضائيه به قضيه دکل نفتی گم شده، اظهار کرده تاکنون که گزارشی به دست ما نرسيده، ولی در صورتی که گزارشی از هر مرجع رسمی در اين خصوص وارد قوه قضائيه شود، رسيدگی خواهد شد.
وی تاکيد کرده که اگر گزارشی از هر مرجع رسمی درباره موضوع دکل نفتی گم شده به قوه قضائيه برسد و يا در مواردی که لازم باشد، قوه قضائيه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا خواهد شد. لذا مصداق فرقی ندارد و هر گزارشی که از مراجع رسمی وارد شود، طبيعتا قوه قضائيه رسيدگی خواهد کرد.
دکل "دين" موسوم به دکل گمشده به ارزش ۷۸ ميليون دلار در سال ۱۳۹۰ و توسط دولت گذشته از کشور ترکيه خريداری شد ولی هرگز وارد ايران نشد.
نادر قاضی پور نماينده مردم اروميه در مجلس که اولين بار ماجرای گم شدن دکل ياد شده را رسانه ای کرد اظهار کرده بود که به دليل عدم پرداخت اقساط دکل نفتی خريداری شده از سوی دلالان اين دکل نفتی به کشور ديگری اجاره داده شده است.
آنگونه که مطرح شده دکل حفاری دين، چهار سال قبل در زمان (دولت دهم) توسط شرکت تاسيسات دريايی و با سفارش شرکت نفت و گاز پارس خريداری شده اما از آن زمان تاکنون هيچ واکنشی از سوی مسئولين شرکتهای ياد شده منتشر نشده است.
حال بايد ديد با تاييد رسمی خبر مفقود شدن دکل ۷۸ ميليون دلاری سرنخ های اين ماجرا به کجا ختم می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر